سیامک حامدی
اگر در بررسی وضعیت حقوق بشر در اروپا نوبت به انگلیس برسد آنگاه مشخص خواهد شد که "حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی" فقط ابزاری است در دست این مدعیان دروغین که گاهی آن را در برابر حکومتهای بیادعا به کار میبرند و برخی مواقع نیز به مردم خویش صدقه میدهند. انگلیسیها در این خصوص استادند و فوت و فن این شیطنتها را بیش از همه میدانند. دولتها در انگلیس، بحران توزیع این کشور را در زیر نامهای زیبا، دهن پرکن و مردمپسندی چون دموکراسی و آزادی پنهان کردهاند و تا هر جا هم که بتوانند این بازی را ادامه میدهند.
"قتل خبرنگاران"، "وضعیت بد زندانها و شرایط تحقیرآمیز بازداشتها" و "ضرب و شتم تنبیهی و فرقهگرایانه توسط گروههای مسلح" تنها بخشی از واقعیت نقض حقوق بشر در انگلیس است. روزنامه ایندیپندنت در تاریخ 2 اکتبر 2005 نوشت کارنامه حقوق بشر انگلیس، منفی و جزو بدترینها در اروپاست. این توصیف به دلیل یک صد و هفت مورد نقض حقوق بشر از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا و عدم پاسخگویی مقامات و وزرای ذی ربط انگلیسی بوده است.
همین روزنامه در مطلب دیگری مینویسد کمیسیون برابری نژادی انگلیس در گزارش جدید خود اعلام کرد در نظام بهداشتی این کشور در خصوص رسیدن به مدارج عالی پزشکی موارد تبعیض نژادی علیه پزشکان سیاهپوست و رنگینپوست به قدری زیاد است که میتوان هر روز شاهد شکایت این پزشکان از این تبعیضها بود.
اما نقض حقوق بشر در ایرلند شمالی توسط انگلیس و تبعیضهای آشکار در برخورد با این مردم حکایت دیگری است. تاریخ بهترین گواه برای بیان رفتار خشونتبار انگلیسیها با مردم دنیا از جمله ایرلندیهاست. نگاه تحقیرآمیز انگلیسیها به ایرلندیها موضوع جدیدی نیست. خود انگلیسیها حتماً 11 سپتامبر را به خاطر دارند البته نه 11 سپتامبر نیویورک در سال 2001 میلادی را بلکه منظور 11 سپتامیر 1649 ایرلند است. روزی که ژنرال کرامول شهر بندری دروگدا در شمال ایرلند را اشغال و چیزی حدود 2500 نفر را در این شهر قتل عام کرد.
در تاریخ آمده است که این ژنرال خشن پس از اشغال شهر، همه مردم را در میدان اصلی شهر جمع کرد و فرمان داد تا همه زنان را بکشند و به مردان تجاوز کنند. یکی از معاونان او میگوید ببخشید فرمانده، برعکس نگفتید؟ که صدایی از میان جمعیت فریاد میکشد که خود آقای کرامول میداند چه میکند. البته این کشتار در جنگ بوئرها در سال 1881 و در سال 1900 در رابطه با هلندیتبارهای آفریقای جنوبی نیز به گونه دیگری اتفاق افتاد.
کیچنر فرمانده نظامیان انگلیسی در این جنگ دستور داد تا زنان و بچهها را بکشند و کمپها را آتش بزنند. این یکی دو نمونه از رفتار انگلیسیها با اروپاییان سفیدپوست است و ذکر جنایات انگلیسیها در رابطه هندیها و سیاهپوستان حکایت دیگری است.
اما یکشنبه خونین در ژانویه 1972 حادثهای نیست که از ذهن مردم ایرلند پاک شود. چتربازان انگلیسی تظاهرات آرام و مسالمتآمیز ایرلندیها را در شهر "دری" (DARRY) به خاک و خون کشیدند. فرمانده این واحد چترباز کسی نیست جز ژنرال مایکل جکسون رییس کنونی ستاد کل فرماندهی ارتش انگلیس که هیچگاه در برابر هیچ مرجعی پاسخگو نبود. اما شکایت ایرلندیها به دادگاه اروپایی در این موضوع هیچ وقت نیز به نتیجه نرسید جز اینکه وکیل ایرلندیها در جلوی دیدگان همسر و فرزندانش توسط یک واحد سری ارتش انگلیس به طرز فجیعی به قتل رسید.
رفتار تحقیر و تبعیضآمیز انگلیس با مردم ایرلند شمالی هنوز هم ادامه دارد. در ایرلند شمالی در طول سالیان گذشته بین پروتستانها و کاتولیکها تفاوتهای فاحشی وجود داشته و همین صفبندیها باعث شده بود تا پروتستانها در تمام زمینهها از جایگاه بالاتری برخوردار باشند اما با فعالیت کاتولیکها طی چند سال گذشته این فاصله کمتر شده است. اما از سوی دیگر این موضوع به خودی خود نمیتواند تعیینکننده این صفبندی باشد.
از نگاه انگلیسیها، ایرلندی بودن و یا نبودن شاخصه و مرز توجه و عدم توجه آنها به ایرلند است. به بیان دیگر انگلیسیها به ایرلندیها توجه ندارند و تنها به همین دلیل است که انگلیسیها به گونهای دیگر به آنها مینگرند. ایرلندیها در زمینههای تحصیل در مدارس از ابتدایی گرفته تا سطوح عالی تحصیل از امتیازاتی که انگلیسیها برخوردارند محرومند. هم ساختار مدارس ایرلند شمالی تفاوت دارد و هم در تأمین امنیت این مدارس اهمال میشود.
برنامههای تلویزیونی ایرلندیها هم شباهتی به برنامههای تلویزیونی انگلیس ندارد، تولیدکنندگان فیلم و برنامههای رادیو و تلویزیونی در ایرلند به خاطر انحصار انگلیسیها نمیتوانند تولیدات خود را به نمایش بگذارند بنابراین آنها نمیتوانند به پیشرفت خود در این حرفه و پخش برنامههایشان امیدوار باشند.
ایرلندیها به واسطه جوکهای ساخته انگلیسیها همواره مورد تحقیر قرار میگیرند. امکانات و خدمات شهری نیز به صورت نابرابر به مردم انگلیس و ایرلند سرویس میدهند. ساخت موانع مصنوعی توسط دولت انگلیس در این جمهوری، رفت و آمد را برای مردم سخت کرده است.
اما مهمترین نکته در این موضوع، بحث مشارکت در نظام مدیریتی این کشور است. ایرلندیها تقریباً نقشی در این نظام ندارند. با توجه به اینکه دولت انگلیس از تمام ابزارها در سطح بینالمللی برای محدود کردن حقوق ایرلندیها بهره میبرد هیچ پستی به ایرلندیها واگذار نمیشود و علیرغم سالها تلاش آنها در عرصه سیاسی، سهم آنها در قدرت بسیار ناچیز است.
البته مقاومتهای صورت گرفته از سوی ایرلندیها باعث شده تا زیادهخواهیهای دولت بلر در ایرلند شمالی با شکست مواجه شده که این امر تغییر پیاپی مدیران انتصابی از سوی بلر را در پی داشته است. این موضوع به نوعی بیانگر بحرانهایی از جمله بحران مشروعیت و بحران توزیع است که گریبانگیر دولت انگلیس گردیده و این دولت نمیتواند آنها را پنهان کند.