امنیت کشور برای جلب اعتماد عمومی

رضا جلالی
در بررسی مفهوم امنیت ملی بازیگران عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور، زمانی از امنیت سخن به میان می‌آورند که «تهدید» وجود داشته باشد. چنانچه تهدیدی وجود نداشته باشد امنیت چندان معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند.
بی‌شک عبارت «شناسایی تهدیدات» که به غلط مصطلح شده نامفهوم است.
بنابراین آنچه در این میان اهمیت پیدا می‌کند ارائه یک تعریف دقیق، شفاف و کارشناسانه از تهدیدات می‌باشد که توسط واحدهای ملی تعریف می‌شوند.
اصولا در محیط بیرونی چیزی به ما هو مستقل به عنوان تهدید (یا تهدیدات) وجود ندارد، بلکه ما آن را به طور مشخص تعریف می‌کنیم. تهدید باید بر اساس مبنا، اصول و چارچوب تعریف شود چرا که منافع ملی متفاوت است. در اینجا ماهیت تهدیدزایی معنا ندارد بلکه تهدیدات بستگی تام به منافع و قدرت ملی پیدا می‌کند. تهدیدات قابل شناسایی نیستند، بلکه این امکان تهدیدزایی عوامل است که شناسایی می‌شوند و آنچه که قابل شناسایی است قابلیت تهدیدزایی می‌باشد.
از آنجایی که تهدیدات همواره در جامعه وجود دارد، پس در نتیجه ناامنی نیز به همین خاطر امنیت جامعه را تهدید می‌کند. پس ما همواره سطحی از امنیت و ناامنی را با هم داریم.
سطح امنیت و ناامنی در یک جامعه بستگی دارد به معیارهای تشخیص واحدهای سیاسی و ضریب آسیب‌پذیری و امنیت‌پذیری یک جامعه، در نتیجه جامعه‌ای دوام پیدا می‌کند که ظرفیت تهدیدپذیری بالایی داشته باشد و تصمیم‌‌گیرندگان امنیتی آن جامعه علاوه بر اینکه ظرفیت تهدیدپذیری بالایی دارد از آستانه تحول بالایی نیز برخوردار باشد.
امنیت یک طیف خاکستری است (بین سفید و سیاه)، نه سفید محض است و نه سیاه محض. کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان دارای درجه‌ای از امنیت و درجه‌ای از ناامنی می‌باشد.
در حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه، ظرفیت و پتانسیل تهدیدپذیری آنها زیاد است.
به عنوان مثال با توجه به دیدگاه‌های امنیتی اخیر قائم مقام وزارت کشور (سردار ذوالقدر) که گفته است: «ماموریتم تامین امنیت در کشور است، در کشور بحران امنیتی وجود ندارد، ولی عارضه آسیب‌پذیری ما و مشکلات امنیتی وجود دارد.» در خواهیم یافت که باید به منظور امنیت پایدار در کشور عزم ملی خویش را جهت تداوم و استمرار پروژه اعتمادسازی مردم نسبت به حاکمیت جزم کنیم بنابراین بهتر است تمام تلاش‌ها در وزارت کشور جلب اعتماد مردم باشد لذا نسبت به بازخوانی دغدغه خطر امنیتی شدن مدیریت در وزارت کشور که دارای 900 پست سیاسی در سطح معاونین، مدیران کل، استانداران، فرمانداران و بخشداران می‌باشد داشته باشیم. مردم ایران در حافظه تاریخی خود هرگز از یاد نمی‌برند که برخی سران محافظه‌کار مجلس هفتم (عماد افروغ و الیاس نادران) در هنگام معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور به مردم برای کسب رای اعتماد هشدار داده بودند که با توجه به سابقه اطلاعاتی و امنیتی آقای پورمحمدی زنگ خطر امنیتی شدن مدیریت وزارت کشور را به صدا درآوردند.
و اکنون با توجه به ترکیب معاونین، مدیران کل و استانداران شاهد انتصاب‌هایی هستیم که آقایان فقط از شهرداری تهران، سازمان زندان‌ها و برخی اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتخاب شده‌اند.
مجموعه رفتارها و تغییر و تحولات انجام شده در وزارت کشور در طول سه ماه گذشته، موجبات انتقاد شدید برخی از چهره‌های برجسته طیف محافظه‌کار را در مجلس هفتم فراهم نموده است.
بنابراین مجموعه شرایطی که امنیت روانی کشور را در میان مدت تهدید می‌کند استفاده از مسوولینی است که از این پس در لایه‌های میانی و تحتانی (فرمانداران و بخشداران) بکارگیری می‌شوند.
به هر حال اگر هم برای حل برخی مشکلات امنیتی وجود امثال سردار ذوالقدر در وزارت کشور قابل توجیه باشد باید کاری کنیم که بدنه اصلی وزارت در اختیار نیروهای نظامی قرار نگیرد. به عبارت دیگر نگاه نرم‌افزاری به امنیت ملی می‌تواند فضا را در وزارتخانه مهم کشور تلطیف‌تر نماید.
به هر حال امیدواریم که کمیسیون ماده 10 احزاب، نهادهای مدنی حوزه معاونت اجتماعی و شوراهای وزارت کشور نقش تعیین‌کننده در تعدیل کردن خطر امنیتی شدن را در حوزه‌های مقاومت‌های امنیتی، انتظامی و سیاسی جایگاه خطیر وزارت کشور ایفا نمایند.