نگاه شرق به نفت شرق

در یک تحول عمده در پایان هفته گذشته، قزاقستان و چین کار احداث یک خط لوله نفتی میان دو کشور را به پایان بردند و تا چند ماه دیگر صدور نفت قزاقستان به چین یکی از دارندگان بالاترین رشد اقتصادی در جهان آغاز می‌شود. این خط لوله موسوم به آتاسو ـ آلاشانکو اولین خط لوله از یک جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی به چین است و به پرشتاب‌ترین اقتصاد جهان امکان می‌دهد به نفت خام دریای خزر دست یابد. هزینه احداث خط لوله 960 کیلومتری 800 میلیون دلار اعلام شده که آن را دو کشور و کنسرسیومی نفتی و بانکی تامین کرده‌اند. خط لوله در اواسط سال آینده که بهره‌برداری عملی از آن آغاز می‌شود 10 میلیون تن (روزانه 210 هزار بشکه) نفت قزاقستان را به چین انتقال می‌دهد که بخش کمی از تولید نفت این کشور را شامل می‌شود و از این رو تا زمانی که خطوط لوله دیگر احداث نشود، قزاقستان همچنان برای صدور نفت خود به روسیه متکی خواهد بود. قزاقستان اینک بخش عمده نفت خود را از طریق روسیه به پالایشگاههای نوروسیسک صادر می‌کند و بخش نه چندان قابل ملاحظه‌ آن به وسیله کشتی و در قالب سوآپ به ایران و جمهوری آذربایجان صادر می‌شود. چین از جمله کشورهایی بود که بلافاصله بعد از فروپاشی همسایه قدرتمند خود اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌های مستقل شده را مورد شناسایی قرار داد و با آنها روابط عمیق سیاسی و بویژه تجاری برقرار کرد، امری که چین در سال‌های آغاز دهه 1980 آن را اساس سیاست خود قرار داد.
رابطه با آسیای مرکزی بویژه با قزاقستان به عنوان سرزمینی بین آسیا و اروپا و شرق و غرب آسیا همواره برای چین حایز اهمیت بوده است و مقامات آستانه نیز به همکاری با کشور بزرگ و قدرتمند همسایه که 1500 کیلومتر مرز مشترک با آن دارد، همیشه به عنوان یک رابطه با اهمیت نگاه کرده‌اند. نگاهی به امکانات گسترده معدنی و بازارهای وسیع منطقه آسیای مرکزی و از جمله قزاقستان، اهمیت روابط پکن با این کشور و رابطه متقابل را نشان می‌دهد. برای چین با رشد بالا و محدودیت منابع بخصوص نفت و مواد معدنی دیگر، کشورهای آسیای مرکزی از اهمیت ویژه برخوردار هستند و متقابلا روابط این کشورها با چین با یک میلیارد و چند صد میلیون نفری نیز از نقطه نظرهای مختلف و از جمله اقتصادی با اهمیت است.
منطقه آسیای مرکزی در دوران حیات شوروی برای تبدیل بیش از 60 درصد مواد اولیه خود به روسیه وابسته بود. در حدود 60 درصد کالاهای صنعتی شوروی در جمهوری روسیه و فقط 5 دهم تا 5/1 درصد آن در آسیای مرکزی ساخته می‌شد و قسمت اعظم بازرگانی این منطقه با روسیه و درصد ناچیزی از آن در داخل آسیای مرکزی صورت می‌گرفت. از سال 1992 مناسبات اقتصادی و بازرگانی چین با 5 کشور آسیای مرکزی بویژه قزاقستان گسترش یافت. به موجب آمارهایی که چینی‌ها منتشر کرده‌اند، بازرگانی چین با این کشورها در سال 1992 ده برابر سال 1990 بود و به 465 میلیون دلار رسید و اینک این رقم تنها در رابطه با سه کشور قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان به حدود سه میلیارد دلار رسیده است. در سال 1993 بازرگانی چین و آسیای مرکزی به 610 میلیون دلار یعنی 31 درصد بیش از سال 1992 رسید و در نیمه اول آن سال برای اولین بار بازرگانی چین با قزاقستان از بازرگانی روسیه و سایر کشورهای آسیای مرکزی با این کشور فزونی گرفت. علاوه بر بازرگانی،‌ همکاری در زمینه‌های اقتصادی و فنی بین چین و آسیای مرکزی نیز در سال‌های اخیر گسترش قابل ملاحظه‌یی پیدا کرده است. در اوایل سال 1993 تعداد سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین چین و آسیای مرکزی 95 مورد بود که در اوایل سال 1994 تعداد آنها به 453 مورد رسید که 313 مورد آنها بین چین و قزاقستان بود. یک نکته مهم در روابط کشورهای آسیای مرکزی بویژه با جمهوری نفت‌خیر قزاقستان، نیاز چین به نفت بخصوص در سالهای آینده و در ایالت همرز سین کیان است.
