آزمون سخت

سند چشم انداز 20 ساله کشور و قانون برنامه بودجه چهارم توسعه باید راهنمای عمل دولت و مجلس برای تدوین و اجرای بودجه‌های سالانه دوره پنج ساله 89 - 84 باشد. با تغییر ترکیب مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم و نوع نگاهی که اکثریت این مجلس به مسایل اقتصادی و اجتماعی داشتند قانون بودجه سال 84 در محتوا و اجرا نتوانسته است در همسازی با قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز عمل کند و برآوردها حاکی از عدم تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در جداول برنامه برای شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است. با توجه به ارایه لایحه بودجه توسط دولت خاتمی و تصویب آن توسط مجلس هفتم و همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 و جابه‌جایی دولت در این سال، شاید بتوان این ناکامی را به شرایط حادث نسبت داد و با تسامح از آن عبور کرد، هر چند آثار منفی آن را در تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز نمی‌توان نادیده گرفت. استقرار دولت احمدی‌نژاد که در همگرایی با اکثریت مجلس قرار دارد، شرایط بسیار مساعدی را برای اداره اقتصاد کشور و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای معیشتی و رفاهی آحاد شهروندان فراهم آورده است. از آنجا که مرکز ثقل سخنان و وعده‌های احمدی‌نژاد در دوران تبلیغات انتخاباتی و جایگاه ریاست جمهوری مسایل اقتصادی و معیشتی جامعه بوده و توسعه عدالت محور را راهنمای عمل دولت جدید دانسته‌اند بنابراین "قانون بودجه" سال آینده را باید برنامه عملیاتی اصولگرایان قلمداد کرده و "چشم انداز اقتصادی کشور" را از درون آن دریافت. لازم به یادآوری است: "آبادگرایان" که با این تابلو در انتخابات دور دوم شوراهای شهر و روستا، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم ظاهر شدند، با وجود طرح شعارهای اقتصادی و معیشتی فراوان آنچه مشاهده می‌شود این است که تاکنون به ارایه یک برنامه مدون و عملیاتی برای تحقق این شعارها نپرداخته‌اند به گونه‌ای که ناظران و عاملان اقتصادی قادر به دریافت چشم اندازی روشن از عملکرد مجلس و دولت در این باره نیستند و همین امر باعث تاثیرات منفی در عملکرد بازارها و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور شده است که وجه بارز آن را می‌توان در وضعیت رکودی اقتصاد و بازار بورس مشاهده کرد.
قانون بودجه سال 85 از این رو اهمیت دارد که از یک سو نسبت دولت و مجلس را با سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم معلوم می‌کند و از سوی دیگر، برنامه عملیاتی اصولگرایان برای اداره اقتصاد کشور را به منصه ظهور، آزمون و داوری می‌گذارد و به عبارتی دیگر، جهت گیری‌های کلی اقتصاد کشور را روشن می‌کند.
دولت که در حال تدوین و ارایه لایحه بودجه سال 85 است، در قالب این بودجه محک می‌خورد و راه خود را به سوی آینده باز می‌کند و یقینا محتوای این لایحه مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت در عرصه مسایل اقتصادی خواهد بود. در اینجاست که تفاوت دولت‌ها در شعار و عمل رخ می‌نماید و دو صد گفته چون نیم کردار نمی‌شود. در کشوری که غالب دولتمردان و سیاست‌ورزانش در میدان خطابه برای جذب مردم از دادن هر گونه وعده‌ای ابا ندارند "بودجه" همچون سنگ خارایی می‌ماند که همه را مغلوب و مقهور خود می‌کند. وقتی پای عدد و رقم و دخل و خرج و حساب و کتاب پیش می‌آید دیگر نمی‌توان هر حرفی را زد یا شعاری را داد و وعده‌ها بر هم افزود. تجربه اجرای قانون بودجه سال 84 برآمده از مجلس هفتم پیش روی ماست و اینکه 8500 میلیارد تومان کسری بودجه و تحوه تامین آن چه آثار و پیامدهای منفی‌ای را برای اقتصاد کشور و شهروندان در پی خواهد داشت. "چشم انداز اقتصادی کشور و قانون بودجه" سال آینده بهم گره خورده است و جناح اصولگرا که در همه سا‌ل‌های گذشته بر مسایل اقتصادی جامعه متمرکز و جناح اصلاح طلب را در این باره به چالش کشیده بود، در بوته آزمون سختی قرار گرفته است. شعارهایی از قبیل "مبارزه با فقر، فساد و تبعیض"، "بردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم" ، "توسعه عدالت محور" ، "مبارزه با رانت خواری و مفاسد اقتصادی"، ...... انتظاراتی را در جامعه، به ویژه در همسویان با جناح حاکم رقم زده است که باید دیر یا زود پاسخگو باشند و به نظر می‌رسد که طلیعه این پاسخگویی را باید در بودجه سال آتی دید. به قول ظریفی هر مجلس و دولتی با کار بر روی یک "بودجه" آب‌بندی می شود. کافی است در این باره رفتارهای اقتصادی مجلس هفتم در قبل و بعد از تصویب قانون بودجه سال 84 مرور شود، ملاحظه خواهد شد که پس از تصویب این قانون و در سال جاری، دیگر شاهد طرح‌هایی همانند تثبیت قیمت‌ها، رد قراردادهای ترک سل و تاو و .... نبودیم، در مورد دولت نیز باید به انتظار نشست و یقینا، اینگونه خواهد بود. مهمترین مساله علم اقتصاد همواره این بوده است: چگونه می‌توان منابع کمیاب و محدود را به خواسته‌های فراوان و نامحدود تخصیص داد که بیشتری فایده و مطلوبیت را نصیب جامعه سازد؟ تدوین یک بودجه به دولتمردان جدید این را خواهد آموخت و دیگر اینکه اینگونه نبوده است که دولت‌های قبلی در پی عدالت، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی نبوده‌اند.