نظام تامین اجتماعی و وزارت رفاه

روزبه معتمد
در روزهای اخیر شاهد آن هستیم برخی از رجل سیاسی موضوع انحلال یا ادغام وزارت نوپای رفاه و تامین اجتماعی را مطرح می‌کنند و برخی دیگر به دفاع از آن می‌پردازند البته انحلال یا ادغام این وزارتخانه، موضوع جدیدی نیست که امروز به آن پرداخته باشند بلکه در سال 1354 به دلیل ضرورت سازماندهی نظام تامین اجتماعی کشور دستگاه‌های مرتبط با آن از وزارتخانه‌های مختلف منفک و با تشکیل وزارت رفاه به آن ملحق شدند و سازمان تامین اجتماعی نیز از وزارت کار جدا و به این وزارتخانه نوپا پیوست. اما پس از یک سال این وزارتخانه منحل و وزارت بهداری و بهزیستی با هدف برپایی نظام جامع تامین اجتماعی تشکیل شد که به دلیل غالب شدن موضوع درمان تامین اجتماعی به حاشیه این وزارتخانه رانده شد و بعدها نام آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر یافت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در فرآیند تدوین قانون اساسی موضوع رفاه و تامین اجتماعی در اصول مختلف قانون یاد شده از جمله اصول 29، 3 و 42 به خوبی مورد توجه قرار گرفته است به خصوص آن‌ که در اصل 29 قانون اساسی، تامین اجتماعی حقی همگانی قلمداد شده و اجرای آن را تکلیف حکومت می‌داند.
اما به دلیل وجود جنگ تحمیلی و مشکلات اقتصادی ناشی از بازسازی کشور عملیاتی کردن این اصول تا سال 1377 به ورطه فراموشی سپرده شده بود، لیکن در آن سال مجموعه نظام بر آن شد تا اصل 29 قانون اساسی را عملیاتی کند. به همین منظور بحث‌های کارشناسی فراوانی جهت برپایی نظام جامع تامین اجتماعی در دولت و مجلس رخ داد به طوری که روزی موضوع ادغام وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی (تشکیل وزارت تعاون و تامین اجتماعی) مطرح شد و روز دیگر واگذاری این سازمان به وزارت کار (وزارت کار و تامین اجتماعی) و البته در روزهای بعد برای جلوگیری از ایجاد وزارت رفاه موضوع جداسازی بخش درمان و بیمه سازمان تامین اجتماعی و واگذاری بخش درمان به وزارت بهداشت و بخش بیمه‌ای آن به وزارت کار مورد توجه قرار گرفت.
اما بعد از تمامی این کشمکش‌های سیاسی و کارشناسی پس از شش سال صرف وقت در نهایت آنچه به تصویب رسید موضوع تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی بود و امروز به دور از مباحث سیاسی و درگیری‌های جناحی می‌توان گفت زایش این وزارتخانه جدید عزم نظام جهت رفع مشکلات موجود مربوط به ناهماهنگی‌ها، همپوشانی‌ها و مجموعه کاستی‌های نظام تامین اجتماعی کشور بوده و هست. اما گویا تشکیل این وزارتخانه نوپا و تصمیم دولت مبنی بر حذف یک وزارتخانه دیگر موجب شده مجددا موضوع انحلال یا ادغام وزارت رفاه مطرح شود و بار دیگر بحث‌های مرتبط با آن آغاز گردد و شاید این بار نیز شاهد تکرار تاریخ و ناکامی این ملت شریف برای دستیابی به نظام جامع تامین اجتماعی باشیم، مقوله‌ای که کشورهای دیگر سال‌ها پیش به آن دست یافته‌اند و نظام اسلامی، در فرآیند تدوین قانون اساسی به خوبی به آن پرداخته است.
نگارنده مبتنی بر تجربیات تاریخی و بررسی‌های کارشناسی معتقد است که نظام رفاه و تامین اجتماعی تنها در چارچوب وزارت رفاه عملیاتی خواهد شد و نه در قالب هیچ وزارتخانه دیگری تحت عنوان وزارت کار، تعاون یا بهداشت. برخی از این دلایل در زیر برای خوانندگان گرامی ارایه می‌شود:
1- در بودجه کشور هر سال بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی می‌شود و وزارت رفاه متولی توزیع یارانه‌ها در کشور می‌باشد ادغام این وزارتخانه فرابخشی در هر وزارتخانه دیگری می‌تواند باعث انحراف یارانه‌ها به سمت و سویی خاص شده و تولید رانت نماید.
