جایگاه دولت در جامعه و اقتصاد

دکتر کاظم سلیمی/دبیرکل مرکز هم‌اندیشی فرهیختگان
جامعه متشکل از مجموعه هویت‌هاست که هر یک بر اساس قاعده‌ای تعریف شده بر مبنای قرارداد اجتماعی، حوزه‌ای بنام حوزه حضور فردی دارند و در آن حوزه حق دارند آنطوریکه شایسته می‌پندارند، فعالیت داشته باشند. قرارداد اجتماعی وظیفه دارد که این حوزه حضور را به نوعی با توافق جمعی مشخص نماید. برای پاسخگویی، باید همه هویتهای موجود در هر جامعه را شناسایی کرد که این شناسایی بر اساس یک وظیفه‌بندی صورت می‌گیرد در عادی‌ترین موقعیت می‌توان گفت که در هر جامعه دو نوع هویت وجود دارد: 1) هویت فردی 2) هویت جمعی
اشخاصی که در یک جامعه زندگی می‌کنند می‌توانند به صورتهای مختلف در قالب هر یک از این دو هویت دیده شوند و هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور شود هر کس فقط می‌تواند یک بار و تنها در قالب یک هویت ظاهر شود. کوچکترین نمونه هویت فردی یکایک اشخاص حقیقی هستند که در جامعه زندگی می‌کنند. اشخاص حقیقی را می‌توان در اصطلاح، هویت فردی ناب هم نامید زیرا این اشخاص همیشه در شکل هویت فردی باقی می‌مانند و هرگز نمی‌توان آنها را به تنهایی به هویتهای جمعی مبدل کرد. هر هویت فردی برای آنکه شناسایی شود به سه بعد زمان، مکان و شخصیت نیاز دارد. در جوامع هویتهای فردی بزرگتر هم وجود دارد که با نام اشخاص حقوقی شناخته می‌شوند. این هویتها را می‌توان در محدوده‌های کوچکتر، هویت جمعی به حساب آورد.
بزرگترین هویت جمعی در هر جامعه حکومت است این هویت نماینده خواسته‌های مجموعه‌ هویتهای فردی جامعه است و فرمان رفتاری خود را از آنها دریافت می‌دارد. جناحهای مختلف کشور که هر یک در نفس خود یک هویت جمعی محسوب می‌شوند. در چارچوب جامعه در مقام هویتهای فردی گرد می‌آیند و نقاط توافق خود را در قالب حکومت متبلور می‌سازند. هویتی که با نام حکومت ایجاد می‌شود باید در هر زمان نماینده خواسته‌های جمعی هویت‌های فردی رای‌دهنده در مورد حکومت باشد. حکومت را نمی‌توان نماینده جناح اکثریت به شمار آورد. حکومت یک هویت جمعی و برآورد کلان خواسته‌های هویتهای فردی است.
با مشخص شدن حکومت، هویتهای فردی باید برای اداره امور هم توافقی را بیان نمایند. این توافق به شکل دولت ظاهر می‌شود تا زمانی که دولتی بر مصدر امور نشسته است نماینده جناح هوادار خود محسوب می‌شود اما از زمانی که مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و به نماینده حاکمیت مبدل شد، دیگر نماینده تمام هویتهای فردی به حساب می‌آید.
فعالیتهای دولت هم می‌تواند در قالب سه محور انجام پذیرد:
الف) فعالیت در چارچوب رسالتی که حکومت بر عهده دولت می‌گذارد.
