گزارش مهلیس سیاسی یا حقوقی؟
حشمتالله رضوی
آمریکا، فرانسه و انگلیس پیشنویس قطعنامهای را تهیه کردهاند که شورای امنیت احتمالا ظرف امروز و فردا با جرح و تعدیلهایی آن را علیه سوریه تصویب خواهد کرد.
پیشنویس این قطعنامه برپایه یافتههای کمیسیونی استوار است که از چهار ماه پیش توسط سازمان ملل مامور شده است تا در مورد حادثه ترور رفیق حریری، نخستوزیر سابق لبنان تحقیق کند.
تردیدی نیست که تحقیق در مورد قتل نخستوزیر لبنان، تلاش برای شناسایی عاملان و مجازات مجرمین ضروری است. چنین تحقیقی با پشتوانه سازمان ملل میتواند به میزان زیادی مانع مداخله کشورها در امور یکدیگر شود، از دامنه تروریسم بکاهد و به گسترش صلح و امنیت در روابط بینالملل کمک کند.
اما اینگونه تحقیقات در صورتی مطلوب و عادلانهاند که بر مبنای حقوقی متکی باشد و از دخالت دادن انگیزههای سیاسی در آن پرهیز شده باشد.
اما آیا گزارش کمیسیون تحقیق بیطرفانه و مبتنی بر استنادات حقوقی است؟
به نظر میرسد گزارش دتلو مهلیس، رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل براساس پیشداوری و یک سلسله بدیهیات تنظیم شده است در حالی که اگر غرض دستیابی به حقیقت است باید بر پایه یک سلسله مفروضات، بررسی این مفروضات، ایراد اتهام و اثبات اتهامات استوار باشد. در گزارش مهلیس اصل بر این است که سوریه تنها کشور ذینفوذ در لبنان بوده و از این رو کل روند تحقیق بر این پایه پیگیری شده است. گزارش مهلیس به درستی مدعی است که سازمانهای اطلاعاتی سوریه در لبنان نفوذ فراوانی داشته و با همتایان خود در سازمان اطلاعات لبنان رابطه نزدیکی داشتهاند. اما سوال اینجاست که آیا آمریکا و اسرائیل در لبنان نفوذ ندارند؟ اگر گزارش کمیسیون تحقق سازمان ملل مدعی باشد این دو کشور هیچگونه نفوذی در لبنان ندارند بحث دیگری است اما اگر پاسخ مثبت باشد چرا در گزارش کمیسیون تحقیق هیچگونه فرضیهای در مورد دخالت احتمالی آنان مورد بررسی قرار نگرفته است؟ آنانی که سوریه را متهم میکنند به درستی مدعیاند که رفیق حریری مخالف سرسخت نفوذ سوریه در لبنان بود. این درست، اما آیا آمریکا و اسرائیل مخالف سرسخت حضور سوریه در لبنان نیستند و نمیدانند با اجرای چنین سناریویی میتوانند به حضور سوریه در لبنان پایان دهند؟
نکته دیگری که از ارزش حقوقی گزارش مهلیس میکاهد این واقعیت است که سازمان ملل و شخص دبیر کل، فرد بیطرفی را برای انجام تحقیقات نگمارده است.
آیا در زمانی که انگلیس، فرانسه و آمریکا علیه حضور سوریه در لبنان، موضعگیری کردهاند، میتوان انتظار داشت یک شخصیت غربی - مهلیس آلمانی است - گزارش بیطرفانهای تهیه و در اختیار شورای امنیت قرار دهد؟
مهلیس به خوبی میداند که آمریکا و اسرائیل به ترتیب در تاریخهای 6 می و 28 آگوست 2002 طی نامههای جداگانهای به دبیرکل سازمان ملل درباره عضویتشان در دادگاه کیفری بینالمللی که میتواند به چنین مواردی رسیدگی کند، نوشتند: «در ارتباط با اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی که در 17 جولای 1998 در رم تصویب شد اعلام میداریم که قصد نداریم طرف پیمان به شمار آییم و بر این ارتباط هیچگونه تعهد حقوقی را نمیپذیریم.»
آیا اگر کشورها مایل به حل و فصل اختلافات از طریق مکانیزمهای حقوق بینالملل باشند، نباید از پیوستن به این معاهدات استقبال کنند؟
غرض از طرح این سوالات این نیست که سوریه را تبرئه کنیم و به جای آن اسرائیل و آمریکا را در مظان اتهام قرار دهیم، اما نکته اینجاست که آقای مهلیس فقط یک فریضه را طرح کرده و در صدد اثبات همان فرضیه نیز هست بدون اینکه گزینههای احتمالی دیگری را بررسی کرده باشد.