2- در صورتی که ساختار پیشین دولت می‌توانست مقوله نظام تامین اجتماعی را در کشور عملیاتی کند بی‌شک در طول سنوات گذشته این موضوع محقق می‌شد، لیکن تا سال 1383 این مقوله عملیاتی نشد و علی‌رغم این‌که نزدیک به 20 درصد درآمد ملی کشور صرف این خدمات می‌شود، حدود نیمی از جمعیت کشور از پوشش تامین اجتماعی محروم بودند این در حالی است که بعد از گذشت یک سال از تاسیس این وزارتخانه شاهد گسترش فعالیت سازمان‌های تابعه آن می‌باشیم به طوری که پوشش بیمه‌ای به اقشار بیشتری از جمله طلاب، بسیجیان، کارگران ساختمانی، قالیبافان و ... تعمیم یافته و در بخش حمایتی نیز علی‌رغم نپیوستن کمیته امداد به این وزارتخانه شاهد ساماندهی بیشتر مسایل مربوط به محرومان هستیم. با توجه به عمر کوتاه این وزارتخانه و حجم فعالیت‌های انجام شده، انحلال یا ادغام آن ضربه جبران‌ناپذیری بر پیکره نظام تامین اجتماعی به ویژه اقشار محروم وارد خواهد آورد.
3- این روزها سخن از ادغام وزارت رفاه و وزارت کار است و این استدلال مطرح می‌شود که در برخی کشورها وزارت کار و تامین اجتماعی این امور را بر عهده دارند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا کلیه وظایف محوله وزارت رفاه به وزارت کار ملحق خواهد شد یا خیر؟ اگر چنین باشد چگونه صندوق بیمه روستاییان یا صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها و ... که هر کدام به لحاظ ماهیت کار در حیطه فعالیت وزارت کار قرار نمی‌گیرند (مثلا کشاورزان مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی، کارکنان دولت در ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کارکنان بانک‌ها دارای آیین‌نامه استخدامی خاص و ... هستند) به این وزارتخانه بخشی که متولی قانون کار و بخشی از شاغلین کشور است می‌توان واگذار کرد و چنانچه مقرر باشد صرفا سازمان تامین اجتماعی به وزارت کار و صندوق بازنشستگی کشوری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صندوق بیمه روستاییان به وزارت جهاد کشاورزی و ... واگذار شوند آیا دیگر می‌توان نامی از برپایی و عملیاتی کردن نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به میان آورد و آیا این اقدام به معنای پاک کردن صورت مساله و مغفول ماندن اصول قانون اساسی به ویژه اصل 29 و خدشه وارد کردن به چشم‌انداز برنامه 20 ساله کشور نیست.
4- هدف از استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ساختار وزارت رفاه که در مجلس هفتم توسط نمایندگان فعلی به تصویب رسید، ایجاد یک متولی واحد، منحصر و کلان در ارتباط با مقوله تامین اجتماعی بود که بتواند به هماهنگی و ساماندهی دستگاه‌های موجود سخنگو و پاسخگوی این نظام در دولت، مجلس و جامعه باشد و هیچ‌گاه طراحان آن به دنبال نوعی ادغام مکانیکی نبودند در حالی که مباحث ادغام وزارت رفاه در کار، تعاون یا بهداشت بی‌شک این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن را به نوعی ادغام مکانیکی سوق خواهد داد و تجارب قبلی موید این موضوع است که در این مسیر اصل 29 قانون اساسی مغفول خواهد ماند.
با توجه به دلایل پیشگفته و بسیاری از ادله کارشناسی و تاریخی دیگر به نظر می‌رسد چنانچه عظم نظام در برپایی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و عملیاتی کردن اصل 29 قانون اساسی پابرجا باشد لازم است مراجع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور در زمینه این موضوع کمی بیشتر تامل نمایند.