مجلس هفتم؛‌ اولویت‌ها، عملکردها

امروز روز مجلس است و 18 ماه از فعالیت مجلس هفتم گذشته است؛ مجلسی که اصولگرایی، مبارزه با تبعیض، فقر و مفاسد اقتصادی را اولویت کاری خود قرار داده است. در این مجال، حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس از دستاوردهای 18 ماهه مجلس هفتم می‌گوید: مجلس هفتم در فضایی آرام و دور از جنجال سیاسی کار خود را آغاز کرد و به قانونگذاری در زمینه‌هایی که مورد خواست و مطالبه مردم بود، پرداخت. پرهیز از تنش و دعواهای سیاسی اولین خواسته مردم از نمایندگانشان بود. آرای مردم نشان داد که نمی‌خواهند تریبون مجلس وسیله تسویه حسابهای گروهها و جریان‌های سیاسی باشد.
مسیر بحثها و نطق‌های نمایندگان مجلس باید در مسیر سازنده خود. که خدمت به مردم بود، برمی‌گشت. به همین دلیل، تلاش شد تا حد ممکن تریبون مجلس از دعواهای سیاسی فاصله بگیرد.
بی‌عدالتی و تبعیض از مهمترین مطالبات مردم در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان است. بر همین اساس، مجلس قانون نظام هماهنگ پرداخت را به عنوان اولین مصوبه خود تصویب کرد.
اگر چه از دولت گذشته لوایحی در دستور کار مجلس قرار داشت که می‌بایست بررسی می‌شد، اما طرحهایی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شد، مسائلی چون اقشار آسیب‌پذیر. اشتغال و بیکاری. مشکلات معیشتی و حل مشکل گرانی را در برمی‌گرفت و تلاش شد در این زمینه قوانینی به تصویب برسد. اکثریت اصولگرای مجلس که دارای دیدگاه‌ها و عقاید مشترک در رویه سیاسی و تقنینی بودند- با بهره‌گیری از تجارب دوره‌های گذشته و تجارب تخصصی و اجرایی خود، توانستند فضای مجلس را به یک فضای کاری، نقادانه و تخصصی تبدیل کنند. نمود این رویکرد مجلس در نحوه رسیدگی به بودجه سال 1384 و نیز در جریان رای اعتماد مجلس به وزرای رئیس جمهور مشهود است. مجلس نشان داد. آنچه برایش در اولویت قرار دارد. سنجش ملاکها و معیارهاست. مجلس و دولت اگر چه همراه و همسو هستند، ولی همسویی به معنای رای چشم بسته به وزرای دولت نبود.
مجلس هفتم در چالشهای خارجی کشور نیز به طور فعال ظاهر شد و نمونه آن. مصوبه اخیر درباره تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بود. این مصوبه بهنگام و بموقع، تاثیر خود را در نشست اخیر شورای حکام گذاشت و می‌توان گفت، یکی از دلایل لحن ملایم و متعادل شورای حکام درباره پرونده هسته‌‌ای ایران و ناکامی آمریکا از ارجاع این پرونده به شورای امنیت، مصوبه اخیر مجلس بود.
مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از رویکردهای دیگر مجلس هفتم بود، اتفاقا این رویکرد محور شعارهای دولت آقای احمدی نژاد‌ را تشکیل می‌دهد و ما امیدواریم در شرایطی که خواست و اراده جدی 2 قوه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری است، در این زمینه با همکاری و همدلی دولت و مجلس به نتایج خوبی برسیم. مجلس مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اعمال وظیفه نظارتی خود، تحقیق و تفحص‌ها و نطقهای نمایندگان در اولویت قرار دارد. برای اولین بار در مجلس، شورای عالی نظارت تشکیل شد تا وظایف نظارتی به نحو دقیق‌تری پیگیری شود.
نکته آخر این که در حال حاضر مجلس اصولگرا و دولت عدالت محور هدف مشترک خدمت به مردم را در اولویت قرار داده اند.