فاز جدید روابط دولت و مجلس
بنبست دوطرفه
روابط دولت هم با مجلس هشتم بار دیگر وارد مرحله جدیدی شده است. در پی نامه محمود احمدینژاد به شورای نگهبان که به دفاع آیتالله احمد جنتی از مجلس انجامید، پارلماننشینان نیز در صدد دفاع از کیان مجلس برآمدند. نطقهای انتقادی از دولت آغاز شد؛ رئیس مجلس و چهرههای شاخص اصولگرایان به انتقاد از دولت پرداختند و رئیسجمهور را به قانونشکنی متهم کردند. پس از ماجرای دانشگاه آزاد و تصویب وقف این دانشگاه در مجلس از یک سو و تصویب اساسنامه جدید آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی دیگر، این جدیدترین کشمکش میان قوای مقننه و مجریه بود.
نطق جنجالی
در این میان، نطق احمد توکلی در صحن علنی مجلس به مناقشه جدیدی میان دولت و مجلس منجر شد. او با تصریح بر اینکه بدون مجلس در راس امور، خدمت پایدار مقدور نیست و به جای خدمت به آزادی و تعالی مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد یافت، تاکید کرد که راه نجات و وحدت در سایه پذیرش قانون و دستورات رهبری است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خدمت به مردم را رکن اصلی هر حکومت دانستند و آن را موجب افزایش مشروعیت آن خواند. احمد توکلی روند یکی، دو سال اخیر به ویژه فتنه پس از انتخابات سال گذشته را دورهای دانست که هزینههای زیادی بر کشور تحمیل کرد و کاهش فرصت خدمت را یکی از آنها خواند. به گفته او، سوءتدبیر و سوءعملکرد مسئولان نیز از عوامل موثر در کندی نسبی رشد معیشت ملت بوده که اختلاف کاهنده میان قوا یکی از آنهاست.
وی حفظ وحدت را یک شرط اساسی توفیق نظام در خدمت به مردم و اعتلای اسلام و ایران دانست و تسریح کرد که قانون اساسی را که مردم به آن رای دادهاند، برای کسانی تدوین کردهاند که میخواهند با هم کار کنند، نه پیکار. توکلی در عین حال گفت که وحدت با اختلاف آرا، تضادی ندارد به شرط آنکه اهل کارشناسی حاکم باشد و برای رفع اختلاف به مرجع مورد قبول یعنی قانون رجوع کنیم و اگر اختلافی باقی ماند، همگی به الزامات رهبری بصیر و عادل تن دهیم. توکلی با تاکید بر اینکه همه جا قانون باید حکومت کند این نکته را مورد اشاره قرار داد که در سالهای اخیر رفتارهایی مشاهده شده که به تضعیف قوه مقننه و به تضعیف قانون انجامیده است. وی از این زاویه به عملکرد مجلس و دولت اشاره کرد و برای آنکه همه به قانون احترام بگذارند و به قانونپذیری تشویق شوند، دو شرط را ضروری دانست: «اول استحکام قانون که نتیجه تدوین عاقلانه، عالمانه و واقعبینانه آن است و دوم عادلانه بودن قانون، یعنی نباید چنین برداشت شود که در تصمیمات نمایندگان منافعی غیر از منافع مردم در میان است.»
چرا سوال و استیضاح به نتیجه نمیرسد؟
توکلی در ادامه سخنان خود به نکته مهمی اشاره کرد که کمتر مورد توجه قرار میگیرد: «در عمل وقتی منافع حوزه انتخابیه وزنی بیش از منافع ملی مییابد یا نگاه کلان ضعیف و منافعبخشی و خرد وجه همت میشود، گاهی که سوال یا امضای یک وزیر در قبال مثلاً عزل یا نصب رئیس فلان اداره در حوزه انتخابیه پس گرفته میشود یا بعضا پیوندهای قومی تعیین کننده رئیس کمیسیون میشود یا در تجلیل از یک مقام دولتی یا آن مسئولان دانشگاهی که هر دو زیر سوال و اتهام هستند بیانیه منتشر میشود یا به طرز غیر عادی طرحی در دفاع از یک دانشگاه پر مساله در دستور قرار میگیرد و به جای اخطار قانون اساسی طرح مسالهدار رای میآورد یا گاه پیشنهادات خلقالساعه کارشناسی نشده که بار مالی سنگین دارد رای میآورد، وقتی آدمهای مسالهدار به عنوان مشاور به مجلس راه مییابند یا هنگامی که موضوعی با لابی قدرتمند بیرونی از طرف دولت یا غیر دولت به کرسی مینشیند یا موضوعی به رغم مخالفت کارشناسان مراجع مختلف رای میآورد چه نتیجهای را در افکار عمومی انتظار داریم؟» نماینده تهران در مجلس هشتم در عین حال با بیان اینکه گر چه اکثر این موراد بحمدالله شیوع ندارد و حتی برخی از آنها نادر است و نافی خدمات نمایندگان مجلس نیست ولی در همین حد هم عامل تضعیف اعتماد به قانونگذار و تضعیف قانون است، راهحل را ساده ندانست. او راهکار را پر کردن خلاء نظارتی بر نمایندگان دانست، امری که رهبری معظم در ملاقات اخیر بر آن تاکید فرمودند.
