تدابیر ژاپن برای مقابله با فساد اداری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان ساز و کارهای مبارزه با فساد در کشورهای گروه هشت (ژاپن)، به بررسی فعالیت‌ها و اقدامات این کشور صنعتی در امر مبارزه با فساد پرداخت.
بر اساس اعلام واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش دفتر مطالعات سیاسی این مرکز آمده است: فساد پدیده‌ای است که کم و بیش در تمامی کشورهای جهان وجود دارد اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. این پدیده در تمام نظام‌های سیاسی نظیر فئودالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم و سوسیالیسم وجود دارد و تمامی طبقات جامعه را از زمان باستان و قرون وسطی تاکنون تحت تاثیر قرار داده است.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، فساد را موجب انحطاط جوامع دانسته و افزود: فساد اداری سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت جامعه قرار داده، منابع ملی را نابود کرده و باعث کاهش اثربخشی‌ اقدامات دولت‌ها در هدایت امور جامعه و در نتیجه کاهش اعتماد مردم نسبت به دستاده‌های دولتی و غیر دولتی شده و بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در جامعه را افزایش داده و در نهایت اعتقاد و ارزش‌های اخلاقی جامعه را متزلزل نموده و هزینه کارها را افزایش می‌دهد.
این گزارش با اشاره به اینکه اسباب و عوامل فساد در هر کشور به وضعیت و میزان توسعه سیاسی و حقوقی، تاریخچه اجتماعی، سنت‌های بوروکراتیک حاکم، خط مشی‌ها و شرایط اقتصادی آن کشور بستگی دارد، می‌افزاید: فساد هم علت و هم معلول توسعه است و از طرفی نیز آفت توسعه و نیل به برقراری حکمرانی خوب در کشورها به شمار می‌رود.
دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در ادامه گزارش خود با پرداختن به تاریخچه مبارزاتی مردم ژاپن در زمینه فساد یادآور شد: قانون آزادی اطلاعات اولین قانون در ژاپن به شمار می‌رود که با تلاش و کوشش گروه‌های مختلف اجتماعی در سال 1979 و به دنبال تشکیل جنبش متحد مردمی مطرح شد و در دهه 1990 به تصویب رسید که به دیگاه‌های مردم مبنی بر چگونه بودن ساختار سیاسی افشای اطلاعات اشاره شده است.
این گزارش در ادامه به اقدامات و تلاش‌های «آمبود زمان‌های» مردمی (داستان‌های مردمی) که یک گروه محلی و غیر دولتی در ژاپن هستند و در تمام ایالت‌های آن کشور گسترده شده‌اند پرداخته و می‌افزاید: این دادستان‌های محلی به عنوان نمونه حداقل 253 پرونده درباره پذیرایی غیر قانونی از مقامات حکومت مرکزی را مورد بررسی قرار دادند و پس از مشاهده تخلفات با ایجاد قانونی برای تعیین میزان حد و حصر پذیرایی‌ها، مرتکبان را مورد پیگیری قضایی و در نهایت اعمال مجازات قرار دادند.
بر اساس گزارش یاد شده، اندازه‌گیری میزان شفافیت در عملکرد مالی حکومت مرکزی و محلی، تصویب قانون حمایت از افشا کنندان و خبررسانان در ژوئن 2004، تصویب قانون ممانعت از رقابت ناعادلانه، تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون مجازات جنایات سازمان یافته (کنترل درآمدها)، پیش‌بینی واحدی در کابینه دولت برای اصلاحات غیر معمول و ممانعت از همپالگی (پارتی‌بازی در امور استخدامی) از مهمترین اقدامات انجام شده در کشور ژاپن برای مقابله با فساد مالی در ادارات دولتی بوده‌اند.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به بحث فساد سیاسی و راهکارهای مقابله با آن در کشور ژاپن نیز پرداخته و یادآورد شد: فساد سیاسی بخشی از انواع فساد در جامعه ژاپن را تشکیل می‌دهد که رکود اقتصادی این کشور را به دلیل کاهش اعتماد عمومی مردم به رهبران سیاسی آن کشور در پی داشته است.
گزارش یاد شده، همچنین تاکید «جونی چیرو کوزومی» نخست‌وزیر وقت ژاپن (در سال 2001 میلادی) مبنی بر لزوم شفافیت در رویه‌های سیاسی و خط مشی‌ها به منظور بازگرداندن اعتماد به سیاستمداران، در راستای اجرای قوانین مربوط به کاهش فساد انتخاباتی، را نمونه‌ای از فعالیت‌های انجام شده در کشور ژاپن برای مقابله با فساد سیاسی عنوان کرده است.
گزارش یاد شده در ادامه خطاها و اشتباهات پزشکی در سال‌های 2003 و 2004 در جامعه ژاپن را نیز مورد اشاره قرار داده و آورده است: با انجام ارزیابی و بازرسی از نهادهای پزشکی و افشار خطاهای پزشکی سودجو، از گسترش این معضل نیز جلوگیری به عمل آمد.
لازم به ذکر است که این گزارش بخشی از سلسله گزارش‌هایی است که تمامی کشورهای گروه هشت را در زمینه مبارزه با فساد اداری تحت بررسی قرار می‌دهد.