علی تتماج
با تشکیل کمیته تحقیق ترورحریری به ریاست دتلف مهلیس، هر چند غرب توانست در راستای سیاست اعمال فشارها بر سوریه در سازمان ملل دو قطعنامه 1636 و 1644 را به تصویب رساند، اما سیر تحولات در منطقه و مواضع دولتمردان دمشق، نظیر بحران عراق و گرفتار آمدن آمریکا در این تحولات، دگرگونی سیاسی ایجاد شده در رژیم صهیونیستی و نامعلوم بودن نگرش و مواضع دولتمردان آینده این رژیم برای حضور در پای میز مذاکره با دمشق، عدم اجرای قطعنامه 1559 در قبال خلع سلاح حزبالله، حفظ پیوند میان دمشق و متحدان منطقهای و فرامنطقهای نظیر ایران، روسیه و چین و کشورهای عربی، (در طی روزهای اخیر چندین قرارداد میان روسیه و چین با دمشق منعقد گردیده که وابستگی این کشور به غرب را کاهش میدهد) و... سبب گردید تا اهداف و خواستههای غرب و رژیم صهیونیستی در قبال پرونده سوریه تحقق نیابد.
در ادامه سیاستهای خصمانه غرب در قبال سوریه شاهد نوعی رویکرد چند جانبه برای افزایش فشارها بر دمشق میباشیم:
1- یکی از چالشهای دولت بشار اسد، در عرصه داخلی وجود مخالفانی است که از سوی آمریکا و در مواردی رژیم صهیونیستی تجهیز و فعال میگردند. در این میان افرادی نظیر عموی بشار اسد و مقاماتی که از دولت کنار گذارده شدهاند با مقامات آمریکایی و اروپایی دیدارهایی داشته و برای تغییر دولت به توافق رسیدهاند. در ادامه سیاستهای اعمال فشار از داخل چند روز پیش عبدالحلیم خدام معاون سابق بشار اسد در مصاحبه با شبکه العالم در فرانسه، ضمن انتقاد شدید از دولت، به صراحت اسد را متهم به قتل ترور حریری نمود تا گامی دیگر برای متهم کردن مقامات سوریه و خروج تدریجی آنها از دولت و در نهایت ایجاد شرایط لازم برای حضور گروههای معارض فراهم آید. (اعترافات خدام میتواند بار دیگر پرونده حریری را وارد مرحله جدیدی نماید که در آن بسیاری از مقامات دمشق مورد بازجویی قرار گرفته که احتمال دارد تعدادی از آنها از سوی دولت عزل و تحت فشار آمریکا، افرادی که تا کنون به عنوان معارض دولت بودند در صحنه حضور یابند تا بیانگر اصلاحات سیاسی در سوریه باشد.
2- راه کار دیگر آمریکا برای اعمال فشار بر سوریه از سوی گروههای معارض بویژه مارونیهای فعال در لبنان میباشد. در این راستا گروهها و افرادی مانند جنبلاط رهبر مارونیها و احزاب مخالف دولت لحود که پس از قدرتیابی حزبالله در عرصه سیاسی و افزوده شدن نقش اجرایی به کارکرد امنیت آن مواضع خود را تهدید شده میبینند، با دامن زدن به پرونده ترور حریری و تاکیدی بر نقش سوریه در این اقدام اولا با ایجاد بحران سیاسی حزبالله و نمایندگان شیعیان را وادار به کنارهگیری از دولت و در نهایت انجام انتخابات میان دورهای برای حضور افراد جدیدی با گرایش به این احزاب نمایند ثانیا با توجه به وابستگی این احزاب به غرب، این گونه فرافکنیها را میتوان تلاش در راه اهداف غرب برای مطرح کردن نقش حزبالله و حتی سید حسن نصرالله در ترور حریری دانست که در نهایت منجر به اجرای قطعنامه 1559 و خلع سلاح حزبالله گردد. (احزاب مخالف دولت میدانند که اتحاد دولت یا حزبالله به معنی انزوا کامل آنها میباشد، لذا تلاش دارند تا همچنان خود را بازگیری مهم در تحولات لبنان مطرح نمایند که با حمایت غرب بتوانند در شرایط بحرانی کنونی قدرت را در دست گیرند).
3- پس از آنکه دتلف مهلیس در طی دو گزارش خود، نتوانست اهداف غرب را محقق سازد و از سوی دیگر تناقضات در تحقیقات آن، عملکرد کمیته را زیر سئوال برد، غربیها در ترفندی دیگر دادستان بلژیکی به نام «سرژبرامرتز» را به عنوان رئیس جدید کمیته برای مدت 6 ماه برگزید. این رویکرد هر چند با نام پایان دوره ماموریت مهلیس و تمایل وی برای کنارهگیری از پرونده اعلام شد، اما با توجه به اینکه سیاست غرب استمرار تحقیقات تا تحقق کامل اهداف خود میباشد، لذا این دگرگونی را باید اقدامی برای آغاز تحقیقات جدید، بازگشایی پروندههای قدیمی و افزوده شدن شاهدان جدید میباشد که با توجه به اظهارات مقامات لبنان و برخی مقامات سوریه نظیر عبدالحلیم خدام میتواند بشار اسد و شاید سید حسن نصرالله را نیز در جمع بازجویی شوندگان قرار دهد.
بر این اساس میتوان گفت که در شرایط کنونی که معارضان دولت در سوریه و لبنان برای کسب قدرت، تلاش دوبارهای را آغاز کردهاند، آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب، از این موقعیت ایجاد شده برای افزایش فشارها بر بشار اسد و سپس حزبالله بهرهبرداری میکنند، در حالی که همچنان تحولات عراق و ترس از طراحی عملیاتهای ضد آمریکایی توسط سوریه عدم ثبات سیاسی در رژیم صهیونیستی، حفظ موقعیت سوریه در میان متحدان منطقهای و فرامنطقهای هنوز چالشهای بزرگی برای افزایش فشارها بر دمشق میباشند. با تمام این تفاسیر اولویت آمریکا را باز گذاشتن پرونده حریری و حضور بازیگران در آن میباشد تا در نهایت بشار اسد و امیل لحود وادار به انجام اصلاحات سیاسی و پذیرش اهداف غرب در قبال پروژه صلح خاورمیانه نمایند. لذا میتوان گفت که غرب امروز برای ایجاد تغییرات بنیادین در بیروت و دمشق تلاش میکند که یکی از ابعاد آن تحقق قطعنامه 1559 است. با این وجود تحولات آینده منطقه بویژه تحولات عراق و سرزمینهای اشغالی تعیین کننده پرونده سوریه و سیاستهای آینده غرب در قبال دولت بشار اسد خواهد بود.