پیرامون مطالبات...
امروز از جوانب مختلف نسبت به موضوع طرح مطالبات در مقابل دولت جدید پرداخته میشود. اگرچه میتوان پذیرفت که دورهای 3 تا 4 ماهه برای به ثمر رسیدن اکثر وظایف یک دولت کاملا ناکافی است، اما میتوان سوال کرد که آیا زمان طیشده برای انجام هیچ یک از وظایف دولت کافی نبوده و بدین لحاظ هیچ در خواستی قابل طرح نیست؟
پاسخ این سوال پیش از نگریستن به شرح وظایف قانونی دولت امکانپذیر نیست. اما اگر به وظایف قانونی آن بنگریم، میتوانیم کم و بیش به پاسخ دست یابیم. فیالمثل دولت وظیفه تدوین بودجه سالیانه کشور را دارد، اما اکنون زمان آن فرانرسیده و در نتیجه نمیتوان از دولت سوال کرد که چرا بودجهای را ننوشته است. فرض کنیم در اثر شعارهای دوره انتخابات مردم انتظار داشته باشند که در زندگی روزمره «یارانه» بیشتری دریافت کنند. در این صورت طبیعی است که باید به انتظار بیشینید تا در بودجه سال یا سالهای آتی محل این یارانه مشخص شود. بنابراین عدم دریافت آن در حال حاضر قابل ادعا نیست. فرض کنیم دولت بناست برای افزایش تولید صنعتی کشور برنامهریزی کند. در این صورت طبیعی است که نمیتوان اکنون پرسید که «پس افزایش تولید کجاست؟» مثالهایی از این دست فراوان است، اما مثالهایی از زمره دیگر نیز وجود دارد.
برای مثال شعار دولت را در نظر میگیریم که عدالت است و این کلمه تا کنون صدها بارچه قبل و چه پس از انتخابات- بر زبان رئیسجمهور منتخب جاری شده است. بنابراین طبیعی است که کارشناسان و صاحبنظران کشور منتظر باشند برنامههای دارای جهتگیری عدالت را ببینند، چرا که قاعدتا طرح این شعارها از سوی یک کاندیدای ریاست جمهوری مبتنی بر مطالعات و برنامهریزیهای قبلی بوده و کارشناسان مایلند از آنها مطلع شده و تطابق آنها با محک تجربه را مورد نقد قرار دهند. به عبارتی آنچه در این وادی در خواست میشود به ثمر رسیدن برنامههای خاص نیست، بلکه تلاش برای کسب اطمینان از به ثمر رسیدن این برنامهها در آینده و احیانا طرح نظرات تکمیلی در این موارد است.
به علاوه برخی وظایف دیگر وجود دارد که انجام آنها نیازمند زمانی بیش از این نیست. از جمله این وظایف، شکلگیری دولت است. این اولین وظیفه یک دولت است و از قضا به تصریح قانون اساسی، زمان محدودی نیز برای آن منظور شده است. بنابراین در خواست از دولت برای انجام این وظیفه - که در آن تاخیر شده - در زمره مطالبات ناروا نیست. به ویژه آنکه پیشتر اعلام شده که برای هر وزارتخانه چندین نفر مورد گزینش قرار گرفتهاند و این بدان معناست که ابتدا عده زیادی با معیارهای اولیه احراز صلاحیت شدهاند و در مراحل بعدی کسانی به عنوان دارندگان شرایط «کمال» انتخاب شدهاند. بدین لحاظ مراجعه به فهرست اولیه امری زمانبر نخواهد بود. هر چند که افزودن افراد جدید به فهرست نیز بلااشکال است، همانگونه که ظاهرا آخرین کاندیدای تصدی وزارت نفت نیزحسب گفته خود وی- در روزهای اخیر طرف گفتوگو و انتخاب قرار گرفتهاست. با همه این احوال و صرفنظر از روش انتخاب اعضای کابینه، تکمیل کابینه وظیفهای بوده که باید تا کنون انجام میشده و عدم انجام آن، هم قابل مطالبه است و هم باید زمینههای آن مورد بررسی و رفع و رجوع قرار گیرد.
برخی وظایف دیگر اصلا اختصاص به دولت ندارد و از هر متصدی امری - حتی از روز اول - نیز توجه به آن توقع میرود.