اما قرائن دیگری نیز حاکی است که پرونده قبل از اینکه متکی به نیات حقوقی و اجرای عدالت باشد در صدد پیشبرد اهداف سیاسی است.
پس از آنکه مهلیس در هفته گذشته گزارش خود را به شورای امنیت ارائه کرد، بوش رئیس جمهور آمریکا، در گفتوگو با شبکه خبری العربیه اعلام داشت سوریه باید به خواستهای جهان آزاد تن بدهد و در غیر این صورت باید در انتظار پیآمدهای آن باشد.
خواستههایی که بوش اعلام کرد عبارت بودند از:
1- سوریه به گروههای تروریستی که در روند صلح اسرائیل و فلسطین اخلال میکنند، پناه ندهد.
2- دخالت در امور لبنان را متوقف سازد.
3- به افرادی که از خاک این کشور وارد عراق شده و اقدام به خرابکاری میکنند، اجازه عبور ندهد.
در اینجا نیز این سوال مطرح است که کدامیک از این خواستها با پیگیری حقوقی پرونده یک ترور ارتباط مستقیم پیدا میکنند؟ آیا اینها اهدافی نیستند که آمریکا به خاطر آنها سوریه را تحت فشار قرار داده است؟ و باز این سوال مطرح است که آیا ترور رفیق حریری به همان اندازه که ممکن است کار سوریه باشد، نمیتواند یک سناریوی طراحی شده، برای فشار بر سوریه بوده باشد؟ آیا مهلیس این مفروضات را در گزارش خود گنجانده و درباره آنان نیز تحقیق کرده است؟ ظن مربوط به صبغه سیاسی - و نه حقوقی - گزارش مهلیس زمانی قوت میگیرد که سوریه در موضعگیری خود در قبال گزارش مهلیس میگوید این گزارش پس از چند ماه تحقیق به همان نتایجی رسیده است که آمریکا از روز اول حادثه ترور رفیق حریری مدعی آن بود!
در مورد سیاسی بودن گزارش مهلیس و کمرنگ بودن ویژگیهای حقوقی آن قرائن دیگری نیز موجود است.
شواهد بیشتری نشان میدهد که آمریکا و به طور کلی کشورهای غربی از خلال این رویداد، روندی را شروع کردهاند که غایت آن اهداف سیاسی است.
این ظن بار دیگر زمانی تقویت میشود که جورج بوش در پاسخ به این سوال خبرنگاران که «آیا آمریکا از پیشنهاد سعد حریری، فرزند رفیق حریری، برای تشکیل یک دادگاه بینالمللی به منظور محاکمه قاتلان پدرش حمایت میکند؟» میگوید: «اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده سازمان ملل است.» این خود تلویحا بدان معناست که بوش از حقوقی شدن موضوع پیگیری ترور رفیق حریری چندان استقبال نمیکند و یا حداقل آماده دفاع صریح از آن نیست. واشنگتن ترجیح میدهد این موضوع در شورای امنیت پیگیری شود زیرا به همراه دیگر متحدان غربی خود از نفوذ گستردهای در این نهاد برخوردار است؛ نهادی که عمدتا بر مبنای مصالح سیاسی قدرتهای بزرگ تصمیم میگیرد تا بر پایه مبانی حقوقی و عدالت.
و سرانجام اینکه چنانچه پرونده سوریه در شورای امنیت پیگیری شود، به احتمال زیاد در این کشور همان راهی پیموده خواهد شد که در عراق طی شد.
آمریکا و انگلیس برای حمله به عراق تهدید سلاحهای کشتار جمعی را دستاویز قرار دادند و در این راستا شورای امنیت ابزاری شد برای پیشبرد اهداف موردنظر. اما در پس تصرف عراق هیچ سرنخی از سلاحهای کشتار جمعی به دست نیامد!
اکنون این نگرانی وجود دارد که شورای امنیت بار دیگر کارکرد مشابهی بیابد و به ابزاری برای تحقق اهداف غرب در سوریه بدل شود.
چه بسا این بار نیز در پس تحقق اهداف مورد نظر، افکار عمومی جهان از خود بپرسد: پرونده رفیق حریری به کجا انجامید؟ همچنانکه هنوز میپرسد: سلاحهای کشتار جمعی صدام چه شد؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
