عدالت پیروز شد

وحید پوراستاد
عباس عبدی تبرئه شد و «عدالت پیروز شد».
قضات شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور به اتفاق آرا او را از چهار سال و نیم حبس در مورد همکاری با دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام تبرئه کردند. چهارم دی ماه سال 81 عبدی با شکایات متعدد مدعی العموم پشت میز محاکمه در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران قرار گرفت او در مقابل اتهامات خود فقط «پنج دقیقه» دفاع کرد. خیلی‌ها تعجب کردند اما تبسم عبدی را که در گوشه لبش به هنگام قرائت کیفر خواست مدعی العموم نقش بست هنوز کسانی که در جلسات محاکمه بودند از یاد نبرده‌اند!
فردای روز محاکمه روزنامه‌های محافظه کار سرمست از پیروزی بزرگ اما کاذب خود جشن پیروزی گرفتند. تیترهای درشت زدند: «عباس عبدی: اشتباه کردم»، «عباس عبدی: جبران می‌کنم».
برخی از تحلیلگران آنان نیز در تحلیل‌های عجیب خود سخنان عباس عبدی را آغاز سقوط رادیکالیزم خواندند. یکی از این تحلیلگران هیجان‌زده با اشاره به این که در تاریخ معاصر به ویژه سال‌های اخیر باید دو تاریخ را به خاطر بسپاریم، یکی هجدهم تیر 78 و دیگری چهارم دی ماه 81 نوشت: «اینها دو مقطع تاریخی هستند که در آنها، رادیکالیزم چه در جنبه‌های فیزیکی و چه در جنبه فکری، نقطه شروع سقوط خود را دید.» برخی دیگر نیز «اعتراف به اشتباه عبدی»! را پایان «افراط‌گرایی» دانستند؛ همچنان که افراد دیگری بودند که می‌پرسیدند: «چطور دوستان وی هنوز مصمم به دفاع از او هستند در حالی که اگر عبدی دفاعی از خود داشت حتما مطرح می‌کرد.»
در همان زمان نیز در یادداشتی نوشتم که عبدی «سیاستمدار باهوشی است که ابتدا و انتهای یک بازی سیاسی را به خوبی می‌شناسد و آن را تحلیل می‌کند... او با دفاعی کوتاه و بی‌توجهی به اتهامات وارده به خود، توپ «افراطی‌گری» که به او نسبت می‌دادند را به زمین حریف انداخت و آنان را به واکنش‌های غیرمنطقی و هیجان‌زده واداشت تا ثابت کند وقتی پای «منافع و امنیت ملی» کشور به میان می‌رسد همین جناحی که او را به «برهم زدن امنیت کشور» و «افراط‌گرایی» متهم می‌کند خود با جوی که ایجاد می‌کنند بیشترین ضربه را به «امنیت کشور» وارد می‌کنند و در استدلالات خود به ورطه «افراط‌گرایی» می‌افتند...» (1)
اما حاصل دفاع بسیار کوتاه عبدی هشت سال حبس را برای او در بر داشت. هفت سال به جهت فروش اطلاعات به بیگانه و یک سال به جهت تبلیغ علیه نظام.
اما عبدی سکوت خود را در لایحه مستدل و محکم خود به دادگاه تجدید نظر شکست. او در آن لایحه طولانی که از استدلالات حقوقی و سیاسی محکمی برخوردار بود «مصلحت خاص» را دلیل عدم دفاع از خود در دادگاه بدوی دانسته بود. او در آن لایحه مستندات و دلایل ادعانامه و دادنامه را منطبق با قانون نمی‌دانست بلکه با کنایه معتقد بود ادعانامه علیه وی از «ضعف استدلال» نیز برخوردار بوده است. اما با وجود این در نهایت شعبه نهم دادگاه تجدید نظر هشت سال حبس او را تنها به چهار سال و نیم حبس کاهش داد. دادگاه تجدید نظر نسبت به مهم‌ترین اتهام عبدی یعنی نظرسنجی برای دولت متخاصم آمریکا - همچنان معتقد بود که سیاست‌‌های خصمانه و کینه‌توزی نسبت به نظام اسلامی دلیل بر متخاصم بودن دولت آمریکا است و مؤسساتی را هم که برای او کار می‌کنند از این امر مستثنی ندانسته بود. اما عبدی و وکیل او در دفاعیات خود به اشاره به این که «مفهوم دولت غیر حقوقی و موسع تفسیر شده» معتقد بودند «همکاری با مؤسسات خصوصی همکاری با دولت نمی‌باشد... و کشور متخاصم به کشور در حال جنگ اطلاق می‌شود، همکاری با دولت متخاصم جرم است نه با مؤسسه که مسلما دولتی نیست نه جزو دولت آمریکا و نه فرانسه، اعلام جنگ و صلح براساس بند پنج اصل یکصد و ده با مقام معظم رهبری است، انتقاد و اشتباه غیر جرم است و نمی‌توان زشتی عمل را موجب قلب ماهیت و تبدیل آن به جرم دانست.»
