مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید تعطیل شود

دبیر گروه اقتصاد و توسعه
اظهارات حجت‌الاسلام ایزدپناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمینه احتمال تعطیل ستاد مذکور شوکی بسیار ناگوار بر مبارزه کم جان با مبارزه مفاسد اقتصادی و نحوه بسیار ناقص اطلاع‌رسانی این ستاد را از عملکرد عمر چهار ساله آن وارد نمود. بدیهی است برای هرگونه اظهارنظر در این زمینه بدواً باید دید هنگامی که مقام معظم رهبری در ماههای آغازین سال 1380 در رشت موکدا از مسولین خواست با فقر، فساد و تبعیض مبارزه‌ای جدی صورت گیرد و نیز باید دقت کرد فرمان رهبر فرزانه خطاب به قوای سه‌گانه چه اهدافی را دنبال می‌نمود. اگر مقام معظم رهبری با هدف قلع و قمع کردن و ریشه‌کن نمودن فساد اقتصاد در کشور عزم داشته‌اند هم ‌اکنون در چه شرایطی قرار داریم.
کمتر از یکماه از گزارش آقای عبداله صفائی‌نسب مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران نمی‌گذرد. وی طی گفتگویی با ایرنا از تخلف‌های هزار میلیارد تومانی دستگاههای اجرایی استان تهران طی 17 ماه گذشته خبر داد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران، تخلفات انجام شده را غالبا شامل اسناد دولتی، پرداخت غیرقانونی حق‌الزحمه و پاداش فوق‌العاده حقوق به کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاهها، افزایش غیرقانونی تعرفه خدمات از سوی شرکت‌های دولتی، دریافت‌های غیرقانونی تحت عنوان هدیه، کمک، مصرف اعتبارات در خارج از موارد تعیین شده و سرقت اموال دولتی دانست و تاکید نمود تاکنون 6 میلیارد تومان از متخلفان اخذ و به حساب خزانه واریز شده است.
شایان ذکر است رقم بازگشت شده معادل شش هزارم رقم اعلام شده بعنوان تخلف‌های انجام گرفته طی 17 گذشته در دستگاههای اجرایی استان می‌باشد که نشان‌دهنده عملکرد دیوان محاسبات در مدت مذکور است. آیا با وضع موجود ستاد توانسته است توفیق لازم را در اجرای فرمان مقام معظم رهبری بدست آورد؟
همچنین حجت‌الاسلام ایزدپناه سخنگوی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی چند هفته پیش اعلام کرد تعداد یک هزار و 351 پرونده از شهریور 1380 تا شهریور 1384 یعنی از زمان ابلاغ پیام 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی) که در 20 استان تشکیل شده است، 909 پرونده مختومه 459 نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند. همچنین رسیدگی بر روی 441 پرونده ادامه دارد که این پرونده‌ها در زمینه اختلاس، زمین‌خواری، قاچاق کالا و سایر موارد بوده است.
سخنگوی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان می‌کند در خصوص وجود مسترد شده به بیت‌المال نسبت به استرداد یا جلوگیری از پرداخت 2 هزار و 300 میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن و 530 میلیارد ریال در حوزه مخابرات و شرکتهای وابسته، 900 میلیارد ریال در بخش‌های اقتصادی نهادهای متفرقه و 50 میلیارد ریال در حوزه راه و ترابری اقدام شده است.
وی می‌افزاید: در طی این مدت به عنوان برگشت اموال به بیت‌المال اعم از محکومیت یا اعاده وجوه یا جلوگیری از تضییع یا جلوگیری از خروج از راه لغو و یا تغییر قراردادهای صورت گرفته 10 تریلیون و 388 میلیارد و 190 میلیون ریال به نفع بیت‌المال و اموال عمومی مردم مسترد شده است.
بدیهی است بازگشت بیش از 10 تریلیون و 388 میلیارد ریال به بیت‌المال طی 4 سال هر چند نشان‌دهنده بازگشت رقم قابل ملاحظه‌ای از حقوق مردم می‌باشد و ضرورت دارد تقدیر لازم نسبت به مسئولین بعمل آید، اما آنچه ضرورت داشت و آقای ایزدپناه بر آن تصریح دارد اعلام رقم کشف شده مفاسد اقتصادی بود که رقم از آن بیش‌ از 10 تریلیون و 388 میلیارد ریال بازگشت گردیده است.
بررسی شرایط عمومی حاکم بر کشور از عدم اثرگذاری برخوردهای مذکور با مفاسد حاکمیت دارد. در همین راستا گزارشی در مورد کاهش مفاسد اقتصادی در کشور ارایه نشده است و معلوم نیست چه کسی از تعطیلی همین ستاد کم‌ قوت در کشور سود خواهد برد.
بدون تردید طولانی بودن زمان بررسی و پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی، عدم برخوردهای مناسب با متخلفین و مصلحت‌اندیشی‌های فراوان از جمله موارد مهمی است که باعث کم‌اثر شدن عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور می‌گردد. بطوری که عده‌ای یا برای خود نوعی حاشیه امنیت قایل شوند و یا محیط را برای ادامه مفسده‌های اقتصادی خطرناک و ناامن ندانند.
با اینوصف اگر قرار است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل گردد ضرورت دارد گزارش تفصیلی با ذکر نام مفسدین بزرگ که جرم آنها از نظر دادگاه ثابت شده و محکوم گردیده‌اند همراه با هزینه‌های مادی و معنوی که ایجاد و تعطیلی این ستاد برای کشور داشته ارایه شود و تعطیلی آن موکول به ایجاد سازمانی یا ستادی دیگر برای این منظور با ساختاری نوین و بدون ملاحظه کاریهای موجود گردد بطوری که گفته نشود حتی یک روز مبارزه با مفاسد در کشور تعطیل شده است.