نهادهای مدنی و فرصتی برای بازسازی

محمدمهدی انصاری
یکی از شعارها و راهبردهایی که از سوی سران جریان سیاسی دوم خرداد پس از استقرار در مناصب قدرت سرداده شد تلاش برای تبدیل معاندان برانداز نظام جمهوری اسلامی به مخالفان قانونی و آن گاه تعدیل مخالفت‌های آنان به سوی انتقادهای سازنده و نهایتا مبدل ساختن ایشان به موافقان نظام بود. البته اصل این ایده، ایده‌ای بجا و سنجیده بود و غایت آن عبارت از این بود که به گونه‌ای استدلالی و با تساهل و تسامح معاندان را به نظام نزدیک نموده و در فرآیند جذب ایشان، از پتانسیل‌های آنان برای رشد و توسعه سیاسی - اجتماعی کشور بهره‌گیری کنیم و در حقیقت چالشی را به فرصت بدل سازیم.
جریان دوم خرداد با اتخاذ رویکردی دمکرات مآبانه و آزادی خواه بر آن شد تا بالانسر بین نظام و نیروهای اپوزیسیون ایفا کند اما نحوه اجرایی کردن این ایده با اشتباهات فاحش و انحرافات ژرفی همراه گردید که نه تنها معاندان دست از صبغه اپوزیسیونی و مخالفت‌های خویش با اصل نظام برنداشتند بلکه بسیاری از عناصر فعال و با سابقه جریان دوم خرداد که تا پیش از آن در میان نیروهای درون نظام جای می‌گرفتند اکنون به مجری سناریوهای خط برانداز و ساختارشکن تبدیل شده و خود اپوزیسیون شدند! خطای استراتژیک آن هنگام رقم خورد که تئوریسین‌ها و فعالان سیاسی این جریان به جای همگرایی با نیروهای درون نظام، همداستانی با معاندان و اپوزیسیون را برگزیدند و از جنبه‌های فکری و نظری، با آنها انطباق یافتند و در آشفته بازار سیاسی و اجتماعی که محصول ایده‌ها و عملکرد‌ خودشان بود سررشته تحلیل صحیح و واقع بینانه از معادلات و رویدادهای جاری جامعه را از کف دادند. محصول چنین فضایی بروز حوادث 18 تیر کوی دانشگاه و همنوایی با اپوزیسیون در کنفرانس برلین و غلبه رادیکالیسم سیاسی بی‌سابقه‌ای گردید که ایده‌پردازان سرشناس این طیف، خود شعار خروج از حاکمیت و رفراندوم تغییر نظام سیاسی و حتی پیاده کردن خاتمی از قطار اصلاحات و ... سردادند.
اما درگیر و دار این رویدادها، جریان دوم خرداد و جبهه موسوم به اصلاح طلب، به واسطه عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و گسست‌های خویش با جریان اصیل انقلابی و بدون ملاحظه مصالح و منافع ملی در اقدامی پر هزینه فرآیند فعالیت نیروهای سیاسی - اجتماعی را به گونه‌ای ترسیم نمود و فضا را به نحوی بسط داد تا برآیند نهایی بسیاری از این فعالیت‌ها، اپوزیسیون پروری و بروز مخالفت‌های ساختار شکنانه باشد، یعنی حوزه عملکردی مطبوعات، جنبش‌های اجتماعی (جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و ...) و NGO ها این گونه شد که برآیندی جز مخالفت‌های رادیکالی و خروج از خط قرمز نداشت.
از این فضا، ‌دشمنان و معاندان نظام با دلگرمی بسیار استقبال کردند و حتی در مقطعی،‌ استراتژیست‌های غربی، تنها راه و آخرین چاره برای مقابله و مهار جمهوری اسلامی را ورود از راه همین نهادهای مدنی عنوان نمودند. آنها گسترش مطبوعات، بسط فعالیت سازمان‌های غیر دولتی و فعال‌سازی جنبش‌های سیاسی - اجتماعی را کم هزینه‌ترین اما اثر بخش‌ترین استراتژی در ساقط کردن نظام اسلامی عنوان نمودند. در عین حال هر سه حوزه از ایفای کارکردهای حقیقی و سازنده خود در واسطه‌گری بین ملت - حاکمیت و ارتقای بینش سیاسی عمومی بازماندند.
