گروه اجتماع، رسول خانی
قائممقام رییس دادگستری استان تهران روز گذشته در گفتگویی اعلام کرد که؛ تمدید اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش مشخص نیست. عبدالعلی میرکوهی، اظهار داشت که هنوز تصمیمی برای تمدید مجدد اجرای برخورد با اراذل و اوباش در تهران و شهرستانهای استان اتخاذ نشده و این امر منوط به تصمیم دادستانی و فرماندهی انتظامی است!
در بند 5 اصل 156 قانون اساسی، اقدام پیشگیری از جرم یکی از وظایف قوه قضاییه عنوان شده است که بر مبنای آن قوه قضاییه متولی اصلی برای پیشگیری از جرم در جامعه است و این قوه میبایست با برنامهریزی اصولی و دقیق و به کارگیری تمامی ابزار لازم در بخشهای مختلف و دیگر سازمانها و نهادها اقدام به این امر مهم نماید که؛ نخستین شرط زندگی سالم ایجاد و استقرار نظم و امنیت در جامعه است و جامعه فاقد نظم و امنیت از تعادل و آسایش و آرامش برخوردار نخواهد بود!
علیرغم تاکیدات قانونی و آنچه که همه سیاسیون و دلسوزان جامعه به آن معتقد بودند، طی سالهای گذشته رفتارهای هنجارشکن اجتماعی روز به روز گسترش یافت تا جایی که مردم از امنیت موجود برای رفتارهای غیراخلاقی و شرعی اراذل و اوباش به تنگ آمدند و بر سر هر کوچه و بازار این سوال را مطرح میکردند که؛ معلوم نیست چرا پلیس به دنبال ایجاد امنیت اجتماعی نیست؟ و اصولا سکوت مسئولین در قبال شرارت گسترده اراذل و اوباش چه معنایی دارد؟
در این ارتباط مرتضوی، دادستان تهران در مورخه 17 مهر 83 از تشکیل سه ستاد کاری به منظور تامین امنیت شهروندان و کنترل مجرمین حرفهای و پیگیری پروندههای باندی در سراسر تهران خبر داد و گفت: باید دست و پای اوباش بلرزد.
وی اظهار داشت: از نیروی انتظامی میخواهم که با اشد احوال با اراذل و اوباش برخورد کند به گونهای که این فرقه جرات هیچ گونهای اقدام تعرض به اموال و نوامیس مردم را نداشته باشند و با شنیدن دادسرا و نیروی انتظامی حتی فکر اوباشیگری به ذهنشان خطور نکند و دست و پایشان بلرزد.
با این احوال، مزاحمت برای بانوان و اعمال منافی عفت عمومی، تجاوز به عنف، شرب خمر و تظاهر مستانه و عربدهکشی، زورگیری و اخاذی، تظاهر و قدرتنمایی با چاقو و قمه، ارعاب، نزاع دسته جمعی و تهدید و سلب آرامش و آسایش عمومی ادامه یافت تا اینکه با تاکید و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع با اراذل و اوباش، رییس قوه قضاییه مطابق با مفاد قانون آیین دادرسی کیفری برای برخورد با جرایمی نظیر شرارت، مزاحمت برای نوامیس مردم، قدارهکشی، شرب خمر و ... دستور موکد صادر کرد و از تمامی قضات و رابطین قضایی خواست تا با مجرمین مخل نظم عمومی و امنیت اجتماعی چه در مرحله شناسایی و دستگیری و چه در مرحله صدور رای با کمال قاطعیت عمل نمایند. بر این اساس طرح افزایش امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با اراذل و اوباش و اخلالگران اجتماعی از 15 شهریور ماه سال جاری از سوی دادستانی تهران و مسئولیت عملیات فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ آغاز شد.
