ریچارد رورتی
برگردان: علیمحمد طباطبایی
مقدمه:
ریچارد رورتی فیلسوف برجسته آمریکایی را نه میتوان فیلسوف تحلیلی نامید و نه فیلسوف پست مدرن. با این همه هر دو فلسفه آبشخور اندیشههای او هستند. او از چهرههای برجسته فلسفه عملگرایی آمریکاست که اگرچه جز چند مقاله و یک کتاب از او منتشر نشده است با این همه در ایران نییز چهرهای شناخته شده است.
سال گذشته کتاب «اولویت دموکراسی بر فلسفه» او با ترجمه خشایار دیهیمی توسط انتشارات طرح نو منتشر شد. آنچه میخوانید متن ترجمه شده یکی از سخنرانیهای اوست.
چنانکه همه میدانند آلبرت انیشتین به این نکته بدیع اشاره کرده بود که اگر یک جنگ سوم جهانی به همراه تمامی فنآوریهای تسلیحاتی موجود درگیرد، آنگاه جنگ جهانی چهارم به ناچار با سنگ و چماق انجام خواهد شد.
از آن زمان تا به اکنون هرج و مرج و آشوب توهم نابودی یک چنین جنگ اتمی در هزار و یک شکل ممکن به تصویر درآمده است که در همگی آنها تمدن بشری پس از یک بمباران متقابل هستهای به شرایط اولیه خود باز میگردد. در چنین حالتی کتابخانهها و موزهها غارت میشوند تا مواد سوختی لازم را برای تهیه آتش جهت طبخ غذا و ایجاد گرما فراهم کنند. و پس از گذشت یک نسل ما دوباره تبدیل به انسانهای شکارچی و گردآورنده میوههای جنگلی میشویم و دستاوردهای نوع ما از آخرین پنج هزار سال تمدن بشری تقریباً محو میشود.
انیشتین از یک بمباران متقابل اتمی در حالتی بیم داشت که سازمان ملل متحد نتواند خود را به یک دولت واقعی جهانی و با یک نیروی نظامی توانمند تبدیل کند. اما با توجه به همه آنچه ما از آن زمان تا به امروز تجربه کردهایم هنوز هم استدلال معروف انیشتین تضعیف نمیشود. با این وجود انیشتین یک چیز را نمیتوانست به تصور درآورد: این که در پاکستان یا کره شمالی سلاحهای اتمی سرهم شده به اندازه یک چمدان هر شخصی ـ مثلاً یک آدم بیخیال مانند اسامه بن لادن ـ را در موقعیتی قرار میدهد که بتواند کارهایی انجام دهد که پیشتر از آن فقط از دولت برمیآمد.
لیکن در این نکته که تروریستها احتمالاً ساعت جهان را برای فقط دویست سال میتوانند به عقب برگردانند و نه پنج هزار سال مایه امیدواری هست، زیرا بالاترین تأثیر منفی که آنها میتوانند با ماشینهای جهنمی و حملههای فجیع خود ایجاد کنند رنج و مرگ انسانهای بیگناه نیست، بلکه بالاترین تأثیر از اقداماتی نتیجه میشود که دولتهای غربی نسبت به آنها واکنش نشان میدهند. این عکسالعملها میتواند به معنای پایان بعضی نهادهای آزادی باشد، نهادهایی که در دوره دویست ساله پس از انقلابهای بورژوازی در اروپا و آمریکای شمالی ایجاد شده است.
این سوءظن بسیار گسترده که جنگ برضد تروریسم به طور بالقوه از خود تروریسم خطرناکتر است به نظر من کاملاً موجه میآید، زیرا هنگامی که نتایج مستقیم تروریسم تمامی آن چیزهایی است که ما از آن بیمناک هستیم دیگر هیچ دلیلی برای پذیرش این فرض که دموکراسیهای غربی از انفجارهای اتمی در پایتختهای خود جان سالم به در نخواهند برد وجود ندارد. بلایای طبیعی که ابعادی قابل مقایسه از مرگ و نابودی برای انسانها به همراه میآورند نیز در نهایت قادر نخواهند بود که نهادهای دموکراتیک را به مخاطره بیفکنند.
