شکست سیاستمداران پیروزی شهروندان

گروه بین‌‌الملل، مهران قاسمی
در 17 دسامبر، گروهی متشکل 1500 معترض به روند جهانی‌سازی، در مقابل مرکز برگزاری ششمین اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی گرد هم آمده و با پلیس هنگ‌کنگ که سعی داشت با آرام کردن فضا و متفرق کردن معترضان، مانع توجه رسانه‌های گروهی شود درگیر شدند. در میان معترضین گروهی منسجم از زنان کره‌ای که با پوشیدن لباس‌های سنتی و با کوبیدن بر طبل‌های کوچک و فریادهای هماهنگ اعتراض خود را به اجلاسی که از نگاه آنان تنها حاصلش "تحکیم روند تبعیض‌آمیز انتقال ثروت به شمال" بوده بیان می‌داشتند، جلب توجه می‌کرد. پلیس هنگ‌کنگ هم که متوجه شده بود این گروه کوچک اما منسجم خود را به عنوان معترضین معرفی کرده‌اند، حملات خود را متوجه آنان کرد.
معترضین، در این میان، رویکرد پیشین خود مبنی بر مقاومت در برابر حملات پلیس را پس از مدت کوتاهی کنار گذاشتند. این بار آنها بودند که پس از چند حمله اولیه پلیس، به سمت صفوف پلیس‌های ضد شورش هنگ‌کنگی حمله بردند. موانع آهنی که قرار بود مانع پیشروی معترضین شود به سرعت زیر گام‌های استور آنها خرد و با هجوم معترضین، فضا متشنج‌تر شد. صدای برخورد سپرهای پلیس با یکدیگر و هم زمان اسپری فلفل، امکان باقی ماندن در محل را برای عکاسان از بین برده بود، معترضین اما در این میان، مصمم‌تر شده بودند. برای مقابله با اسپری فلفل، آنها بلافاصله پارچه‌هایی کوتاه بر دهان و بینی خود بستند. پلاکاردهای اعتراض‌آمیز پارچه‌ای، تبدیل به ماسک‌های موقت شد. درگیری میان پلیس که خود را در وضعیت نامناسبی می‌دید با معترضین شدت می‌گرفت که ناگهان صدای انفجاری شنیده شد. در عرض چند ثانیه، صدای انفجارهای دیگری در میان جمعیت شنیده شد. پلیس برای متفرق کردن جمعیت به آخرین حربه خود متوسل شده: گاز اشک‌آور.
با شلیک گاز اشک‌آور پلیس بار دیگر به سمت معترضین حمله‌ور شد. ضربات متعدد باتوم بر سر و صورت معترضین می‌نشست. در مدت کوتاهی نیروهای حفاظتی موفق به شکافتن صفوف معترضینی که در زیر مه غلیظ گاز اشک‌آور و اسپری فلفل توان خود را از دست داده بودند، شدند. هدف نیروهای پلیس مشخص بود: خاموش کردن صدای طبل‌هایی که هنوز معترضین را به مقاومت تشویق می‌کرد. زنان کره‌ای حتی در زیر انبوه گازهای اشک‌آور هم چنان استوار بر طبل‌های اعتراض می‌کوبیدند.
پلیس معترضین را در نهایت به سمت بزرگراه اصلی راند. با دور شدند معترضین و محاصره آنان آرامش بار دیگر به محل برگزاری اجلاس بازگشته بود. ساعت سه صبح، معترضین محاصره شده به تدریج دستگیر می‌شدند و تا ساعت دو بعد از ظهر روز بعد پلیس هزار تن از معترضان را به زندان هنگ‌کنگ منتقل کرده بود. مقامات پلیس حالا می‌توانستند سرافرازانه به مقرشان باز گردند، غافل از آن که این حادثه بیش از آن که موفقیتی برای آنان محسوب شود، پیروزی بزرگ معترضان با روند جهانی‌سازی و فعالان هنگ‌کنگی بود.
