تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۸۹ - ۰۷:۴۹  ، 
کد خبر : ۱۸۶۱۶۴

اقتصاد ایران در سال 88


بانک مرکزی خلاصه تحولات اقتصادی پارسال کشور را منتشر کرد.
در این گزارش عملکرد بخش‌های پولی، مالی، تولیدی، زیربنایی، اشتغال و بیکاری مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات در بخش نفت این گزارش آمده است: میانگین تولید نفت خام ایران پارسال در چارچوب رعایت سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک به 6/3 میلیون بشکه در روز رسید. دراین سال متوسط صادرات نفت خام ایران با 3/13 درصد کاهش نسبت به سال 87 به 1/2 میلیون بشکه در روز محدود شد. اما صادرات فرآورده‌های نفتی با 3/12 درصد افزایش به 109 هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 2/14 درصد کاهش نسبت به سال 87 به حدود 96/68 دلار تنزل یافت.
پارسال مصرف گاز طبیعی به 4/6 درصد رشد نسبت به سال 87 به 2/141 میلیارد مترمکعب بالغ شد. بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی مربوط به بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی با 5/72 میلیارد مترمکعب و کمترین میزان مصرف مربوط به حمل و نقل (CNG) با 3/3 میلیارد مترمکعب بود.
همچنین تولید برق کشور پارسال با 0/3 درصد رشد بالغ بر 3/222 میلیارد کیلووات ساعت شد. از کل برق تولید شده در کشور، 2/88 درصد به نیروگاه‌های تحت مدیریت وزارت نیرو و 8/11 درصد به سایر موسسات اختصاص داشت. بیشترین میزان تولید برق توسط نیروگاه‌های گازی و چرخه ترکیبی (5/95 میلیارد کیلووات ساعت) و کمترین میزان تولید توسط نیروگاه‌های برق آبی، دیزلی و بادی (8/7 میلیارد کیلووات ساعت) صورت گرفت. در این سال بیشترین رشد تولید برق به نیروگاه‌های آبی، دیزلی و بادی با 5/25 درصد رشد اختصاص داشت و از تولید برق توسط نیروگاه‌های بخاری حدود 1/1 درصد کاسته شد.
مصرف برق هم با 4/4 درصد رشد نسبت به سال 87 به 169 میلیارد کیلووات ساعت رسید. در این سال بیشترین رشد مصرف برق به بخش کشاروزی با 2/8 درصد اختصاص داشت. رشد مصرف برق در بخش‌های عمومی، خانگی، صنعتی و تجاری به ترتیب 2/7، 7/6، 6/1 و 2/0 درصد بود. در این سال مصرف برق روشنایی معابر 5/10 درصد کاهش داشت. بیشترین سهم از مصرف برق مربوط به بخش خانگی با 6/33 درصد و سپس بخش صنعتی با 5/31 درصد بود.
همچنین براساس آمار مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی، مجموع تولید محصولات زراعی و باغی در سال زراعی 88ـ1387 حدود 3/80 میلیون تن برآورد شدکه 5/18 درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق آمار مزبور، برآورد تولید محصولات زراعی 7/64 میلیون تن می‌باشد که نسبت به سال زراعی قبل از آن حدود 3/10 میلیون تن (9/18 درصد) افزایش نشان می‌دهد.
مجموع تولید محصولات باغی کشور حدود 6/15 میلیون تون پیش‌بینی شد که نسبت به سال زراعی قبل از آن افزایشی معادل 8/16 درصد دارد.
براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران،‌ حجم کل ریزش‌های سال آبی 88 ـ 1387 بالغ بر 4/352 میلیارد مترمکعب (معادل 8/213 میلی‌متر در واحد سطح) بود که در مقایسه با میانگین دوره بلندمدت (247 میلی متر) 4/13 درصد کاهش و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن (3/138 میلی‌متر) 6/54 درصد افزایش نشان می‌دهد.
