دو عنصر تفکیک‌ناپذیر

حبیب ساسانی
از ابتدای انقلاب تاکنون بحث بر سر امهات حکومت دینی مانند «اسلامیت و جمهوریت» همواره مورد مناقشه اهل فن بوده است. در این میان عده‌ای از همان آغازین روزهای استقرار نظام با هدف به چالش کشاندن مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی انقلاب با طرح استدلال‌هایی مبنی بر پارادوکسی بودن این واژه‌ها بر آن بودند تا این‌گونه القاء نمایند که انقلابیون اعتقاد چندانی به آرای مردم بعد از به قدرت رسیدن نداشته و تنها با رویکرد ابزاری به مردم و آرای آنان در صدر حاکمیت می‌باشند. استناد به سخن امام بزرگوار: «میزان رای ملت است» دستاویزی برای به زیر سئوال بردن اسلامیت نظام گردید تا جریان مقابل اعتقاداتشان را به موضع‌گیری انفعالی وادار کنند.
طرح چنین مباحثی و استناد به سخنان امام رحمه‌الله علیه از چند اشکال ناشی می‌گردد:
نخست: اولویت اساسی حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب تاسیس «حکومت دینی» بوده است چه اینکه بنیان فکری آن در نجف اشرف و در خلال درس «ولایت فقیه» از سوی ایشان پی‌ریزی گردیده بود. با اندک تامل در سخنان، نوشته‌جات و موضع گیری‌ها امام آشکار می‌گردد که «اسلامی بودن» حکومت از اصول بلامرجح اندیشه بنیانگذار انقلاب بوده به گونه‌ای که دغدغه اصلی‌شان اجراء و پیاده نمودن احکام الهی است. از این ‌رو نمی‌توان انفکاکی میان اسلام یا غیر اسلامی بودن نظام مردمی با تفکرات حکومتی حضرت امام قائل شد. منتقدان نیز به صراحت به این مساله اشاره نمی‌کنند اما در مقام بحث و در مقالاتشان از غلظت «اسلامی بودن» دیدگاه‌های حضرت امام کاسته و در مقابل بر «جمهوری خواهی» آن می‌افزاید.
دوم: همان‌گونه که استاد مطهری در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» به شبه متعارض بودن «اسلامیت و جمهوریت» نظام پاسخ گفته و اسلامیت را محتوای قالب حکومت یعنی جمهوریت دانستند بلاشک حضرت امام نیز اسلامیت را مظروف جمهوریت می‌دانستند. بدین معنا که اولا آحاد مردم ایران مسلمانند و رابطه میان مردم با دین اسلام رابطه‌ای خوبی است و ثانیا آرای مردم به این اعتبار که مسلمان می‌باشند از ارزش و اهمیت برخوردار است. چرا که سخن از آرای مردم غیر مسلمان برای حکومتی که پایه‌هایش بر اساس دین اسلام پی‌ریزی گردیده مطرح نیست و «کان لم یکن» تلقی می‌گردد.
اما در مقام مقایسه میان اصالت قایل شدن به این دو و اولویت یکی بر دیگری باید این سئوال طرح گردد که فی الواقع نوع رویکرد دین اسلام نسبت به مقوله آرای مردم چیست؟ سیره رسول بزرگوار اسلام و ائمه معصومین (علیه السلام) در مواجهه با این مساله چگونه بوده است؟ و سئوالاتی از این قبیل.
با تورق در مبانی دین اسلام می‌توان دریافت که از منظر این دین اصالت از آن دستورات و فرامین خداوند است. در این خصوص دو حالت بیشتر متصور نیست:
1- آرای مردم منطبق با دستورات و تعالیم دین اسلام است. تضادی میان آراء مردم از یک طرف با فرامین خداوند از سویی دیگر وجود ندارد. فبهاالمراد.
2- آرای مردم در تضاد با دستورات دین اسلام است که مردم یک چیزی می‌خواهند ولی دستور اسلام چیز دیگری می‌باشد. در این حالت اصالت از آن دستورات الهی است.
مثلا اگر قاطبه مردم از مسیر «وحدانیت» خارج شده و رای به ثنویت با تثلیت[تثلیث] داده‌اند آیا اسلام این رای را تایید می‌کند یا نه؟ مسلما اگر چه عامه مردم آن را بپسندند اسلام بر آن مهر تایید نمی‌زند. اسلام میان آراء مشروع و غیر مشروع مردم تفاوت قایل است. حوائج مشروع و آراء مشروع در ذات دین اسلام بوده و رابطه‌ای دو سویه و مکمل میان این دو برقرار است. در باب «اسلامیت و جمهوریت» باید اذعان کرد که «اسلامیت و جمهوریت» با چنین فرضی معنا پیدا می‌کند نه در جایی که برای جمهوریت اصالتی غیر مشروع قایل باشیم که در این صورت نه حضرت امام (ره) و نه هیچ یک از عالمان دینی برای جمهوری خواهی به معنایی که گفته شد ارزشی قایل نخواهند بود. خداوند تبارک و تعالی در آیه‌ای از قرآن کریم تبعیت از اکثریت مردم را که گردن به فرامین غیر خداوند نهاده‌اند نهی کرده است (ولا تطع اکثرهم ...) و این بدین معناست که راه غیر مشروع عامه مردم با راه مشروع قلیلی از مردم که اوامر الهی را پذیرفته‌اند متفاوت می‌باشد و اصالت و حقانیت از آن راه قلیل است نه راه کثیر، که البته درباره مردم مسلمان ایران که مسلمانند چنین امری مصداق نمی‌یابد. چرا که با یک قضیه منطقی این مساله قابل حل می‌باشد و آن عبارتست از:
صغری : مردم ایران مسلمانند.
کبری: آرای مردم ایران اعتبار دارد.
نتیجه:‌ آرای مردم مسلمان ایران اعتبار دارد.
از نتیجه منطقی این‌گونه برمی‌آید که میان مسلمان بودن و ایرانی بودن نمی‌توان انفکاکی قایل شد تا آنگاه یکی را بر دیگری ارجح بدانیم و اعتقاد به جمهوریت را به معنای «بی‌دینی» ‌و «اسلامیت» را به معنای بی‌اعتباری مردم و آرای آنان در نظر بگیریم.