ب) فعالیت در قالب وظایفی که دولت با عنایت به باورهای خود در مقام یک هویت جمعی، ملزم به انجام آن می‌شود
پ) فعالیت در چارچوب یک هویت فردی و هویتی متشکل از کل مجموعه‌های فردی حاضر در جامعه
به این ترتیب رفتار دولتها را می‌توان در قالبهای مختلف به شرح ذیل مشخص کرد:
دو الگوی بخش خصوصی: 1) الگوی رفتاری کسب و کار 2) الگویی با هدف غیر انتفاعی
یک الگوی مشترک برای دولت و بخش خصوصی
وجود شباهت بین الگوی رفتاری و الگوی بخش خصوصی در انتخاب معیارهای ارزیابی عملکرد
اشترک ساخت الگو با الگوی رفتارهای اشخاص حقوقی
یک الگوی خاص دولت برای رفتارهای بین نسلی
اشتراک ساخت الگو با الگوی بین نسلی در خانوارها در مقام هویتهای جمعی
وجود شباهت بین الگوی رفتاری دولت و الگوی بخش خصوصی در انتخاب برخوردی عادلانه با مفاهیم برگزیده از عدالت
برای تمایز کردن الگوهای دولتی از الگوهای خصوصی سه دلیل زیر وجود دارد:‌
1- الزام ویژه برای نمایش تطابق رفتارهای مالی دولت با ضوابط و پیروی از قانون
2- تمایل دولت به تمرکز بر اصل تامین نیازهای مالی میان مدت
3- حضور دولت در مقام نماینده حاکمیت
به طور خلاصه وجود دولت باید عامل بالا بردن رفاه و کیفیت زندگی مرم شود نهادهایی که توسط هویت جمعی به وجود می‌آیند تا تحت حفاظت این هویت قرار گیرند. همه باید در جهت بالا بردن کیفیت زندگی هویتهای فردی عمل کنند. در همین چارچوب می‌توان از ساز و کارهای بازار آزاد به عنوان یکی از نهادهای جامعه نام برد. این ساز و کار را می‌توان برای رسیدن به وضعیتی به کار گرفت که در آن هویتهای فردی در موقعیت بهتری قرار بگیرند. هر نوع ارتباط بین دولت و جامعه هم باید بر مبنای پذیرش و نارساییهایی که در برخوردهای متعارف وجود دارد برطرف می‌شود.
در حالت کلی دولت در سه وظیفه ظاهر می‌شود:
الف ـ به صورت نماینده کلیه نسلها، از زمان گزینش تا آینده قابل پیش‌بینی در این وظیفه، دولت آینده‌نگر است و هویت جمعی خود را مد نظر قرار می‌دهد.
ب ـ به شکل مقام حاکمیتی و به قصد تسهیل خواسته‌های فردی جامعه در این وظیفه، دولت حافظ و مدافع حقوق ملت در چارچوب عملکرد یک جامعه مدنی است و ماهیت هویت جمعی را پذیرفته است.
ج ـ به صورت یک هویت فردی در قالب شخص حقوقی در این وظیفه دولت باید به قاعده عرف، مثل هر کارفرمای دیگر در جامعه باشد و در تصمیم‌گیریهایی که در مقام هویت جمعی خود اتخاذ می‌کند، هویت فردی خود را بر سایر هویتهای فردی ارجح نشمارد.
نتیجه این است که در قرارداد اجتماعی بین دولت و هویتهای فردی، اصل بهبود کیفیت زندگی به عنوان یک پیش‌شرط مطرح می‌شود. بنابراین نمی‌توان تصور کرد که اکثریت یک جامعه به افت کیفیت زندگی خود رای بدهند و خواهان پایین آمدن سطح زندگی خویش شوند. در این بینش کلیه نهادهایی که می‌توانند برای بهبود ارتباطات بین هویتهای فردی به کار گرفته شوند. باید به قاعده عرف بتوانند توسط هویت جمعی با کارآیی بیشتر برای حفظ منافع هویتهای فردی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
در ارزیابی نهایی باید بین سیاستهای اجبارآفرین دولت و سیاستهای متکی به ارائه خدمت توسط این هویت جمعی تفاوت قائل شد. دولتها ‌می‌توانند در مواردی که هویتهای فردی مایل به حضور و فعالیت نیستند. وارد صحنه اقتصادی شوند. وجود الزام سبب می‌شود که دولت بتواند به گونه‌ای موجد خود را به عنوان هویت جمعی، برای انجام فعالیتی مجاز بشمارد که هویتهای فردی هم می‌توانستند آنرا به سادگی انجام دهند در موارد اخیر حضور دولت در فعالیت اقتصادی بیش از سود انجام فعالیت است.
به طور خلاصه؛ اگر پذیرفته شود که شرط لازم برازندگی حضور هویت جمعی این باشد، که عامل کاهش کیفیت زندگی هویتهای فردی نشود. چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هر اقدام دولت که به افت کیفیت زندگی منجر شود. بر اساس اصل ارتباط بین هویت جمعی و هویتهای فرد، ناقض مشروعیت هویت جمعی خواهد شد. تنها مورد استثناء بر این قاعده کلی، زمانی است که یک هویت فردی با فرا رفتن از حوزه عملیاتی خویش، به حوزه عملیاتی برخی دیگر از هویتهای فردی تجاوز کند. در سایر موارد، عملیات مالی دولت برای رسیدن به وضعیتی که از نظر دولت برازنده تلقی شده است، در چارچوب قانون مشروعیت دارد و دولت موظف است این عملیات را به وضوح برای جامعه مشخص نماید.