زنگ خطر
وی این بار صریحتر از گذشته به انتقاد از قوه مجریه پرداخت و با خطاب قرار دادت شخص رئیسجمهور گفت: «رئیسجمهور محترم برداشت خاصی از اصل 113 که رئیسجمهور را مجری قانون اساسی میشمارد، دارد. او براساس این برداشت به خود حق میدهد اگر به زعم خویش مصوبهای را با قانون اساسی ناسازگار دید، از اجرای آن خودداری کند. بر نادرستی این برداشت نامه مورخ 23/3/89 شورای نگهبان تاکید کرده است، یا به خود اجازه میدهد که اگر قانونی را به مصلحت ندید، از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمیکنم. یا با تغییر نام مصوبات دولت آنها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریحتر که متاسفانه اخیراً پیش آمده دستور دهد که مصوبات و آییننامههای دولت برای مجلس فرستاده نشود یا از شرکت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل 112 و حکم رهبری خودداری ورزد. یا در برابر اجرای قانون آیین دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خویش مقاومت نماید.»
توکلی این رفتارها را نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون دانست، بلکه گفت که این کار «درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران میآموزد». وی این عوامل درونی و بیرونی را موجب تضعیف مجلس دانست که خود خطری جدی است: «این تضعیف در ماجرای مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد، هنگامی که جمعی از دانشجویان و غیر آنان اکثراً برای دفاع از ارزشها در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور یافتند. برخی از آنان با بدترین الفاظ از نمایندگان رایدهنده و حتی مجلس یاد کردند و از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. این زنگ خطر است. هر سه قوه باید صدای ناهنجار این زنگ را بشنوند، بدون مجلس در راس امور خدمت پایدار مقدور نیست.»
راههایی برای نظارت بر دولت
پس از ایراد این سخنان، غلامرضا مصباحی مقدم در مورد انتقادات احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به قانونپذیری دولت، به دفاع از این مواضع پرداخت و با تاکید بر پذیرش مصوبات مجلس توسط دولت، تاکید کرد که راههایی مانند سوال و استیضاح برای نظارت بر رفتار دولت توسط مجلس وجود دارد.
او دیدگاهش را به دیدگاه احمد توکلی نزدیک دانست و با تایید غالب مطالب او، در بیان علت این حمایت گفت که معتقدم دولت باید خضوع خود را در مقابل قانون نشان دهد و اگر در مورد نحوه قانونگذاری ایراد و اشکالی دارد، از طریق ارتباط فعال با نمایندگان و کمیسیونها یا با حضوری قویتر در مجلس از مواضع خود دفاع و قوانین را مطابق با اراده خود تعقیب کند. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی تاکید کرد که دولت در نهایت باید بپذیرد، قانون آن چیزی است که مجلس تصویب میکند و پس از آن حق اظهارنظر و اقدام مخالف با آن را ندارد.
وی در واکنش به اینکه دو ماه است دولت مصوبات خود را به مجلس ارجاع نمیدهد و نام تصمیم بر آنها نهاده است، با بیان اینکه دوست نداریم مناسبات دولت و مجلس همراه با منازعه و تشنج باشد، ادامه داد که در همین حد که مجلس مسائل را پیگیری میکند، دولت هم باید نسبت به آن اقدام کرده و مشکلات را حل کند. حسین سبحانینیا از اعضای هیاترئیسه مجلس در واکنش به این سخنان گفت که این موضوع در هیاترئیسه بررسی شده و در حال پیگیری است.
بار دیگر لاریجانی
اما در این میان نقش علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم پررنگتر از دیگران بود. او در چندین سخنرانی با انتقاد از دولت به دفاع از مجلس برخاست. او در سفر به شهرستانک بار دیگر بر قانونگرایی تاکید کرد و آن را مبنای شرعی و عقلی برای کشور دانست و صراحتاً اعلام کرد که ما با هیچکس تعارف نداریم و اگر کسی بخواهد با حقوق ملت تجاوز کرده و یا با تساهل عمل کند چه در حوزه فرهنگ و چه اقتصاد ما در مجلس در مقابل او موضع میگیریم.