معترضانی که این بار با گرد هم آمدن از سرتاسر جهان، فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان رسانده بودند. فعالانی از جمع کشاورزان هندوستان، برزیلی‌ها، ژاپنی‌ها، چینی‌ها، شهروندان آسیای جنوب شرقی و حتی کشورهای اروپایی و آمریکا، به زبان‌های مختلف درخواستی یکسان را مطرح می‌کردند "برابری و مساوات برای همگان". زنان کامبوجی با نواهای محلی خود همراه با فعالان بریتانیایی در یکسوی میدان، چینی‌ها و ژاپنی‌ها با به فراموش سپردن کینه‌های سیاستمداران خود در سوی دیگر میدان نشانی از عزم شکل گرفته میان فعالانی داشتند که اکنون بیش از پیش صدای خود را به گوش شهروندان زمین می‌رساندند صدایی که به هر زبان و هر لهجه‌ای پیامی یکسان در بر داشت: "کره زمین ما فروشی نیست".
در هنگ‌کنگ چه گذشت؟
اجلاس هنگ‌کنگ که با تبلیغات وسیع رسانه‌های غربی آغاز به کار کرد، در نهایت به دلیل اختلاف میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و به طور خاص کشورهای قدرتمند غربی بدون نتیجه‌گیری خاصی پایان یافت. شکست اجلاس و چند خبر مساعد و خوش برای مخالفان روند جهانی‌سازی نباید مانع آن شود که اهداف از پیش تعیین شده این اجلاس و آنچه که "کشورهای شمال" قصد داشتند بر جهان اعمال کنند، مورد مداقه قرار نگیرد.
اجلاس هنگ‌کنگ از این منظر هر چند شکست‌خورده تلقی می‌شود، اما از آن‌جا که می‌تواند مقدمه‌ای برای توافق‌های آتی با "کشورهای شمال" و همراه ساختن سایرین با آنها باشد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است، به ویژه ین‌که این بار جنوب خواسته یا ناخواسته سعی داشت خود را اسیر دامی کند که خود گسترده بود.
اجلاس هنگ‌کنگ در وهله نخست قصد داشت به ترغیب ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا برای کاهش سوبسیدهای بخش کشاورزی و در نهایت پای‌بندی به شعار "تجارت آزاد" تاکید کند.
کشورهای ثروتمند جهان، علیرغم سر دادن شعار "تجارت آزاد" در محل، روزانه یک میلیارد دلار سوبسید به کشاورزان خود پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر این کشورها در حالی که کشورهای فقیر را به "تجارت آزاد" فرا خوانده و در این راه حتی از اعمال فشار به آنها هم دریغ نمی‌ورزند، خود اما در خفا برای تثبیت موقعیت انبوهی از یارانه‌ها را به بخش کشاورزی تزریق می‌کنند.
دولتمردان کشورهای در حال توسعه، در جریان اجلاس کانکون در سال 2003 با مقاومتی شایان تقدیر موفق شده بودند از شکل‌گیری تجارتی یک سویه جلوگیری کنند. اجلاس هنگ‌کنگ برای آنان فرصتی بود تا آنها کشورهای غربی و به طور خاص ایالات متحده را به رعایت مقرراتی که خود وضع کرده بودند، فرا خوانند. فشار اعمال شده بر ایالات متحده برای کاهش پرداخت سوبسید به کشاورزان، عملات باعث تلخکامی نماینده ایالات متحده شد. بوش، خود بیش از هر کس دیگر می‌داند که معنای قطع یا حتی کاهش سوبسید پرداختی به بخش کشاورزی چیست؟
"دسترسی به بازار" وام یا راه نجات؟
"دسترسی به بازار" از جمله موضوعاتی بود که در جریان اجلاس هنگ‌کنگ با حمایت وزرای کشورهای در حال توسعه مطرح شد. کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که کشورهای شمال تاکنون عملا سیاستی دوگانه را در پی گرفته‌اند. آنها از یک سو بازارهای خود را بر روی کشورهای در حال توسعه بسته‌اند و از سوی دیگر با اعمال فشار قصد دارند هم چنان بازارهای کشورهای در حال توسعه را برای خود باز نگاه دارند! اوکسفام (Oxfarm)، سازمانی که در جهت مبارزه با فقر فعالیت می‌کند، در سال 2002 گزارشی را تحت عنوان "قوانین نامعقول و استانداردهای دو گانه" منتشر کرد و خواستار شکل‌گیری جنبشی برای "منصفانه کردن تجارت" شد. اوکسفام در این گزارش تاکید داشت "برای کارکرد مناسب مکانیسم تجارت آزاد، کشورهای فقیر باید از امکان دسترسی به بازار کشورهای غنی برخوردار باشند. فراهم آمدن این امکان باعث خواهد شد رشد اقتصادی در کشورهای فقیر تسریع شده و همزمانی فرصت‌هایی متعدد در اختیار آنها قرار گیرد".
