عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نمیتوان احساسی مملکت را اداره کرد و کشور را به احساسات سپرد، مجلس خبرگان مجلس حل و عقد است و نباید با شعار جوانگرایی به طلبهخانه تبدیل شود و اعتبار خود را از دست بدهد.
آیتالله هاشم هاشمزاده هریسی در خصوص فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری گفت: تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خرگان رهبری براساس دو جهت انجام میشود یکی صلاحیت علمی که کاندیداها باید اجتهاد داشته باشند و دوم بررسی صلاحیتهای اخلاقی سیاسی و اجتماعی است.
اکنون و با توجه به قانون فعلی تایید هر دو صلاحیت و هر دو مرحله برعهده فقهای شورای نگهبان است. وی افزود: البته عدهای نظرشان این است که در مورد احراز صلاحیت علمی و اجتهاد تنها فقهای شورای نگهبان نظر ندهند بلکه اساتید حوزههای علمیه و مراجع عظام هم بتوانند صلاحیت علی افراد را تایید کنند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: به اعتقاد من باید برای تایید صلاحیت کاندیداها راههایی پیدا کنیم که حتی دشمن هم نتواند اشکال و ایرادی پیدا کند و شبههای در آن وجود نداشته باشد ولی هر مرجعی تعیین شود باید منضبط و نظاممند باشد.
مجلس خبرگان یک نهاد حکومتی است و نمیتوان آن را به رویهها و معیارهای مختلف و بیضابطه محول نمود.
هاشمزاده هریسی افزود: مبنای کار امروز قانون فعلی است و طبق قانون تنها مرجع بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری فقهای شورای نگهبان هستند، اگر مرجع یا مراجع نظاممند دیگری برای بررسی صلاحیتها تعیین شود به یک قانون جدید نیاز داریم که البته الان وقت چندانی برای تغییر قانون فعلی وجود ندارد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری در خصوص اعمال نظر نخبگان سایر گروهها و رشتهها در زمینه بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری گفت: در پاسخ به این سوال که نخست باید شرایط رهبری را در قانون اساسی پیاده کنیم آنگه به پاسخ آن بپردازیم.
رهبر در نظام اسلامی ما طبق قانون اساسی باید 10 شرط مهمی را واجد باشد فقاهت، عدالت، تقوا، آگاهی به زمان، شجاعت، مدیریت، تدبیر بر بقا و استمرار آن طبق قانون اساسی به عهده مجلس خبرگان رهبری است.
وی گفت: دو شرط اولی که شرط اساسی است یعنی فقاهت و عدالت شرط فقهی است زیرا منظور از عدالت نیز عدالت شرعی است.
بنابراین فقط فقیه میتواند این دو شرط را در رهبری تشخیص دهد ولی بقیه شرایط عام است.
تخصصهای دیگر نیز میتوانند در آن شرایط نظر بدهند.
از این مقدمه به طور خلاصه چنین استفاده میشود که جهت تشخیص شرط فقاهت و عدالت در رهبری وجود خبرگان فقیه در مجلس خبگان رهبری ضرورت دارد ولی اگر برای تشخیص شرایط هشتگانه دیگر از تخصصهای دیگر استفاده شود، اشکال شرعی و فقهی ندارد بلکه مجلس خبرگان کاملتر و جامعتر خواهد بود.
از جمله شرایط رهبری فقاهت، عدالت، تقوا، آگاه به زمان بودن، شجاع، مدیر، مدبر، دارای بینش سیاسی صحیح و بینش اجتماعی صحیح و قدرت کافی برای رهبری و مقبولیت عامه است.
وی در مورد "آگاه به زمان بودن رهبری" گفت: آگاهی به زمان تنها به این معنی نیست که انسان بتواند مشکلات داخلی و بینالمللی را درک کند بلکه مهمتر از آن این است که نحوه برخورد و راهحل مدبرانه آن را نیز بشناسد و بتواند کشور را با آرامش و بدون تنش و یا با کمترین هزینه و تنش از آن توطئهها و بحرانها عبور دهد و آنها را کنترل و مهار کند.
