عراق در انتظار دولت وحدت ملی

انتخابات عراق با پیروزی شیعیان وابسته به ائتلاف یکپارچه به رهبری عبدالعزیز حکیم و ابراهیم جعفری پایان یافت. پس از این جناح بیشترین آرا به کردهای جناح بارزانی و طالبانی، حبهه توافق (سه حزب و گروه عرب سنی) و فهرست ایاد علاوی تعلق گرفته است.
لذا ترتیب آرا به این شرح است:
1ـ جناح شیعیان مذهبی به رهبری حکیم و بارزانی
2ـ فهرست کردها به رهبری طالبانی و بارزانی
3ـ فهرست سه حزب و گروه بزرگ عرب‌های سنی
4ـ فهرست شیعیان و عرب‌های سنی لیبرال و سکولار به رهبری ایاد علاوی
عراق متشکل از 18 استان است که فهرست ائتلاف یکپارچه ملی عراق در 10 استان شیعه جنوب و مرکز عراق، فهرست همبستگی کردستان در استان‌های کردنشین عراق به علاوه شهر کرکوک و جبهه وفاق ملی (عرب سنی) نیز در سه استان دیاله، نینوا و صلاح الدین در رتبه اول قرار دارد. فهرست انتخاباتی «العراقیه» منسوب به «ایاد علاوی» در 10 استان جنوب و مرکز عراق با فاصله زیاد از ائتلاف یکپارچه در رتبه دوم قرار دارد. آرای تفکیکی چهار گروه عمده عراق براساس تقسیمات استانی به شرح جدول شماره یک است:
جدول شماره یک
استان ائتلاف شیعیان ائتلاف کردها فهرست اعراب سنی فهرست ایاد علاوی
الانبار 92 درصد 3 درصد
بابل 78 درصد 6 درصد 9 درصد
بغداد 58 درصد 1 درصد 21 درصد 14 درصد
بصره 79 درصد 5 درصد 11 درصد
دیالی 23 درصد 5/13 درصد 47 درصد 11 درصد
دهوک 95 درصد 1 درصد
اربیل 95 درصد
کربلا 78 درصد 12درصد
کرکوک 8 درصد 52 درصد 21 درصد 3 درصد
میسان 90 درصد 5 درصد
المثنی 90 درصد 5درصد
نجف 86 درصد 8 درصد
نینوا 8 درصد 20 درصد 47 درصد 11 درصد
قادسیه 85 درصد 8 درصد
صلاح الدین 8 درصد 4 درصد 57 درصد 11 درصد
سلیمانیه 90 درصد
ذی قار 90 درصد 5 درصد
واسط 85 درصد 8 درصد
تعداد کرسی‌های هر جناح
نتایج انتخابات نشان می‌دهد که جناح حکیم و جعفری در حال نزدیک شدن به مرزکسب اکثریت مطلق 50 درصد + 1 یعنی 138 کرسی هستند. این جناح در استان‌های 9 گانه شیعه در جنوب عراق حدود 79 کرسی کسب کرده است و در بغداد نیز با احتساب کسب 58 درصد آرا 34 کرسی بدست آورده که مجموع کرسی‌های آن را به 113 کرسی می‌رساند. با احتساب کسب حدود نیمی از 45 کرسی خارج از کشور تعداد کرسی‌های این جناح به حدود 133 رسیده است و تا رسیدن به کسب 138 کرسی اندکی فاصله دارد.
تقسیم قومی ـ مذهبی آرا
با توجه به پیروزی‌های شیعیان در 9 استان شیعه نشین جنوب و پیروزی مطلق کردها در استان‌های کردنشین دهوک، اربیل و سلیمانیه و پیروزی مشابه اعراب سنی در استان‌های صلاح الدین، نینوی، الانبار و دیالی می‌توان نتیجه گرفت که آرای مردم عراق تقریباً بر طبق علایق قومی و مذهبی آنان تقسیم شده و در این مرحله برنامه‌های احزاب چندان در رای شهروندان تاثیری نداشته است.
