ایران و غرب،‌ نقطه چالش

یوسف محسن‌زاده
نگاهی به موضعگیری محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب در قبال تصمیم کشورمان برای از سرگیری تحقیقات هسته‌ای در نطنز نشان از سردرگمی و حیرت آنان در قبال این اقدام نامنتظره است که حتی بوش ـ رییس جمهور آمریکا ـ به وادی انفعال کشاند. اروپایی‌ها و محافل سیاسی در واشنگتن انتظار این اقدام از سوی ایران را نداشتند و عمدتاً خود را سرگرم تنظیم دستور کار مذاکرات آتی کرده بودند. مذاکرات قبلی میان سه کشور اروپایی و ایران، به تعیین وقت بعدی منجر شده بود و از نظر ایران، آن مذاکرات،‌ نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و درگیر ساختن توان دیپلماتیک کشورمان در یک ماراتن طولانی و پایان ناپذیر نخواهد داشت. از این رو، فضای یخ زده و مسدود سیاسی، با شروع کار تحقیقاتی در نطنز شکسته شد و بار دیگر، ایران نشان داد هیچ مانور حیله گرانه و توطئه گرانه‌ای،‌ نمی‌تواند ابتکار عمل را از دست آن بگیرد.
حال باید دید به جز هیاهو و جار و جنجال‌های رسانه‌ای که بطور کم‌سابقه‌ای از سوی غربی‌ها در واکنش به از سرگیری تحقیقات در نطنز به راه افتاد، آنان عملا به چه کاری برای سد کردن راه ایران برای دستیابی به حقوق هسته‌ای‌اش، مبادرت خواهند ورزید. اولین کار محتمل، فراخواندن شورای حکام آژانس برای تشکیل جلسه فوق العاده جهت بررسی اقدام ایران می‌باشد. از آنجایی که این اقدام ایران، ناقض هیچکدام از مقررات NTP نیست، بنابراین شورای حکام قاعدتاً،‌ از لحاظ فنی، دلیلی برای موضعگیری علیه ایران نخواهد داشت. بدیهی است شورای حکام، مطابق گذشته از رویکرد سیاسی در تعامل با پرونده هسته‌ای ایران، تبعیت خواهد کرد و محافل غربی به سرکردگی آمریکا تلاش خواهند کرد مصوبه‌ای را برای ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل از این شورا بگذرانند. شک نباید داشت بهانه‌ها و دلایل این کار، اساساً، پایه و استدلال سیاسی داشته و هیچ سنخیتی با ماهیت فنی و کارشناسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نخواهد داشت. همن جا یاد‌آوری دو نکته مهم است: اولاً گذراندن این مصوبه نیازمند کسب موافقت روس‌ها و چینی‌ها می‌باشد و از آنجایی که اساساً این مصوبه، بخشی از یک پروژه سیاسی دنیای غرب محسوب می‌شود مسکو و پکن لزومی برای همراهی با اهداف یک پروژه ‍‍‍مختص غربی‌ها نمی‌بینند و از این رو، ممکن است اختلاف نظر زیادی در خصوص تصویب این مصوبه بروز داده شود. بویژه اینکه چین معتقد است پرونده هسته‌ای ایران باید در چارچوب آژانس حل و فصل گردد.
نکته دیگر اینکه تصویب و گذراندن این مصوبه، تکلیف بعدی کشورمان را مشخص خواهد کرد. در واقع، دولت مطابق طرحی که از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید، ملزوم است در صورتی که شورای حکام اقدام به گزارش کردن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت کند بلافاصله نسبت به جلوگیری از دسترس بازرسان آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای و محدود کردن اقدامات تفتیشی آنان، اقدام کردن خط ارجاع پرونده ایران به سازمان ملل، بر حذر می‌دارد. آنان در عین حالی که بر ایجاد فشار بر کشورمان باور دارند، ولی از قطع ارتباط ایران با آژانس نیز بیمناک هستند.
به نظر می‌رسد، چالش ایران و غرب، از همین نقطه آغاز خواهد شد. چالشی که غربی‌ها هیچ تصوری از آینده آن ندارند.