وقتی که دولت توان کوچک شدن ندارد

بیشتر کشورهای جهان از شروع دهه 1980 به شکلی فعال، اصلاح بخش دولتی یا به طور خاص خصوصی‌سازی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. اگرچه فرایند اصلاح به دلایل مختلف و با انگیزه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد؛ ولی بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش بهره‌وری از جمله اصلی‌ترین دلایل خصوصی‌سازی در اکثر کشورها محسوب می‌شود.
گسترش دامنه فعالیت و حاکمیت دولت که در دهه‌های 1960 و 1670 مورد توجه بود، در دهه 1980 مورد تردید قرار گرفت و جهتگیری‌های دولت معکوس شد. در این دهه، دولتها مداخله خود را تامین خدمات عمومی کم کردند و به درگیر کردن روزافزون بخش خصوصی‌ تمایل نشان دادند.
رویکرد خصوصی‌سازی، ابتدا در کشورهایی نظیر شیلی، انگلستان و نیوزلند مورد توجه قرار گرفت و با شروع دهه 1980 خصوصی‌سازی به عنوان یکی از شکلهای اصلاح نظام اداری به پدیده جهانی تبدیل شد. توجه در ادبیات تحول اداری نشان می‌دهد شمار اندکی از کشورها در این زمینه پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند و تاکنون خصوصی کردن در حد وسیع، اغلب در کشورهای صنعتی و پیشرفته اجرا شده است. در آلمان، استرالیا، ژاپن، کانادا، هلند، نیوزلند، اسپانیا و انگلستان نمونه‌هایی از تجربه موفق دیده می‌شود. در میان کشورهای در حال توسعه مصر، شیلی، مالزی، نیجریه و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی در منطقه جغرافیایی خود از این نظر شاخص بوده‌اند. از کشورهای دیگر که برنامه خصوصی‌ کردن را آغاز کرده‌اند، می‌توان از سنگاپور،‌ سریلانکا، بنگلادش، برزیل، مکزیک، ساحل عاج، زئیر، فیلیپین و ایران نام برد.
خصوصی‌سازی در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل گرایش به دولتی کردن امور، ‌بخش دولتی بتدریج رو به گسترش نهاد. عوامل این گسترش را می‌توان نبود تعریفی درست از دولت،‌ علاقه شدید مسئولان برای انجام خدمات از سوی دولت، گسترش خدمات اجتماعی دولت به دلیل رشد جمعیت، رشد شهرنشینی و توسعه کمی خدمات و رشد فزاینده شرکتهای دولتی نسل دوم و سوم دانست. علاوه بر این انفعالی بودن نظام تصمیم‌گیری دولت و مدیران اجرایی کشور و حل موردی مسائل و مشکلات بدون توجه به آثار و تبعات تصمیمات گرفته شده در آینده، به گسترش بخش دولتی دامن زد.
طبق آمار منتشر شده تعداد کارکنان دولت از سال 1357 تا 1380 از 550 هزار نفر به 2 میلیون و 300 هزار نفر افزایش یافته است که رشدی بیش از 4 برابر را نشان می‌دهد و این در حالی است که رشد جمعیت در این فاصله زمانی کمتر از 2 برابر بوده است. نسبت شاغلان بخش عمومی به کل شاغلان کشور در سال 1355، 19 درصد بوده است که این رقم در سال 1380 به 7/33 درصد افزایش یافته است، همچنین در سال 1357 تعداد وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی 421 دستگاه بوده است که این تعداد در حال حاضر بیش از 2 برابر شده است.
موانع
برنامه‌های خصوصی‌سازی نشان می‌دهد همچنان که ملی کردن صنایع الزما کاهش کارایی به دنبال نخواهد داشت، ‌خصوصی‌سازی نیز همواره به کارایی بیشتر نمی‌انجامد. موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی به پیش شرط‌هایی نیاز دارد و در راه توفیق برنامه‌ها موانع متعددی نیز هست که باید مورد توجه قرار گیرند تا امکان دستیابی به هدفها میسر شود.
در جمع‌بندی کلی، مشکلات و موانع خصوصی‌سازی را می‌توان در چارچوب مقوله کلی زیر طبقه بندی کرد.
موانع قانونی: مشکل قانونی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، روند خصوصی‌سازی را با دشواری مواجه کرده است. معمولا در خصوص موانع قانونی با اشاره به قانون کار و تجارت و مقررات اتحادیه کارگری اظهار می‌کنند این قوانین باعث کندی زیاد روند خصوصی‌سازی می‌شود. در برخی موارد که خصوصی‌سازی به کاهش کارکنان یا افزایش نرخ سود منجر می‌شود،‌ قانون کار به عنوان مانعی جدی عمل می‌کند و به یقین در برخی مواقع نارساییهای قانون، سرمایه‌گذاران بالقوه را نیز از شرکت در برنامه خصوصی‌سازی دلسرد کرده و خصومت جایگزین رابطه همکاری کارگر و کرافرما شده است.
