محاکمه صدام و مطالبات ایران

مجید مختاری
«و قالَ‌ الذین کفروا لرُسُلهم لنُخرجنّکم من أرضِنا أو لَتعودنّ فِی ملّتنا فأوحی الیهم ربّهم لَنهلکنّ الظَالِمینَ»(ابراهیم ـ 13)
هفته گذشته دومین جلسه دادگاه محاکمه صدام برگزار شد و بار دیگر به درخواست وکلای مدافع وی از جمله رمزی کلارک ـ وزیر دادگستری سابق آمریکا ـ تشکیل جلسه بعدی تا پنجم دسامبر (دوشنبه 14 آذرماه) به تعویق افتاد هر چند درخواست وکلا یک ماهه بود که با یک هفته آن موافقت شد.
در ایران تاکنون تشکیل دادگاه محاکمه دیکتاتور سابق عراق بازتاب گسترده‌ای داشته و البته با جنایات گسترده‌ای که او در طول 8 سال جنگ تحمیلی و حتی سال‌های قبل از آن ـ از زمان اقامت امام(ره) در نجف ـ در حق ملت ایران انجام داد این توجهات طبیعی است.
اما نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد، اولاً حامیان پیشین اقدامات این دیکتاتور می‌باشند ـ چنانکه اسناد گوناگونی از این حمایت‌ها اکنون موجود است (از جمله کتاب کسوف که یکی از مقامات مستعفی «سیا» آن را به رشته تحریر درآورده و در فصل «ایستگاه بغداد» بدان پرداخته است) ـ که اکنون در پی تعارض منافعی که با وی پیدا کرده‌اند خود را ناجی ملت عراق و دشمن یک دیکتاتور معرفی می‌کنند. ثانیاً موضوع غرامت‌هایی است که ایران باید بابت آسیب‌های خود دریافت کند.
برآورد مقامات رسمی کشورمان از خسارات مادی جنگ تحمیلی معادل هزار میلیارد دلار بوده و مقامات رسمی سازمان ملل بر اساس قطعنامه 598 آن را حدود 200 میلیارد دلار تخمین زده‌اند.
جنایات صدام آشکار است و هزینه هنگفت برای یک محاکمه تشریفاتی و تبلیغاتی نباید مقامات مسئول ما را چندان هیجان زده کند و آنها صرفاً بکوشند با تنظیم پرونده و فرستادن نماینده درصدد محکومیت صدام برای جنایات اظهر من الشمس برآیند، بلکه تلاش مسئولان باید مصروف دریافت غرامت شود، چنانکه کشور کویت با حمایت آمریکا تاکنون حدود نیمی از خسارت 50 میلیارد دلاری خود را در جریان تجاوز عراق از محل فروش نفت عراق دریافت کرده و حتی اشغالگران عراق از مدت‌ها پیش از همین محل شروع به پرداخت هزینه‌های تجاوز خود کرده‌اند،‌ چه اینکه در روزهای گذشته اخباری از انعقاد قراردادهای وحشتناک برای تصاحب میادین نفتی این سرزمین غنی را دریافت کرده‌ایم که عمدتاً با شرکت‌های انگلیسی (همچون بریتیش پترولیوم) و آمریکایی‌ (همچون هالیبرتون) منعقد شده است.
ضمن اینکه مقامات مسئول و وکلای حقوقی ما دریافت غرامات را نه تنها متوجه عراق بلکه باید با گسترش حوزه فعالیت در محاکم بین‌المللی پای حامیان رژیم بعثی سابق این کشور از جمله فروشندگان تسلیحات شیمیایی بدان را به میز محاکمه بکشانند و برای اخذ غرامات تلاش نمایند و طبعاً بخشی از این غرامت‌ها مستقیماً باید به خانواده‌های ایثارگران تقدیم شود.
هنوز تجربه دادگاه تجاوز به سکوهای نفتی‌مان از سوی آمریکا در جریان جنگ تحمیلی را فراموش نکرده‌ایم که هر چند دادگاه لاهه قصور کاخ سفید را تأیید کرد و آمریکا را مقصر دانست اما با بهانه‌های واهی همچون نداشتن رابطه رسمی (بر اساس معاهده مودّت 1955) هیچگونه غرامتی به ایران پرداخت نشد و صرفاً هزینه شایانی را صرف دادگاه کردیم!