رئیس مجلس گفت آنچه امروزه همه باید به آن توجه کنیم وضعیت اقتصادی کشور است. اگر ما میخواهیم مقابل دشمنان بایستیم باید وضعیت اقتصادی را درست کنیم. ما یک کشور نفتی و گازی هستیم. آبادانی کشور به این نیست که انسان روی فرش زری نشسته باشد و مرتب از کیسه و سرمایه بخورد، این سرمایه باید تبدیل به تولید شود. دولتی کارآمد است که سرمایهاش را تبدیل به تولید کند، نه اینکه از سرمایه بخورد. اگر ما نفت و گاز بفروشیم و مصرف کنیم تبدیل به یک جامعه مصرفزده میشویم و این راه درستی نیست. اگر کسی میخواهد آینده کشور را به درستی ترسیم کند باید بداند که ثروت امروز ما باید از نفت و گاز تبدیل به تولید شود. اگر در این کشور نفت و گاز استخراج میشود باید تنها صرف سرمایهگذاری شود، نه صرف مصرف. اگر چنین رویهای دنبال شود فرزندان این کشور دیگر هیچ سرمایهای نخواهد داشت. وی همچنین تاکید کرد که شرایط کشور از نظر توسعه باید براساس کارآمدی و تولید بیشتر باشد. اگر ما میخواهیم در صحنه بینالمللی موفق باشیم، باید به این مساله توجه کنیم که عدالت به رونق اقتصادی در کشور است و همه باید در این رونق شریک باشند. عدالت به معنای مسابقه در فقر نیست، بلکه مسابقه در دارایی است. اگر توسعه اسلامی را دنبال میکنیم باید بدانیم محور این موضوع زندگی با کرامت برای مردم است. یعنی شغل داشتند برای همه به معنای آن نیست که پول ماهانه به مردم بدهیم و بگوییم بخورید که گشنه نمانید، لذا در برنامه پنجم توسعه هدف ما این است که دولت در چارچوبی برنامه را دنبال کند که همه مردم به شغل برسند. استراتژی در صنعت باید فراگیری شغل باشد یعنی گسترش زمینههای کشاورزی و دامداری و این در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که همواره فرمودهاند در محصولات اساسی باید خودکفا باشیم و حساسیت ما در مجلس برای واردات به همین موضوع برمیگردد.
تخلف از قانون قباحت دارد
لاریجانی با تاکید بر توجه به حوزه فرهنگ نیز خاطرنشان کرد اینکه در حوزه فرهنگ بخشهای دینی
گسترش یابد و بار دینی و معنوی مردم افزایش پیدا کند نیز احتیاج به سرمایهگذاری و مجاهدت و مراقبت دارد تا مبادا فضای فرهنگی کشور به رشد کمالات انسانی لطمه بزند که در این صورت به قهقرا خواهیم رفت. وی ادامه داد: «یکی دیگر از نکات عدالت در توسعه متوازن نقاط مختلف سرزمین اتس که متاسفانه در کشور ما برخی از نقاط متوازن توسعه پیدا نکرده و این در حالی است که استانهای مختلف براساس مزیتهایشان باید زمینه رشد پیدا کنند. اما برخی بخشهای اجرایی متناسب با برنامه عمل نکردهاند و این باعث میشود که نظام در کل نتواند تشخیص دهد که به اهداف رسیده است یا خیر. اگر با برنامه عمل نکنیم شاید کارهای خوبی انجام شود اما در مقابل کارهایی انجام خواهد شد که آن کارهای خوب را خنثی میکند، لذا نظم فکری داشتن ضروری است.» وی در مهمترین بخش از سخنان خود با اظهار ناخشنودی از اینکه برخی بخواهند بگویند قانون را اجرا نمیکنیم، اظهار کرد این حسن نیست که به قانون کم توجهی کنیم و برخی بخواهند بگویند قانون را اجرا نمیکنیم. این گفته یعنی اصلاً برنامه ندارد و این ظلم به مردم است. ما در مجلس شورای اسلامی روی اجرای قانون ایستادهایم و اجازه نمیدهیم کسی آن را رعایت نکند، چرا که این یک گردنکشی است و تخلف از قانون قباحت دارد. امام خمینی(ره) میفرمودند: «عمل نکردن به قانون گناه است، افتخار نیست و عمل زشتی است.» جدای از این، اگر باب بیقانونی در کشور باز شود بیعدالتی ایجاد میشود. در چارچوب قانون کار کردن عدالت ایجاد میکند و البته همه در چشم قانون باید یکسان باشیم. نمیشود گفت که مثلاً روستاییها قانون را عمل کنند اما سیاستمداران آن را رعایت نکنند. اتفاقاً هر کس قدر و منزلت بالاتری از لحاظ اجتماعی دارد باید پایبندیاش به قانون بیشتر باشد.»