تهدیدها را به فرصت مبدل سازد و روش برخورد با این مشکلات و مسایل مهمتر از تشخیص اصل آنها است، بنابراین تشخیص همه شرایط رهبری نیازمند بررسی و تخصصهای خاص خود است.
نماینده خبرگان رهبری با اشاره به بحث جوانگرایی که مطرح است، گفت: بحث جوانگرایی در بسیاری از امور که شور جوانی میطلبد، بحث بدی نیست بلکه خیلی هم خوب است ولی هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد.
وی ادامه داد: البته حضور جوانان مجتهد به عنوان کاندیدا در مجلس اشکال و منع قانونی ندارد اما این که بخواهیم روی این مساله کار کنیم و بخواهیم به صورت سیستماتیک مجلس خبرگان را به دست جوانان بسپاریم جای آن در مجلس خبرگان نیست.
چرا که خبرگان فردی را به عنوان رهبری تعیین میکنند که برای همه واجب الاطاعه باشد و احکام بزرگ حکومتی مثل جنگ و جهاد را صادر کند و طبیعتا این فرد را باید افراد کارکشته و استخواندار و منتفذ تعیین کنند و نخبگان ملت و بزرگان قوم ـکه آنها را اهل حل و عقد مینامند ـ باید در این زمینه نظر بدهند البته چند نفر جوان هم در میان آنها هم باشد اشکالی ندارد اما اگر بخواهیم با شعار جوانگراییشان خبرگان را پایین بیاوریم و مجلس را بدهیم دست افراد نوظهور، جوان و ناشناخته، مراجع بزرگ و نخبگان خود را ملزم به پیروی از نظرات آنان ندانند، اعتبار و نفوذ رهبری پایین میآید و مساله سادهای نیست، تشخیص شرایط رهبری با شور و احساسات جوانی جور در نمیآید نمیتوان احساسی مملکت را اداره کرد و کشور را به احساسات سپرده مجلس خبرگان نباید به طلبهخانه تبدیل شود و اعتبار خود را از دست بدهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص طرحهایی در خصوص تغییر قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ارایه آن به مجلس خبرگان گفت: اخیرا دو طرح در رابطه با قانون انتخابات داده شده است که در اجلاس اخیر هیات رییسه آنها ره به کمیسیون تقنین و آییننامه فرستاد و کلیات این دو طرح در کمیسیون بررسی و تصویب شد و جزئیات آن نیز در دست بررسی است.
آیتالله هاشمزاده هریسی به نظر من این طرحها، طوری نیستند که در تغییر نحوه برگزاری انتخابات خبرگان اثرگذار باشند دیگر این که در مجلس خبرگان رهبری اصولا زمینه تصویب چنین طرحهایی وجود ندارد شاید هم نتیجه معکوس داشته باشد.
سوم اینکه این طرحها به نظر من دغدغههای موجود را تامین نمیکند و هیچ مشکلی را برطرف نمیسازد، بلکه باعث افزایش مشکلات میشود.
زیرا برخی از این طرحها اجتهاد مطلق را برای کاندیداتوری مجلس خبرگان شرط کرده یعنی حتی افرادی که دارای اجتهاد متجزی هم هستند نمیتوانند کاندیدای مجلس خبرگان رهبری شوند یعنی راه ورود را میبندند و محدودتر میکنند.
این طرحها حتی با دغدغههایی که برخی از دلسوزان نظام در مورد ورود دیدگاهها، تفکرها و تخصصهای مختلف به مجلس خبرگان مطرح میکنند، همخوانی ندارند.
زیرا شرایط ورود آنان را با اجتهاد مطلق و تشکیل کمیته ویژه تایید صلاحیت سختتر میکنند و میبندند.
این طرح باعث میشود یک کمیته اطلاعاتی امنیتی و قضایی درست کنند و یک روحانی را میبرند در آن کمیته صلاحیتش را بالا و پایین کنند و در اینجا هیچ جایی برای استدلال و چانهزنی وجود ندارد و این نوع برخورد موجب پایین آوردن شان روحانیت و نخبگان ملت و خبرگان امت است که حتی در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چنین عمل نمیشود.
