روی صندلی بیسمارک

با قرار گرفتن آنجلا مرکل به جای گرهارد شرودر بر مسند صدارت عظمای آلمان، دوره جدیدی در تاریخ این کشور آغاز می‌شود. این جمله لید سر مقاله یکی از روزنامه‌های آلمانی در نخستین روز بود. راندشااو نوشت: همیشه هر وقت قدرت حکومت از یک صدر اعظم به شخصی دیگر منتقل می‌شود همین طور است و این که این بار برای اولین بار یک زن صاحب این مقام شده تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند.
واقعیت این است که برای بسیاری از سیاستمداران این قضیه بسیار فرق می‌کند.
زمامداری آنجلا مرکل در پی توافق 2 حزب بزرگ دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت ائتلافی،‌ به تایید بوند ستاگ رسید، هر چند 51 تن از نمایندگان عضو احزاب شرکت‌کننده در ائتلاف علیه انتصاب وی رای دادند.
به گفته ناظران، شکاف میان اعضای احزاب عضو ائتلاف در مورد زمامداری مرکل می‌تواند نشانه‌ای از مشکلاتی باشد که احتمالا وی در آینده با آنها مواجه خواهد بود.
انتظار می‌رود دولت تحت رهبری مرکل بیش از دولت سابق به رهبری حزب سوسیال دموکرات در روابط خارجی آلمان به همکاری و هماهنگی با ایالات متحده گرایش داشته باشد حال آن که دولت سابق- که گرهارد شرودر ، رهبر حزب سوسیال دموکرات ریاست آن را در دست داشت- با حمله نظامی ایالات متحده به عراق مخالفت ورزید، در حالی که به نظر می‌رسد رهبران این حزب نیز از تلاش دولت ائتلافی برای رفع کدورت‌های باقیمانده با آمریکا حمایت می‌کنند.
اما آنچه در این میان اهمیت دارد، ایجاد توافقی است که بسیار سخت به نظر می‌رسید. 2 حزب اصلی آلمان بر سر ضرورت اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور به توافق رسیده‌اند، هر چند درباره شیوه‌ دستیابی به این هدف میان آنها اختلافاتی وجود داشته است.
مرکل همراه ماتیاس پلاتزک و ادموند اشتویبر، رهبران احزاب سوسیال دموکرات و اتحاد مسیحی با امضای این توافقنامه به بن بست دو ماهه سیاست در کشور آلمان خاتمه دادند و بر اساس توافق به عمل آمده، هر یک از دو حزب رقیب 8 نماینده در کابینه دولت آینده خواهند داشت. در این میان، پستهای مهمی همچون وزیر امور خارجه، وزیر دارایی و وزیر کار به حزب سوسیال دموکرات مسیحی وزارتخانه‌هایی مانند وزارت دفاع و وزارت امور اقتصادی را در اختیار گرفته است.
مرکل اعلام کرده است اهداف حزب متبوعش، اصلاحات اقتصادی را دنبال خواهد کرد، اما مشخص نیست وعده‌های وی در دولتی ائتلافی تا چه اندازه قابل اجرا خواهند بود.
بسیاری ناظران بر این باورند که تقسیم کامل قدرت میان 2 رقیب اصلی یعنی دموکرات مسیحی‌ها و حزب سوسیال دموکرات می‌تواند به عاملی بازدارنده در اجرای سیاست‌های اصلاحی بدل شود؛‌ اما مدافعان ائتلاف فراگیر با اشاره به مذاکرات گسترده طرفین، همکاری دو حزب قدرتمند آلمان در قالب یک دولت واحد در فرصتی تازه برای خروج از وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور می‌دانند.
آنچه مسلم است تفاوت‌های چشمگیر میان سیاست‌ها و بویژه برنامه‌های اقتصادی 2 حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات، به تنش‌های داخلی دولت آینده دامن خواهد زد.
2حزب برای دستیابی به توافق بر سر همکاری در چارچوب یک دولت ائتلافی، بخشی از برنامه‌های خود را تعدیل کرده‌اند و در تلاش برای تشکیل ائتلاف بزرگ، مرکل برخی برنامه‌های راستگرایانه خود از جمله کاهش تعرفه مالیاتی صاحبان درآمدهای بالاتر، آزاد سازی قوانین استخدامی و تصویب مقررات چانه‌زنی کارگر و کارفرما در محدوده‌های منطقه‌ای را کنار گذاشته است.