رویکرد مردم به شیعیان مذهبی و دوری کردن آنان از شیعیان سکولار:
با توجه به فرض مسلم پیروزی شیعیان در انتخابات عراق با توجه به برتری جمعیتی آنها، رقابت اصلی میان گرایشات مختلف شیعه بود. این رقابت میان دو فهرست تحت رهبری علاوی، حکیم و جعفری جریان داشت. گروه علاوی جریان‌های سکولار و لیبرال و جناح حکیم و جعفری جریان‌های مذهبی‌تر شیعه را نمایندگی می‌کردند. پیروزی هر یک از این دو فهرست و به دست آوردن اکثریت پارلمان و تشکیل دولت از سوی آنها می‌توانست مسیر متفاوتی برای سیاست‌های داخلی و خارجی عراق در چهار سال آینده ترسیم کند.
با توجه به اهمیت این موضوع، رقابت بسیار شدید تبلیغاتی و حتی نوعی جنگ روانی میان این دو فهرست در جریان بود. جناح حکیم شعارهای تبلیغاتی خود را بر محور شباهت‌های علاوی و شعلان به بعثی‌ها و صدام استوار کرده بود. در مقابل جناح علاوی نیز محور تبلیغات خود را علیه جناح حکیم و جعفری بر ناکارآمدی دولت جعفری در یکسال اخیر در حوزه بازسازی، فساد اداری، شکنجه مخالفان در زندان‌های مخفی وزارت کشور و ناکامی در برقراری امنیت استوار کرده بود و در تلاش بود آرای نظامیان ارتش سابق و خیل بیکاران را به سوی خود جلب کند و در هفته‌های نزدیک به انتخابات بارها گفت: با انحلال ارتش و وزارت دفاع توسط عراقی‌ها مخالف بوده است.
حتی علاوی در این مساله تا آنجا پیش رفت که یک بازدید جنجالی از رژه نظامیان به عمل آورد. ولی نتایج انتخابات نشان داد که شیعیان در شرایط کنونی جناح حکیم و جعفری را بر جناح و تفکر علاوی ترجیح می‌دهند.
کردها: پیروزی در کرکوک، شکست در دیالی
پیروزی فهرست کردها در استان‌های اربیل، سلیمانیه و دهوک که در مجموع 35 کرسی در پارلمان عراق دارند و از سال 1992 و در چارچوب خودگردانی مورد حمایت آمریکا در اختیار و سلطه آنها بوده قابل انتظار بود. تلاش کردها بر رقابت با سایر فهرست‌ها در استان‌های نینوا (موصل) تمیم (کرکوک) و دیالی (بعقوبه) بود که جمعیت مختلطی از کردها، عرب‌های سنی، شیعیان و ترکمن ها دارند. رقابت اصلی کردها در استان موصل با اعراب سنی و برای تصاحب تعداد بیشتری از 19 کرسی این استان در پارلمان عراق بود که سرانجام عرب‌های سنی 47 درصد آرا را به دست آوردند و کردها 20 درصد آرا را به دلیل اهمیت انتخابات این استان‌ها کردها فاضل مسیرانی رییس دفتر سیاسی حزب دموکرات را به عنوان یک چهره باتجربه و سازمان دهنده به عنوان رییس ستاد انتخاباتی خود در موصل به کار گرفته بودند. در استان تمیم به مرکزیت کرکوک نیز رقابت شدیدی بین کردها، عرب‌های سنی و شیعه و ترکمن‌ها بر سر کسب 9 کرسی این استان وجود داشت و هدایت کننده ستاد انتخاباتی کردها در این شهر کمال کرکوکی نایب رییس پارلمان کردستان عراق بود و در نهایت کردها 52 درصد آرای کرکوک را به دست آوردند. با توجه به اهمیت کرکوک برای کردها؛ عرب‌ها و ترکمن‌ها، هر یک از اقوام مذکور طی هفته‌های اخیر ادعاهای مختلفی را برای پیشبرد دیدگاه‌های خود و تضعیف موقعیت رقبا به کار گرفتند. کردها در جریان انتخابات پارلمانی زمستان گذشته تا هنگامی که 60 هزار آواره کرد بازگشته به کرکوک حق رای به دست نیاوردند، حاضر به شرکت در انتخابات این منطقه نشدند. در انتخابات اخیر نیز