نظارت مردم و پاسخگویی حاکمان

محمدعلی مشفق
جمهوری اسلامی بر مبنا و اتکاء رأی مردم در دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 بنا گردید. در اصل ششم قانون اساسی به صراحت آمده است که کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و در اصل اول قانون اساسی تأکید و تصریح گردیده که حکومت ایران، جمهوری اسلامی است. همچنین بر اساس طبق نظر امام میزان رأی ملت است. بنابراین رأی اکثریت مردم مبنایی است که مشروعیت حاکمان را به اثبات می‌رساند. شاید هم از منظر حضرت امام فلسفه تشکیل جمهوری اسلامی در دوران معاصر تنها راه حاکم شدن اراده مردم بر سرنوشت خویش با تکیه بر اسلام در عصر غیبت بوده است و ولایت فقیه یا ولایت فقها لزوما از مجرای رأی و نظر مردم امکان بروز و ظهور می‌یابد. در اصول مختلف قانون اساسی ملاحظه می‌کنیم که شوراهای اسلامی، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و خبرگان قانون اساسی همگی مشروعیت خود را در این نظام از رأی و نظر مردم بدست می‌آورند. همچنین با رأی و نظر اکثریت مردم است که حاکمان و کارگزاران به نمایندگی از جانب آنان اجازه می‌یابند در امور کشور دخل و تصرف کنند. لذا باید بپذیریم که پاسخگو بودن حاکمیت و حاکمان در مقابل انتخاب‌کنندگان خود، در گفتمان جمهوریت یک امر بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. اصولا در اکثر جمهوری‌های موجود جهان (جز جمهوری‌های شکلی و ظاهری با صبغه استبدادی) این مردم هستند که با رأی و نظرشان در مقاطع و دوره‌های مخلتف برای حاکمان تعیین تکلیف می‌کنند تا آنها به نمایندگی از جانب آنان خواست‌ها و مطالباتشان را جامعه عمل بپوشند. در این نظام مردم از طریق نهادها و سازوکارهای دموکراتیک، مستقیم و یا غیرمستقیم در زمره ارکان تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند و با رأیشان به قانون اساسی و نمایندگان منتخب‌شان در نهاد قانون‌گذاری حدود و ثغور اختیارات حاکمان را مشخص کرده و آنها هم وظیفه دارند براساس اختیارات قانونی تعیین‌شده به خواست مردم عمل کرده و در مقابل مردم پاسخگو باشند. در گفتمان جمهوریت همانگونه که در اصول مختلف قانون اساسی آمده حاکمان با انتخاب مردم جواز تصرف در امور آنان را به نمایندگی از جانب آنان پیدا می‌کنند و در این مدل از حکومت این مردم هستند که می‌توانند از طریق سازوکارهای قانونی مثل مجلس و ... از مسئولان اجرایی، دستگاه قضایی و دیگر ارکان تصمیم‌گیری سوال کرده و آنان را استیضاح کنند و رأی عدم اعتماد و یا اعتماد به کارگزاران بدهند. به نوعی می‌توان گفت که این مردم هستند که در عزل و نصب کارگزاران نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارند حتی در بالاترین ارکان حاکمیت به صراحت اصول 107، 109 و 111 قانون اساسی اعضای مجلس خبرگان رهبری بصورت مستقیم توسط مردم انتخاب می‌گردند تا براساس شاخص‌ها و ملاک‌های مندرج در قانون اساسی منبعث از رأی مردم، رهبری نظام را انتخاب کنند که این انتخاب غیرمستقیم ناشی از انتخاب مستقیم مردم است بگونه‌ای که مردم از طریق مجلس خبرگان رهبری که منتخب آنهاست قادرند و اجازه دارند عملکرد منتخبان خود را مورد سوال، نقد و ... قرار دهند و بر عملکرد آنان نظارت کنند در صورتیکه عکس آن در قانون اساسی تجویز نشده است بدین معنی که در الگوی جمهوری اسلامی، مردم بر بالاترین ارکان قدرت نظارت دارند و می‌توانند نظارت کنند و قابل دفاع بودن این سازوکار بدلیل انتخابی بودن تمام ارکان نظام است. فلذا این سوال مطرح می‌گردد که آیا زمامدار در نظام جمهوری اسلامی یک زمامدار انتخابی است یا انتصابی؟ با مرور مندرجات اصول قانون اساسی در می‌یابیم که ولایت در نظام جمهوری یک امر انتخابی است چرا که ساز و کارهای آن از جمله مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی برای همین منظور تعبیه شده است. چنانچه مفاد قانون اساسی را پذیرفته باشیم بنظر می‌رسد که تصمیمات و مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در قوای اجراییه، مقننه و قضاییه موضوع قابل تأملی است. مجمع تنها بعنوان یک نهاد حل منازعه مجاز است در خصوص اختلاف‌نظر فی مابین مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان (در مورد مصوبات) داوری و بر نظر شورای نگهبان یا مجلس صحه بگذارد و در صورت ضرورت به رهبری نظام مشورت دهد.
در صورتی که رییس‌جمهوری مطابق اصل 122 قانون اساسی فقط در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و نه در مقابل مجمع.
پارادوکسیکال موجود را می‌توان با اصلاح قانون اساسی که ساز و کار آن در اصل 177 قانون اساسی پیش‌بینی شده است را برطرف کرد
در قانون اساسی فعلی نمایندگان منتخب مردم هستند که به نمایندگی از جانب آنان بر کار حکومت‌گران نظارت دارند و حاکمان باید به آن‌ها پاسخگو باشند و نه برعکس.
پاسخگو نبودن مسئولان در برابر مردم به معنای نفی جمهوریت است.