تصرف 2 میلیون هکتار اراضی ملی

ابوالقاسم قاسم‌زاده
محیط زیست، حراست از سرمایه ملی ـ رودخانه‌ها، دریاها، جنگل ـ برای هر کشوری در جهان با هر نوع حکومتی در اولویت نخست قرار دارد.
دولت‌ها، بقاء سرزمینی و آینده ملت خود را در نگهداری و حراست از سرمایه‌های ملی می‌دانند و در برنامه‌ریزی و اجرای قوانین درباره آن، جدی و غیر قابل اغماض هستند.
در کشور ما ـ ایران ـ سالهای سال است که موضوع محیط زیست، جلوگیری از هدر رفتن آب‌ها و آلودگی‌ رودخانه‌ها و دریا و بخصوص تصرف اراضی ملی همراه با نابودی جنگل‌ها موضوعیت پیدا کرده است، اما در این سالهای طولانی قبل از انقلاب تاکنون، بجای اقدام مستمر و پیشگیری جدی از بروز خسارت‌های غیر قابل جبران، همواره حرف زده شده است، خبر داده‌اند و کمتر بطور همه جانبه شاهد اجرای قوانین بوده‌ایم.
از آغاز تشکیل جمهوری اسلامی،‌ نگاه به وسعت سرزمینی و تنوع آب و هوایی، زیان‌های خشکسالی، رسیدگی به تخریب وسیع جنگل‌ها و مراتع در صدر اخبار قرار داشته و در مجالس شورای اسلامی از گذشته تاکنون و نزدیک به سه دهه قوانین بسیاری تدوین و به دولت‌ها ابلاغ شده است.
سازمانی با شاکله‌ اداری وسیع و گسترده بنام «محیط زیست» آنهم در حد معاون رئیس‌جمهور و سازمان دیگری بنام «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری»؛ شکل گرفته که هم قوانین مناسب را در اختیار دارند و هم قدرت اجرایی را، اما آنچه که در اغلب مناطق از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کشور شاهد هستیم، ادامه سیل‌آسای ویرانی و تخریب از سرمایه ملی با عناوین و بهانه‌های گوناگون است. نیاز نیست از تهران به مناطق بسیار دور بروید، در کنار مرکز کشور، به ناحیه شمال و در کناره ساحل خزر و کوه البرز، در منطقه گیلان و مازندران نگاهی داشته باشید تا عمق فاجعه از ادامه تخریب و ویرانی‌های دشت و جنگل را ببینید.
فاجعه این است که من روزنامه‌نگار، عنوان این مقاله و خبر آن را بعد از اینهمه سالها از گزارش علنی بالاترین مسئول، یعنی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور انتخاب کرده‌ام. تعجب نکنید، خبر در صفحه اول یکی از روزنامه‌های صبح تهران با این عبارات آمده است «کمتر از سه دهه اخیر بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی توسط افراد حقیقی و حقوقی تصرف شده است که از این میزان، بیش از 50 درصد آنها توسط ارگان‌های دولتی مورد تجاوز قرار گرفته است.»
در ادامه این عبارات و گزارش خبری چنین آمده است: «خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حالی از این موضوع خبر می‌دهد که همچنان عرصه‌های جنگلی مرتعی و حتی کوهستانی کشور توسط برخی افراد و دستگاههای دولتی مورد تجاوز قرار می‌گیرد که نمونه اخیر آن تخریب و تصرف 6 هکتار جنگل در 10 کیلومتری «نکا» توسط یکی از نمایندگان مجلس است. موضوع در دستگاه قضایی در حال بررسی است و امیدواریم در این باره قضات همکاری لازم را به عمل آورند.»
در ادامه چنین گزارشی و اطلاع‌رسانی آقای جلالی خبر دیگری می‌دهد که «درباره واگذاری 433 هکتار از جنگل‌های ملی استان گیلان به 2 فرد حقیقی با حکم قاضی است. اکثر قریب به اتفاق مسئولان استان آگاه هستند که عرصه مزبور در حوالی رشت، ملی و جزو انفال است و با پیگیری نماینده ولی فقیه، قرار است موضوع برای تصمیم نهایی به مقام معظم رهبری ارجاع شود.»
سپس در این گزارش از واگذاری جنگل در مسیر ساختن آزاد راه تهران ـ شمال و تهیه اصلاحیه درباره آن و اطلاع‌رسانی به رئیس‌جمهور خبر داده است و در پایان به نکته قابل توجه اشاره دارد که «78 هزار خانوار ساکن در جنگل‌های شمال هستند، در حالیکه میزان رویش سالیانه جنگل‌های شمال 4 تا 5 میلیون مترمکعب برآورد شده است، جنگل‌نشینان برای تامین نیاز خود 3 میلیون هکتار برداشت سالیانه دارند و هزینه مورد نیاز برای خروج جنگل‌نشینان از جنگل 200 میلیارد تومان است، اما امسال برای این امر تنها 4 میلیارد تومان به سازمان ما اختصاص یافت که روند اجرای طرح را بسیار کند می‌کند.»
چندی پیش، اخبار مربوط به تخریب «شالیزارها»، مزارع برنج و چای در گیلان و مازندران و تبدیل آن به ویلا و یا مراکز و یا باشگاههای با اصطلاح تفریحی از سوی اشخاص و یا سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی با عناوین مختلف، شوک دیگر خبری بود که چندی خبرساز شد و باز معلوم نشد، نتیجه اقدام مسئولین چه شد؟ بانک‌ها، ارگان و سازمان‌ها و نهادهای دولتی در مسیر ساحلی کناره خزر از دو استان مازندران و گیلان، زمین‌های وسیعی را در اختیار گرفته‌اند که اگرچه به عنوان مراکز تفریحی و یا استراحت سالانه برای کارمندان خود خوانده شده است، اما از بسیاری از آنها برای معامله‌های زمین‌بازی و خرید و فروش‌های فصلی استفاده می‌شود.
درآمدهایی که محاسبه سود و زیان آنها کمتر مشخص و معلوم است. نمونه آن ارسال چند نامه از سوی خوانندگان روزنامه اطلاعات است درباره ساحل دریای منطقه‌ای در کناره شهرستان لنگرود در گیلان، که بنام «چمخاله» نامیده شده است و گویا پس از تصویب ساختن یک بندرگاه در این منطقه، ‌زمین بازی در اطراف ساحل چمخاله از سوی برخی افراد و ارگان‌ها موضوع روز و مشکل بسیاری از اهالی آن منطقه شده است.
نمی‌دانم، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس‌جمهور ما، این اخبار و گزارش‌ها را می‌بینند و در این روزها که همه بدنبال مفسدان اقتصادی می‌باشند، فساد تخریب و ویرانی چنین سرمایه عظیم ملی را در نظر می‌آورند، آنهم بنا به گزارش رئیس سازمان جنگل‌ها، بیش از 50 درصد آن توسط ارگان‌های دولتی انجام می‌پذیرد.
در پایان این نوشته کوتاه، نگارنده به دوستانی که برای رئیس‌جمهوری قبل از سفر به استان‌‌ها با عنوان مشکلات هر استان، گزارش تهیه می‌‌کنند، پیشنهاد دارد تا در سفر به استان گیلان و مازندران از تخریب اراضی جنگلی و ویرانی سواحل دریای خزر و خرید و فروش‌های غیر قانونی نهادها و ارگان‌ها از ساحل دریا و... گزارش مستند تهیه نمایند، شاید که مسیر باز شود و دیگر شاهد چنین عنوان خبری و «تصرف 2 میلیون هکتار از اراضی ملی» نباشیم.