رکود اقتصادی ارمغان تصمیمات جدید

بحث 8500 میلیارد کسری بودجه امسال که به 4600 میلیارد ریال تقلیل یافت باعث شد تا دولت برای جبران این مبلغ لایحه متمم بودجه 84 را به مجلس تقدیم کند. در این طرح دولت پیشنهاد کرده است تا با برداشت از حساب ذخیره ارزی این میزان را جبران کند ولیکن این برداشت از سوی برخی نمایندگان با مخالفت مواجه شد حتی شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: اگرچه استفاده و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه روش نامناسب و ناصحیحی است ولی دولت بین بد و بدتر و کم کردن اعتبار پروژه‌های عمرانی گزینه بد را انتخاب کرده است.
وی افزود: بهترین روشی که دولت می‌توانسته برای جبران کسری بودجه در پیش بگیرد آوردن لایحه متمم بوده است، زیرا تجربه نشان داده که کسر کردن از بودجه پروژه‌های عمرانی به هیچ وجه مناسب نیست و لذا دولت برای جبران این کسری باید به طریقی تامین اعتبار کند که این اعتبار بتواند در بخش‌های مورد نظر هزینه کند.
وی افزود: وقتی دولت متمم بودجه را می‌آورد دیگر کم کردن و زدن از اعتبارات عمرانی منتفی می‌شود زیرا اگر بنا بود از بودجه‌های عمرانی کسر شود دیگر نیازی به آوردن متمم از سوی دولت نبود. متاسفانه در برخی سال‌ها به خاطر کسری شدید بودجه، تنها 40 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص می‌یافت و مابقی آن به عنوان بخشی از کسری بودجه محسوب می‌شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی برداشت از حساب ذخیره ارزی را غیراقتصادی و تورم‌زا ذکر کرد و یادآورد شد: اگرچه استفاده از حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری روش ناصحیحی است. ولی دولت بین بد و بدتر یعنی برداشت از حساب ذخیره و کاستن از بودجه‌های عمرانی گزینه بد را انتخاب کرده است، لذا مجلس هم موظف است برای تامین اعتبار بودجه با دولت همکاری کند.
شاهی عربلو اظهار داشت: آمار و ارقام متفاوتی از کسری کل بودجه منتشر و اعلام می‌شود اما رقم واقعی همان 7 هزار میلیارد تومان است منتها مجلس کسری یارانه بنزین را که حدود 2500 میلیارد تومان بود جدیدا تصویب کرد که با احتساب 4600 میلیارد تومانی که اخیرا دولت به عنوان لایحه متمم به مجلس ارائه کرده حدودا همان 7 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده کسری بودجه به دست می‌آید. وی به اثرات تورمی متمم بودجه اشاره و تصریح کرد: بدون شک کسری بودجه خود یکی از دلایل عمده و اصلی ایجاد تورم در کشور است. بنابراین آوردن لایحه متمم خود به نوعی تورم‌زاست و پیش‌بینی ما این است که از این محل حداقل 3 تا 4 درصد تورم به کشور تحمیل می‌شود.
رقم کسری بودجه یک‌چهارم تا یک‌پنجم اعلام شده است
همچنین دکتر حسن سبحانی نماینده مردم دامغان رقم اصلی کسری بودجه را یک‌چهارم تا یک‌پنجم رقم اعلام شده برشمرد و گفت: مابقی هزینه‌هایی است که توسط دولت قبلی و دولت جدید ایجاد شده است.
بهمن آرمان اقتصاددان در خصوص لایحه متمم بودجه 85 اظهار داشت: متاسفانه بدعت برداشت از حساب ذخیره ارزی که از دولت گذشته به ارث برده شده در دولت جدید با شدت زیادی ادامه دارد به طوری که در شش ماه نخست سال جاری میزان برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 74 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این در حالی است که طبق ماده یک قانون برنامه چهارم دولت تنها زمانی حق دارد که از حساب ذخیره ارزی برداشت کند که درآمدهای نفتی مندرج در قانون بودجه محقق نشده باشند و آن هم تا سقف 50 درصد این در حالی است که درآمدهای مندرج در قانون بودجه در 5 ماهه نخست سال محقق شده و مابقی درآمد نفت از شهریور ماه به حساب ذخیره ارزی ریخته شده.
آرمان خاطرنشان کرد: در بودجه سال 84 مقرر شد که از طریق حساب ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری‌های مولد به بخش خصوصی اختصاص پیدا کند که به رغم این‌که در سال جاری قیمت نفت در بالاترین حد خود در طول تاریخ بوده یک دلار هم از طرف بانک مرکزی به بانکهای عادل پرداخت نشده است.
