حامیان حقوق مصرف کنندگان

استاندارد و قانون از مهمترین ابزارها و عوامل برای حفظ و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است. و نظامهای استاندارد و نظامهای حقوقی از بارزترین و بدیهی‌ترین رویه‌ها برای دفاع و پیشبرد منافع مصرف‌کنندگان می‌باشند.
از آنجا که این دو نظام به نوعی مکمل و در جهت یک هدف واحد هستند لذا ضروری به نظر می‌رسد که باید در حوزه‌های مختلف به بهبود و اصلاح و سامان‌بخشی این نظامها پرداخت. در موارد متعددی بین استاندارد و قانون تقابل ایجاد می‌شود و این تقابل گاه آنچنان پیچیده می‌شود که به راحتی نمی‌توان به یک نتیجه مطلوب دست یافت.
از جمله استانداردهای مصرف‌کننده می‌توان به نظام و استاندارد ISO اشاره کرد که باید تقابل آن را با نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی به دقت مورد بررسی قرار دارد. استانداردهای مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان پیش‌درآمد قانون محسوب شوند و به ایجاد اتفاق‌نظر بین دولتها، صنایع و نمایندگان سازمانهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کمک نمایند. و این رویه و شیوه‌های متخذه از سوی این نظامها می‌تواند مبنای تدوین قانون قرار گیرد.
استانداردهای ویژه مصرف کنندگان گاه می‌توانند از قوانین فراتر روند و در این میان استاندارد رسیدگی به شکایت ابزار مناسبی برای شرکتهایی که در حوزه‌های متفاوت در بازارهای جهان فعالیت می‌کنند، می‌باشد.
نظامهای استاندارد معیارهای درخور اعتماد و مورد توافقی را در اختیار ما قرار می‌دهند و کارکرد نظامهای قانونی در کنار آن می‌تواند نقشهای متفاوتی بپذیرد. یکی از این نقشها روند حمایتی می‌باشد. به طوری که نظامهای حقوقی می‌توانند با تصویب قوانینی که باعث ایجاد اعتبار در استاندارد می‌شود و یا از طریق به رسمیت شناختن استاندارد در تصمیم‌گیری خود باعث تقویت و حمایت لازم از آن شوند. قوانین خود می‌توانند محدود کننده استانداردها باشند. از آنجا که غالباً‌ تدوین استانداردها در حضور رقبای مختلف صورت می‌پذیرد و قوانین و معیارهای تعیین شده از سوی آنها بر خودشان تحمیل می‌شود لذا در بعضی موارد پاره‌ای از ملاحظات سبب می‌شوند که قسمتی از منافع و حقوق مصرف کنندگان نادیده گرفته شود که در این میان نقش برجسته نظام حقوقی آشکار می‌شود و قانون به کمک مصرف کننده درمی‌آید و با تضییق و محدود نمودن یکسری از معیارها و استانداردهای مشخص شده نقش حمایتی خود را ایفا می‌نماید.
روند تدوین استاندارد منافع بسیاری را از جمله منافع دولت، بخش خصوص، کاربران و ... را دربر می‌گیرد و از این رو لازم است که در فضایی کاملاً‌ شفاف و باز در مورد آن تصمیم‌گیری شود. و از مهمترین دغدغه‌ها و چالش‌هایی که در این قسمت به نظر می‌رسد تدوین مکانیسم‌ها و جریاناتی است که بتوانند شفافیت، گستردگی و قابلیت دسترسی و پاسخگویی فرایند تدوین استاندارد را تضمین نمایند و ضمانت اجرای قابل قبول و نافذی باشند و بتوانند در جهت صیانت و حفظ حقوق مصرف کننده نقش کارآمد و مفید داشته باشند.
در تدوین این مکانیسم‌ها باید مصرف‌کنندگان حضور موثر داشته باشند و منافع آنها در نظر گرفته شود. پر واضح است که بهبود و اصلاح ساختارهای متغیر و متعارض با نظامهای استاندارد و در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی کارآیی مکانیسم‌های مدونه را به سطح مطلوبی می‌رساند.
برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قوانین مختلفی در کشورهای توسعه‌یافته وضع گردیده است که سطوح مختلف جامعه از جمله تولید کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را دربر می‌گیرد. آنها را ملزم می‌نماید که اصول و معیارهایی را که در رابطه با حضور و صیانت از حقوق مصرف‌کننده می‌باشد، رعایت کنند. و در صورت عدم رعایت اصول حمایت از مصرف‌کننده و تخلف از آن فرد مجرم شناخته می‌شود و مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد که مجازات و کیفرهای موضوعه در مورد او به موقع به اجرا درمی‌آید.
مسائل مختلفی می‌تواند موجبات زیان و خسارت مصرف‌کننده را فراهم کند که از آن دسته می‌‌توان به مواردی چون کم‌فروشی، گران‌فروشی، فروش اجناس با مارک تقلبی ارائه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع که موجب فریب بیشتری شود، ارائه کالاهای ناقص، معیوب و از کار افتاده یا فاسد به مشتری، تحمیل کالاهای غیر ضروری به همراه کالاهای مورد نیاز مشتری، اشاره کرد. البته ارائه خدمات ناقص و نامطلوب نیز می‌تواند سبب زیان مصرف‌کننده شود و از مصادیق اجحاف و تجاوز به حقوق مصرف کننده محسوب شود.
در کشورهای در حال توسعه متأسفانه تاکنون به حمایت از حقوق مصرف‌کننده چندان توجهی نشده و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده از کارآیی لازم برخوردار نبوده است و بروز این معضل خاصه در مواردی خود را نمایش داده که این ضرر و زیان از سوی دولتها و نهادها و مؤسسات مرتبط با دولت انجام شده باشد.
خوشبختانه در کشور ما در سالهای اخیر استانداردهای خاصی برای کالاها تعریف شده است و از آن دسته می‌توان به نصب برچسب قیمت‌ها، قید تاریخ مصرف کالاهایی که فاسدشدنی هستند، لزوم ارائه خدمات پس از فروش، صدور ضمانت‌نامه به همراه فروش اشاره کرد که در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده می‌باشند و هر چند چنانچه خسارت ناشی از کارهای ناقص و یا غیر استاندارد باشد به طور کامل زیان جبران نمی‌شود و مرجع خاصی که بتوان در صورت تضرر به آن مراجعه کرد وجود ندارد و بالاخص در مورد زیان ناشی از کالاها و خدماتی که از سوی دولت بر فرد تحمیل می‌شود و فرد مجبور به تحمل زیان است نقض حقوق مصرف کننده مصادیق فراوانی دارد که تنها قانون و مقررات می‌‌تواند وضعیت و روند حمایت از مصرف کننده را بهبود بخشیده و به آن قوام بخشد. در کنار نظامهای حقوقی و استاندارد می‌توان به نقش برجسته رسانه‌ها اشاره کرد. رسانه‌ها می‌توانند از طریق اطلاع‌رسانی صحیح و منظم و دقیق مردم را از افزایش و یا کاهش قیمت‌ها آگاه کنند و این اطلاع‌رسانی مسئولان و نهادهای ناظر بر قیمت کالاها را در مبارزه جدی و علنی با پدیده‌های شومی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، یاری می‌رساند.
تعامل نظامهای حقوقی و نظامهای استاندارد باید در جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان باشد و معیارها و ضوابط تعیین شده از سوی نظامهای استاندارد با حمایت و به رسمیت شناختن قانون و مقررات مدونه است که قوان لازم را بدست می‌آورند، و این دو نظام باید هر چه بیشتر در جهت تکمیل و هماهنگی با یکدیگر برای استیفای هر چه بیشتر حقوق مصرف‌کنندگان حرکت کنند.