موانع مدیریتی: این محدودیت‌ در سطح کلان و بنگاه از مهمترین موانع توسعه صنعتی و خصوصی‌سازی محسوب می‌شود. موانع مدیریتی در سطح کلان مربوط به مدیریت سیاسی جامعه یا دولت می‌شود و در سطح فردی به مدیریت شرکتها و بنگاه‌ها اشاره شده است. مدیران سازمان‌های صنعتی باید از ویژگی‌های یادگیری، آمادگی برای تغییر و تحول، ابتکار، خلاقیت و روحیه ریسک‌پذیری برخوردار باشند، در بسیاری از موسسات و بنگاه‌های تولیدی، مدیران دیوان‌سالار پرسابقه را مشاهده می‌کنید که نقطه قوت آنها در حفظ و اداره روزانه بوروکراسی دولتی، سنتی است و هیچ فرصتی را برای استقرار شایسته‌سالاری در مدیریت به قشر فرهیخته و با استعداد نمی‌دهد و خصوضی‌سازی را برای موقعیت خود نوعی تهدید به شمار می‌آورند.
موانع ساختاری: منظور از موانع ساختاری، مشکلات ناشی از مجموعه سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همچنین ماهیت ساختاری سازمان‌ها و روابط بین واحدهای صنعتی و محیط است. عمده‌ترین موانع ساختاری در زمینه فعالیت‌های اقتصادی عبارتند از: فرهنگ دلالی، ضعف در پیوندهای صنعتی،‌ وابستگی عمیق صنعت به دولت و عدم وابستگی دولت به صنعت، قطع رابطه علم و تکنولوژی با صنایع،‌نگرش ابزاری به کارکنان و نداشتن مشارکت واقعی از طرف افراد سرمایه‌گذار تعارض و تضاد میان قوای سه گانه تصمیم‌گیری در زمینه بنگاه‌ها (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌_ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور _ بانک مرکزی).
مشکل ناشی از نبود نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی: صاحبان سرمایه‌های کلان به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. این شرایط موقعی تشدید می‌شود که نهادها و تشکلهای مختلف در مساله مدیریت اقتصادی شرکتهای قابل واگذاری و نحوه اداره امور دخالت کنند. در نتیجه موجب طرد اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای سرمایه‌گذاری از حوزه فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های غیرضروری و پول‌آور می‌شود.
مشکل ناشی از نبود تضمین حمایتی و تامین اجتماعی از طرف دولت: همان گونه که سابقه خصوصی سازی در بیشتر کشورها نشان می‌دهد، احتمال بیکاری کارگران یا شکست مالی صاحبان و خریداران سهام در این فرایند وجود دارد؛ به عنوان مثال در آلمان از این رو، وجود چتر حمایتی در مواقع ضروری از الزامات خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.
خصوصی سازی به عنوان یکی از روشهای کوچک کردن اندازه دولت و نیز به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد دولت در نوشته‌های مدیریت و اقتصاد جایگاهی دارد و بین کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا توسعه نیافته از مقبولیت زیادی برخوردار است. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای آسیایی _ آمریکای لاتین و اروپای شرقی و... این فرایند هم از جنبه نظری و هم از حیث اقدامات عملی، فعالیت‌های دولت و بخش علمی و اقتصادی را به خود جلب کرده است که طرح موضوع واگذاری فعالیت‌های اقتصادی در خط‌مشی‌های برنامه‌های اول توسعه و تشکیل سازمان خصوصی‌سازی و تدوین و جمع‌آوری مجموعه مصوبات و دستورالعمل‌های اجرایی در این خصوص در قالب کتب آموزشی و اداری از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم در این جهت بوده است.
خصوصی‌سازی تنها یک مساله فنی نیست که محدود به تجویز راهکارهای بخش خصوصی برای تخفیف نارسایی‌های بخش دولتی باشد، بلکه مساله‌ای سیاسی و همراه با مضامین ایدئولوژیک است و حداقل به 2 طریق قابل بحث است.
نخست: خصوصی‌سازی روشی متداول در بسیاری از کشورها و تکنیکی برای کاهش هزینه‌هاست و فعالیت‌های دولت به نفع بخش خصوصی‌ برای ارتقای کارایی دولت است، ولی در به کارگیری آن باید به توانایی‌های جایگاه دولت و بخش خصوصی، تاریخ سیاسی و شرایط اقتصادی کشورها توجه کرد.
دوم: حتی در صورت تایید استفاده از ابزار خصوصی‌سازی باید توجه داشت اجرای موفق این برنامه، مشروط به وجود بخش دولتی قوی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت اثربخش است. بدون وجود دولت قوی، ‌خصوصی‌سازی چیزی جز سوءاستفاده سرمایه‌داران ملی در بر نخواهد داشت.