با آغاز طرح افزایش امنیت اجتماعی صدها نفر از اراذل و اوباش از سطح شهر تهران جمعآوری شدند، برای آنان پروندههای ویژه در مجامع قضایی تشکیل شد و در مدت کوتاهی انواع مواد مخدر سنتی و صناعی، مشروبات الکلی، سلاحهای کمری، انواع سلاحهای سرد،کپسولهای اشکآور، تجهیزات دریافت ماهواره و سیدیهای مستهجن و ... از اراذل و اوباش بدست آمد، مردم احساس رضایت کردند و همراه با مسوولین خواستار ادامه طرح تا پاک شدن کامل جامعه از مجرمین و افراد قانون گریز شدند و مسوولان قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز طرح مذکور را یک ماه دیگر تمدید کردند.
در این ارتباط "سمانه_م" با بیان اینکه برخوردهای مقطعی دردی از جامعه دوا نخواهد کرد به خبرنگار ما، میگوید: در زمانی که ضرورت دارد در ساعات آخر شب به جایی برویم و یا زمانی که تنها به پارکی وارد میشویم تا قدم بزنیم و از طبیعت استفاده کنیم به شدت احساس ناامنی میکنیم.
این دانشجوی 20 ساله میافزاید: چند بار با چشمان خود دیدهام که اراذل و اوباش چگونه به خود اجازه میدهند تا بیهیچ دلیلی مزاحم افراد به ویژه خانمها شوند و امنیت آنها را دستخوش امیال خویش سازند، لذا از نیروی انتظامی خواستاریم تا این طرح را برای همیشه اجرا نماید.
یک مادر با بیان اینکه به دلیل وجود ناامنی و افراد شروری که بی هیچ دلیلی برای دیگران مزاحمت ایجاد میکنند هر وقت پسر 24 سالهام از خانه خارج میشود دچار دلشوره میشوم، میگوید: من دو دختر هم دارم که یکی از آنها دبیرستان و دیگری به دانشگاه میرود. آیا باید همیشه نگران امنیت آنان در خارج از خانه باشم؟
وی گفت: مسئولان باید با ایجاد امنیت در جامعه نگرانیهای این چنین خانوادهها را از بین برده و حداقل آرامش را برای آنان فراهم سازند.
علیرضا پیران که خود را دانشجوی دانشگاه تهران معرفی میکرد به خبرنگار ما، گفت: طرح افزایش ضریب امنیت اجتماعی آغاز شده اما موفقیت این طرح در گرو تداوم قاطعانه آن است. وی افزود: امروزه امنیت به عنوان یک نیاز اساسی برای بشر محسوب میشود و زندگی در جامعه امروز با امنیت اجین است و اگر امنیت اجتماعی در جامعهای وجود نداشته باشد، قطعا دیگر امنیتها همچون امنیت اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت.
این جوان با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف حکومتها ایجاد امنیت در جامعه است، گفت: آیا قابل قبول است که در جامعه اسلامی ما عدهای اوباش با ارعاب و تهدید متعرض جان، مال و ناموس مردم شوند؟
"محبوبه سیادتی" نیز که دانشجوی علوم انسانی است میگوید: اگر در جامعهای اراذل و اوباش احساس امنیت کنند به آن معنا است که قطعا مردم آن جامعه دچار یک ناامنی شدهاند.
وی افزود: قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با شدت و قوت بیشتری با مجرما ن و اراذل و اوباش برخورد کنند به گونهای که دیگر کسی به فکر اوباشیگری هم نیفتد. این دانشجوی 22 ساله با اشاره به وضعیت فرهنگی جامعه و اینکه نوع حجاب برخی بانوان به گونهای است که خود برای مردان نوعی سوء تفاهم به وجود میآورد، گفت: زنان و دختران جوان باید به گونهای رفتار کنند و لباس بپوشند که حداقل مزاحمتها را ببینند.
