تغییر کمی انحراف کیفی

حسین حقگو / کارشناس اقتصادی 
هر چند جناب آقای سبحانی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است اظهارنظر کارشناسان و فعالان اقتصادی در خصوص ارقام بودجه و از جمله تعیین نرخ 40 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه «کمی زود» است اما دقت در این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که مساله نه فقط تغییر تعدادی از شاخص‌های کمی بلکه تغییرات کیفی است که بسیاری از اصول راهبردی اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند. اصولی همچون کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش رقابت‌پذیری، رشد بهره‌وری عوامل تولید و... در این زمینه قابل بررسی هستند. یکی دیگر از این تغییرات کمی که عضو محترم برنامه و بودجه نیز خوب است نظر خود را درباره آن اعلام کند، افزایش 5/2 درصدی نرخ تعرفه واردات است. بر اساس اعلام رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی «نرخ تعرفه واردات در بودجه سال 1385 معادل 7/13 درصد است که 5/2 درصد نسبت به سال 84 افزایش یافته است.» این افزایش به گفته وی «به منظور حمایت از تولید داخلی و صادرات است». افزایش تعرفه‌ها و رفتن به سمت بلندتر کردن این دیوار از جمله تغییرات کمی است که دارای پیامدهای کیفی است. چنان که این مساله حتی در توضیح رییس سازمان نیز به نوعی عنوان شده است، یعنی «حمایت از تولید داخلی و صادرات». به عبارتی رییس سازمان مدیریت معتقد است با افزایش 5/2 درصدی تعرفه‌ها یعنی افزایش کمی در یک تحول کیفی تولید داخلی توانمندتر و صادرات افزون‌تر می‌شود، اما آیا چنین است؟ جواب این سؤال هم آری و هم خیر است.
«آری» از آن رو که تعرفه به عنوان مالیات برکالاهای وارداتی مهم‌ترین عامل در فرآیند آزادسازی تجاری و حرکت به سمت تجارت آزاد است و «خیر» از آن بابت که نوع رفتار با این شاخص و تنظیم آن با رویکرد، علمی و واقع‌بینانه است که تعیین‌کننده شدت و ضعف حرکت و تخصیص بهینه منابع، افزایشی کارایی و رقابت‌پذیری تولید و صادرات است.
رفع موانع غیرمتعرفه‌ای و تبدیل آن‌ها به تعرفه در گام اول و اصلاح و کاهش آن‌ها در قدم‌های بعدی روندی است که اکثر کشورهای موفق در حال توسعه و توسعه یافته پیموده و ثمره آن نیز افزایش تولید ناخالص ملی این کشورها و جهان بوده است. چنان که میانگین تعرفه‌های کشورهای صنعتی از 17 درصد در سال 1960 به 6 تا هفت درصد در اوایل دهه 90 میلادی و در کشورهای در حال توسعه از 320 درصد به 6/15 درصد در نیمه دوم دهه 1990 رسیده است. در کشور ما نیز در طول برنامه سوم توسعه و براساس ماده 115 آن بسیاری از موانع غیرتعرفه‌ای حذف شده و در بعضی از رشته‌ها از جمله صنعت و معدن اقلامی که واردات آن‌ها نیاز به مجوز داشته است به صفر رسیده است. اما دیوار تعرفه‌ای کشورمان همچنان بلند است و به گزارش بانک جهانی، ایران از لحاظ میانگین بالای نرخ تعرفه کالاهای وارداتی در رتبه شانزدهم و رتبه دوم خاورمیانه پس از مصر قرار دارد اما با وجود این عقب‌ماندگی از قافله تجارت جهانی با توجه به پیمودن بخش مهمی از مسیر آزادسازی اقتصادی که همانا قبول نظام تعرفه‌ای و حرکت چند سال اخیر در مسیر کوتاه کردن دیوار آن بوده به نظر می‌رسد جای امیدواری بسیار است مشروط به آن که گام بعد تعیین سیاست‌هایی باشد که با «متوازن‌سازی» تعرفه‌ها این متغیر پشتیبان رشد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و شکوفایی مزیت‌های رقابتی قرار گیرد. بر این اساس اگر به واقع هدف «حمایت از تولید داخلی و صادرات» است چنان که رییس سازمان مدیریت عنوان کرده است باید این نکته تمیز داده شود که تولیدکنندگان،‌جایگاه‌های بسیار متفاوتی در ایجاد ارزش افزوده محصول دارند چنان که نرخ تعرفه بین کالاها بعضاً تا 40 برابر است (حداقل نرخ تعرفه در صنایع ماشین‌سازی و نیروی محرکه چهار درصد و حداکثر 170 درصد است یعنی 166 درصد تفاوت نرخ تعرفه وجود دارد). بنابراین پیامد تداوم ساختار فعلی چیزی نیست جز نبود فضای حمایتی برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری و تولید کالاهای با ارزش افزوده کمتر، تشویق واحدهای بالادستی به واردات مواد و قطعات وارداتی و عدم بهره‌گیری از صنایع داخلی و.... راه برون‌رفت از این ساختار ناسالم نه افزایش یکنواخت تعرفه‌ها بلکه در پیش گرفتن سیاست‌هایی همچون موارد ذیل است: منظور کردن تعرفه جبرانی (تفاوت هزینه‌های ناشی از) شرایط مقایسه‌ای فضای کسب و کار کشور به عنوان تعرفه مبنا برای کالاهای مبادله‌ای، در نظر گرفتن ترجیحات موجود در صنایع منبع‌گرا مانند صنایع متکی به نفت و گاز، در نر گرفتن حداقل تعرفه برای کالاهای غیر مبادله‌ای، در نظر گرفتن دوره زمانی پنج ساله برای متوازن کردن تدریجی حمایت‌های تعرفه‌ای به منظور فراهم شدن فرصت اعمال اصلاحات ساختاری در شرکت‌های موجود، تعرفه 25 درصدی به عنوان نرخ تعرفه توازن به منظور پوشش دادن سیاست جبرانی بازدارنده فضای کسب و کار و...
تنها پیامی که «افزایش تعرفه‌ها» بدون وجود نقشه مشخص و سیاست‌های مدون اصلاحی در بر دارد، کسب درآمد دولت و بسته‌تر شدن فضای اقتصادی کشور است و مابقی بهانه!