وی ادامه داد: حال سوال اینجاست که تایید صلاحیت کاندیداهای خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان بهتر است یا چنین کمیتهای حداقل دسترس به فقهای شورای نگهبان که آسانتر است! چنین طرحهایی حلال مشکلات نیست وضعیت را خرابتر میکند و دغدغههای موجود را هم برطرف نمیسازد.
وی در خصوص برخی مطالب مطرح در جامعه از اجلاسهای گذشته این مجلس از جمله "طرح جانشینی و تعیین قائم مقام برای رهبری" گفت: مسال قائم مقام رهبری که در اوایل انقلاب مطرح شد، یکی از اشتباهات مجلس خبرگان اول بود که این مساله را تصویب کرد.
این مساله جایگاه فقهی و شرعی ندارد، چرا که از نظر فقهی ملاک اعلمیت در انتخاب مرجع بعدی زمان فوت مرجع قبلی است.
یعنی در زمان فوا مرجع قبلی هر کس اعلم باشد او برای فوت مرجع قبلی است.
یعنی در زمان فوت مرجع قبلی هرکس اعلم باشد او برای مرجعیت تعیین میشود.
بنابراین اگر کسی را امروز به عنوان قائم مقام مرجع انتخاب کردیم فردا در زمان فوت آن مرجع کس دیگری پیشرفت کرده و اعلم شناخته شود قائم مقام مشروعیت پیدا نمیکند.
بنابراین تعیین قبلی نمیتواند ملاک عمل باشد باید اعلمیت و شرایط روز فوت مرجع قبلی ملاک عمل و انتخاب قرار بگیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: میتوان افرادی را که در حد رهبری هستند، قبلا شناسایی کرد و در موعد مقرر آنها را مطرح و بررسی نمود و برترین را برگزید.
خبرگان در مورد رهبر آینده در این حد میتواند کار کند.
قائم مقام رهبری مسالهای بیاساس است و تا به حال در اجلاس خبرگان مطرح نشده و جای طرح هم ندارد.
هاشمزاده هریسی در خصوص برخی انتقادهای صورت گرفته پس از جلسه اخیر مجلس خبرگان رهبری به این مجلس از جمله دیدار اعضای مجلس با هاشمی رفسنجانی یا دعوت از آقای خاتمی به اجلاس برای سخنرانی و عدم ملاقات با احمدینژاد گفت: من کاری ندارم که این انتقادات از کدام ناحیه مطرح شده است نمیخواهم پاسخگوی کسی باشم متاسفانه در کشور ما همه چیز سیاسی مطرح میشود و برای هر کاری حرف و حدیث درست میشود و عدهای سعی میکنند هم کارها را سیاسی کرده و مساله درست کنند و اشکال ایجاد نمایند.
آقای هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و نایب رئیس اول این مجلس است که عملا نقش رئیس را ایفا میکند ایشان به مسایل کشور آن قدر آشنا و مسلط است که خبرگان علاقمند از مباحث ایشان استفاده میکنند.
وی در رابطه با عدم دیدار با آقای احمدینژاد هم گفت: باید بگویم که در آخرین سالهای دوران خاتمی مطرح شده بود که فلسفه دیدار با رئیسجمهور چیست و چه ضرورتی دارد به همین جهت خبرگان در سالهای پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی به طور کلی برنامه دیدار با رئیسجمهو را حذف کرده بود و این روند در شروع کار آقای دکتر احمدینژاد هم ادامه پیدا نمود.
بنابراین عدم دیدار با آقای دکتر احمدینژاد به عنوان بیتوجهی به رئیسجمهور و یا بیمهری و بیمیلی نسبت به او نبوده و انگیزه خاصی هم نداشت.
این مساله در دو اجلاس پیشین که آقای خاتمی رئیسجمهور بودند هم منقطع شده بود.
وی در خصوص برخی اظهارنظرها که "چون رئیسجمهور تازه آمده بودند و تازه کار بودند و به مسایل مسلط نبودند این دیدار بدین جهت انجام نشد" گفت: البته آن هم یک نظر است و من آن را رد نمیکنم اما دلیل اصلی آن نبود بلکه مساله اصلی همان تغییر رویه مجلس خبرگان از اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بوده و هر کس دیگر رئیسجمهور میشد خبرگان برنامه دیدار با او نداشت.