با حمایت دولت محلی کردستان و اقدامات استاندار کرد تبار کرکوک در صدد بودند تا تعداد بیشتری از مهاجران جدید را برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند. در مقابل دولت‌ جعفری طی ماه‌های گذشته سعی کرد با تسلیم نشدن در برابر استاندار و شورای استان که آن نیزدر کنترل کرده است، موضوع اجرای ماده 58 قانون اساسی موقت عراق را که ناظر بر تعیین تکلیف وضعیت شهر کرکوک است تا دسامبر 2007 به تعویق بیندازد. از این رو کردهای عراق طی ماه‌های گذشته به شدت از دست جعفری عصبانی و خشمگین بوده‌اند. ضمن آنکه مدعی هستند جعفری بودجه لازم را برای بازگرداندن کردهای اخراجی از کرکوک در دوران سیاست تعریب (عربی سازی) صدام اختصاص نداده و در این راه کارشکنی می‌کند. در مقابل برخی اعراب سنی خواستار تعیین کرکوک به عنوان پایتخت دوم هستند تا از کنترل کردها بر شهر جلوگیری کنند. ترکمن‌ها نیز خواستار دخالت بیشتر ترکیه برای دفاع از حقوق و هویت خویش هستند. در مجموع همه طرف‌ها فکر می‌کردند در صورت موفقیت یا عدم موفقیت در انتخابات استانی کرکوک وضعیت برای 4 سال تا حدود زیادی غیر قابل تغییر خواهد بود.
در استان دیالی که 10 کرسی در پارلمان دارد کردها که بیشتر در شهر خانقین سکونت دارند، رقابت سختی با عرب‌های سنی ساکن در بعقوبه مرکز استان برای پیروزی در انتخابات استانی داشتند؛ ولی سرانجام عرب‌های سنی با توجه به جمعیت بیشتر مناطق سنی نشین این استان با کسب 47 درصد آرا به پیروزی رسیدند. در استان واسط که هشت کرسی دارد کردها و شیعیان بر سر کسب رای کردهای فیلی رقابت داشتند که شیعیان این رقابت را با درصد بالایی بردند.
اعراب سنی: اقلیتی که متفرق هم بود
اعراب سنی در انتخابات اخیر به سه جناح عمده زیر تقسیم می‌شدند: 1ـ طرفداران تحریم انتخابات و حامیان مبارزه مسلحانه (بقایای بعثی‌ها و القاعده) 2ـ طرفداران تحریم انتخابات اما مخالف مبارزه مسلحانه (هیات علمای مسلمان) 3ـ منتقدان آمریکا و طرفدار شرکت در انتخابات (حزب اسلامی جناح غازی الیاور جناح عدنان پاچه‌جی جناح صالح المطلق و .....) افرادی که در چارچوب جریان سوم قرار می‌گرفتند، خود به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شدند که تفرقه میان اعراب سنی را تشدید می‌کرد. گروهی با جناح ایاد علاوی (شیعیان سکولار) وارد ائتلاف و همکاری شدند که عدنان پاچه‌جی و غازی الیاور در راس آنها بودند. پاچه‌جی و یاور به این دلیل با علاوی همراه شدند که معتقدند اگر نظام آینده عراق سکولارتر شود، به نفع اعراب سنی خواهد بود که اقلیتی در برابر اکثریت شیعه هستند. از طرف دیگر غازی الیاور با تشویق علاوی و با هدف خاصی در آستانه رای گیری شروع به انتقاد از ادامه اشغال عراق کرد. وی با علم به اینکه اکثریت مردم عراق از جمله اعراب سنی خواهان پایان سریع‌تر اشغال کشورشان هستند، درصد بود خود را نزد مردم به ویژه اعراب سنی یک چهره منتقد آمریکا نشان دهد و رای آن دسته از اعراب سنی را که حاضر به شرکت در انتخابات نشده بودند، به سمت فهرست تحت رهبری علاوی جذب کند. دسته‌های دیگری نظیر جبهه توافق و جبهه وحدت و نیز سنی‌های همراه با حکیم و جعفری نیز بودند که این تشتت درونی اعراب سنی را تشدید می‌کردند.
