سخنگوی دولت: بودجه 85 واقعی است

هنوز هم بحث کسری بودجه امسال، جایی ویژه در محافل اقتصادی دارد. هر چند که کسری بودجه مؤلفه تازه‌ای در عرصه اقتصاد کشور نیست و هر سال نیز این اتفاق رخ می‌دهد، اما کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی سال 84 کار را به جایی کشاند که بسیاری از دست اندرکاران اقتصادی فصلی تازه در تاریخ اقتصاد کشور گشودند. تئوری برداشت از حساب ذخیره ارزی برای پر کردن چال چوله‌های بزرگترین سند مالی سالانه کشور شاید اصلی‌ترین دلیل بزرگ شدن غده کسری بودجه سال جاری باشد. هر چند که رقم 8500 میلیارد تومان آنقدر بزرگ بود که خود نیز می‌توانست چالش‌های عمیق در محافل اقتصادی را فراهم کند اما باز کردن قفل صندوق ذخیره ارزی برای جبران یک کسری بزرگ مالی‌ (که دولت محور بودن اقتصاد دلیل اصلی آن است) داستان تازه‌ای بود که به قول یکی از کارشناسان رنگ از چهره اقتصاد کشور برگرفت. پس از این ماجرا روز گذشته «سید محمدقاسم حسینی» ـ معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی محقق نشدن درآمدها خبر داد که شاید بتوان گفت این تازه‌ترین اقدامی است که برای تحلیل و جبران کسری بودجه صورت گرفته است. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است که برنامه‌های این کمیته پنج دوازدهم درآمدهای جبران نشده را تا پایان سال وصول می‌کند با این حساب همچنان باید بودجه امسال را یک تابلوی مالی دانست که در آخرین روز سال 84 بیش از چهار دوازدهم آن دچار فرورفتگی است. البته این محاسبه زمانی واقعی می‌شود که صندوق ذخیره ارزی مورد هدف کسری بودجه قرار نگیرد.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین به ایسنا می‌گوید: «این کار کارشناسی کمیته شامل بررسی کسری‌های دستگاه‌های اجرایی و بررسی محقق نشدن درآمدی دولت بوده است. متمم بودجه 84 در دولت مطرح شده و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور باید آن را تقدیم مجلس کند، در این مرحله کار کارشناسی روی متمم بودجه به اتمام رسیده است.»
به گفته وی کلیات متمم بودجه 84 در دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته و به تایید رسیده است و به زودی به مجلس تقدیم می‌شود، البته متمم باید قبل از ارسال لایحه بودجه 85 به مجلس تقدیم شود چرا که اگر بررسی آن مقارن با بررسی بودجه 85 باشد ممکن است، تصویب آن با تاخیر انجام شود، در این حالت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌ها نیازمند دریافت متمم است.
وی ادامه داد: «در عین حال بررسی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید مورد پیش بینی واقع شود، بدین ترتیب متمم باید قبل از ارسال بودجه 85 به مجلس تقدیم شود.»
حسینی وقت لازم برای بررسی متمم بودجه 84 را یک ماه عنوان کرد و افزود: «تا 25 و یا حداکثر تا پایان دی ماه متمم بودجه 84 باید به مجلس تقدیم شود.»
او کسری هزینه را حدود پنج هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: «بخشی از این رقم مربوط به محقق نشدن درآمدهایی است که براساس آنها تنظیم شده بود، به طور مثال در قانون بودجه سال 84 برای ارتقای شغلی معلمان 230 میلیارد تومان باید پرداخت می‌شد، اما در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش مدعی است که 460 میلیارد تومان اعتبار لازم دارد. پایان سال گذشته برخی از پرداخت‌های بازنشستگی، عایله‌مندی و برخی مطالبات آموزش و پرورش و بنیاد شهید پرداخت نشد و این مبالغ از محل اعتبارات امسال به صورت تنخواه 530 میلیارد تومان پرداخت شد، این مبالغ به طوری پرداخت شده که در قانون بودجه ذکر نشده بود.»
وی به بند(ه) تبصره 20 قانون بودجه 84 اشاره کرد و گفت: «در این بند آمده است که حدود 1100 میلیارد تومان از اعتبارات دستگاه‌ها کسر شود و برای جبران برخی هزینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و از این قبیل صرف شود. طی حکم مربوطه دستگاه‌هایی که سایر فصولشان بیش از 15 درصد رشد دارد، باید به پرداخت بخشی از این مبالغ اقدام کنند، اما تنها 480 میلیارد تومان در حال حاضر از اعتبارات این دستگاه‌ها کسر شده است و در عین حال به کمیسیون برنامه و بودجه نیز گزارش شده که براساس حکم این رقم به طور کامل محقق نشده است.»
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت مورد نیاز است، گفت: «سال‌های گذشته برخی از مطالبات به سال‌های بعد منتقل شدند که به دلیل نبود امکان این اقدام صورت می‌گرفت. این اقدام به طور سالیانه تکرار می‌شد اما نظر دولت بر این است که مطالبات کلیه کارکنان دولت امسال تسویه شود. با این تسویه مطالباتی سال بعد برای بودجه ریزی عملیاتی حساب‌ها شفاف می‌شود.»
به گفته او، دولت در بخش نفت نیز کسری درآمد دارد، دلیل آن نیز این است که بانک مرکزی به دلیل افزایش قیمت نفت در چهار ماه ابتدای امسال کل درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی در حد 14 میلیارد دلار واریز کرده است.
وی ادامه داد: در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که نرخ تصعید دلار 5/909 تومان باشد، چون در چهار ماهه ابتدای امسال این درآمدها را به قیمت 890 تومان به ازای هر دلار به حساب خزانه واریز کرده است. به این ترتیب هر دلار 20 تومان کمتر فروخته شده است و به میزان 20 تومان به ازای هر دلار محقق نشدن درآمد نفت وجود دارد.
