گروه سیاسی: ایشان در مورد آزادی چنین معتقدند که: "آزادی باید بر مبنای عقلانیت صورت بگیرد. ارتباط عقلانیت با آزادی به گونهای است که اگر در آزادی، عقلانیت وجود داشته باشد، موجب گسترش آزادی خواهد شد." (1) اشکال اساسی، آن است که ایشان تعریف مشخصی از مفهوم عقلانیت ارایه نکردهاند. با توجه به این امر، نمیتوان گزاره فوق الذکر را که تصورات مبهم و تعریف ناشدهای دارد مورد تصدیق و اذعان قرار داد. اگر نظر ایشان به عقلانیت معطوف به ارزش باشد، آن گاه معنای گزاره فوق آن خواهد بود که آزادی، محدود و مقید به ارزشها است. اما اگر عقلانیت معطوف به هدف و عقلانیت ابزاری مورد نظر ایشان باشد، آن گاه ثمرهاش، آزادی سکولار و فاقد محدودههای ارزشی است. ماحصل چنین رویکردی، انهدام ارزشهای اخلاقی جامعه است که آرام آرام، "حقوق اخلاقی" دیگر افراد جامعه را مورد تهدید قرار داده و اساسا آن حقوق را از لیست حقوق آحاد جامعه پاک مینماید. در چنین فضایی، تعدی به حقوق اخلاقی دیگران تحت عنوان آزادی، رنگ و لعابی روشنفکرانه مییابد و هر گونه انتقاد و مخالفت با چنین مفهومی، مخالفت با آزادی و دفاع از دیکتاتوری و توتالیتاریسم تلقی میگردد.
جناب آقای اشکوری درمورد حقوق بشر میگویند: "حقوق بشر مطلوب ما، همان اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب سازمان ملل است. امروز اگر از حقوق بشر سخن میگوییم منظورمان این اعلامیهای است که تمام کشورهای دنیا آن را امضا کرده و موظف هستند به آن عمل کنند." باید گفت "مطلوبیت" مورد اشاره ایشان یا مبتنی بر دلایل منطقی است که تاکنون تئوریپردازان روشنفکری دینی، پیرامون آن دلایل، اظهارنظر فنی و دقیقی نکردهاند. تنها به کلی گویی بسنده نمودهاند و یا آن "مطلوبیت" امری عاطفی و ذوقی و دلخواهانه است و از این نظر همانند گرایش به تیپ روشنفکری غربی میباشد که قطعا نمیتوان در مباحث علمی از ذوقیات استفاده کرد و یا آنکه لعب واژگانی و بازی با کلمات است که مسلما فاقد ارزش بحث خواهد بود.
جناب آقای اشکوری در ادامه چنین بیان کردهاند: "همه انسانها مساوی خلق شدهاند و قدرت انتخاب و اختیار دارند، البته امروز برخی از سیاستمداران به گونهای عمل میکنند که گویی عدهای خاص از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند. " این نکته که انسانها بر یکدیگر، برتری ذاتی ندارند اظهر من الشمس است لکن عدم برتری ذاتی انسانها بر یکدیگر نمیتواند تساوی حقوقی (به لحاظ کمی و کیفی) را اثبات کند. به عنوان مثال، بزهکاران را از قدرت انتخاب و اختیار محروم نموده و آنها را به زندان میافکنند و بزهکاران نمیتوانند با استناد به اینکه همه انسانها مساوی خلق شدهاند طلب آزادی خود را نمایند.