منظور از مبارزه با مفاسد اقتصادی

ناصر ایمانی
منظور از مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقابله با تخلفات و بزهکاری‌های مالی افراد عادی جامعه نیست. اینکه فلان فرد کلاهبردار در جامعه، اموال فرد یا افراد دیگری را به طور غیر قانونی می‌رباید، نیاز به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تشکیل جلسات سران سه قوه ندارد. واضح است که نظام قضایی و انتظامی کشور به طور معمول و در راستای ماموریت‌های قانونی خود، با این ناهنجاری‌ها مقابله کرده و خواهد کرد و اساسا در هر نوع نظام سیاسی در جهان، اعم از دینی و غیر دینی و دیکتاتوری و مردم‌سالار، با این نوع تخلفات مبارزه می‌کنند زیرا هر نظام حکومتی برای بقای خود، نیازمند ایجاد امنیت ظاهری در میان مردم است حتی اگر در سطح طبقات بالای جامعه و یا حکمرانان، چنین مقابله‌ای صورت نگیرد. بلکه منظور از مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما با متصف بودن به صفت اسلامی، این است که باید با هر گونه تخلف مالی در سطح مسئولان و مدیران دولتی در هر رده‌ای و هر سطحی، مبارزه‌ای جدی و قاطع و بی‌اغماض و علنی صورت گیرد تا دامان نظام از این آلودگی مبرا باشد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما از دو جنبه، اهمیت خاص دارد که از این حیث با بسیاری از نظام‌های دیگر جهان متمایز است.اول آنکه آموزه‌های اسلامی ما، هر گونه اغماض در برابر خودکامگی مالی مدیران حکومتی را جایز نمی‌شمارد و دوم آنکه ساختار اقتصادی در حال توسعه کشور ما که بر پایه اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمد نفتی است، امکان ایجاد رانت‌های مالی و شبکه‌های فساد را، به طور طبیعی میسر می‌سازد لذا باید به موضوع فساد اقتصادی به عنوان یک مقوله ضد رشد اقتصادی و ضد آموزه‌های دینی نگاه کرد. اینکه مسئولان قوه قضاییه، پس از مدتی انتظار عمومی، چند پرونده اقتصادی را در منظر افکار عمومی قرار دهند که در آن، یک فرد یا شبکه مالی، چنین و چنان کرده‌اند و اموال افراد دیگر را خورده‌اند، به عنوان آمار فعالیت‌های قوه قضاییه، خوب است اما منظور از مبارزه با مفاسد اقتصادی این نیست. اما اگر افرادی از بخش خصوصی، قادر شوند که با ارتباط با برخی مدیران دولتی و یا بانکی، اقداماتی را برای تحصیل مال غیر مشروع به عمل آورند، آن گاه فساد اقتصادی منظور نظر، صورت گرفته است.
نقطه اوج مفاسد اقتصادی به اعتقاد این قلم، پیوند نامشروع میان "ثروت" و "قدرت" است و هر گونه تبدیل این دو به یکدیگر، به عنوان خطری عظیم برای نظام اسلامی است. ثروت مشروع، حرام و غیر قانونی نیست اما اگر این ثروت درصدد آن باشد که خود را تبدیل به "قدرت" نماید، زنگ خطر برای نظام به صدا درآمده است. و نیز قدرت و مسئولیت حکومتی برای خدمت به مردم یک ارزش متعالی است اما اگر این قدرت، بخواهد که تبدیل به ثروت شود، باید با آن مبارزه جدی و بی‌امان کرد. البته هر گونه سوء استفاده از مناصب دولتی برای کسب ثروت حتی اگر به منظور استفاده شخصی باشد، باید با آن مقابله نمود، اما اگر جریان‌های سیاسی در درون حاکمیت، بخواهند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تحصیل مال غیر مشروع برای ادامه حضور خود در قدرت، روی آورند، باید به آن توجه ویژه مبذول داشت.
لذا تاکید می‌شود که مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقابله با هر نوع ناهنجاری مالی در میان مسئولان حکومتی و یا وابستگان آنان است که با سوء استفاده از موقعیت اداری خود، موجب انتقال سرمایه از یک نقطه به نقطه دیگر می‌شوند و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین راستا شکل گرفته است که با تمهیدات نرم افزاری و سخت‌افزاری، راه هرگونه ناهنجاری مالی در نظام حکومتی را مسدود نماید.