خلف وعده

پژمان کریمی
در کتاب "دعائم الاسلام" تألیف "قاضی نعمان" چنین روایت شده است که حضرت امام علی(ع) پس از آن که نسبت به جرم ناظر بازار اهواز "ابن حرمه" علم می‌یابد، از فرماندار اهواز "رافعه ابن شداد اجلی" می‌خواهد که مجرم را از مسئولیت برکنار و زندانی کند، او را در بازار بگرداند و آبرویش را ببرد، روز جمعه در بیرون از زندان 35 تازیانه بزند، حقوق او را قطع سازد و...".!
در نهج‌البلاغه نیز [نامه بیستم] نقل شده است، حضرت امیرالمومنین(ع) در نامه‌ای به زیاد بن ابیه نایب عبدالله بن‌عباس استاندار اهواز، فارس و کرمان در بصره، تاکید می‌کند:‌ "به خدا سوگند می‌خورم، سوگندی راستین،‌ که اگر بشنوم به خراج مسلمانان ـ چه اندک و چه بسیار ـ خیانت کرده‌ای و به یغما برده‌ای، چنان بر تو سخت بگیرم که وامانده و درویش و دلپریش مانی و از گران‌باری کمرت خم شود و خوار و پست گردی... آنچه اشاره شده تنها دو نمونه مستند از عدالت‌ورزی، صراحت حضرت امام علی(ع)‌ نسبت به کارگزاران و متخلفان است و مصادیقی است که این جمله مشهور را تاکید موکد سازد:
- "هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت نیست!".
و دقیقاً بنا به اجرای مجدانه "عدالت" بود که به گفته مورخان و آگاهان، در زمانه حکومت علوی در سراسر امارت پهناور اسلامی، هیچ فقیری یافت نمی‌شد و همگان از بیت‌المال مسلمین به یک میزان بهره داشتند. فاصله کارگزاران و نخبگان سیاسی با مردم کم بود و...
و مگر جز این باید از یک نظام مبتنی بر اسلام که دین مهرورزی و عدالت‌پروری است انتظار داشت؟! انقلاب اسلامی و به دنبال آن جمهوری اسلامی ایران نیز از آنجا که مبتنی بر دین اسلام است، با آرمان برپایی عدالت و عدالت‌پروری شکل گرفت! در قانون اساسی جمهوری اسلامی خاصه در فصل اول آن به صراحت به مبانی عدل و عدالت‌خواهی نظام اسلامی تاکید شده است!
ملت آرمان‌خواه ایران، هیچ یک نمی‌تواند بپذیرد که بنا به مصلحت‌اندیشی‌های مغایر با سیره علوی که مدعی پیروی از آنیم و آن سیره نیز الگوی عملی آموزه‌های اسلامی است، گام برداشته شود و مفسدان و متخلفان در حاشیه امنیت قرار گیرند. یکی از راهکارهای مبارزه با بی‌عدالتی برخورد با مفسدین است و شیوه‌ای از شیوه‌های برخورد با مفسدین همانا افشای نام آنان است آنچنان که حضرت امام علی(ع) در قبال تخلف اقتصادی ناظر بازار اهواز خواستار آن شده بود.
در حالی که روز سه‌شنبه 22 آذرماه رییس مجتمع قضایی امور اقتصادی از افشای فهرست نام مفسدین اقتصادی در روز سه‌شنبه 26 آذرماه خبر داده بود، در روز موعود ناگهان روابط عمومی مجتمع قضایی، طی اطلاعیه‌ای خبر افشای فهرست یاد شده را تکذیب کرد.! آیا فشاری به قوه قضاییه وارد آمده که نسبت به انجام وعده‌ای منطبق با سیره علوی، عقب‌نشینی کرده است؟
اگر فردی نسبت به تضییع حقوق عمومی اقدام نموده است، چرا نباید مردم او را بشناسند! شناخت مجرمان، نه تنها فقط به نوعی مجازات مجرم است و دیگرانی را که مترصد عمل مجرمانه‌اند، انذار می‌دهد، بلکه مردم را نسبت به رعایت "عدالت" از ناحیه حکومت امیدوار می‌سازد.
مقام معظم رهبری، پیشتر تاکید داشتند فضای عمومی برای مجرمین باید ناامن باشد! به نظر می‌رسد این رویکرد با رهنمودهای رهبری هم سازگار نیست.
کلام آخر این که اعلام انتشار فهرست مفسدین و سپس اعال انصراف از انتشار فهرست، هیچ بازتاب مناسب در جامعه عدالت‌خواه ندارد که امید است چاره‌ای برای این بازتاب نامطلوب اندیشیده شود.!