در دولت جدید مرکل، شخصیت اصلی حزب سوسیال دموکرات تعدادی از وزارتخانه‌های عمده از جمله امور خارجه، دارایی و امور کارگری را در اختیار می‌گیرند و در مجموع 6 وزارتخانه از جمله امور دفاعی و امور اقتصادی و البته مقام صدر اعظمی به 2 حزب دموکرات‌ مسیحی و اتحاد سوسیال مسیحی اختصاص می‌یابد.
در انتخابات پارلمانی آلمان که 2 ماه پیش برگزار شد هیچیک از 2 حزب اصلی نتوانست اکثریت کاری مناسبی را برای تشکیل دولتی در ائتلاف با احزاب کوچکتر بدست آورد.
ناظران مسائل آلمان می‌گویند در این که بعضی چیزها تغییر خواهد کرد تردیدی نیست و این که آیا صدر اعظم مونث آلمان، در قبال شرکای قدرتمندی مانند روسیه و چین روش دیگری در پیش خواهد گرفت یکی از نکات هیجان انگیز کار وی در ماه‌های آینده خواهد بود. به عنوان مثال درگیری و بحران چچن در قرار داد ائتلاف مطرح شده لااقل برای اهل فن قابل توجه است. در همین مقوله از لزوم توجه بیشتر دولت چین به مسائل حقوق بشر سخن رفته است. همین مسائل هم معیار سنجش دولت ائتلافی جدید خواهد بود.
یک موضوع دیگر هم هست که صدر اعظم فعلی پیشتر هم آن را اعلام کرده است و آن این که کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه اروپایی نباید چنین احساسی داشته باشند که محور دوستی آلمان با فرانسه یا روسیه آنها را خرد و منکوب خواهد کرد. این گفته به عبارت ساده‌تر به این معناست که دولت آتی آلمان سعی به برقراری ارتباط و تماس با هر طرف و جانب که لازم و مفید باشد، خواهد کرد.
آخرین بار که یک دولت ائتلافی با توافق 2 حزب اصلی رقیب در کشور آلمان تشکیل شد، دهه 60 میلادی بود. آن دولت (در آلمان غربی سابق) 3 سال بیشتر دوام نیاورد، حال آن که موافقان این ائتلاف این بار بسیار خوشبین به نظر می‌رسند.
برخی نکات برجسته اعلام شده در برنامه‌های داخلی دولت آینده عبارتند از: افزایش مالیات بر ارزش افزوده(VAT) از 16 درصد به 19 درصد افزایش سقف مالیات از 42 درصد به 45 درصد برای درآمد سالانه بیش از 250 هزار یورو که درست نقطه مقابل سیاست‌های از پیش اعلام شده مرکل برای کاهش مالیات طبقات پر درآمد است.
بالا بردن سن بازنشستگی از 65 سال به 67 سال
ادامه سیاست برچیده شدن نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان تا سال 2021 میلادی که باز با برنامه پیشین حزب دموکرات مسیحی برای ادامه فعالیت این نیروگاه‌ها در تضاد است.
علاوه بر این تغییرات،‌ برخی برنامه‌ها همچون اصلاح قوانین کار و مقررات مربوط به حمایت از کارگران که در برنامه‌ انتخاباتی مرکل جای داده شده بود، با مخالفت سوسیال دموکرات‌ها موقتا کنار گذاشته شده است.
همچنین برخی خطوط اعلام شده در سیاست خارجی دولت آینده عبارتند از:
تأکید بر تعهد کامل به پیمان ناتو
استحکام روابط با ایالات متحده و بازگرداندن آلمان به متحدی قابل اتکا
موضعگیری قاطع در برابر تلاش‌های روسیه برای گریز از اصول دموکراسی
تلاش برای پذیرش ترکیه به عنوان «شریک برخوردار از امتیازات ویژه» به جای قبول عضویت رسمی آن کشور در اتحادیه اروپایی.