گزارش اوکسفام هر چند در ابتدا با نظر موافق برخی گروه‌های منتقد جهانی‌سازی روبه‌رو شد، اما به تدریج با انتقاد کارشناسان اقتصادی از آن، اهمیت خود را از دست داد. به باور کارشناسان اقتصادی خلاصه کردن مخالفت با روند جهانی‌سازی به "بازگشایی بازارها" و "دسترسی به بازار" نوعی ساده‌انگاری قضایا است. از این منظر، کاهش سوبسیدهای کشاورزی و حتی بازگشایی بازارها به روی محصولات سایر کشوها (و به طور خاص محصولات کشاورزی،) هرگز باعث خروج کشورهای در حال توسعه از فقر نخواهد شد. شاهد این مدعا گزارشی دیگری از اکسفام در سال 1992 است.
در این گزارش از "بازگشایی بازار بر محصولات کشاورزی" به عنوان "فرصتی تهدیدگر" یاد شده است که می‌تواند علیرغم ظاهر سودآور خود تبدیل به دامی فراروی کشورهای در حال توسعه شود. اکسفام بر اساس تحقیقات کارشناسان خود می‌نویسد: از لحاظ تاریخی اثبات شده است کشورهایی که بر توسعه صادرات تکیه کرده‌اند پس از کاهش قیمت محصولات کشاورزی در بازار جهانی، در اثر مازاد عرضه، دچار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای شدند. اکسفام در ادامه آمده آورده است: کشورهایی که اقتصاد خود را بر صادرات موادی چون قهوه، شکر، پنیر و ... متکی می‌کنند، هر چند در کوتاه مدت سود مناسبی را در اثر حضور گسترده در بازار جهانی نصیب خود می‌کنند اما با گذر زمان در دامی عجیب می‌افتند. هر چه میزان تولید آنها - و بالتبع صادرات - افزایش می‌یابد، اما بهای کالاها در بازار کاهش می‌یابد.
کاهش و یا قطع سوبسیدهای پرداخت شده در بخش‌های کشاورزی نیز هر چند می‌تواند مانع از بروز پدیده دامپینگ، در اثر عرضه محصولات ارزان کشورهای شمال، شود، اما در نهایت تاثیری مثبت بر وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. نتایج مطالعه صورت گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که حتی در صورت قطع فوری تمامی این سوبسیدها که از لحاظ سیاسی غیرممکن می‌نماید، در کوتاه مدت باعث خواهد شد بهای برنج، گند، شکر و غلات بین 2 تا 8 درصد، پنبه 4 درصد و گوشت قرمز 7 درصد افزایش یابد. این افزایش بها اما تنها در کوتاه‌مدت قابل توجه خواهد بود و در میان مدت بهای قیمت‌ها به سطح پیشین سقوط خواهد کرد.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عدم ثبات در بازار صادرات محصولات کشاورزی هم چنان مهم‌ترین معضل برای کشاورزان فقیری است که در کشورهای در حال توسعه همواره سرگرم مبارزه‌ای ناامیدانه برای بقاء هستند.
خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌های بانک جهانی، در این میان، ابعاد هولناک واقعیت را بیشتر آشکار می‌کند. به موجب این پیش‌بینی‌ها، در صورت قطع تمامی سوبسیدهای بخش کشاورزی، در کشوری که میانگین درآمد سرانه حدود یکصد دلار است - بیش از میانگین فعلی در اغلب کشورهای در حال توسعه - این رقم در طی یک دهه تنها به میزان 60 سنت افزایش خواهد یافت. به عبارت صریح‌تر، قطع سوبسیدها و فراهم آمدن امکان دسترسی کشورهای در حال توسعه و بازار کشورهای شمال نیز نمی‌تواند راهی برای برون رفت این کشورها از بحران فقر تلقی شود.