برای مثال چنانچه گسلهای ساحل اقیانوس آرام جابجا شده و آسمان خراشها را تخریب کنند معنای آن مرگ صدها هزار انسان خواهد بود. اما هنوز قربانیها به خاک سپرده نشدهاند که بازسازی آغاز میگردد و اختیارات حالت فوقالعاده نیز از نظر زمانی محدود خواهد بود.
سیاست شدت عمل
اما در شرایط یک حمله تروریستی وضعیت به گونهای دیگر خواهد بود. سیاستمدارانی که از تمامی توان خود برای جلوگیری از حملات تروریستی بعدی استفاده میکنند در پیشی گرفتن بر شدت عمل و اقداماتی مستمر از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند کرد، اقداماتی که به معنای پایانی خواهند بود بر حکومت قانون در این کشورها و خشمی که انسانها هنگامی احساس میکنند که رنج و اندوه بیحد و اندازه بواسطه اقدامات انسانی ایجاد میگردد و نه توسط مصیبتهای طبیعی عموم مردم را در وضعیتی قرار میدهد که این قبیل اقدامها را به سهولت میپذیرند.
در چنین حالتی یقیناً نتیجه نهایی یک کودتای فاشیستی نخواهد بود و نه آبشاری از اقداماتی که یک تغییر و دگرگونی در شرایط اجتماعی و سیاسی زندگی غرب را موجب میگردد. قاضیها و دادگاهها بیطرفی خود را از دست میدهند و صاحب منصبان نظامی یک شبه نفوذ و اقتدار بیحد و اندازه کسب میکنند که پیشتر از آن فقط مسئولین منتخب دولتی از آنها برخوردار بودند و رسانهها نیز دوباره خود را ناگزیر میبینند که از پخش اعتراضات بر ضد تصمیمهای دولتی جلوگیری کنند.
هراس از چنین تحول اوضاعی در میان ما آمریکاییها بسیار گستردهتر است تا اروپاییها، زیرا فقط در ایالات متحده بود که دولت مدعی شد ما در وضعیت جنگ دائمی قرار گرفتهایم. مقالهنویس معروف کریستوفر هیچنس این مسأله را به تمسخر گرفته است که چپهای آمریکایی از وزیر دادگستری ـ جان اشکرافت ـ ترس بیشتری دارند تا از خود اسامه بنلادن.
اینکه اختیارات ویژه مندرج در Patriot Act با قانون اساسی آمریکا سازگار است باعث گشته که در دانشکدههای حقوق مباحثات دامنهداری به جریان بیفتد. این موضوع در آوریل جاری در بالاترین دادگاه در ایالات متحده مطرح خواهد شد.
در هر حال دویست و پنجاه شهر و بخش در آمریکا قطعنامههایی بر ضد Patriot Act به تصویب رساندهاند و بعضی از آنها حتی تا آنجا پیش رفتهاند که به نیروهای پلیس محلی دستور دادهاند به هنگام اجرای اجباری Patriot Act هیچگونه همکاری با دولت مرکزی نداشته باشند. به هر رو منتقدین Patriot Act در آن صرفاً یک نمونه از اختیارات ویژه اضطراری را میبینند که هنوز نوبتشان نشده اما چنانچه حملات تروریستی دیگری با ابعاد فاجعه 11 سپتامبر روی دهد بلافاصله به اجرا گذارده خواهند شد.
با وجودی که من جان اشکرافت را به عنوان چهرهای منفی ارزیابی میکنم، اما بر این نظر نیستم که دولت بوش از فاشیستهای پنهان و شدیداً تشنه قدرت تشکیل شده است. دولت بریتانیا را نیز چنین نمیپندارم. اما به باور من پایان قانونگرایی چه در ایالات متحده و چه اروپا میتواند ناخواسته به وقوع بپیوندد، یعنی صرفاً به توسط تغییرات نهادی که به نام «جنگ بر ضد تروریسم» برای آن تلاش میگردد.