هیچ قوهای نباید نگاه تحقیرآمیز به قوای دیگر داشته باشد
او در سفر به لامرد نیز تاکید کرد که اگر کسی قانون را مبنای عمل قرار دهد، یعنی یک عنصر ولایی است و اگر تخطی کند، ولایتمداری سستی دارد.
لاریجانی با بیان اینکه در قانون اساسی هیچ جایگاهی به اندازه مجلس اصل ندارد، گفت که در قانون اساسی از اصل 62 تا 99 کاملاً به قوه مقننه اختصاص دارد، به اضافه آنکه حداقل 29 اصل دیگر قانون اساسی نیز به نحوی به قوه مقننه مرتبط است. در کشور ما قوای سه گانه وجود دارد و همه محترم هستند، از آن جهت که سرپرستی همه قوا با ولی امر مسلمین آیتالله خامنهای است و همین امر باعث عزت، شرف و سربلندی است. رئیس مجلس همچنین تاکید کرد که هیچ قوهای نباید نگاه تحقیرآمیز به قوای دیگر داشته باشد، زیرا این قوا دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی هستند و انشاءالله جمهوری اسلامی هزاران سال پایدار بماند و این حرکت و قافله باید ادامه پیدا کند. وی در ادامه تصریح کرد که اگر کسی دنبال عدالت است، باید قانون را مبنای عمل خود قرار دهد، زیرا بدون قانون نمیتواند به عدالت رسید.
علی لاریجانی با بیان این که قانون باعث تکامل و توسعه کشور خواهد شد، گفت: «بیاعتنایی به قانون، بیاعتنایی به اراده ملت است و همه بادی پایبند قانون باشیم، ضمن آنکه رعایت قانون به معنای آن است که مسائل شرعی را رعایت کنیم، زیرا در نظام جمهوری اسلامی قوانین با دین و شرع متصل است و تخلف از قانون خلاف شرع است و این سنتی است که امام(ره) و رهبری رای نظام متصور شدند که موجب آبادانی و رونق کشور خواهد شد.» رئیس مجلس در ادامه این سفر، با تاکید بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی گفت که هنوز به درستی این اصل اجرایی نشده است هر چند دولت خدمات زیادی انجام داده اما هنوز به نتیجه مطلوب دست نیافتهایم. وی بر این نکته تاکید کرد که در اجرایی کردن اصل 44 قصد ما آن نبود که چهار کارخانه را بفروشیم بلکه میخواستمی فضای کسب و کار ایجاد شود و هر کسی که میتواند در این زمینه حضور یابد. وی در ادامه صحبتهای خود به امر به معروف و نهی از منکر به یک اصل مهم در کشور اشاره کرد و گفت که در این صورت کاست که جامعه احساس هم سرنوشتی میکند. امت اسلامی یک روح به هم تنیده است و امر به معروف و نهی از منکر یک امر فرهنگی است و باید مورد توجه قرار بگیرد و آنچه در مقابل تهاجم فرهنگی استقامت میکند مهندسی فرهنگی است. لاریجانی اظهار داشت: «پیشرفت کشوره همراه با تئوری عدالت امکانپذیر است، البته باید عدالت را تعریف کرد و هر کسی نمیتواند براساس توهمی که از عدالت دارد به ایجاد آن بپردازد.» در آخرین موضعگیری رسمی از سوی نمایندگان مجلس، طاهرخانی، نماینده تاکستان، در نطق میان دستور خود گفت که کسی از تضعیف مجلس سود نمیبرد و بر این موضوع تاکید کرد که نباید قانونگریزی در دستگاه اجرایی به یک اصل تبدیل شود. اگر چه این سخنان اولین انتقادات نمایندگان به دولت نیست، اما به نظر میرسد آخرین آنها نیز نباشد، تا جایی که احتمالاً تا پایان مجلس هشتم روز به روز بر شدت این انتقادات افزوده شده و دولت دهم با انتقادات بیشتری مواجه شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