اما این بار برای عباس عبدی و نیز وکیل سختکوش او - مصالح نیکبخت - تازه آغاز ماجرا بود. عبدی در داخل زندان و وکیل او در بیرون از زندان ساعت‌ها و روزها دفاعیات مستدلی برای دیوان عالی کشور آماده کردند. پرونده این بار به شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور رفت و قضات این دادگاه‌ هادی ولوی، احمد بشیریه، محمد حیدری قاسمی، قاسم‌پنا و دکتر بهرام درویش در نهایت چنین رای دادند: «... نظرسنجی برای شرکت غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی انجام شده و دلیلی نیز برای این که طرح به سفارش و درخواست دولت خارجی یا مراکز وابسته به دولت بوده ارائه نشده و احراز ارتکاب بزه و محکومیت اشخاص نیازمند دلیل قطعی است و تخاصم موردنظر مذکور در دادنامه دادگاه تجدید نظر نیز متخاصم به معنای عرفی و غیر منطبق با تعاریف ارائه شده و قابل قبول در حقوق بین‌الملل است و فاقد آثار و پی‌آمدها، و بار حقوقی تخاصم که ملازمه با اعلان جنگ و اولتیماتوم دارد می‌باشد و عرف حقوقی نیز، تضاد عقیده، تنش سیاسی، تضاد منافع و مصالح، موضعگیری و مشاجرات لفظی مسؤولیت دو کشور را در تحقق تخاصم مصطلح در حقوق بین‌الملل کافی ندانسته» در بخشی دیگر از این رای آمده است: «قطعا نظر قانونگذار انصراف به تعاریف پذیرفته شده بین‌الملل و کنوانسیون‌ها دارد لذا اطلاق وصف تخاصم به رابطه دو کشور مورد تردید است و نظرسنجی گرچه موجب تغذیه اطلاعاتی سرویس‌های بیگانه باشد فاقد وصف امنیتی است و قطعا اطلاعات حاصله و محصله از طرق متعارف مورد نظر مقنن نمی‌باشد گرچه عمل ناپسند و قبیح و تعریض به مسؤولین است ولی نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی‌توان آن را واجد وصف کیفری دانست و علی فرض تحقق خواست طرف مقابل نیز به علت فقد سوءنیت خاص در مورد درخواست مطروحه موجه تشخیص و با نقض دادنامه‌ها نسبت به تجدید نظر خواه نامبرده را در هر دو مورد همکاری با دول خارجی و تبلیغ علیه نظام اسلامی تبرئه می‌نماید این حکم قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.»
بنابراین صدور این رای پیروزی عباس عبدی نیست. پیروزی عدالت است، عدالتی که توسط قضات دیوان عالی کشور که مجموعه‌ای از دستگاه قضایی محسوب می‌شوند محقق شده است قضات نفوذناپذیری که نشان می‌دهند عدالت در این سرزمین زنده است و عدالت خواهان را ناامید نمی‌کنند.
البته با این رای مستدل باید از آن تحلیلگران هیجان‌زده‌ای هم که گفتند باید در تاریخ معاصر دو تاریخ هجدهم تیر 78 و چهارم دی ماه 81 را به خاطر بسپاریم خواست که در تاریخ معاصر ایران روز 11/2/84 - زمان صدور رای دیوان عالی کشور در تبرئه عباس عبدی - را نیز به آن تاریخ اضافه کنند چرا که بر خلاف آن تحلیل که معتقد بودند: «اینها دو مقطع تاریخی هستند که در آنها، رادیکالیزم چه در جنبه‌های فیزیکی و چه در جنبه فکری، نقطه شروع سقوط خود را دید»! این بار باید گفت: «نقطه شروع سقوط را کسانی دیدند که نقطه شروع «عدالت» را نمی‌دیدند». امروز «عدالت پیروز شد.»