اگر قرار باشد که عملیات تروریستی دیگری در خاک اروپا روی دهد نظامیها و بوروکراتهای مسئول در امور امنیت ملی در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به چنان اختیارات تامی که هرگز مشابهش را نداشتهاند دست خواهند یافت. عامه مردم نیز چنین حالتی را در مجموع متناسب با شرایط ارزیابی خواهند کرد.
دولت اراده قاطع و حاکی از میهنپرستی خود را به اثبات خواهد رساند و قوانینی را از تصویب خواهد گذراند که انسان را به یاد قانون قدیمی منع مشاغل در آلمان بیندازد. اینگونه قوانین جدید مصوب رفتهرفته به چنان شکلی در خواهند آمد که بر هرگونه انتقاد عمومی مهر حمایت و همکاری با تروریسم را خواهند زد. به زودی وزرای دادگستری کشورهای اروپایی به منتقدین خود همان نسبتهایی را خواهند داد که جان اشکرافت اکنون در آمریکا از آنها استفاده میکند. «پیام من به تمامی کسانی که انسانهای صلحطلب را با شبح موهوم آزادی از دست رفته به هراس میافکنند چنین است: شیوه شما فقط به تروریستها یاری میرساند، زیرا به حال وحدت ملی ما مضر است و از ثبات قدم دولت ما میکاهد».
به مرور این تحول اوضاع مسیرهایی را مسدود خواهد مرد که از طریق آنها افکار عمومی میتوانست سیاستگذاریهای کلی را تحتتأثیر خود قرار دهد. در انتهای چنین فرآیندهای طاقتفرسایی دموکراسی توسط چیزی که کاملاً از جنسی دیگر است جایگزین میگردد، البته یک دیکتاتوری نظامی یا استبداد نوع اورولی به جایش نخواهد نشست، بلکه یک حکومت مطلقه روشنگرانه که توسط اقلیتی خاص تحمیل شده است.
پایان جامعه باز
این شکل از ساختار قدرت در واقع همچنان پس از مرگ نظام شوروی به حیات خود ادامه داد و اکنون در حکومت پوتین و رفقای سابق از کا.گ.ب از نو مستحکم شده است. همین شکل از ساختار به نظر میرسد که در چین و آسیای جنوبشرقی در حال پوست انداختن باشد. در کشورهایی که به این ترتیب حکومت میشوند که البته میتوانند همچنان روشنگرانه باقی بمانند ـ افکار عمومی تأثیر ناچیزی بر تصمیمهای دولت دارد. در چنین شکلی از فئودالیسم، انتخاباتها مانند گذشته ادامه خواهند داشت اما به نحو قابل توجهی از اهمیت و معنای آنها کاسته میشود، مانند انتخابات جدید دومای روسیه.
از آنجا که حتی دادگاهها و هیأتهای تحقق تقریباً قدرتی ندارند ممکن است که به نظر اهل تجارت لازم بیاید که به پلیس یا باندهایی که تحمل میشوند باج سبیل پرداخت شود و چنانچه یک شهروند درباره فساد اداری یا سوء استفاده از مقام دولتی شکایتی کند، ممکن است برایش گران تمام شود و تازه نه فقط همین. فرهنگ سطح بالا به ناگهان بیمعنا میشود، همانگونه که در شوروی معمول بود و در چین همواره هست.
دیگر هیچ رسانهای که در آن سانسور اعمال نشود وجود نخواهد داشت. هیچگونه تظاهرات دانشجویی نیز دیده نمیشود و البته فاتحه جامعه مدنی نیز دیگر خوانده است. معنای چنین موقعیتی بازگشت به Ancient Regime (نظام اجتماعی و سیاسی فرانسه پیش از انقلاب کبیر) است که در آن تشکیلات کسانی که مسئولیت امنیت ملی را به عهده دارند همان ایفای نقش در دربار ورسای خواهد بود.