تاکتیک ناموفق چلبی
احمد چلبی در انتخابات اخیر از ائتلاف یکپارچه جدا شد و به طور مستقل در انتخابات شرکت کرد، ولی موفق به کسب کرسی‌های قابل توجه‌ای نشد. تاکتیک چلبی دور کردن خود از دولت جعفری و شریک ندانستند خود در ناکارآمدی‌های دولت بود و از طرف دیگر با این تاکتیک درصدد جلب رضایت آمریکایی‌ها از خویش بود. چلبی به دنبال آن بود که به آمریکایی‌ها بفهماند که به جای این که روی فردی سکولار مانند علاوی سرمایه گذاری می‌کنند بهتر است به حمایت از وی بپردازند که طیف سکولار و مذهبی را هر دو با هم داشته باشند. وی حتی تلاش کرد تا با سفر به ایران و آمریکا خود را نماد تجمیع بین منافع ایران و آمریکا در عراق نشان دهد.
تقسیم مناصب کلیدی
به هر حال 9 پست اصلی در سطح ریاست جمهوری، نخست وزیری و هیات رییسه پارلمان و نیز چهار وزارتخانه حساس دفاع، کشور، خارجه و نفت وجود دارد که براساس نتایج انتخابات ترکیب احتمالی 13 پست ارشد چنین به نظر می‌رسد:
رییس جمهور کرد (طالبانی از سهم اتحادیه میهنی) معاون اول شیعه (جعفری از سهم حزب الدعوه) معاون دوم عرب سنی (عدنان دلیمی).
نخست وزیر شیعه (عادل عبدالمهدی از سهم مجلس اعلا) معاون اول شیعه (احمد چلبی از سهم کنگره ملی) معاون دوم کرد (هوشیار زیباری یا روژنوری شاویس از سهم حزب دمکرات).
رییس پارلمان عرب سنی (از سنی‌های مورد قبول ائتلاف یکپارچه و کردها) نایب رییس اول شیعه (احتمالاً حسین شهرستانی از متحدان حکیم و جعفری) نایب رییس دوم کرد (تقسیم این سهمیه بین کردها بستگی به توافقات داخلی بارزانی و طالبانی در مورد وزارت خارجه دارد و اگر زیباری در وزارت خارجه بماند احتمال قرار گرفتن بر هم صالح از اتحادیه میهنی در این سمت و یا بالعکس وجود دارد) پیش بینی می‌شود عبدالعزیز حکیم همچنان از ورود به دولت خودداری کند و ریاست فراکسیون پارلمانی ائتلاف یکپارچه را برعهده گیرد.
وزارت کشور (شیعه) وزارت نفت (شیعه) وزارت خارجه (کرد) و وزارت دفاع (سنی).