از جمله این وظایف عرفی «مشورت کردن» است. از آنجا که وظایفی چون اداره امور یک کشور با صلاح و فساد انسانهای بی شماری ارتباط دارد، طی روشهایی همچون «مشورت کردن» که تضمین کننده گردش صحیحتر امور است ماهیت الزامی پیدا میکند. بنابراین اگر روش دولت چنان باشد که نزدیکان هم «مشورت نکردن» آن را علنا مطرح نمایند طبیعی است که جای سوال باقی میماند. هر چند که ممکن است برخی نزدیکان رسانهای رئیسجمهور اذعان کنند که «مشورت نمیکنند» و توصیه کنند که باید با آن کنار بیاییم. این توصیه ممکن است در عالم سیاست مشکلی از مشکلات احباب را حل کند – هر چند که مورد قبول بسیاری از همراهان هم قرار نگرفتهاست- اما در عالم اداره کشور امری پذیرفته نیست. چرا که کشور متعلق به افراد و گروهها نیست و هزینههای رفتاری حکومتگران توسط آحاد مردم پرداخته میشود و موضوعی چون «مشورت کردن» نیز بسیار با اهمیتتر از آن است که کسی با نبود آن از گردش نیکوی امور اطمینان یابد.
برخی مطالبات از دولت اساسا «نا مطالبات» است. یعنی مطرح کنندگان برخی نظرات اعتقاد دارند که زمان برای طرح برخی اقوال و افعال فرانرسیده است.
برای مثال موضعگیری مکرر رئیسجمهور در مورد تسهیلات بانکی را در نظر میگیریم. طبیعتا این موضعگیریها تنها یک «شعار» نیست که توسط یک کاندیدای ریاست جمهوری مطرح میشود، بلکه قاعدتا مبتنی بر برنامهریزیهای عملی است که سخنان رئیسجمهور بروز ظاهری آن است. ممکن است دولت برنامهای برای تسهیل پرداخت وامهای ضروری به عامه مردم داشته باشد. این برنامه میتواند تا آنجا که در حیطه اختیار دولت است، به صورت دستورالعمل اجرایی به بانکها ابلاغ شود و برای مواردی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است نیز به صورت لایحهای آماده و ارسال شود. اما از این اقدامات خبری نیست و در مقابل مکررا سخنان رئیسجمهور مطرح میشود که نشان میدهد «رئیسجمهور چه چیزی را نمیخواهد.» در این شرایط فعالان نظام اقتصادی – به ویژه مدیران بانکها- میدانند که رئیس دولت شرایط فعلی را نمیخواهد، بنابراین در هر گونه اقدام طی چهار چوب فعلی بیمیل، محتاط و نگران هستند. در مقابل نمیدانند که رئیس دولت «چه چیزی را میخواهد»، بنابراین قادر به اقدامی نیستند. نتیجه چنین وضعیتی نیز کاملا آشکار است. در چنین موردی یا امثال آن در حقیقت مطالبهای در کار نیست، بلکه فقط یک «عدم مطالبه» در کار است: «خواهش میکنیم تا زمانی که برنامهتان آماده نشده از طرح موضوع اجتناب کنید.»
برخی تغییر و تحولات مدیریتی از همین نمونه است. برای مثال تغییرات سفرا را در نظر میگیریم. هیچ مطالبهای بران تغییر سفرا از سوی جناح مخالف وجود نداشته است و اگر مطالبهای بوده است از سوی همراهان رئیسجمهور بوده است هر چند که تغییر سفرای اصلی کشور به نحوی که دیدیم خلاف عرف و حتی خلاف مصلحت باشد، اما به لحاظ قانونی خارج از چهار چوب اختیارات دولت نبوده است. اتفاقا در این مورد هم یک عدم مطالبه وجود دارد و آن این است: «خواهش میکنیم تا وقتی جانشین مناسب نیافتهاید سفیران ایران را تغییر ندهید.» اگر به این «عدم مطالبه» توجه نشود نتیجه آن میشود که در اوج نیاز به فعالیت دیپلماتیک سفرا، در چند کشور مهم سفیر نداشته باشیم. اینها مطالبه نیست، «عدم مطالبه» است: «لطفا قبل از آنکه برنامهتان آماده شود، نظام رایج اداری را متزلزل نکنید و قبل از آنکه نیروهایتان را آماده کنید، نیروهای قبلی را بر کنار نکنید».
در مورد «مطالبات» نیز بهتر آن است که دولت با اعلام برنامههای عملیاتی خود، ابتکار عمل را در دست گرفته و زمان مطالبه آنها را مشخص کند. این کار فضای بهتری برای کار دولت مهیا میکند و از ایجاد دغدغه نسبت به روند امور جاری نیز جلوگیری میکند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