چنانچه این طرح یاسآور در غرب به تحقق بپیوندد، برای بخشهای وسیعی از جهان، زندگی تغییر چندانی در پی نخواهد داشت. زیرا در کشورهای فقیر جامعه همچنان بر مدار فئودالی میگردد. در شمال شرقی برزیل یا در روستاهای آفریقای استوایی و آسیایی مرکزی هیچکس متوجه نخواهد شد که جهان تغییر کرده و نوری به خاموشی گرائیده است. هر چند در کشورهایی که در بالاترین مرحله پیشرفت اخلاقی خود هستند همه چیز متوقف خواهد شد و چند نسل بعد یک مشت خواننده خیالپرداز در کتابهای قدیمی توهمهای آرمانگرایانه از جامعه باز را به سوگ خواهند نشست.
شاید این پیشبینی من بیش از اندازه بدبینانه است. احتمالاً من چنان مرعوب اشکرافت شدهام و به همراه من بسیاری از آمریکاییهای دیگر که ما در همه جا فقط اشباح میبینیم. امیدوارم که همین درست باشد. با این وجود پی میبرم که نهادهای دموکراتیک حداقل در کشور من بسیار شکننده شدهاند. البته من به طور کامل از نظریه چالمر جانسون که میگوید ایالات متحده «احتمالاً دستخوش نظامیگرایی شده است» قانع نشدهام.
ولی در هر حال وی در کتابش با عنوان «انتحار دموکراسی آمریکایی» (انتشارات Blessing دلایل بسیاری جمعآوری کرده است مبنی بر این که «مثلث آهنین» ـ یعنی بخش دفاع، پنتاگون و نمایندگان نیروهای نظامی در کنگره اکنون چنان قدرتی یافتهاند که رئیسجمهور به جای آن به پنتاگون دستور بدهد که با آن به گفتوگو و مذاکره مینشیند. من از آن بیم دارم که تمامی رسم و روالی که دولت ایالات متحده در واکنش به 11 سپتامبر متداول ساخته است، سرانجام به دولتهای دیگر دموکرات نیز سرایت کند. پس از حملات تروریستی مادرید اکنون طرح آمریکایی میتواند تکرار شود.
البته سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامیان در کشورهای اتحادیه اروپا در مقایسه با همتایان خود در آمریکا از قدرت زیادی برخوردار نیستند. با این وجود این احتمال نیز وجود دارد که به ناگهان اختیاراتی را کسب کنند که پیشتر درخواستی برای آنها نداشتهاند. حکومت نظامیان در واشنگتن البته به چنین چیزی خوشامد خواهد گفت.
همین قدر درباره نگرانیهایی که من و بسیاری دیگر را آزار میدهد کافی خواهد بود. اگر دیگران این نقطهنظرات را قانعکننده و موجه تشخیص دهند آنگاه این سؤال در ذهن آنها مطرح میشود که شهروندان غربی برای جلوگیری از این که زمانی نوههایشان مجبور به زندگی در شکلی فئودالیسم جدید نباشند چه از دستشان برمیآید.
در وهله اول آنها باید سیاست وسواسگونه پنهانکاری را به پرسش گیرند. آنها باید خواستار آن باشند که دولتهایشان موجودی سلاحهای کشتار جمعی خود را آشکار کرده و در این باره اطلاعات کافی دهند که چنانچه سلاحهای هستهای توسط دولتهای دیگر یا گروههای جنایتکاری مانند القاعده به کار گرفته شود تصمیم آنها چه خواهد بود.
