حسین عبداللهی
تجربه تشکیل دولتهای گذشته بیش از هر چیز این تصور را برمیانگیخت که با توجه به نزدیکی فکری و سیاسی رئیسجمهور با مجلس هفتم، کابینه نهم در عبور از رای اعتماد مجلس هفتم راهی آسان و هموار داشته باشد، اما آنچه رخ داد شگفتی دیگری را رقم زد و برای نخستین بار در تاریخ انقلاب، مجلس به چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رای نداد و اکنون نیز انتخاب وزیر نفت به مرحله چهارم کشیده شده است.
گلایه برخی نمایندگان مجلس هفتم در مورد لحاظ نکردن نظر آنان در انتخاب وزرا، هر چند نشانه مناسبی برای تمایل مجلس با دولت محسوب نمیشود اما نمایندگان خود بیش از هر کس به این نکته واقفاند که رئیسجمهور هرگز «ملزم» به رایزنی با نمایندگان نیست رای منفی نمایندگان به سید محسن تسلطی فرایند تکمیل کابینه را وارد فاز دشواری کرده است. غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد: رئیسجمهور این هفته چهارمین گزینه پیشنهادی خود را برای مهمترین وزارتخانه (وزارت نفت) به مجلس معرفی خواهد کرد.
دلایل به وجود آمدن این وضعیت و دشواری در تکمیل کابینه از چند منظر قابل تامل و تعمق است. معرفی برخی چهرههای ناشناخته از مهمترین دلایل پیچیده شدن این وضعیت به شمار میرود چرا که احمدینژاد میتوانست با معرفی چهرههای نام آشنا به راحتی کار خود را در تکمیل کابینه آسان کند اما ساختارشکنی و شکستن حلقه چرخش سنتی مدیران و به میدان آوردن چهرههایی که تاکنون مطرح نبودهاند، موجب شد نمایندگان مجلس در رای اعتماد به آنان به دلیل عدم شناخت کافی دچار تردید شوند.
دولت نهم هر چند اشتراکات زیادی در هدف با مجلس هفتم دارد اما در انتخاب شیوه رسیدن به هدف با یکدیگر متفاوتند و این در معیارهای رئیسجمهور برای انتخاب کابینه و در معیارهای مجلس برای رای اعتماد کاملا مشهود بود. رئیسجمهور به دنبال کابینه هماهنگ و همدل است و این را مهمترین معیار میداند و معتقد است وزارتخانهها نباید مانند جزایر جدا از هم باشند بلکه هر یک جزئی از یک فرآیند برای رسیدن به هدف هستند.
لذا رئیس جمهور گرایش به چهرههایی دارد که برای خود او آشناتر هستند. برخی معتقدند که رئیسجمهور اهمیت معیارهای دیگر از جمله صلاحیت اجرایی، علمی و تخصصی را نادیده گرفته و عدم رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی بیش از پیش این موضوع را نمایان کرد که نمایندگان مجلس معیار تخصصی و تجربه مدیریتی و شناخته شده بودن را از مهمترین اولویتهای خود برای سنجش وزرای پیشنهادی قرار دادهاند. نباید تصور کرد چون دولت و مجلس هر دو در هدف مشترک هستند و هر دو زیر چتر اصولگرایی قرار دارند، بنابراین تعامل مداوم و پیوسته باید سرلوحه ارتباط بین دولت و مجس باشد و این همانند جادهای دوطرفه است. حداد عادل رئیس مجلس هم بعد از عدم رای اعتماد مجلس به گزینه سوم وزارت نفت این اقدام مجلس را دلیلی بر اختلافات بنیادین بین مجلس و دولت ندانست.
نمایندگان اصولگرای مجلس معتقدند دایره مشورت و نظرخواهی بین دولت و مجلس باید وسیعتر شود، هرچه دولت در درون هماهنگ باشد، اگر راه تعامل با مجلس را بر خود ببندد ره به جایی نخواهد برد و در آخر با شعارهای بزرگ بر زمین مانده مواجه میگردد. در مقابل دولت مجری مصوبات مجلس است، اگر مجلس نیز راه تعامل با دولت را ببندد، پس از چهار سال فقط با ضخامت بایگانی مصوبات اجرا نشده مواجه میگردد و در آخر مردم از هر دوی این قوا روی برمیگردانند و دل به وعدههای رقیب میسپارند.
تاکنون مجلس هفتم نشان داده است چشم بسته به دولت اصولگرا رای نمیدهد اما باید مراقب بود که نقد دولت با انگیزههای سیاسی و منافع شخصی آلوده نشود. دولت نیز باید از نعمت همسویی فکری خود در تعامل سازنده و گستردهتر با مجلس بهره بگیرد و زمان را مغتنم شمرده و با استفاده از رویکردهای منطقی و عقلانی با همکاری و تعامل اثربخش در راستای آنچه به سود مردم است حرکت کند چرا که دیگر هیچ عذری قابل قبول نیست.