ضرورت هماهنگی در روابط بین‌الملل

علی امینی
در عرصه روابط و سیاست خارجی، هر کشوری باید بتواند به درستی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود به صورت هماهنگ و منسجم بهره‌برداری کند. کارآمدی این قابلیت‌ها زمانی است که عناصر تصمیم‌گیر در روابط خارجی از نیازها و نقاط ضعف دیگر کشورها کافی داشته باشند.
در نخستین دیدار کابینه نهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان تاکید داشتند که دستگاه‌های دولت در روابط و تعامل با دیگر کشورها منسجم و هماهنگ کار کنند و اشاره‌ای داشتند به دولت قبلی که بارها دکتر خرازی، وزیر امور خارجه از عدم هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و بازرگانی با دستگاه دیپلماسی گله‌مند بودند.
جناب دکتر احمدی‌نژاد، ریاست محترم جمهوری نیز در طول دوران کوتاه مسئولیت خود بر دستگاه اجرایی کشور به کرات به پیوند و هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی و سیاسی دولت در روابط خارجی تاکید داشته‌اند. این تاکیدات به طریق اولی، در موضوع پرونده هسته‌ای ایران و نحوه و میزان همکاری سایر کشورها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برخلاف انتظار، کشور هند که دارای روابطی دوستانه و دیرینه با کشورمان است در اجلاس اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنار کشورهای اروپایی و ایالات متحده قرار گرفت و به قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) که از سوی آمریکا پشتیبانی می‌شد، رای مثبت داد.
قطعنامه‌ای که دهلی نو به آن رای مثبت داد، ایران را به موارد متعدد نقض معاهده بین‌المللی منع گسترش تسلیحات اتمی (NPT) متهم نموده و با ابراز بی‌اعتمادی نسبت به برنامه‌های هسته‌ای کشورمان، تهدید می‌کند که رسیدگی به پرسش‌های مربوط به فعالیت هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد.
براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی، حداقل انتظار این بود که دولتمردان هند به دلیل رفتار غیردوستانه‌ای که در اجلاس شورای حکام از خود بروز داده‌اند، از سوی مسئولان دیپلماسی کشورمان بشدت مورد مواخذه و سئوال قرار می‌گرفتند.
طرح تعلیق قرارداد 22 میلیارد دلاری صدور پنج میلیون تن گاز مایه طبیعی به این کشور از سوی برخی مقامات مسئول کشورمان می‌توانست هشداری به عملکرد نادرست و غیردوستانه مقامات دهلی نو باشد.
علی‌رغم این انتظارات با تمام تعجب مشاهده می‌شود در فردای روزی که قطعنامه پیشنهادی کورهای اروپایی با حمایت آمریکا و نظر همسویی هند از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز کشورمان صادر می‌شود، دستگاه‌های اقتصادی دولت مبادرت به انعقاد قراردادهای هنگفت اقتصادی با نمایندگان دولت هند در منطقه «چابهار» و «ایرانشهر» می‌کنند!
بدون شک اگر به عاملان ایرانی قرارداد مذکور با دید خوش‌بینانه نگریسته شود، باید گفت که آنها عناصری هستند که از تحولات روابط بین‌المللی و فرایند دیپلماسی کشورمان کاملا بی‌خبر بوده و از ارتباط میان توافقات اقتصادی در روابط خارجی با مذاکرات سیاسی در عرصه بین‌المللی درک و شناخت درستی ندارند. گرچه انعقاد این نوع قراردادها در شرایطی که طرف دیگر در کنار دشمنان ما قرار گرفته است، اقدامی خام و نپخته است.
رفتار غیرمنصفانه دهلی نو علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان حتی مورد اعتراض بسیاری از احزاب و جریانان سیاسی و شهروندان هندی اعم از مخالفان و موافقان دولت مرکزی هند قرار گرفته و بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان کشورهای جهان را متعجب نموده است.
آنها این حرکت را نقض سیاست خارجی مستقل دهلی نو و نوعی زیاده‌خواهی‌های ایالات متحده و اقمار اروپایی‌اش قلمداد کرده و خواهان توضیح کافی مقامات هندی و جبران آن در اجلاس آذرماه شورای حکام شده‌اند.
هر چند «مان موهان سینگ»، نخست‌وزیر هند به منظور آرام کردن اعتراضات داخلی و اقناع افکار عمومی منطقه و جهان توضیحاتی داده و وزیر خارجه این کشور نیز با سفیر کشورمان در دهلی نو ملاقات کرده و بیانیه‌ای توجیهی در این خصوص صادر نموده است، اما تحرک هماهنگ و فعال دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی مرتبط با روابط خارجی می‌توانست بیش از این مقامات هند را متنبه کند. وجود جمعیت کثیری از مسلمانان در کشور هند و داشتن روابط دیرینه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با این کشور و نیز نیاز مبرم دهلی نو به گاز و نفت ایران از جمله مسائلی است که می‌تواند بهتر از این دیپلماسی فعال کشورمان مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
بدیهی است که انعقاد قراردادهای اقتصادی هنگفت و توسعه روابط با کشورهایی که منافع و امنیت ملی ما را در روابط خود با دیگر کشورها لحاظ نمی‌کنند و در شرایط حساس در کنار دشمنان کشورمان قرار می‌گیرند اقدامی نابخردانه است. بخصوص اینکه این عمل در شرایطی انجام می‌گیرد که مقامات ارشد کشورمان بارها تاکید داشته‌اند که روابط اقتصادی خود را با کشورهایی که به قطعنامه اخیر شورای حکام رای مثبت داده‌اند مورد بازنگری قرار خواهند داد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این اعتقادند که اگر ایران در قرارداد 22 میلیارد دلاری صدور گاز طبیعی به هند تجدیدنظر کند و تصمیم به لغو آن بگیرد، دیپلماسی انرژی هند با چالش بزرگی مواجه خواهد شد. البته نگارنده این سطور اعتقاد ندارد که تحت‌تاثیر تحولات و وقایع جاری - که فعالانه در حد تشنج و بحران سیاسی در روابط کشورمان با دیگر کشورها که در سطح تنش سیاسی در روابط کشور ما با برخی کشورهای اروپایی و ایالات متحده است روابط عمیق و دیرینه سیاسی و اقتصادی خود را با دهلی نو معلق و یا متوقف کنیم، بلکه هدف این سطور اعتراض به ناهماهنگی متولیان بخش‌های اقتصادی و دیپلماسی دستگاه دولت در روابط خارجی است که در شرایطی که دهلی نو مستحق تنبیه و برخورد قهرآمیز و اخم است، نباید بدون توجه به تحولات بین‌المللی و دیپلماسی هسته‌ای کشورمان با امضای قراردادهای اقتصادی مورد تشویق قرار گیرد.