بحران مشروعیت چرا و چگونه؟

محمدحسن علیپور
چرا برخی رژیم‌های سیاسی با بحران مشروعیت وربه‌رو می‌شوند؟ طرح این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که آنچه در تبلیغات رسمی به آن بیش از هر چیز دیگری پرداخته می‌شود، شرکت گسترده مردم در انتخابات و در نتیجه ایجاد مشروعیت سیاسی است.
برای پاسخ به سؤال فوق در ابتدا باید منبع قدرت را در یک رژیم سیاسی مورد توجه قرار داد. یعنی این که باید دید منبع قدرت سیاسی ناشی از جامعه است و مردم نقش مشروعیت‌آور دارند یا این که نه، منبع و مشروعیت قدرت سیاسی غیر از جامعه می‌باشد. اساساً در رژیم‌هایی که قدرت سیاسی ناشی از مردم نمی‌باشد و حکومت به صورت متمرکز و بر پایه اراده فردی یا گروهی واحد اداره می‌شود ظاهراً بحران مشروعیت در آنها موضوعیتی ندارد. فرد یا اقلیت حاکم با روش‌های گوناگون غیر دموکراتیک اعمال حاکمیت می‌کنند.
اما در رژیم‌هایی که قدرت سیاسی مشروعیت خود را از جامعه کسب می‌کنند و مردم در ایجاد و استمرار نوع حکومت نقش تعیین‌کننده دارند، بحران مشروعیت نیز موضوعیت ندارد. بدلیل این که قدرت سیال و دوره‌ای است، آزادی‌های اساسی وجود دارد، نهادهای مدنی نقش تأثیرگذار دارند و اعمال حاکمیت مبتنی بر قانون بوده و تفکیک قوا و تعدیل قدرت پذیرفته شده است. واقعیت این است که در رژیم‌های نوع اول، فقط صورت مسأله پاک شده است. چرا که به دلیل بی‌توجهی به مبانی دموکراسی و یک جانبه بودن قدرت در این حکومت‌ها، ناپایداری اجتماعی، سیاسی، اعتراضات گسترده و بحران مشروعیت خود را نشان داده است.
در برخی از این کشورها، حکومت از طریق دگرگونی‌های مسالمت‌آمیز همگانی، تغییر کرده است و در برخی دیگر از این کشورها تغییرات در دستور کار رژیم‌های حاکم قرار دارد و ظاهراً خود را متعهد به پذیرش تدریجی اصول دموکراسی و آزادی‌های اساسی می‌دانند. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که حکومت‌های غیر دموکراتیک و یک‌جانبه در معرض فشارهای اجتماعی داخلی از یک سو و فشارهای جهانی از دیگر سو قرار دارند.
نکته مهم در مورد رژیم‌های سیاسی‌ای که از آغاز غیر دموکراتیک بوده‌اند یا این که پس از چندی رویکرد غیر دموکراتیک داشته‌اند، این است که بحران مشروعیت در آنها به ناچار موضوعیت دارد. بنابراین برای این که بتوانند به عنوان عضوی از جامعه جهانی به حیات سیاسی خود ادامه دهند، باید به مشروعیت مردمی حکومت و مشارکت نهادینه شده و قانونمند التزام داشته باشند. پذیرش اصل تفکیک قوا به شیوه حکومت‌های مدرن و دموکراتیک یکی از راه‌هایی است که هم باعث کنترل و تعدیل قدرت و در نتیجه ممانعت از خودکامه بودن حکومت می‌شود و هم باعث می‌شود که مردم با آگاهی از قدرت هر کدام از قوای حاکمیت در هر انتخاباتی مشارکت کنند.
اما هرگاه تفکیک قوا در حکومتی به صورت واقعی پذیرفته نشده باشد و اختیارات و وظایف قوای حکومت به صورت متمرکز یا موازی به عهده سایر مقامات یا نهادهای انتصابی گذاشته شده باشد، می‌توان انتظار داشت که جامعه نسبت به شرکت در انتخابات برخورد انفعالی داشته باشد چرا که نقش خود را در انتخاب کم‌رنگ و کم‌اهمیت تلقی خواهد کرد. در چنین شرایطی سعی خواهد شد که جامعه به یک شخصیت سیاسی پر نفوذ و محبوب توجه نشان دهد.
اما واقعیت این است که در ایران یک بار در دوم خرداد 76 و بار دیگر در 18 خرداد 80 این اتفاق افتاد، اما آیا این نگاه روبنایی و سمبولیک دیدن رأی مردم توانست بحران مشروعیت را مرتفع کند یا این که آن را برای دوره‌ای دیگر تعلیق نمود. به نظر می‌رسد راه عبور از بحران مشروعیت همان راهی است که جوامع دموکراتیک بر پایه اصل تفکیک قوا رفته‌اند.
چه جوامع غربی و چه جوامع شرقی. روشی که داشتن اختیارات همراه با مسئولیت و پاسخگویی است. مقامی که بر پایه اختیارات مسئولیتی را نپذیرد و پاسخگو نباشد و یا ناتوان از پاسخگویی باشد، با واکنش بی‌رحم مردم روبه‌رو شده و قدرت به فرد یا حزب رقیب واگذار می‌شود. اما باید پذیرفت در کشور ما این‌گونه نیست، یعنی افرادی همواره و همیشگی در قدرت هستند، اما انتخابات هم برگزار می‌شود، بدون این که تغییر اساسی‌ای در جابه‌جایی قدرت دیده شود.