اصول نظام ولایی و نقش مردم

حسین هرورانی
اصل اداره جامعه بشری، یک امر فطری است و از اینرو تمام جوامع انسانی به رتق و فتق امور خویش قیام کرده و نظام و حکومت تشکیل داده‌اند. بلکه حیوانات نیز در زندگی اجتماعی خود، دارای نظام خاصی هستند و آیه شریفه «ما من دابه فی‌الارض و لا طائر یطیر بجناحیه الاامم امثالکم» (هر جنبنده‌ای در زمین و آسمان امت‌هایی مثل شما هستند.) دلالت بر این دارد. آنچه در مباحث سیاسی حکومت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، کیفیت و چگونگی اداره جامعه انسانی است. با اینکه بشر با هر نژاد و ملیتی در اصل مساله (تشکیل حکومت) اتفاق نظر دارد، در این بعد از قضیه، از بدو خلقت تا کنون به وحدت عمل دست نیافته و تاریخ بشری در این رابطه مشحون از جنگ و گریز ملت‌ها و سیاستمداران بوده است.
در بررسی این مساله باید دید که عدم دست‌یابی به توافق در این قضیه مهم به چه علت یا عللی وابسته است؟ آیا بشر از لحاظ تئوری مساله مشکل دارد؟‌ یعنی انسان تا کنون نتوانسته است کیفیت و نحوه اداره جامعه را تبیین و مبرهن کند و پا اینکه ریشه مساله را در جای دیگر باید جستجو کرد؟ ما در این نوشتار، اصول پنجگانه نظام تک‌قطبی ولایی را مورد بحث و تثبیت قرار می‌دهیم.
1- ولایت خداوند متعال بر همه موجودات:
در جهان بینی‌های الهی وجود یک خالق قدرتمند و حکیم یک امر مبرهن و بدیهی است که او عزوجل قدرت تصرف تکوینی و تشریعی در تمام شئون موجودات را داراست. از این امر در فرهنگ قرآن و دین به ولایت الهی یاد می‌شود و به طور انحصاری تحت اختیار خداوند متعال می‌باشد. چنانکه قرآن می‌فرماید: «فالله هوالولی»
وقتی بشر به چنین مبدائی اعتقاد پیدا می‌کند، باید خط سیر زندگی فردی و اجتماعی‌اش در امتداد آن اعتقاد باشد و الا آن، اعتقاد نخواهد بود.
ولایت یک مفهوم اضافی و نسبی است.
در حکمت نظری که موضوع آن هستی است، مقوله اضافه یکی از مقولات دو گانه است و بیانگر این است که برخی از موجودات و عناوین از رابطه و نسبت بین دو موجود، تحقق می‌یابند.
به طور مثال: عنوان «ابوت و پدری» و «بنوت و فرزندی» از دو موجود که پدر و فرزند باشد، محقق می‌شود. واضح است که بدون فرزند، به کسی پدر، اطلاق حقیقی نمی‌شود. پس عنوان «ابوت و پدری» از رابطه خاص دو انسان وجود می‌یابد. پس مفاهیم اضافی وقتی موجود می‌شوند که دو رکن و مقوم آن مفاهیم، تحقق یابند. با توجه به این مقدمه، روشن می‌شود که مفهوم «ولایت»‌ یک امر اضافی و نسبی است و تحقق آن منوط به وجود آن دو رکن و مقوم مفاهیم اضافی است که در این مورد یکی «ولی» و دیگری «مولی علیه» می‌باشد.
یعنی برای تحقق ولایت تکوینی و تشریعی الهی، باید موجودی باشد تا ولایت الهی درباره او اعمال شود. پس موجودات، رکن و مقوم تحقق ولایت می‌باشند. به محض آفریده شدن موجودی ولایت الهی، طبق شئون و اقتضای آن آفریده، بر او اعمال می‌شود.
3- حضرات معصومین علیهم‌السلام و نواب خاص و عام ایشان ولایتشان بالعرض است.
