بازگشت احمدی‌نژاد به برنامه اقتصادی بازرگان

مهدی خاکی فیروز
مهمترین خبر اقتصادی که رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در استان ایلام مطرح کرد اتمام بررسی‌های کارشناسی لایحه‌ای بود که براساس آن درآمدهای نفتی هر استان مشخص خواهد شد. لایحه‌ای که اگرچه دکتر فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از آن اظهار بی‌خبری می‌کند ولی کردبچه مدیرکل اقتصاددان کلان این سازمان به دفاع از آن برخاسته است. گرچه اظهار نظر او با توجه به دیدگاه‌های سابقش کمی تعجب‌برانگیزست. این لایحه نه چندان شفاف یادآور طرحی است که دولت موقت بازرگان 26 سال پیش آن را اجرا کرد و پس از آزمون‌هایی اجرایی به بایگانی تاریخ اقتصاد ایران پیوست.
بایگانی راکدی که به نظر می‌رسد مدیران جدید اعتنای چندانی به آن ندارند. یک آن روزها اقدام مهدی بازرگان در اختصاص درآمد روز نفت به نیازهای اقتصادی هر استان با کمترین انتقادی مواجه نشد و سازمان برنامه و بودجه وقت در اقدامی سریع به حکم نخست‌وزیر گردن نهاد. اما این بار به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد همچون بازرگان با بدشانسی مواجه نیست تا هر اقدام او از نعمت نقد کارشناسان ارشد بی‌نصیب ماند. بررسی لایحه مذکور که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد می‌تواند نحوه تعامل مدیران میانی و ارشد اقتصاد را نمایان‌تر کند.
شنیده‌ها از برخی نمایندگان مجلس حاکی از آن است که براساس لایحه مورد نظر رئیس‌جمهوری سهم هر استان می‌تواند یک در هزار از بودجه کل کشور باشد و این البته در مقایسه با رقم یک در 365 که مهندس مهدی بازرگان حکم به آن داده بود منطقی‌تر به نظر می‌رسد. گرچه فرض اصلی حاکم بر این لایحه واقع‌بینانه بودن تقسیمات سیاسی کشور و یکسان بودن اهمیت استان‌هاست که به وضوح سرشار از خطاست. البته مطابق اخبار غیررسمی این لایحه با در نظر گرفتند و شاخص محرومیت و استعداد تعدیل‌هایی در سهم استان‌ها ایجاد می‌کند. تعدیل‌هایی که به رغم مفید بودن بر آمار نه چندان صحیح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استوار است. به عنوان مثال بر اساس تقسیم‌بندی‌های این سازمان استانی مانند اصفهان در گروه استان‌های برخوردار جای می‌گیرد و شهرهای محروم آن همچون سمیرم نیز باید از همین تقسیم‌بندی تبعیت کنند. ایراد بعدی این لایحه ناگهانی بودن اطلاع‌رسانی در مورد آن است. هر لایحه یا طرح برای آن‌ که بتوند به قانونی مفید تبدیل شود باید از آزمون نقد کارشناسان حکومتی و غیرحکومتی عبور کند. اما در شرایطی که مراحل تدوین این لایحه بدون مشارکت صاحبنظران صورت می‌گیرد نمی‌توان از عوارض جانبی آن ایمن ماند. آیا نمی‌توان این واقعیت که حتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از این لایحه بی‌اطلاع است را به دوری گزیدن دولت جدید از عقلانیت جمعی تعبیر کرد. فراموش نکنیم که رئیس این سازمان پس از رئیس‌جمهوری بالاترین مقام اقتصادی کابینه به شمار می‌آید.
فرض دیگری که بر این لایحه حکمفرماست بی‌نصیبی استان‌ها از بودجه‌های عمومی است. این در حالی است که در قانون بودجه امسال سهم بودجه جاری استان‌ها 40 درصد و بودجه عمرانی آنها 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. افزایشی که نشان می‌دهد افزایش بودجه، لزوما تمام تاثیر خود را بر بخش عمرانی نمی‌گذارد و بخش مهم‌تر آن در فرآیندهای بروکراتیک ردیف‌های جاری هدر می‌رود. اخبار غیرمنتظره‌ای که در مورد این لایحه بیان می‌شود یک سوال جدی را هم مطرح می‌کند آیا نمی‌شد اهداف لایحه مذکور را در سایر قوانین و برنامه‌ها جستجو کرد. به عنوان مثال آیا امکان ادغام این لایحه در پیش‌نویس بودجه سالیانه 1385 میسر نبود آن هم در شرایطی که بخشی از مشکل نظام اداری و زندگی اجتماعی شهروندان به تورم قوانین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باز می‌گردد؟