اما روی گردانی افکار عمومی از مطبوعات و احزاب و دستجات سیاسی و ناامیدی مردم از امکان تعدیل و اصلاح شیوه‌های عملکردی جریان سیاسی حاکم، از سال 1381 به بعد موجب شد تا به نحوی ملموس تیراژ مطبوعات کاهش یابد و موج‌سازی سیاسی از سوی آنها در قبال رویدادهای عرصه سیاسی به حداقل برسد. قشر دانشجو و جریانات دانشجویی نیز با سرخوردگی از اوضاع افراطی حاکم بر روابط سیاسی جناح‌ها، حاشیه‌نشینی را بر ورود به عرصه منازعات و تنش‌ها ترجیح دادند اما NGO ها کماکان سوژه مطلوب نخبگان و بسیاری از لایه‌های اجتماعی باقی ماندند. طی سه چهار سال گذشته شاهد بوده‌ایم که گرایش بسیار بالایی در میان دانشگاهیان و تحصیلکرده‌ها و نخبگان اجتماعی و سیاسی وجود داشته تا با اخذ مجوز، در قالب موسسات و سازمان‌های غیر دولتی فعالیت کنند این پدیده برای امنیت ملی، همبستگی عمومی و توسعه سیاسی - اجتماعی هم فرصت است و هم چالش. مهم این است با نگرشی دقیق و جامع، از این فرصت برای افزایش مشارکت‌های مدنی شهروندان که پیش نیاز توسعه و تعالی کشور است بهره‌گیری شود.
بنابر آنچه گفته شد و در فضای ثبات و آرامش پس از واقعه سوم تیر، کلیت نظام اسلامی و دولتمردان جدید بایستی برای این مقولات حیاتی نیز برنامه و استراتژی داشته باشند. دولت جدید، فقط دولت معاش نیست، هر چند اکنون مطالبه اولویت‌دار مردم، زدودن معضلات اقتصادی و معیشتی اقشار جامعه است اما هر گونه غفلت از حوزه‌های سه‌گانه‌ای که برشمردیم خواه‌ناخواه، همان فضای سال‌های 76 تا 80 را احیا می‌کند که در آن، اپوزیسیون مآبی صبغه غالبی بر شوون فعالیت‌های نهادهای مدنی خواهد گشت. ثبات و اعتدال حاکم بر جامعه مناسب‌ترین فرصت برای جبران این ظلم بزرگ در حق نهادهای مدنی جامعه است.
جریان اصولگرا و تمام نیروهای درون نظام با هر سلیقه و اندیشه‌ای که هستند باید نسبت به بصیرت و عقلانیت در روند سیاسی افکار عمومی احساس مسوولیت جدی کنند. از آن طرف هم باید جنبش‌های اجتماعی و سیاسی را در مسیری عقلایی قرار دهند تا منافع و مصالح عامه را لحاظ نموده و از بار مسوولیت‌های اجتماعی شانه خالی نکنند. علاوه بر اینها توجه ویژه به انتشار مطبوعات حرفه‌ای، نقاد و اطلاع‌رسان، ایجاد فضای تضارب آرا و آزاد اندیشی، رعایت حقوق اجتماعی - انسانی آحاد جامعه و راهبری فعالیت NGO ها در سایه سار مصالح ملی مطلوبهایی ایده‌آل و دست نایافتنی نیستند که فقط در حیطه سخن و قلم آنها پرداخته شود بلکه راهبردهایی ضروری در مسیر توسعه همه جانبه به شمار می‌آیند و با وحدت و همگرایی نیروهای سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر هستند. راهبردهایی که امیدها را به افق‌‌های پیش روی صد چندان می‌کنند ...