با توجه به افزایش تولید و بهبود وضعیت بخش کشاورزی پارسال پیش‌بینی می‌گردد که ارزش افزوده آن هم از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار شود.
براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، پارسال مجموع تولید محصولات دامی (شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر خام، تخم‌مرغ و عسل) با 4/7 درصد افزایش به 4/1286 هزار تن رسید.
پارسال میانگین شاخص بهای تولیدکننده گروه کشاورزی، شکار و جنگلداری (با ضریب اهمیت 35/21) در مقایسه با سال قبل از آن 7/11 درصد افزایش داشت و به 6/200 رسید. رشد مزبور حدود 3/4 واحد درصد بالاتر از رشد میانگین شاخص کل بهای تولیدکننده بود.
همچنین میانگین شاخص بهای خرده‌فروشی گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نسبت به سال قبل از آن 9/9 درصد افزایش یافت و به 6/218 رسید.
از سوی دیگر در پی تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و تاثیرپذیری اقتصاد کشور از آن و تحت تاثیر برخی عوامل درونزا و برونزا، بخش صنعت و معدن همانند سال 87 رشدی کند داشت. با این حال، برآوردهای اولیه حاکی از رشد مثبت ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی و معدنی است؛ اگرچه از اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه برای این سال (4/12 درصد) فاصله قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود.
همچنین براساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پارسال تولیدات پتروشیمی (با احتساب عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی) با 6/14 درصد افزایش به 4/34 میلیون تن رسید. این در حالی است که نرخ رشد تولیدات پتروشیمی در سال قبل از آن 9/25 درصد بود.
در این سال مقدار صادرات پتروشیمی با 6/14 درصد رشد به حدود 14 میلیون تن رسید. ارزش این حجم صادرات 1/9 میلیارد دلار بود که 6/16 درصد افزایش داشت. عملکرد فروش داخلی محصولات شرکت پتروشیمی در سال مورد بررسی موید فروش 9/7 میلیون تن محصول به ارزش 47 هزار میلیارد ریال به بازار داخلی است که به ترتیب 4 و 8/16 درصد رشد داشت.
براساس گزارش شرکت ساپکو، پارسال تعداد یک میلیون و 42 هزار دستگاه خودرو (شامل انواع خودروی سبک و سنگین) در کشور تولید شد که 3/9 درصد رشد داشت. حدود 5/97 درصد از خودروهای تولیدی کشور در این سال به خودروهای سبک اختصاص یافت که شامل یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودروی سواری است که حدود 7/83 درصد از سهم تولید خودرو را به خود اختصاص داد و رشدی حدود 2/12 درصد را نشان می‌دهد.
پارسال از محل آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین حدود 21 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد. بر این اساس، کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی از زمان شروع اجرای این آیین‌نامه (1385) معادل 229 هزار میلیارد ریال می‌باشد. سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی از محل آیین‌نامه مزبور 52 درصد است.
در این سال بانک صنعت و معدن به عنوان یگانه بانک تخصصی در بخش صنعت و معدن، مبلغ 9/20 هزار میلیارد ریال تسهیلات به این بخش پرداخت کرد که 41 درصد افزایش نشان داد.
از سوی دیگر شاخص بهای تولید کننده (بر پایه سال 100= 1383) در بخش صنعت به 7/171 رسید که 3 درصد رشد داشت. تغییرات شاخص قیمت در بخش صنعت در مقایسه با تغییرات شاخص کل (4/7 درصد) در سطح پایین‌تری قرار دارد.
همچنین صادرات صنعتی کشور پارسال به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب به 6/32 میلیون تن و 6/16 میلیارد دلار رسید که به ترتیب 2/35 و 8/12 درصد رشد نشان می‌دهد. در این سال سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزش به 6/77 درصد رسید.
طبق این گزارش با رکود معاملات مسکن از سه ماهه دوم سال 1387 و کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن، فعالیت‌های ساختمانی هم با وقفه‌ای چند ماهه و متاثر از شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان و کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن پارسال با رکود نسبی همراه بود: به طوری که تعداد و سطح کل زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری در این سال به ترتیب 7/21 و 8/17 درصد کاهش نشان می‌دهد.
سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری (به قیمت‌های تجاری) به 5/297 هزار میلیارد ریال رسید که 2/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس، میزان سرمایه‌گذاری در شهر تهران با 7/11 درصد کاهش به 3/60 هزار میلیارد ریال (3/20 درصد از کل سرمایه گذاری در مناطق شهری) رسید. به همین ترتیب، سرمایه گذاری صورت گرفته در ساختمان‌های جدید در شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری به ترتیب 1/5 و 5/2 درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش رقم سرمایه گذاری (به قیمت جاری) در ساختمان‌های جدید مناطق شهری کشور علاوه بر وضع رکودی حاکم بر بخش مسکن و ساختمان معلول تعدیل هزینه‌های ساخت به ویژه کاهش قیمت مصالح فلزی در این سال هم بود. در سال مورد گزارش، مجموع واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری به 667 هزار واحد با زیربنایی معادل 6/83 میلیون متر مربع بالغ گردید که در مقایسه با سال 87 به ترتیب 9/10 و 0/14 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین در پایان اسفند پارسال مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش مسکن غیردولتی با 4/20 درصد افزایش به 6/402 هزار میلیارد ریال بالغ گردید. به موجب گزارش بانک مسکن پارسال مبلغ 6/81 هزار میلیارد ریال تهسیلات (بدون احتساب سود سال‌های آتی)، در قالب 6/477 هزار فقره قرارداد پرداخت شد که به ترتیب 3/88 و 0/43 درصد رشد نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی توسط بانک مسکن در قالب عقود مشارکت مدنی و فروش اقساطی، در پایان سال مورد گزارش به ترتیب معادل 2/43 و 7/34 هزار میلیارد ریال بود که به ترتیب 7/198 و 8/27 درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش چشمگیر تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک مسکن، به دلیل مشارکت بالای این بانک در اعطای تسهیلات به طرح مسکن مهر بوده است.
پارسال شورای پول و اعتبار با تصویب پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف تسریع در ساخت واحدهای مسکونی مسکن مهر و تحقق اهداف دولت در ساخت انبوه مسکن، با اختصاص خط اعتباری 35 هزار میلیارد ریالی برای مسکن مهر موافقت کرد.
در سال مورد گزارش، تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به طرح مسکن مهر در قالب آماده سازی زمین و حق بهره‌برداری از زمین (ساخت مسکن) به ترتیب به 6/2 و 4/7 هزار میلیارد ریال بالغ گردید که در مقایسه با عملکرد سال 87 به ترتیب از 4/282 و 2/1593 درصد رشد برخوردار شد.
از سوی دیگر در 9 ماهه اول پارسال، شاخص قیمت زمین متاثر از رکود حاکم بر بخش مسکن با 5/8 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال 87 مواجه بود. بیشترین کاهش شاخص به میزان 3/11 درصد به شهر تهران اختصاص داشت. شاخص بهای خدمات ساختمانی هم 6/9درصد رشد داشت که در مقایسه با رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (8/10 درصد) در سطح پایین‌تری قرار دارد. بیشترین رشد در زیرگروه های شاخص مذکور مربوط به شاخص دستمزد کارگر ماهر لوله‌کار و سیمان‌کار به ترتیب به میزان 3/17 و 2/12 درصد بود. همچنین، شاخص بهای تولید‌کننده مصالح ساختمانی 4/5 درصد کاهش یافت.
در این گزارش آمده است: براساس برآورد مرکز آمار ایران، پارسال جمعیت کل کشور با رشدی به میزان 5/1 درصد به 6/73 میلیون نفر بالغ گردید. در این سال سهم مردان از کل جمعیت 8/50 درصد بود. ضریب شهرنشینی جمعیت کشور هم به 0/71 درصد رسید که در مقایسه با سال 87 افزایش داشت. در این سال 3/52 میلیون نفر در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی ساکن بودند.
در طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران، جمعیت فعال اقتصادی 8/23 میلیون نفر برآورد شد که1/4 درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمله دلایل افزایش جمعیت فعال می‌باشد. از آنجا که سهم بالایی از جمعیت در محدوده سنی 25ـ15 سال قرار دارند، می توان افزایش جمعیت فعال را در سال‌های آتی انتظار داشت. از کل جمعیت فعال در کشور 5/81 درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
در این سال نرخ مشارکت نیروی کار به 9/38 درصد رسید که 4/2 درصد افزایش داشت. نرخ مشارکت زنان و مردان پارسال به ترتیب 5/14 و 8/62 درصد بود که در مقایسه با ارقام سال 87 افزایش داشته است. افزایش میزان ورود فارغ التحصیلان به بازار کار که عمدتاً از نرخ مشارکت بالایی برخوردار می‌باشند و فراهم شدن زمینه‌های حضور زنان در بازار از جمله متغیرهایی هستند که بر افزایش نرخ مشارکت و افزایش رشد جمعیت افراد جویای کار تاثیرگذار بوده‌اند. روند رو به رشد عرضه نیروی کار در سال‌های اخیر یکی از ویژگی‌های بازار کار کشور است.
بررسی میزان اشتغال در بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعداد شاغلان پارسال در مقایسه با سال 87 با 4/2 درصد افزایش به 21 میلیون نفر رسید. از این تعداد، بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین تعداد به بخش کشاورزی اختصاص داشت. سهم اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب معادل 8/20، 8/31 و 4/47 درصد بود. مقایسه سهم‌های فوق با ارقام سال 87 نشان‌دهنده کاهش سهم بخش کشاورزی و صنعت و افزایش بخش خدمات است.
مقایسه تقاضا و عرضه نیروی کار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد با وجود افزایش فرصت‌های شغلی، میزان فرصت‌های شغلی ایجاد شده پاسخگوی نیازهای بازار کار نبوده و تقاضا برای نیروی کار به میزان عرضه رشد نکرده است. این امر منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری در میان جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده شده است.
نرخ بیکاری کشور پارسال از سوی مرکز آمار ایران حدود 9/11 درصد اعلام شد که نسبت به سال 87، 5/1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 5/13 و 3/8 درصد گزارش شد که به ترتیب 5/1 و 1/1 واحد درصد افزایش داشت. در این سال نرخ بیکاری جوانان 24ـ15 ساله در کل کشور به 7/24 درصد رسید که 7/1 واحد درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان 29ـ15 ساله هم با 7/1 واحد درصد افزایش به 1/22 درصد رسید.
نرخ بیکاری زنان و مردان پارسال به ترتیب 8/16 و 8/10 درصد بود که در مقایسه با سال 87 نشان‌دهنده افزایش نرخ بیکاری زنان و مردان به ترتیب به میزان 1/0 و 7/1 واحد درصد است.
پارسال منابع مالی لازم برای ایجاد اشتغال از محل بندهای (ذ) و (ژ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 و طرح بنگاه‌های زودبازده در مقایسه با سال 87 با رشدی محدود مواجه بود. اتخاذ سیاست‌های تثبیتی توسط دولت به منظور مهار تورم و کاهش درآمدهای ارزی کشور به دنبال افت قیمت جهانی نفت در عملکرد پایین تسهیلات اعطایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی موثر بوده است.
مانده تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بانک‌ها در آبان پارسال مبلغ 22/97 میلیون دلار بود که نسبت به اسفندماه 1387 (9/8601 میلیون دلار)، 7/12 درصد افزایش داشته است. مانده مطالبات غیرجاری ارزی در آبان‌ماه 1388 به رقم 2/5003 میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم اسفندماه 1387، 3/43 درصد افزایش نشان می‌دهد. بخش عمده تسهیلات پرداخت شده ارزی مربوط به تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی می‌باشد.
