ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی

نصر عزیزی / عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی
در جامعه‌ای که توزیع نابرابر فرصتها باب گردیده و منجر به تبعیض‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی بگردد، این وضعیت به مرور تبدیل به فرهنگ شده و ارکان قوام و دوام آن جامعه را سست می‌گرداند.
اگر جامعه دچار این آفت بشود، هر چند که جهت‌گیری حکومت و نظام بر مبنای عدالت بوده و از نظر مبانی تئوریهای ظلم ستیز و عدالت محور موضوع بحث و درس و مناظره محافل علمی و دانشگاهی و آموزشی و دستمایه تبلیغات عمومی باشد باز هم آفت مذکور بسان موریانه به درون پایه‌های حکومت رخنه نموده و استحکام آن را تضعیف و در مقطعی نابود می‌سازد.
با پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه‌داران نظام طاغوتی و عوامل نزدیک دربار و متنفذین آن رژیم برای مصون ماندن از آتش خشم انقلابی مردم و با فرصتی که بدست آورده بودند. سرمایه‌های منقول خویش را به آن سوی مرزها منتقل و بیگانگان را از عواید آن بهره‌مند نمودند. در فضایی که به دلایل شرایط انقلابی و مشکلات متعدد نظام و کم‌تجربگی برخی مسئولین و غافل ماندن از بعضی سوء استفاده‌ها به مرور نوکیسه‌هایی در درون نظام پا به حریم بازرگانی و اقتصادی گذاشتند و با بند و بست‌ها و ایجاد رابطه با بعضی منابع تصمیم‌گیری و نفوذ در برخی مجامع و سازماندهی بعضی از افراد و دست درازی به منابع پولی و مالی و بانکی و حضور در شریان‌های واردات و صادرات و کارخانه‌ها و مراکز خرید و فروش و توزیع و تولید به جایی رسیدند که حد و حدود سوء استفاده‌های اقتصادی آنها در گستره عمومی جامعه روی معیشت اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا و مایحتاجات مردم تاثیر گذار بوده و با کمال تاسف عده‌ای معدود به سرمایه‌های بادآورده دست یافتند و جمعی کثیر از حقوق ابتدایی خود از بیت‌المال تا حدودی محروم ماندند.
اگرچه با فرصتهای پدید آمده و غفلت نیروهای انقلابی برخی از همان سرمایه‌داران طاغوتی با لطایف الحیل اموال مصادره شده خویش را پس گرفته و جرات حضور در محاکم را پیدا نمودند، ولی نباید غافل ماند که بیشتر مفسدین اقتصادی نوکیسه‌هایی هستند که بعد از انقلاب و در درون همین نظام جان گرفتند.
با کمال تاسف افراطیونی در دهه اول انقلاب بوده‌اند که ضمن افراط در مواجهه با مشارکت مردم در امور اقتصادی و اتهام به طرفداران این رویه در فرایند استحاله خویش به جایی رسیدند که راه تفریط را پیش گرفته و در مواردی دست در دست مفسدین اقتصادی گذاشته و راه را برای نفوذ آنها به ارکان نظام باز گذاشتند تا جایی که قبح مسئله به مرور شکسته شده و با این ترفندها کل ارزش‌های نظام را نه تنها در ادعای عدالت اقتصادی بلکه در سایر زمینه‌ها زیر سئوال برده‌اند.
در چنین شرایطی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سالها فریاد و تذکر به مسئولین نظام و ضرورت مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بناچار فرمان هشت ماده‌ای را به رییس‌جمهور وقت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر نمودند و سران قوا را ملزم به ارایه گزارش اقدامات به ملت نمودند.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اگرچه اقداماتی کم رنگ را انجام و تلاشهایی نموده است، ولی در خصوص آنچه که ملت در انتظار آن بودند، اقدام اساسی انجام نگرفت زیرا مردم انتظار داشتند:
الف - این ستاد مفسدین اقتصادی و دزدان بیت‌المال را به مردم معرفی نماید.
ب - اموال آنها مصادره و میزان آن به ملت گزارش شود.
ج - عناصر و عواملی که در درون حکومت با آنها همکاری کرده‌اند معرفی و از کار برکنار و به محاکم قضایی سپرده شوند.
د - دانه درشت‌های آنها را با توجه به عضویت رییس محترم قوه قضاییه در ستاد به پای میز محاکمه کشانده تا مایه عبرت بر دیگران بشوند و در اجرای قاعده تشهیر که از پیگیریهای رییس محترم آن قوه است، تسریع شود.
در گزارشی که توسط مسئول محترم این ستاد به اطلاع مردم رسید، اولا این انتظار برآورده نگردید. ثانیا ملاحظات زیادی مشاهده گردید که موجبات نارضایتی مردم را فراهم نموده است علاوه بر این آنچه بیشتر مایه نگرانی مردم شده، اشاره به تعطیلی کار این ستاد به دلیل نهادینه شدن امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و شعاری تبلیغاتی رییس‌جمهور محترم می‌باشد.
بنظر می‌رسد ضمن اشکال و انتقاد به این نگرش و تعطیلی این ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به چند دلیل زیر ضروری است که باید با جدیت و قاطعیت هر چه بیشتر ادامه یابد:
1- دایره شمول سوء استفاده از مسائل اقتصادی آنقدر وسیع و بزرگ است که دایره نظارت آن هم باید به همان میزان قوی و بزرگ باشد.
2- سوء استفاده گران و متجاوزان به بیت‌المال آنقدر مجرب و کارآزموده هستند که راههای مختلفی را تجربه و آزمایش و عملی نموده‌اند بنابراین با همین پیچیدگی باید مبارزه با آنها را ادامه داد.
3- قوه مجریه دستگاه عریض و طویلی است که بسیاری از منابع و منافذ سوء استفاده‌ها در درون همین دستگاه انجام می‌گیرد حتی اگر اراده‌ای قوی و وسیع در این دستگاه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل بگیرد، ولی بدون واگذاری مسئولیت مستقیم این امر به ستاد مذکور امکان موفقیت بالا نیست.
4- فراموش نشود مجاری سوء استفاده هم توسط برخی نیروهای نفوذی در همین دستگاه شکل می‌گیرد و یکی از برنامه‌های آنها ترویج این امر و ترویج ارتشاء و رابطه بازی در سایر مجاری می‌باشد لذا نهادینه نمودن امر مبارزه کار بسیار مشکلی است بخصوص که دستگاه قضایی بصورت مستمر و مداوم باید برخورد قاطعانه نموده و نظارت لازم را داشته باشد.
5- بدون شک بین موفقیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و توزیع فرصتهای برابر بهره‌برداری و رضایت عمومی مردم و در نتیجه حاکمیت عدالت رابطه مستقیمی وجود دارد. اگر به اطلاعات مردمی اعتقاد داشته باشیم، باید بپذیریم با موفقیت مقبول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته‌ها و ناگفته‌های مردمی کمتر خواهد شد.