حسینی تصریح کرد: «درآمد حاصل از مالیات واردات خودرو نیز باید در حد 600 میلیارد تومان محقق می‌شد که به دلایلی محقق نشد، در عین حال حکمی وجود داشت که سازمان‌های دولتی در تهران مهمانسراها و مابقی ساختمان‌های خود را به فروش برسانند و از طریق آنها 500 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند که تاکنون عملکردی نسبت به آنها صورت نگرفته است.»
وی ادامه داد: «شرکت‌های دولتی نیز باید چهار هزار میلیارد تومان از هزینه‌های غیرعملیاتی خود صرفه‌جویی داشته باشند که این رقم با اضافه شدن به سود شرکت‌ها و کسر 25 درصد به عنوان مالیات به حدود هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد که طی هشت ماه گذشته وصولی از طریق آن انجام نشده است.»
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بیشترین کسری بودجه را مربوط به آموزش و پرورش استان‌ها با رقم 1300 تا 1400 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «بعد از آموزش و پرورش بیشترین کسری بودجه دولت مربوط به دانشگاه‌ها و سپس امور دفاعی و بحث یارانه‌هاست.»
فارغ از این موضوع روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه، خبری روی تلکس خبرگزاری فارس قرار گرفت که می‌تواند جریان کسری بودجه امسال را وارد فاز جدیدی کند. پیش از این بارها در مورد شرکت‌های دولتی مطرح شده بود که راه‌های صرفه‌جویی آنها در بودجه امسال مشخص نشده است، اما این منبع آگاه گفت که شرکت‌های دولتی پس از برگزاری مجامع خود در مهر ماه، گزارش راه‌های صرفه جویی در هزینه‌های غیرعملیاتی خود را ارایه کردند.
بر این اساس هم اکنون باید راهبردهای صرفه‌جویی چهار هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی (که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است) در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد اما هنوز هیچ رقمی درباره مالیات پرداختنی به خزانه اعلام نشده است. در صورتی که باید از محل این صرفه‌جویی هزار میلیارد تومان مالیات راهی خزانه شود. منبع آگاه در این باره به خبرگزاری فارس گفت که ممکن است یک پنجم مالیات هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه از محل صرفه‌جویی شرکت‌ها محقق شود. اما از سوی دیگر بحث کسری بودجه ایران حتی تا بیرون از مرزهای کشور نیز جلو رفته است. گلوبال اینسایت روز گذشته نوشت که استقراض از بانک مرکزی ساده‌ترین راه حل کسری بودجه در ایران است. این تحلیل شاید به این خاطر است که بانک مرکزی ایران در بسیاری از مواقع حرف اول را در جریان مالی کشور می‌زند و البته گلوبال اینسایت معتقد است که کسری‌های بودجه متوالی دولت‌های ایران همواره عامل فشار بر بانک مرکزی بوده است تا سیاست‌های مالی متعادل‌تری را اتخاذ کند. روز گذشته البته بودجه سال 85 نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. غلامحسین الهام در سومین جلسه مطبوعاتی خود به خبرنگاران گفت که بودجه سال آینده شفاف و با اعداد و ارقام روشن و واقعی در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌گیرد. وی در این کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کرد که افزایش قابل توجه بودجه عمرانی، کاهش هزینه‌های مصرفی، افزایش حقوق و دستمزد مطابق نرخ تورم، حمایت قاطع از تولید و صادرات، تلاش برای خودکفایی در بخش‌هایی از کشاورزی، توجه به مناطق محروم و عدالت در توزیع منابع برای پیشرفت متوازن در سراسر کشور و افزایش اعتبار برای کار و اشتغال از جمله رویکردهای عمده لایحه سال آینده است.
سخنگوی هیات دولت با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده باید یک پنجم برنامه چهارم را محقق کند، اظهار داشت: بودجه سال آینده با در نظر گرفتن اهداف برنامه چهارم تنظیم خواهد شد.
الهام با بیان اینکه بودجه سال 85 در مسیر عملیاتی تدوین می‌شود، تصریح کرد: نباید تصور شود که بودجه 85 صد در صد عملیاتی است، بلکه این روند آغاز شده و امیدواریم که هر چه زودتر به این هدف برسیم.
وی افزود: براساس این رویکرد همه دستگاه‌ها باید برنامه‌های خود را کم کنند و پاسخگویی هم روشن‌تر شود.
به گفته سخنگوی هیات دولت، قبل از تکمیل لایحه بودجه هر نوع بحثی در خصوص آمار بودجه را درست نمی‌دانیم.
سخنگوی هیات دولت در ادامه سخنان خود به مصوبات هیات دولت در یک هفته گذشته اشاره کرد و با بیان اینکه شوراهای مرتبط با دستگاههای زیر نظر ریاست جمهوری از جمله شورای اشتغال در هفته گذشته جلسه داشتند، گفت: این شورا اولین جلسه خود را برگزار کرد و فعال شد، همچنین شورای عالی رفاه امروز جلسه دارد.
الهام تصویب کلیات کاهش هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی در شورای اشتغال را مهمترین موضوع مطرح شده در اولین جلسه شورا دانست و خاطر نشان کرد: امیدواریم با بررسی جزییات این مساله به روند افزایش اشتغال و تولید در جامعه کمک شود.
وی ارایه لایحه تکمیلی بیمه محصولات کشاورزی به مجلس را از جمله اقدامات دولت در هفته گذشته دانست و افزود: براساس این لایحه باغات، درختان و ماشین آلات محصولات کشاورزی، بیمه می‌شوند و سهم دولت در درختان و ماشین آلات به ترتیب 50 و 30 درصد خواهد بود.