تحولات بخش مالی
در بودجه و وضع مالی دولت در این گزارش آمده است:
قانون بودجه پارسال کل کشور به عنوان آخرین بودجه سالانه در دوره برنامه پنج ساله چهارم توسعه (88ـ1384) با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، اسناد توسعه فرابخشی، بخشی و استانی، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین در چارچوب سیاست‌های کلان کشور تدوین شد.
عملکرد پارسال درآمدهای عمومی دولت مبلغ 1/460737 میلیارد ریال بود که 5/21 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب اصلاحی 95 درصد تحقق داشت. در این سال سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی دولت 1/65 درصد بود که از رقم مشابه سال قبل از آن (2/63 درصد) بیشتر بود. درآمدهای مالیاتی دولت پارسال به 5/300035 میلیارد ریال بالغ گردید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل از آن 1/25 درصد رشد داشت. درآمدهای مالیاتی پارسال نسبت به رقم مصوب اصلاحی سال 9/3 درصد عدم تحقق داشت.
پارسال عملکرد سایر درآمدهای دولت با 1/15 درصد رشد به 6/160701 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب اصلاحی 1/93 درصد تحقق داشت.
در این سال درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 3/164422 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال قبل از آن 1/24 درصد کاهش و در مقایسه با بودجه مصوب 8/96 درصد تحقق داشت. از مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب 5/163626 و 8/795 میلیارد ریال از محل «درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی» و «فروش اموال منقول و غیرمنقول» حاصل گردید که در مقایسه با رقم مشابه سال 87 به ترتیب 1/24 و 3/19 درصد کاهش داشت. علت کاهش «درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی»لحاظ شدن شفاف‌سازی حامل‌های انرژی و واردات بنزین در رقم سال 1387 بود. بدون لحاظ کردن دو رقم مذکور، «درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی» پارسال 4/11 درصد افزایش داشت. «فروش اموال منقول و غیرمنقول» نسبت به بودجه مصوب 8/7 درصد تحقق داشت. در این میان، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به 5/158996میلیارد ریال بالغ گردید که 3/8 درصد رشد و نسبت به رقم مصوب 8/3 درصد مازاد تحقق داشت.
واگذاری دارایی‌های مالی شامل استفاده از منابع خارجی و داخلی با 6/10 درصد کاهش پارسال به 8/220113 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب اصلاحی 7/92 درصد تحقق داشت. مهم‌ترین دلیل تحقق نیافتن 3/7 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی تحقق نیافتن 7/27 درصدی وصولی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بود.
در این سال استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی به 133117 میلیارد ریال رسید که 3/37 درصد کاهش و نسبت به رقم مصوب 100 درصد تحقق داشت. حدود 5/60 درصد از منابع واگذاری دارایی‌های مالی در این سال به برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی مربوط بود.
تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد که پارسال سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع عمومی بودجه در حدود 3/49 درصد بود. رقم مشابه سال 87 (با احتساب و بدون احتساب رقم شفاف‌سازی حامل‌های انرژی و واردات بنزین و نفت گاز) به ترتیب 7/61 و 2/58 درصد بود.
در این سال پرداخت‌های هزینه‌ای دولت به 9/593783 میلیارد ریال رسید که 9/1 درصد افزایش و نسبت به مصوب اصلاحی سال 6/97 درصد تحقق داشت. رشد پرداخت‌های هزینه‌ای پارسال بدون احتساب شفاف‌سازی یارانه حامل‌های انرژی و واردات بنزین در سال 1387 به میزان 5/15 درصد می‌باشد. سهم پرداخت‌های هزینه‌ای ملی و استانی از پرداخت‌های هزینه‌ای دولت به ترتیب معادل 4/94 و 6/5 درصد بود.
پارسال مجموع پرداخت‌های دولت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 1/198173 میلیارد ریال بود که 1/11 درصد کاهش و نسبت به رقم مصوب اصلاحی سال 2/91 درصد تحقق داشت. از مجموع پرداخت‌های دولت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب 2/81 و 8/18 درصد به منظور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت شد.