در سال‌های اخیر و با اتخاذ سیاست دروازه‌های باز اقتصادی در چین، مصرف نفت در این کشور بطور چشمگیری رو به ازدیاد نهاده است. از سال 1993 تولید نفت چین تنها 15 درصد مصرف داخلی را تامین کرده است و پکن برای تامین مابقی سوخت موردنیاز خود نیازمند واردات نفت بوده است. ادامه این روند چین را تشویق کرده است تا به همسایه نفت‌خیز خود قزاقستان نگاهی با توجه‌تر نشان دهد و از این رو است که چینی‌ها در سال‌های اخیر با پیشنهادهای متنوع به آستانه رفته‌اند تا نظر مقامات قزاق را به همکاری نفتی میان دو کشور جلب کنند و بانکهای بزرگ کشورهای توسعه یافته شرق آسیا نیز اعلام کرده‌اند حاضرند برای احداث خط لوله نفت قزاقستان به شرق آسیا که از خاک چین خواهد گذشت سرمایه‌گذاری نمایند. در سوی دیگر قزاقستان، این کشور در حال حاضر نظیر انگلیس در اوایل دهه 1970 میلادی و حتی شرایط کنونی آن خواهان جذب سرمایه‌های شرکتهای بین‌المللی نفت و گاز به صورت رقابت با سایر مناطق نفت‌خیز می‌باشد. منابع بالقوه قزاقستان در مقایسه با کشورهای عمده صادر کننده نفت کاملا امیدبخش به نظر می‌رسد.
در مورد قزاقستان می‌توان گفت که از مجموع 160 مخزن شناخته شده تنها 60 مخزن قابل بهره‌برداری است و بهره‌برداری از 100 مخزن دیگر به دلیل هزینه بالای استخراج و نیز غلظت نفت آن مخازن و دور بودن آنها از بنادر صدور که خود مستلزم صرف مبالغی هنگفت ارز برای حمل و نقل این ماده می‌باشد، مقرون به صرفه نیست. قزاقستان برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خود (ذخایر بالقوه قزاقستان 10 تریلیون متر مکعب برآورد شده است) نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این مسیر غرب بخصوص آمریکا مشتاقانه پا پیش نهاده است. سیاست آمریکا از ورود به بازار نفت آسیای مرکزی که به صراحت و بارها از سوی دیپلماتهای این کشور در منطقه بیان شده بر حذف روسیه و ایران از این بازار مبتنی بوده است. دولتمردان قزاق پنهان نمی‌کنند که برای عدم همکاری با ایران و روسیه بشدت تحت فشار آمریکا قرار داند. نور سلطان نظر بایف رییس جمهوری قزاقستان در کتابی که اخیرا از او و با عنوان در آستانه قرن 21 منتشر شده است به این فشارها اشاره می‌کند و می‌نویسد که کشورش ناچار است در این شرایط برای صدور نفت خود یک نگاه چند بعدی داشته باشد و اگر این فشارها نبود، قزاقستان مسیر ایران را برای صدور نفت خود انتخاب می‌کرد که با هزینه اندکی بیش از یک دلار برای هر تن نفت، در مقابل سه دلار و اندی از راه چین و حدود چهار دلار از راه افغانستان و پاکستان و تا پنج دلار از خط لوله باکو ـ جیهان، با صرفه‌تر است.