سوسیالیست‌های تخیلی یا تحلیلگران خیالپرداز

امیر محبیان
چندی است که روزنامه‌های نزدیک به جناح دولتی از وجود شکاف درمیان جناح منتقد در مجلس سخن می‌راندند، شکافی که بر حسب یافته‌های ذهنی آنان میان دو طیف "سوسیالیست‌های" تخیلی و "محافظه‌ کاران واقع گرا" آن هم در حیطه اقتصاد رخ داده است.
بر پایه برداشت‌ آنان، جمعی از نمایندگان فراکسیون موسوم به اصول گرا با هدایت‌گری "دکتر احمد توکلی" چرخشی در دیدگاه‌های پیشین خود داده و از اقتصاد شبه سوسیالیستی دفاع می‌نمایند ودر مقابل گروهی دیگر تحت هدایت "مهندس محمدرضا باهنر" و "دکتر داوود دانش جعفری" به مقابله با آنان برخاسته‌اند.
این باور تا چند حد مقرون به واقعیت است؟
شکی نیست که از موضع اندیشه سیاسی، نظام اسلامی با طرح مردمسالاری دینی ضمن پذیرش روش حکومتی مردمسالاری با پسوند هویت آفرین "اسلامی" مرزبندی روشنی رابا الگوی مردمسالاری لیبرال به عمل آورد.
در زمینه اقتصادی نیز هر چند نظام اسلامی از مشارکت مردم در اقتصاد و به عبارتی اقتصاد باز دفاع می‌کند، ولی با تأکید بر "عدالت اجتماعی و اقتصادی" از طریق حمایت از تز دفاع از محرومین عملاً به مرزبندی دقیقی در عرصه تئوریک با اقتصاد لیبرال و بازار مطلقاً آزاد با هر نتیجه‌ای پرداخته است.
نگرش جناح منتقد دولت نیز برپایه همین رویکردهای اصیل و قابل دفاع استوار است.
اما حال پرسش این است، آیا شکافی در نوع رویکرد کلان دو جریان مورد ادعای آن نشریات(بویژه روزنامه شرق)در جناح منتقد وجود دارد؟
پاسخ روشن وساده است،خیر.
زیرا دغدغه افرادی چون دکتر احمد توکلی، دکتر خوش چهره و...یعنی عدالت اجتماعی آنان را به تأکید مستمر بر حقوق مردم و محرومین می‌کشاند، نه اقتصاد دولت‌گرای شبه سوسیالیستی .
همچنان که تأکید "باهنر" و "دانش جعفری" بر استمرار منطقی خصوصی ساز ی و کاستن از حجم دولت آنها را به زیر پا گذارن "مطالبات محرومان" و عدالت اجتماعی نمی‌کشاند.
آنچه که به مثابه نقدی بر خصوصی سازی در مجلس و با تاکید بیشتر در بخشی از نمایندگان مجلس هفتم وجود دارد، به معنای نفی خصوصی سازی نیست بلکه آنان از دو منظر خواهان تکمیل و تنظیم منطقی پروسه خصوصی سازی هستند.
1- تفکیک میان خصوصی سازی و اختصاصی سازی
برپایه این رویکرد باید "خصوصی سازی" فرصتی برابر یا حداقل عادلانه را برای همه شهروندان جهت مشارکت در امور اقتصادی فراهم آورد و نه آنکه شرکتهای دولتی فعلی از چنگ دولت رها شده ودر زمره مایملک پاره‌ای افراد خاص قرار گیرد.
2- الویت بندی اجرای پروسه خصوصی سازی:
طبعاً "خصوصی‌سازی" فرآیندی است که دایماً باید از طریق دریافت بازخورها اصلاح شده و به روندی پر منفعت برای کلیت شهروندان یا حداقل کم هزینه برای کشور تبدیل گردد.این فراگیری و اصلاح مدام این پروسه می‌طلبد که در جریان خصوصی‌سازی "اولویت بندی" رعایت شده و در گام نخست صنایع کلیدی و کارخانجات مهم در معرض ریسک قرار نگیرد.
منطقی است که ابتدا کارخانجات یا صنایع کوچک درمعرض آزمایش قرار گرفته و بدواً صنایع کلیدی و یا مهم را به این پروسه وارد ننماییم هر چند در صورت موفقیت روش، آنها را هم می‌توان مورد توجه قرار داد.
بنابراین، اصرار بر منطقی کردن خصوصی‌سازی از سوی امثال توکلی را به مثابه گرایش‌های سوسیالیستی گرفتن، به همان اندازه غیر منطقی و غیر علمی است که تأکید درست بر خصوصی‌سازی از سوی باهنر یا دانش جعفری را به معنای عدم توجه آنان به مبحث کلیدی و اسلامی "عدالت" گرفتن.
از این رو، آنچه که گمان دارند چونان شکافی یافته‌اند، اتفاقاً نگریستن از دو سو به نقطه اشتراکی میان یاران یک جبهه است ولاغیر.