تهدید فئودالیسم جدید
اما اینها کافی نیست. شهروندان همچنین میتوانند از حکومتهایشان بخواهند تا جهت تغییر حقوق بینالملل و قوانینی برای دادگاه کیفری بینالمللی تلاشهایی به عهده بگیرند. بسیاری از حقوقدانان بحق خرده میگیرند که حقوق بینالملل صرفاً برای روابط میان دولتها تنظیم شده است و این که حقوق کیفری فقط بر آنچه شهروندان خودی درون مرزهای کشوری مرتکب شوند قابل استناد و اعمال است. روایت جدیدی از آن میتواند موقعیت مناسبی نیز فراهم آورد تا قراردادهای چند جانبه سازگار گردیده و درباره یک اصلاح ساختاری سازمان ملل اندیشه شود.
خلاصه مطلب آن که هنگامی که دولتهای غربی مجبور باشند طرحهای اضطراری خود را آشکار کنند، دیگر برای سیاستمداران اقتدارگرا و عوامفریب دشوار خواهد بود که یک وضعیت اضطراری ممکن را برای اهداف شخصی خود مورد بهرهبرداری قرار دهند. هر چقدر در عرصه عمومی با حدت بیشتری درباره بحرانهای آتی بحث و تبادل نظر شود تغییر نهادی ایجاد شده نیز ناچیزتر خواهد بود.
بنابراین هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که چرا دولتهای فرانسه، بریتانیای کبیر، ایالات متحده و اسرائیل در این باره به شهروندان خود اطلاعاتی نمیدهند که چه تعداد سلاح در زرادخانههای اتمی خود موجود دارند و در آینده چه مقدار سلاح بیشتر قرار است ساخته شود و تحت کدام شرایط باید از آنها استفاده گردد.
همچنین باید گفت که دلیلی وجود ندارد حقیقت درباره تکامل و توسعه سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک همواره پنهان نگاه داشته شود و اطلاعات لازم از مردم آمریکا مخفی بماند و این که چرا با مالیاتهای پرداختی مردم «سیاهزخم تسلیحاتی» تولید میشود و چرا بودجه و وظایف اداره امنیت ملی ایالات متحده و همتای انگلیسیاش باید پنهان بماند؟
علاوه بر آن دیگر باید وقتش رسیده باشد که بالاخره آن قراردادهایی را افشا کنند که ایجاد بیش از 700 پایگاه نظامی در سراسر جهان را ممکن گردانیده است.
دلایلی برای پنهان نگاه داشتن این اطلاعات از مردم حتی در زمان جنگ سرد نیز به اندازه کافی سست بود.
پیشرفتهایی که بشر طی قرنهای 19 و 20 پشت سر گذارد در وهله اول مدیون وجود نقد آزاد در عرصه عمومی بود و تأثیراتی که چنین انتقادهایی بر سیاست میگذارد. با این حال اقدامات پنهانکاری دولت در شصت سال گذشته باعث بوجود آمدن یک فرهنگ سیاسی پرسشبرانگیز شده است. یک قشر رهبریکننده در آمریکا و اتحادیه اروپا به این طرز تفکر خو کرده است که فقط هنگامی میتواند بررسی و مراقبت از وظایفش در خصوص امنیت ملی را به درستی به انجام رساند که اقداماتش از انظار عمومی به طور کامل پنهان بماند.
11 سپتامبر یقین این قشر به شیوه کاریاش را مستحکمتر کرده است و حملات تروریستی دیگر احتمالاً این نخبگان را به این باور خواهد رساند که دموکراسی ابتدا باید نابود شود تا بتوان نجاتش داد. اگر یکوقت نوبت به بدترین احتمال ممکن برسد، آنگاه تاریخنگاران باید بالاخره روزی برای مردم توضیح دهند که چرا عصر طلایی در غرب فقط دویست سال به طول انجامید و غمانگیزترین بخش کتابهای آنها به این موضوع خواهد پرداخت که چگونه شهروندان با بزدلی خود در برنامهای شرکت جستند که دموکراسی را بالاخره به چنان سرنوشت شومی رهنمون گردانید.