ناکامی تز علاوی برای تشکیل دولت با کردها و عرب‌های سنی
ایاد علاوی برای تشکیل دولتی با مشارکت جناح خود (فهرست العراقیه) و اعراب سنی و کردها تلاش می‌کرد. هدف علاوی کنار زدن ائتلاف یکپارچه حکیم و جعفری از قدرت بوده و هست. در این چارچوب علاوی تلاش کرد از طریق عدنان پاچه‌جی و غازی الیاور دو سیاستمدار سنی که در فهرست انتخاباتی وی حاضر هستند، دو فهرست انتخاباتی سنی‌ها را با خود برای تشکیل دولت همراه سازد. جبهه توافق ملی به رهبری عدنان دلیمی و جبهه وحدت ملی به رهبری صالح مطلق این دو فهرست بودند. علاوی همچنین درصدد ائتلاف با کردها و جلوگیری از ائتلاف آنها با جناح حکیم و جعفری برآمد و هنوز نیز با وجود شکست در انتخابات این هدف را پیگیری می‌کند. اما شرط موفقیت علاوی در تشکیل دولت، عدم دستیابی جناح حکیم و جعفری به اکثریت آرا بود که محقق نشد. در شرایط کنونی تشکیل دولت بدون حضور جناح حکیم و جعفری بعید به نظر می‌رسد ضمن آن که بین کردها و اعراب سنی بر سر مساله فدرالیسم اختلاف عمیقی وجود دارد و ائتلاف آنها با یکدیگر بسیار دشوار است؛ زیرا عدنان دلیمی رهبر مهم‌ترین فهرست اعراب سنی اعلام کرده با کسانی ائتلاف خواهیم کرد که از یکپارچگی عراق حمایت کنند. این در حالی است که در جریان تدوین قانون اساسی نیز اختلاف کردها و اعراب سنی بر سر فدرالیسم حل نشد و قانون اساسی بدون اعمال نظر اعراب سنی در مورد فدرالیسم تصویب شد.
ورود جناح مقتدی صدر به فرآیند مشارکت سیاسی
یکی از ویژگی‌های انتخابات اخیر عراق پیوستن جناح مقتدی صدر به فرآیند مشارکت سیاسی است. ابراهیم جعفری نخست وزیر عراق گفته است که در صورت پیروزی فهرست ائتلاف یکپارچه عراق نقشی سیاسی به هواداران «مقتدی صدر» اعطا خواهد کرد. در دولت کنونی عراق برخی از پیروان مقتدی صدر حضور دارند؛ اگر چه تشکیلات وی در انتخابات زمستان گذشته در انتخابات فهرستی ارایه و شرکت نکرد. اکنون با توجه به حضور رسمی گروه صدریون در ائتلاف یکپارچه تحت رهبری حکیم و جعفری انتظار می‌رود که تعداد کرسی‌های این گروه در دولت بیشتر شود. شرکت جناح مقتدی صدر در فرآیند تشکیل ساختارهای حکومتی در عراق، به تثبیت دولت کمک می‌کند و احتمال بروز چالش‌های گذشته بین نیروهای دولتی و افراد و تشکیلات متعلق به مقتدی در مناطقی چون کوفه و مدینه الصدر را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این فرآیند مذکور به انسجام داخلی شیعیان نیز کمک خواهد کرد؛ زیرا در گذشته شیعیان در برابر چالش‌های مقتدی با دولت و آمریکایی‌ها دچار تشتت مواضع بودند. از طرف دیگر در حالی که بعثی‌ها مخالف تشکیل دولت جدید هستند، حضور و همکاری جناح مقتدی با دولت نشان از پختگی بیشتر وی و فاصله گرفتن از اقدامات تنش‌زا و جلوگیری از تحرکات تنش‌زای نفوذی‌های بعثی در درون تشکیلات تحت رهبری‌اش است.
ضمن آن که با این ائتلاف به برخی شبهات در مورد عدم تمایل مقتدی صدر به همکاری با شیعیان نزدیک به ایران نظیر جعفری و حکیم پایان داده می‌شود و وحدت و توان عمومی شیعیان مذهبی تقویت می‌شود.