امیررضا معتمد که خود را دانشجوی رشته جامعهشناسی معرفی کرده است به خبرنگار ما گفت: بروز و گسترش ناهنجارهای اجتماعی دلایل متعدد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد که در ابعاد مختلف قابل بحث است و میبایست در کنار برخورد قضایی به آنان نیز توجه شود تا خدایی ناکرده تنها صورت مساله پاک نشود.
وی افزود: تقویت نهادها همچون خانواده، مدرسه، دانشگاه و مسجد در کنار مبارزه با فقر و تبعیضهای اجتماعی، بالا بردن سطح اعتقادات دینی و مذهبی در بین سطوح مختلف سنی، ایجاد اشتغال و ... از کارهایی است که میتواند به عنوان سدی در مقابل ناهنجارها از آنان استفاده کرد.
این شهروند تهرانی تاکید کرد: پیشگیری از آسیبها یک اصل است که اگر به آن توجه میشد هرگز همچون امروز شاهد گسترش رفتارهای ضداجتماعی توسط اراذل و اوباش در این سطح نبودیم.
در همین ارتباط دکتر سید حسین میرشاکی وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه، مظاهر اوباشیگری در جامعه ما معمولا به شکل ولگردی، چاقوکشی، فحاشی، مزاحمت برای نوامیس مردم، عربدهکشی و مانند آن میباشد که خوشبختانه در این زمینه قانون خاص وجود دارد که تصویب آن به سالها پیش برمیگردد، به خبرنگار ما، گفت: این قوانین از زمره قوانین لازم الاجرا میباشد که میبایست پیوسته و در هر زمان اجرا شود، پس زمانی که جامعه از وجود اراذل و اوباش رنج میبرد مشکل در نبود قانون نیست بلکه مشکل در اجرای آن است.
وی تاکید کرد: لزوم امنیت اجتماعی از اصول اولیه زندگی است که در هیچ دورهای از زمان تعطیلبردار نیست. این وکیل دادگستری گفت: در این ارتباط مشکل به قوه قضاییه به عنوان متولی امر پیشگیری از جرایم در جامعه مربوط میشود که تقریبا از انجام هر گونه اقدامی عاجز است.
میرشاکی افزود: در حالی که قوه قضاییه با مشکلاتی همچون افزایش تعداد پروندهها، طولانی شدن زمان رسیدگی به دعاوی، کمبود قاضی ویژه و پارهای مشکلات سیاسی دست و پنجه نرم میکند، اراذل و اوباش، سارقین و دیگر مجرمان با خیال راحت و در امنیت کامل به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی ادامه داد: امروز دستگاه قضایی حتی در مبارزه با جرایم به مراتب مهمتر مانند مبارزه با رانتخواری و مفسدان اقتصادی نیز آن گونه که باید عمل نکرده است چه رسد به مبارزه با اراذل و اوباش.
وی با بیان اینکه، تا زمانی که مجرمان به فرار از چنگال عدالت امیدوار هستند، افزایش میزان مجازات سودی نخواهد داشت افزود: مجازات اراذل و اوباش هر چند لازم است ولی مهمتر از آن بحث پیشگیری است که این امر جز از طریق مبارزه با بیکاری و ایجاد تفریحات سالم و آموزش، امکانپذیر نیست.
پیشگیری مقدم است
متاسفانه در کشور ما همان گونه که در بسیاری از بخشها به امر پیشگیری توجهی نمیشود و در زمان بروز بحران سعی میشود تا با هزینههای بسیار با بحران مقابله شود، در ارتباط با ناهنجارهای اجتماعی نیز چنین اتفاقی افتاده و به پیشگیری توجهی نشده است.
با نگاه پیشگیرانه، ایجاد امنیت اجتماعی با یک ارگان و یک سازمان به دست نمیآید بلکه باید تمامی بخشهای مختلف جامعه امنیت را مدنظر قرار دهند و برنامههای خود را با این نگاه به پیش برند و قطعا ریشهکنی و یا کاهش عوامل مخل امنیت اجتماعی همچون قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، تهاجم فرهنگی، حاشیهنشینی، کودکان خیابانی، فقر، بیکاری، تکدیگری، تبعیض و نابرابر اجتماعی، طلاق، کودکآزاری، فرار از خانه، فساد اخلاقی و فحشا و ... که هر یک میتواند تهدیدی برای امنیت جامعه باشد را نمیتوان از یکدیگر جدا کرد و بدون برنامهریزیو سیاستگذاری کلی که تمام بخشهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را به کار گیرد به آینده و عملکردها و طرحها ضربتی کوتاه مدت خوشبین بود.
اکنون بر اساس آمار رسمی حدود 13 درصد جمعیت فعال کشور که عمدتا جوانان میباشند، بیکار هستند، حدود 5 میلیون نفر حاشیهنشین در کشور وجود دارد، سن ازدواج جوانان همچنان رو به افزایش است و ... با ضعف عملکرد دستگاههای فرهنگی چگونه میتوان امیدوار بود که طرح هایی همچون طرح ضربتی افزایش امنیت اجتماعی که نیروی انتظامی تلاش بیوقفهای برای آن انجام میدهد نتیجهای را حاصل نماید که مدنظر مسئولان و دلسوزان کشور است.
سوال اینجا است که؛ بدون اصلاح سیاستهای اجتماعی در حوزههای مختلف همچون آموزش، بهداشت، اطلاع رسانی فرهنگی و ... میتوان برخوردهای پلیسی و انتظامی، اراذل و اوباش را کنترل کرد؟ یا اینکه برخورد انتظامی برخورد با معلول است و ناهنجاریها در زمانی دیگر و از نقطهای دیگر سر در خواهند آورد؟
در این ارتباط علی نصیری دانشجوی رشته پزشکی با بیان اینکه علیرغم انجام طرح افزایش امنیت اجتماعی همچنان شاهد ناهنجاریهای زیادی در سطح شهر که توسط ارذل و اوباش صورت میگیرد هستیم، میگوید: ایجاد امنیت به دلیل پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی نیازمند سیستمی است با ابزار و شیوههای جدید و مدیریتی قوی و منطقی که در آن گسترش رفاه اجتماعی، افزایش امید به زندگی، ایجاد مراکز ورزشی و تفریحی برای جوانان، تسهیل در امر ازدواج جوانان و ... دیده شود.
وی افزود: بحث پیشگیری از معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی باید به عنوان اقدامی ملی در دستور کار تمامی بخشهای مختلف اجرایی قرار گیرد.
این شهروندان تهرانی با اشاره به زمان تعیین شده از سوی مسئولان قضایی و انتظامی برای انجام طرح امنیت اجتماعی با بیان اینکه انجام کارهای مقطعی به صورت مانور هرگز نمیتواند تضمینکننده امنیت اجتماعی جامعه باشد، گفت: باید با برنامهریزی صحیح و درازمدت و ریشهیابی جرایم، شرایطی فراهم شود تا با انجام اقدامات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و مذهبی از وقوع جرایم پیشگیری کرد.
وی امنیت اجتماعی را زمانی برقرار دانست که خانوادهها و افراد در هر گروه سنی، در هر ساعت از شبانه روز بتوانند به دور از دغدغه در سطح شهر، پارکها و معابر و ... رفتوآمد کنند.
اکنون طرح افزایش امنیت اجتماعی آغاز شده، به گفته مسوولان ناجا و قوه قضاییه، بسیاری از اراذل و اوباش دستگیر شدهاند و مردم از قوهقضاییه میخواهند که با افراد دستگیر شده و اراذل و اوباش واقعی به گونهای برخورد شود که آنها دیگر حتی فکر اوباشیگری هم به ذهنشان خطور نکند!
اکنون مردم میپرسندکه آیا هزینه متوقف کردن این طرح از هزینه انجام دایمی آن بیشتر نخواهند بود؟ و امنیت شهروندان را قیمتی میتوان متصور شد؟