سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی خبر داد
نام یک وزیر در میان محکومان
انتقاد از اطلاعرسانی مجتمع ویژه امور اقتصاد همچنان پابرجاست. منتقدین بر این باورند، تا زمانی که نام مجرمان و مفسدان اقتصادی در رسانهها مطرح نشود و اصحاب رسانه نتوانند به جستوجو و افشای مفاسد و جرایم اقتصادی بپردازند، مشکل جرم و فساد اقتصادی پابرجاست، اما مقامهای قضایی با تکیه به استدلالهای خود مبنی بر اینکه پروندههای اقتصادی پیچیده هستند و برخورد اینگونه موجب میشود تا صاحبان سرمایه احساس ناامنی کرده و سرمایههای خود را از کشور خارج کنند، تاکنون به اطلاعرسانی در مورد مفاسد و جرایم اقتصادی در حد کلیات بسنده کردهاند.
دیروز موحدی، سرپرست مجتمع ویژه امور اقتصادی، در جمع خبرنگاران حاضر شد تا با توجه به آنچه که دستور صریح رییس قوه قضاییه مبنی بر اطلاعرسانی صریح و شفاف در مورد پروندههای منتهی به صدور رای قطعی مینامید، به اطلاعرسانی در خصوص جرایم اقتصادی و پروندههای مربوط به آن بپردازد.
او جلسه تشکیل شده دیروز را جلسهای با هدف شفافسازی در مورد مسائل و شائبههای مطرح شده در رسانهها عنوان کرد و افزود: پروندههای تشکیل شده در این مجتمع را در محدوده جرایم کارکنان دولت برشمرد و بالاترین مقام مسئول را که در این مجتمع محکومیت قطعی یافته را وزیر عنوان کرد.
موحدی افزود: از مجموع 702 پرونده مختومه، 70 مورد محکومیت متهمان قطعیت یافته و حکم مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر را طی کرده و به اجرا رسیده یا در حال اجراست که از نظر قانونی، انتشار جزئیات آن از طریق رسانهها هیچ محدودیتی ندارد. 22 مورد نیز در دادگاههای تجدیدنظر در حال رسیدگی و جزو احکام غیرقطعی به شمار میرود و طبعاً بعد از تجدیدنظر و قطعیت حکم قابل انتشار است. 210 مورد منتهی به صدور حکم تبرئه شده است. البته این پروندهها از جهت کیفری منتهی به تبرئه شده اما مبالغ قابل توجهی در این پروندهها به بیتالمال بازگشت داده شده که انتشار اخبار این پروندهها نیز بلامانع است. البته باید قید شد که متهمان این پرونده تبرئه شدهاند.
اصحاب رسانه و مردم نامحرم نیستند
سرپرست مجتمع ویژه امور اقتصادی با تاکید بر اینکه از ابتدای تشکیل مجتمع اقتصادی، مبنای ما بر شفافسازی در تمام پروندههای مفاسد اقتصادی بوده است، اظهار داشت: ما هرگز در رسیدگیهایمان نه مردم عزیز و نه اصحاب رسانهها را نامحرم احساس نکردهایم که چیزی را از آنها پنهان کنیم.
وی تاکید کرد: در این پروندهها حتی یک مورد هم به یاد ندارم که در دادگاه علنی از حضور خبرنگاران جلوگیری شده باشد. درب تمام دادگاههای رسیدگی به مفاسداقتصادی، به روی اصحاب رسانه و خبر باز است.
اما با توضیح ماده 188 قانون آیین دادرسی توضیح داد که این ماده به معنای صدور اطلاعیه و دعوت از اصحاب رسانه نیست.
در اولین فرصت پروندههای قطعی شده با ذکر جزئیات و میزان محکومیت در اختیار رسانهها قرار میگیرد.
سرپرست مجتمع ویژه امور اقتصادی خاطرنشان کرد: در بعضی از مراکز و محافل مطرح میشود که قوه قضاییه موظف است اسامی را اعلام کند تعجب میکنم.
از خبرنگاران استدعا دارم که خود پیگیر زمان برگزاری جلسات دادگاه باشند. ما با کمال افتخار در خدمت آنها هستیم.
سرپرست مجتمع ویژه امور اقتصادی خاطرنشان کرد: در هیچ نظام سیاسی سراغ نداریم که برای مبارزه با فساد اقتصادی سران سه قوه گرد هم آیند و ستادی تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل دهند. البته تردیدی نیست که چون در ابتدای راه هستیم نقاط ضعف و قوتی نیز وجود دارد. نگاه ما به آینده با در نظر گرفتن تجارب گذشته است.