این اقتصاددان با اشاره به نظر رئیس کمیسیون اقتصادی که برداشت از حساب ذخیره ارزی را انتخاب بین بد و بدتر می‌داند گفت: برخلاف آن چیزی که شاهی عربلو می‌گوید متاسفانه این پولی که از حساب ذخیره برداشت می‌شود نه برای بودجه عمرانی بلکه برای هزینه جاری دولت خواهد بود زیرا در این فصل از سال معمولا پروژه‌های عمرانی در حال رکود هستند و به خاطر سرما نیاز مالی چندانی ندارند.
آرمان همچنین در خصوص عدم پایبندی به برنامه چهارم در بودجه 85 و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی گفت: البته دولت از اینکه مصوبات برنامه چهارم را زیر پا می‌گذارد شکی نیست یعنی دولت فضا و عرصه سرمایه‌گذاری را در کشور تنگ کرده یعنی در حالی که 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است شرکت‌های دولتی را از سرمایه‌گذاری منع کرده است.
وی تصریح کرد: اصولا اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد دولتی بنا شده و اقتصاد ایران اصولا به علت‌های گوناگون دارای بخش خصوصی قوی نیست و علاوه بر آن بر پایه اصل 44 قانون اساسی بخش‌های کلیدی مادر و استراتژیک می‌بایست دولتی و در کنترل دولت باقی بمانند.
آرمان یادآور شد: جای پرسش فراوان دارد که چگونه است دولت چنین بخشنامه‌ای صادر می‌کند و شرکت‌های دولتی که منشا سرمایه‌گذاری مولد هستند را از سرمایه‌گذاری منع می‌کند و از طرف دیگر نکته ظریف این است که بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری کند ولی از آن طرف دولت حساب ذخیره ارزی را مسدود می‌کند و دست بخش خصوصی را هم می‌بندد و کشور را رسما به حالت رکود درمی‌آورد و کشور را تعمدا به سمت ورطه سقوط می‌کشاند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: اینها مسائلی است که با هم در تضاد هستند ضمن این‌که اخیرا اعلام شد آن دسته از شرکتهای دولتی که فعالیتهای سودآور دارند این مبالغ را به جای هزینه کردن در سرمایه‌گذاری، سودشان را به خزانه بریزند که این مساله بسیار خطرناکی است و عملا به معنای این است که سرمایه‌گذاری در کشور عملا با رکود مواجه شده است.
آرمان تصریح کرد: بنابراین نه بخش خصوصی و نه دولتی حق سرمایه‌گذاری ندارند و این امر در مدت کوتاهی به افزایش شدید نرخ بیکاری در کشور می‌انجامد البته آنچه در برنامه چهارم آمده دال بر این‌که کشور در چشم‌انداز 20 ساله هم باید سالانه حداقل دارای نرخ رشد اقتصادی برابر با 8 درصد باشد که امسال هم با توجه به افزایش قیمت نفت نهایتا به رقم 6 درصد خواهیم رسید نه 8 درصد برنامه وی افزود: ولی در سال آینده که قیمت نفت تثبیت می‌شود روند صعودی و نزولی آن کاهش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
وی همچنین در خصوص تعیین 40 دلار برای نفت در بودجه سال 85 گفت: تعیین قیمت هر بشکه نفت در حد 40 دلار برای بودجه سال آینده رکود اقتصادی را تداوم می‌بخشد و با توجه به این‌که دولت در سال جاری و حتی در سال‌های قبل این اجازه را به خود می‌داد که برخلاف آن چیزی که در قانون مطرح شده است از حساب ذخیره ارزی برای تامین نیازهای خود و تامین کسری بودجه برداشت‌هایی انجام دهد، طبیعتا بودجه دولت وابستگی زیادی به درآمدهای نفت پیدا می‌کند.
آرمان یادآور شد: دولت آن چیزی که وجود داشته است با این پیشنهاد علنی می‌کند اما با این عملکرد مشکل بزرگی را به وجود خواهد آورد. چراکه اگر قیمت‌ها به یک باره کاهش یابد برای دولت خطرات زیادی به همراه خواهد داشت در عین حال اگر دولت قیمت هر بشکه نفت را نیز روی 30 دلار ببندد این مشکل وجود خواهد داشت.
وی تعیین قیمت هر بشکه نفت در حد 40 دلار را واقعیتی مطرح کرد که در حال اتفاق افتادن است و آن را انحراف از برنامه چهارم و چشم‌انداز بیست ساله کشور ذکر کرد و گفت: با توجه به این نظرات رشد هشت درصدی برای اقتصاد محقق نمی‌شود و یا حتی به صورت کند به دست می‌آید. در عین حال نرخ بیکاری افزایش و روند رکودی اقتصاد همچنان ادامه می‌یابد چرا که دولت عادت کرده است فعالیت‌های خود را علنی کند.