به این ترتیب، تراز عملیات دولت پارسال با 8/133046 میلیارد ریال کسری مواجه بود که در مقایسه با کسری سال قبل از آن 6/34 درصد کاهش داشت. در این سال خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان 8/33750 میلیارد ریال کسری داشت که نسبت به رقم مصوب 3/71 درصد تحقق داشت. کسری تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای را با 6/166797 میلیارد ریال کسری مواجه ساخت که در مقایسه با کسری سال قبل از آن 5/20 درصد کاهش داشت. کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای از محل خالص واگذاری دارایی‌های مالی تامین گردید. پارسال تملک دارایی‌های مالی به میزان 2/53316 میلیارد ریال و دریافت‌های دولت بابت واگذاری دارایی‌های مالی به میزان 8/220113 میلیارد ریال عملکرد داشت. بدین‌ترتیب، خالص واگذاری دارایی‌های مالی به میزان 6/166797 میلیارد ریال مثبت بود.
از سویی نقدینگی پارسال رشدی معادل 9/23 درصد داشت که 8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
طی این سال خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی 121 هزار میلیارد ریال افزایش داشت که موجب رشد 4/6 واحد درصدی نقدینگی گردید. این میزان افزایش، نتیجه افزایش 7/92 هزار میلیارد ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (سهم 9/4 واحد درصدی در رشد نقدینگی) و افزایش 3/28 هزار میلیارد ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری (سهم 5/1 واحد درصدی در رشد نقدینگی) بود.
پارسال خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی به میزان 6/333 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این امر موجب افرایش 5/17 واحد درصدی نقدینگی شد. مهم‌ترین عامل افزایش سهم خالص دارایی‌های داخلی نسبت به سال قبل از آن رشد بدهی بخش غیردولتی (9/15 درصد) و افزایش خالص مطالبات از دولت (6/101 درصد) بود. خالص مطالبات از دولت طی سال‌های اخیر همواره رشد منفی داشته است، به طوری که رشد این متغیر در سال‌های 1386 و 1387 به ترتیب منفی 4/22 و منفی 7/90 درصد بود. پارسال دو عامل فوق به ترتیب سهم فزاینده‌ای معادل 9/13 و 0/6 واحد درصد در رشد نقدینگی داشتند که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل از آن به ترتیب 9/1 و 3/9 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. دلیل اصلی سهم فزاینده خالص مطالبات از دولت در رشد نقدینگی، کاهش 7/57 هزار میلیارد ریالی سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بود.
همچنین سهم پول از مانده نقدینگی در پایان پارسال معادل 5/25 درصد بود که در مقایسه با رقم سال 87 به میزان 1/2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در این میان، سهم سپرده‌های دیداری در نقدینگی در پایان پارسال در مقایسه با پایان سال 1387 به میزان 9/1 واحد درصد کاهش یافت و به 4/17 درصد رسید. دلیل اصلی این امر کاهش خالص چک‌های صادره بانک‌ها و جایگزینی آنها با ایران‌چک‌های منتشره بانک مرکزی بود.همچنین پایه پولی کشور پارسال معادل 9/11 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد سال 87 به میزان 7/35 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پارسال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 5/16 درصد رشد نسبت به پایان سال 87 از سهم فزاینده‌ای معادل 2/17 واحد درصد در رشد پایه پولی برخوردار بود.
در این سال خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهم فزاینده‌ای معادل 4/11 واحد درصد، از دیگر عوامل فزاینده پایه پولی بود. این امر حاصل افزایش 6/3 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (7/4 هزار میلیارد ریال) و کاهش 7/23 درصدی سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی (8/56 هزار میلیارد ریال) بود.