از آنجا که خداوند متعال، انسان را مختار و برای رسیدن به کمالات آفرید، بشر برای نیل به آن هدف متعالی نیاز به برنامه زندگی در ابعاد مادی و معنوی داشته و دارد و تنها مبدا و مرجعی که می‌تواند بهترین، کامل‌ترین و سعادتبخش‌ترین برنامه و قانون را به او ارائه دهد که قانونش هماهنگ با آفرینش هستی باشد، خداوند متعال است زیرا خالق و آفریننده انسان و دیگر موجودات است و واضح است که خالق و سازنده یک چیز نحوه استفاده از آن و کیفیت ارتباط آن با دیگر موجودات هستی را می‌تواند بیان کند. از آنجا که جهان هستی با همه موجودات یک واحد است و همه موجودات در آن در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و هرکدام چون عنصری از بدن برای پیکره جهان می‌باشند، و انسان به عنوان یک بخش از این آفرینش را تشکیل می‌دهد. در مساله قانونگذاری برای بشر، تک بعدی نگریستن یعنی تنها انسان را مطمح نظر قرار دادن، قانون صحیح و کمال آفرین را به او نمی‌تواند ارائه دهد. زیرا در وضع قانون و برنامه دقیق و صحیح، چگونگی رابطه موجودات به عنوان اعضای یک پیکره هستی، معلوم و مشخص باید باشد. پس از سالیان سال که عرفا در عرفان نظری، چگونگی رابطه و نسبت موجودات را در حد توان خودشان مورد بررسی قرار داده‌اند، در جهان امروز وقتی به اهمیت مساله پی می‌برند، رشته علمی فیزیک، فلسفه و فیزیک کوآنتوم را تاسیس می‌کند. پس بنابراین از آنجا که تنها مرجعی که شناخت کامل از انسان و تمام موجودات آفرینش را داراست و در قانونگذاری برای بشر همه شرایط لازم برای یک قانون سعادت آفرین را می‌تواند لحاظ کند، خداوند متعال است و برای آگاهی و عمل انسان به قوانین کمال‌آفرین، پروردگار متعال پیامبران و اوصیای ایشان را در فرا روی بشر قرار می‌دهد تا انسان با عالم وحی و خالق خود توسط معصومین علیهم السلام ارتباط داشته و سیر زندگی در ابعاد مادی و معنوی را داشته و عمل کند.
4- نقش مردم در نظام ولایی بر پادارندگی است.
با توجه به اینکه ولایت مفهوم اضافی است و مردم رکن وجودی ولایت تشریعی می‌باشند وظیفه مردم در رابطه با نظام ولایی، برپادارندگی است. پیامبران برای تربیت و به کمال رسیدن انسان مبعوث شده‌اند و از اینرو دستورات پروردگار متعال را به بشر ابلاغ می‌کنند و مردم برای طی مسیر قوس صعودی هستی، باید دو مرحله را بگذرانند و آن دو مرحله عبارتند از:
1- ایمان یعنی قبول و پذیرش دستورات الهی.
2- برپاداشتن دستورات الهی
پیامبران برای ارائه طریق رشد و هدایت مبعوث می‌شوند «و ما علی الرسول الالبلاغ المبین» و در این راستا باید مردم دستورات خداوند متعال را که پیامبران بیان می‌کنند بپادارند.
و بپاداشتن،‌ فرع پذیرش است. تاکید دین و قرآن شریف پس از ایمان و پذیرش دین، بپاداشتن دین است. به آیات ذیل توجه فرمایید.
1- و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما کتاب و میزان را نازل کردیم تا مردم قسط و عدل را به پا دارند.
2- قل انما اعظکم بواحده ان تقومو الله مثنی فرادی. بگو جز این نیست که شما را به یک امر نصیحت می‌کنم و آن اینکه گروهی یا فردی برای خدا قیام کنید.
3- الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلوه. کسانی که به غیب ایمان داشته و نماز را به پا می‌دارند.
4- ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه. دین را به پا دارید و در آن، تفرقه بین شما نباید باشد.
5- اقیموا الوزن بالقسط. وزن را با عدل و داد به پا دارید همانطور که ملاحظه می‌کنید بپاداشتن تمام دستورات دین به عهده مخاطبین آیات الهی که پیامبر الهی صلی الله علیه و آله و دیگر معصومین علیهم السلام و مردم هستند می‌باشد. پیامبران و اوصیای نبی صلی الله علیهم و مردم از آن جهت که مولی علیه ولایت تشریعی خداوند هستند، برای برپایی دین خدا انجام وظیفه می‌کنند و به همین جهت یعنی اقامه دین، خداوند متعال برخی از ایشان را به مقام ولایت منصوب می‌کند یعنی ولایت الهی را که بالذات متعلق به مقام اقدس الهی است، برگزیدگانش بالعرض‌دار می‌شوند. در بررسی نقش مردم، تئوری «پذیرش»‌ در «نظام ولایی» ناظر به مرحله اول یعنی ایمان داشتن است ولیکن قرآن کریم مردم را به مرحله بعد از «پذیرش» دعوت می‌کند و آن تئوری «برپادارندگان» می‌باشد مردم باید تمام دستورات الهی را بپا دارند و رهبر معصوم و غیر معصوم و همه ایمان آورندگان، در نظام ولایی وظیفه‌شان یکی است و آن برپا نمودن نظام الهی است. این برپا داشتن نظام توسط مردم به معنی مشروعیت دادن به نظام نیست بلکه اول، مشروعیت نظام ثابت می‌شود بعد نوبت به برپایی آن می‌رسد. بطور مثال، آیات شریفه قرآن، مردم را به برپایی نماز دعوت می‌کند. واضح است که با برپایی نماز، مردم نمازگزار، به نماز مشروعیت نمی‌دهند بلکه اول مشروعیت نماز از طرف پروردگار متعال اعلان می‌شود، مردم ایمان می‌آورند و بعد به پا می‌دارند.
در عنوان حکومت «جمهوری اسلامی»‌ قید «جمهوری اسلامی گویای وابسته بودن برپایی نظام (نه مشروعیت آن) به مردم و قید «اسلامی» نشانگر منشا مشروعیت نظام و دستورات صادره از آن است. اگر همه مردم دنیا حکومت و نظامی را برپا کنند که خداوند متعال آن را تایید و امضاء نکند، آن نظام مشروعیت ندارد و اگر دستورات الهی صادر شود و مردم به آن حکومت عمل نکنند، آن دستورات غیبت نمی‌یابند و حضرت علی‌ امیرالمومنین علیه‌السلام همین معنا را بیان می‌فرماید:
«لعمری لئن کانت الامامه لا تنعقد حتی یحضرها عامه الناس فما الی ذلک سبیل» سوگند به جانم، امامت جز به حضور مردم عینیت نمی‌یابد.
با توجه به این مطالب، معلوم می‌شود که نظریه «انتخاب» در ولایت فقیه چقدر سست و بی‌پایه است. ولایت را صاحب ولایت اعطا می‌کند. ولایت در حوزه استحفاظی خداوند متعال بالذات و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم‌ السلام برگزیدگان ایشان بالعرض است. خداوند متعال به مردم ولایت نداده است که ایشان به کسی ولایت دهند. آحاد مردم باید برای برپایی نظام ولایی تلاش کنند. مردم پیرو اهل بیت عصمت و طهارت باید درصدد یافتن ولی فقیه حائز شرایط برآیند و راه تشخیص آن، یکی از سه طرق ذیل است:
1- تصریح خود امام معصوم علیه السلام.
2- اتفاق نظر صاحب نظران دینی مبنی بر صلاحیت یکی از ایشان برای منصب ولایت در عصر غیبت.
3- مشهور بودن یکی از فقها به دارا بودن شرایط لازم و کافی برای احراز مقام ولایت در زمان غیبت.
اتفاق نظر فقها، در این مساله با هر مساله دیگر از آن حیث که نظر معصوم علیه‌السلام را بیان کند، حجیت دارد. تا کنون مشخص شده است که وظیفه مردم تنها پذیرش نظام نیست، بلکه در متون دینی خداوند متعال از مردم می‌خواهد که دین و نظام را بر پا دارند و واضح است که انجام این وظیفه بعد از «آمنوا» که همان پذیرش است، می‌باشد. یکی از مسائل مهمی که در مسائل فردی و اجتماعی،‌ به عهده مردم گذاشته شده است، تشخیص موضوعات عرضی است.
اصولا هر حکمی دارای موضوعی است و موضوع برای حکم مانند علت برای معلول می‌باشد. موضوعات برای دستورات دینی، دو قسم می‌باشند.
-1 موضوعاتی که شریعت مقدس آنرا تبیین فرموده است.
مانند نماز و روزه
2- موضوعاتی که تشخیص آن را خداوند متعال به عهده مومنین گذارده است و میزان در موضوع‌یابی نظر عرف منشرعه است. به طور مثال: خداوند متعال دفاع از کیان اسلام را واجب فرمود: ولیکن تعیین وسایل و ادوات دفاعی، امری است که به عهده مردم می‌باشد و یا اینکه خداوند متعال فساد انگیزی را حرام فرمود ولیکن چه چیزی و وسیله‌ای فسادآور است، امری است که مومنین باید تشخیص دهند و عمل کنند. گر چه خداوند متعال به برخی از موضوعات فسادانگیز تصریح فرموده است نظیر حرمت شراب و قمار و غیره که نهی ارشادی خواهد بود. آنچه امام راحل سلام الله علیه فرمود مبنی بر اینکه «میزان رای ملت است» ‌در رابطه با این قسم از موضوعات است و الا آنچه در حوزه استحفاظی پروردگار متعال از بیان موضوعات مستنبطه گرفته تا احکام و دستورات صادره، معنا ندارد که غیر شارع مقدس اظهار نظر کند.
5- تمام امور در نظر ولایی باید به اذن خداوند متعال باشد از آنجا که خداوند متعال ولایت تشریعی بر معصومان علیهم السلام و غیر ایشان دارد و برخی را به مقام ولایت بر می‌گزیند، هیچکدام از ایشان کوچکترین اجازه‌ای برای انجام و یا گفتن غیر آنچه پروردگار متعال فرموده را ندارند و از اینرو خداوند عزوجل می‌فرماید: لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد حاجزین . «اگر پیامبر به دروغ سخنانی را به ما نسبت دهد، بطور قطع از او انتقام گرفته و شریانش را قطع می‌کنیم و هیچکدام از شما توان جلوگیری از آن را ندارید.»
اطاعت مردم از ایشان از اینروست که خداوند متعال به مردم اذن و اجازه پیروی داده است (اذن الهی حد وسط منطقی است) همچنانکه در جای دیگر می‌فرمایند: ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. «ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر اینکه به اجازه الهی از او پیروی کنند.» پس عدم اطاعت و پیروی از معصوم علیه‌السلام و نواب ایشان تخلف از ساحت مقدس پروردگار متعال خواهد بود.