موحدی در پاسخ به سؤال خبرنگارانی که از او خواستند به عنوان نمونه و فتح باب در جلسه امروز، اسم چند نفر از مفسدان اقتصادی را اعلام کند، اظهار داشت: مبنای ما این است که تمام پروندهها در اختیار روابط عمومی قرار گیرد و شما میتوانید حتی متن کامل رای را ببینید.
سرپرست مجتمع ویژه امور اقتصادی ادامه داد: اگر از نظر قانونی برای من به اندازه کافی مستند و مبنای قانونی وجود داشته باشد، به جای اینکه انتشار این آرا از سوی روابط عمومی انجام گیرد، خودم همین الان این کار را انجام میدادم اما طبق قانون، انتشار آرای این پروندهها از ناحیه شما منعی ندارد اما از ناحیه من ایراد و اشکال دارد.
تهیه پیشنویس لایحه مفاسد اقتصادی
وی با اشاره به تهیه پیشنویس لایحه قانونی مفاسد اقتصادی اظهار داشت: اگر این لایحه تهیه و تدوین شود، نه برای ما مشکلی ایجاد میشود و نه برای شما به عنوان خبرنگار. در حال حاضر ما مواردی داریم که علیه رسانهها اعلام جرم شده است که چرا آرای غیرقطعی را منتشر کردهاند. ما دوست نداریم فردا شما به عنوان متهم وارد این مجتمع شوید. پس اجازه دهید این لایحه تهیه شود و بعد اظهارنظر در اینباره صورت گیرد.
پرونده بورس در دست رسیدگی
خبرنگاری از موحدی درباره تشکیل پروندهای درباره جریان اخیر بورس سؤال کرد که وی پاسخ داد: در جریان اخیر بورس و نوسانات و شرایط آن پروندهای تشکیل نشد که به علت ایجاد تزلزل در بورس، فردی احضار شده و یا تشکیل پرونده شده باشد. البته در حوزه بورس مسائلی در این مجتمع وجود دارد که در دست رسیدگی است.
بازگشت یک تریلیون و 38 میلیارد و 819 میلیون تومان به بیتالمال
موحدی درباره میزان دقیق اموال بازگشت داده شده به بیتالمال عنوان کرد که رقم یک تریلیون و 38 میلیارد و 819 تومان که از سوی آقای ایزدپناه عنوان شده یک رقم واقعی است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده بانک رفاه با بیان اینکه آنچه در این پرونده اتفاق افتاده بود سوء جریانات مالی در فاصله زمانی 80 تا 82 بوده است، اظهار داشت: متهم این پرونده از طریق گشایش اعتبار غیرقانونی مبادرت به استفاده از تسهیلات بانکی به میزان 200 میلیارد تومان کرده بود که این به معنای 200 میلیارد تومان اختلاس که در رسانهها عنوان شده بود نیست بلکه گشایش اعتباری که از طریق این فرد انجام گرفته بود 200 میلیارد تومان بود.
ارجاع پرونده فرودگاه پیام به دادگاه
سرپرست مجتمع ویژه امور اقتصادی درباره آخرین وضعیت پرونده فرودگاه پیام گفت: آخرین اخباری که دو روز گذشته از بازپرس این پرونده گرفتم این است که حسابرسی این پرونده به طور کامل انجام شده است و تا پایان این هفته یا اوایل هفته جاری با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به دادگاه ارجاع میشود.
نیازمند قانون ضد فساد
وی همچنین، اظهار داشت: قونین موجود در کشور در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی با خلاء جدی مواجه است و شدیداً احتیاج به یک قانون ضد فساد در جامعه داریم. موحدی در پایان همچنین عدم اجرای قوانین و مقررات، نارسایی و عدم کفایت سیستمهای برنامهریزی و کنترل اعطای تسهیلات در موسسات مالی و اقتصادی (شفاف نبودن مزایده و مناقصه، عدم رعایت منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی) ضعف نظام نظارتی، وجود بسترهای مناسب برای بروز تخلف و فساد در قوانین و مقررات و همچنین عدم رعایت اصل شایستهسالاری در انتصاب مدیران در بعضی از حوزهها را از جمله محورهای اصلی زمینهسازی فساد اقتصادی در کشور برشمرد.
باید دید اطلاعرسانی در حوزه جرایم و مفاسد اقتصادی که با تشکیل جلسه مطبوعاتی دیروز موحدی گامی به پیش برداشت، تا کجا ادامه مییابد؟ هر چند که در جلسه دیروز نیز اطلاعرسانی در سطح کلیات، متوقف ماند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