طی سال مورد بررسی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 5/29 درصد کاهش، سهمی کاهنده معادل 1/13 واحد درصد در رشد پایه پولی داشت که در مقایسه با رقم سال 87 (سهم فزاینده 9/27 واحد درصدی) 41 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در این سال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 8/70 هزار میلیارد ریال کاهش یافت. این امر عمدتاً به دلیل تسویه خطوط اعتباری اعطا شده به بانک‌ها در سال 1387 برای خرید ایران‌چک‌های بانک مرکزی بود و اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانک‌ها برای کمک به بخش واقعی اقتصاد و حمایت از بخش‌های تولیدی کشور کاهش نیافت.
در کنار عوامل فوق، خالص سایر اقلام هم نقش کاهنده‌ای معادل 6/3 واحد درصد در رشد پایه پولی ایفا کرد.
طی پارسال ضریب فزاینده نقدینگی 7/10 درصد افزایش یافت و به 902/3 رسید. ضرب فزاینده نقدینگی در سال 87 به میزان 5/21 درصد کاهش یافته بود.
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان پارسال به دلیل کاهش هر سه جزء اصلی تشکیل دهنده آن بود. نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها به 3/13 درصد کاهش (عمدتاً به دلیل کاهش موجودی صندوق بانک‌ها)، منجر به افزایش 1502/0 واحدی ضریب فزاینده شد. همچنین، نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها با 0/13 درصد کاهش منجر به افزایش 2118/0 واحدی ضریب فزاینده گردید. نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها هم با 8/1 درصد کاهش، افزایش 0150/0 واحدی ضریب فزاینده نقدینگی را به دنبال داشت.
از سوی دیگر مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان پارسال به 6/2163 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان سال 87 حدود 1/24 درصد رشد داشت. سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی معادل 4/62 درصد بود که 6/38 واحد درصد افزایش داشت. افزایش سهم مزبور عمدتاً به دلیل خروج بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و رفاه از ردیف بانک‌های تجاری دولتی و شمول آنها در ردیف بانک‌های غیردولتی بود.
همچنین نسبت مطالبات غیرجاری (شامل بخش دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از 5/17 درصد در سال 1387 به 2/18 درصد در پایان پارسال افزایش یافت که 7/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در سال 1387، بانک مرکزی برای رفع مشکلات ناشی از رواج روزافزون چک‌پول‌های صادره توسط بانک‌ها و تسهیل بیشتر مبادلات در کشور، اقدام به چاپ و انتشار ایران‌چک‌های بانک مرکزی و جایگزینی آنها به جای چک‌پول‌های صادره بانک‌ها کرد، در این رابطه بانک مرکزی تا پایان پارسال مبلغ 4/133 هزار میلیارد ریال ایران‌چک منتشر کرد از آنجا که ایران‌چک‌های منتشره بانک مرکزی در ردیف اسکناس و مسکوک طبقه‌بندی می‌شود، کل مبلغ اسکناس و مسکوک منتشره در این سال به 4/238 هزار میلیارد ریال رسید.
رقم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی) با 9/21 درصد رشد از 8/157 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1387 به 3/192 هزار میلیارد ریال در پایان پارسال بالغ گردید. سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی هم با 1/0 واحد درصد کاهش به 2/8 درصد رسید.
پارسال در مجموع بیش از 5/107 میلیون برگ انواع چک با ارزشی معادل 7852 هزار میلیارد ریال در اتاق‌های پایاپای اسناد بانکی سراسر کشور مبادله گردید. انتشار ایران‌چک‌های بانک مرکزی و جایگزینی آن به جای چک‌پول‌های صادره توسط پانک‌ها (شامل بانک‌چک و ایران‌چک) در سال 1387 به دلیل شباهت کاربرد این ابزار جدید با اسکناس در معاملات و عدم نیاز به پایاپای نمودن آن، برخلاف چک‌پول‌های بانک‌ها، موجب کاهش تعداد اسناد مبادله شده در این مراکز شد. بر این اساس، حجم کل ایران‌چک‌های تحویلی به اتاق پایاپای اسناد بانکی پارسال فقط 516 هزار برگ باارزشی معادل 565 میلیارد ریال بود.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات