تبعات توسعهنیافتگی
سجاد نوروزی
توسعهنیافتگی اقتصادی ـ سیاسی ـ فرهنگی از معضلاتی است که امروزه قریب به نیمی از جهان با آن دست به گریبان است. ابعاد توسعهنیافتگی فیالواقع بسیار گستردهتر از آن است که امروزه مورد توجه قرار میگیرد. چه آنکه تبعات توسعهنیافتگی بیش از آنکه در ساختار اقتصادی جوامع اثرات سوء بگذارد. موجب پیامدهای نامطلوب در ساختار جامعوی کشورها میگردد. به بیانی دیگر میبایست در پژوهشهای مرتبط با توسعهنیافتگی، خصایص جامعوی را که موجب عقبماندگی جامعه میشود را مورد توجه قرار داده با این رویکرد جامعهشناختی، تبیین مسیر نیل به توسعه و سیاستگذاریهای معطوف به آن به یک نگرش علمی تجهیز میشود.
تعریف توسعهنیافتگی
Underdevelopment
معمولا توسعهنیافتگی با توجه صرف به یکی از شئون هر جامعه مورد تعریف قرار میگیرد، بدین معنا که تعریف توسعهنیافتگی فقط با تکیه بر وجه اقتصادی یا وجه سیاسی و یا فرهنگی صورت میگیرد.
از لحاظ اقتصاد یک توسعهنیافتگی به وضعیت اقتصادی اطلاق میگردد که در آن میزان تولید سرانه پایین باشد، نرخ بیکاری همواره سیر صعودی به خود ببیند و تورم و فقر معیشتی در آن نمود داشته باشد.
از لحاظ سیاسی: توسعهنیافتگی به عدم دموکراتیزه شدن ساخت قدرت، فقدان نهادهای حائل میان مردم و حاکمیت و عدم آزادی بیان و اندیشه و نمود احزاب دولتساخته و ساز و کار غیر دموکراتیک انتخابات اشاره دارد. از لحاظ فرهنگی نیز «توسعهنیافتگی» ناظر به ساختار جامعوی و عدم تطابق هنجاری و رشد روزافزودن تضاد جامعوی «Social confilct» را شامل میشود.
کاملا بدیهی است که اگر بخواهیم توسعهنیافتگی را صرفا با تکیه بر یکی از شئون جامعوی تعریف کنیم، این تعریف چندان برای شناخت تبعات توسعهنیافتگی راهگشا نخواهد بود.
توسعهنیافتگی در یک جامعه در حال کلی آن عبارت است از فقدان ذهنیت پویا و مترقی در میان افراد جامعه که در آن میل به ترقی و پیشرفت وجود ندارد. تبعات این سنخ از ذهنیت چیزی جز متصلب شدن ساختار سیاسی، عدم کارائی سیستم اقتصادی و بسط روابط ناهنجار جامعوی در متن جامعه نخواهد بود. مطابق با این تعریف که ملهم از آرای ماکس وبر جامعهشناس شهیر آلمانی است، حامیان ذهنیت عمومی جامعه و میزان توسعهنیافتگی یا توسعهیافتگی آن یک رابطه دو سویه و متقابل را مشاهده میکنیم.
بنابراین اصلیترین دلیل توسعهنیافتگی یک جامعه را میتوان در عدم پویایی ذهنیت و افکار عمومی آن جامعه جستوجو کرد. البته توسعهنیافتگی دلایلی دیگر چون نفوذ خارجی و وقوع تکانههای شدید سیاسی و... نیز دارد. چرا که پرداختن به آنها مجالی دیگر و نوشتاری دیگر میطلبد.
ساختار سیاسی و توسعهنیافتگی
اصلیترین وجه از تبعات توسعهنیافتگی در ساختار سیاسی هر جامعه نمود مییابد. مطابق آنچه که پیشتر ذکر شد، در جوامع توسعه نیافته ذهنیت عمومی جامعه به دلیل متصلب بودن و پذیرش یک اصول کلی و لایتغیری که گاه حتی با اعتقادات ملی و دینی آنها نیز در تعارض است ـ لیکن به علت شیفتگی و عدم آگاهی از بنمایه اعتقادی به آن ملازم شمرده میشود ـ قاصر از شرکت در روند یک توسعه همه جانبه است.
اصلیترین وجه این معضل جامعوی، در ساختار سیاسی جامعه رخ عیان میکند. به واسطه خصایص غیر دموکراتیک ذهنیت عمومی جامعه، هیچگاه احزابی برآمده از متن جامعه به وجود نمیآیند و حکومتها نیز با ایجاد احزابی دولتساخته سعی میکنند به رفتار دموکراتیک تظاهر کنند.
در این حالت مردم امکان نظارت تام بر عملکرد حاکمیت را از دست میدهند و حاکمیت نیز با توجه به همین مقوله، حیطه تفوق غیر دموکراتیک خود را بر تمام شئون جامعه گسترش میدهد. به عنوان مثال در برخی از جوامع اسلامی.
این مطلب به وضوح قابل رویت است، ذهنیت عمومی جامعه علیرغم آنکه به اسلام معتقد است و سعی در رعایت آداب و احکام و قوانین اسلامی را دارد، لیکن هنوز به ژرفای تعالیم روحبخش اسلام پی نبرده است و تنها اسلام را در یک سری «ضوابط ظواهر» خلاصه نموده است. حکومتهای این سنخ از جوامع نیز تلاش میکنند. با توجه به اعتقادات مردم خود را یک نظام اسلامی معرفی کنند ولی در عمل صددرصد غیر اسلامی و گاه ضد اسلامی عمل میکنند.
تبعات توسعهنیافتگی در ساختار اقتصادی
در یک کلام ساختار اقتصادی توسعهنیافته را میتوان وضعیت اقتصادی دانست که در آن 1- نرخ تورم بالا باشد 2- میزان بازدهی مالی مشاغل اندک باشد 3- دولت به مثابه یک «تاجر رسمی» بر تمامی شئون اقتصادی سیطره بلامنازع داشته و از کنش اقتصادی بخش خصوصی جلوگیری کند 4- سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی اندک باشد 5- و مهمتر از همه «فساد، رشوه و ارتشاء و اختلاس» در نهادهای اقتصادی دولتی نمود خارجی داشته باشد.
تبعات توسعهنیافتگی ساختار اقتصادی یک جامعه، در وهله اول در «درآمد سرانه» کشور متبلور میگردد. میزان اندک این درآمد باعث میشود که «فقر معیشتی» به شاخصه زیست اقتصادی جامعه بدل شود و به تبع آن معیشت افراد جامعه همواره یک سیر نزولی را طی کند.
مورد دیگر که باید در باب توسعهنیافتگی ساختار اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، نحوه کنش اقتصادی نهادهای اقتصادی دولتی و غیر دولتی میباشد.
در کشورهای توسعه نیافته معمولا دو سنخ از کنش اقتصادی حاکمیت به وفور دیده میشود:
1- بدهبستانهای دولتی: یعنی تعاملات اقتصادی ما بین نهادهای اقتصادی حکومت به لحنی عامیانه نوعی «نان قرض دادن» به یکدیگر است، و هیچ دردی را از ساختار بیمار اقتصادی کشور را درمان نمیکند.
2- غیر علمی بودن سیاستگذاریهای اقتصادی: در این کشورها، سیاستگذاریها و قوانین اقتصادی هنوز حالت سنتی خود را از دست ندادهاند. در این سنخ کشورها، قوانین اقتصادی به فراخور موقعیت زمانی و مکانی، تطور نیافتهاند. در حالی که نحوه تعاملات اقتصادی مدرن قوانین مختص به خود را اقتضاد میکند. قوانین این کشورها به نوعی هنوز در زمان اقتصاد تهاتری و مبادله کالا به کالا قرار دارد.
بخش خصوصی نیز در این کشورها، فاقد یک پای و بست اقتصادی مدرن است. در این سنخ کشورها که به علت ساختار و تاریخ دیرپای استبداد، در آن بورژوازی مستقلی شکل و نما نپذیرفته و بخش خصوصی صرفا یک «کمپرادور» بیش نیست، کمپرادوریسم به جای یک کاپیتالیسم اصیل و بومی وجه اصلی و شاکله بنیادی کنش اقتصادی بخش خصوصی محسوب میشود.
به قصد نتیجه
بدون هیچ تعارفی، ایران هماکنون با تبعات دیگر یک توسعهنیافتگی اقتصادی، جامعوی، سیاسی دست به گریبان است.
برای نیل به توسعه میبایست در وهله اول، شناخت دقیقی از مختصات توسعهنیافتگی در ایران به دست آورده و سپس با تکیه بر خصایص ملی و اسلامی ایران و بهرهگیری از تجربیات کشورهای توسعهیافته، با یک برنامه «تئوریک مدون» حرکت به سمت توسعه را به صورت یک «پراتیک همهگیر» سامان بخشید.
در این راستا جار و جنجالهای سیاسی و دعواهای حیدری ـ نعمتی فعالین سیاسی ایران باید جای خود را به یک رقابت دموکراتیک بدهد تا امنیت روانی لازم برای نیل به توسعه فراهم شود، آنگاه میتوان به نمود یافتن یک «ایران اسلامی توسعه یافته» امیدوار شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