توزیع این 60 سنت اضافه هم به نوبه خود محل مناقشه است. آیا این درآمد به کشاورزان تعلق خواهد گرفت یا واسطه‌های دولتی و سیاستمداران آن را به جیب خود روانه خواهند کرد؟ آیا در صورت برقراری تمامی شرایط "رقابت آزاد"، کشاورزی امکان پیروزی در نبردی که در یک سوی آن شرکت‌های عظیم حاکم بر بازار قرار دارند و از امتیازاتی چون در اختیار داشتند سیاستمداران و افراد ذی‌نفوذ، اعتبارات کلان و حتی تجهیزات و تاسیسات نگاهداری محصولات خود در شرایط سقوط بهای کالا در بازار جهانی و عرضه آن در شرایط مناسب برخوردارند، خواهند داشت؟ به سختی می‌توان تصور کرد پیروز این رقابت کشاورزان فقیر باشند!
کشورهای در حال توسعه در جریان اجلاس هنگ‌کنگ سعی داشتند با اعمال فشار، ایالات متحده وادار به بازگشایی بازار خود بر روی محصولات کشاورزی سایر کشورها، از طریق قطع و یا حداقل کاهش سوبسیدها کنند. اما آیا واقعا بازگشایی این بازار چون بهشت موعودی است که کشاورزان جنوب در رویای آن هستند؟ اقتصاددانان جهان، فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها و مشرب‌های فکری بر یک موضوع واحد اتفاق‌نظر دارند. کسری فزاینده بودجه ایالات متحده و کسری تجاری این کشور در نهایت به کاهش ارزش دلار در سال‌های آتی منتهی خواهد شد. کاهش ارزش دلار در عمل به کاهش حجم بازار آمریکا منجر خواهد شد. بدین ترتیب کشورهایی که استراتژی توسعه خود را بر کسب سهمی از "کیک" بازار آمریکا استوار کرده‌اند، به تدریج باید رقابتی به مراتب شدیدتر را برای کسب سهمی به مراتب کوچک‌تر تجربه کنند.
با در نظر گرفتن موارد گفته شده، شاید بتوان به جرات گفت تاکید هر چه بیشتر وزرای کشورهای در حال توسعه بر لزوم حذف سوبسیدها و بازگشایی بازارها از سوی کشورهای شمال، هر چند می‌تواند در نگاه اول اقدامی شایان تقدیر و حتی انقلابی تلقی شود، اما واقعیت این است که تکیه بر چنین مواردی، حتی اگر به موفقیت منتهی شوند، باعث خواهد شد تا اذهان از سمت و سوی معضلات و مضرات جهانی‌سازی و تبعات ناخوشایند آن منحرف شود. بازگشایی بازارها در چنین شرایطی، هر چند با توجه به سیاست کشورهای شمال حداقل در کوتاه مدت قابل تحقق نیست به مثابه آب‌نباتی است که برای انحراف اذهان از چپاول ثروت و منابع مالی ملت‌ها، به سیاستمداران داده می‌شود.
تاکید بیش از حد بر چنین موضعی و قرار دادن آن در دستورالعمل کاری اجلاس هنگ‌کنگ، هر چند در تبلیغات رسانه‌های رسمی کشورهای در حال توسعه، به عنوان موفقیتی عظیم قلمداد شد، عملا گامی است در جهت منافع کشورهای شمال. بدین ترتیب شاید باید حق را به معترضینی داد که بر این باورند سیاستمداران کشورهای در حال توسعه بر سر میز مذاکره، منافع ملت‌های خود را داوقماری از پیش باخته می‌کنند. راهکار رهایی، در این میان را که باید در همان خواسته‌های معترضین یافت؛ تشدید قوانین ضد تراست در سطح جهانی برای کاهش قدرت شرکت‌های چند ملیتی در بازارهای مختلف به ویژه بازار محصولات کشاورزی، اصلاحات ارضی، تجارت منطقه‌ای و در نهایت فراهم کردن امنیت غذایی برای شهروندان کشورهای فقیر.
شکست سیاستمداران
پیروزی شهروندان
روند فعلی که سیاستمداران کشورهای در حال توسعه برای متقاعد کردن "شمال" جهت بازگشایی بازارهای خود و قطع سوبسیدها در پی گرفته‌اند، حتی در صورت موفقیت‌آمیز بودن هم متضمن پرداخت بهایی است که مشخص نیست چندان با آنچه در قبالش دریافت می‌شود، متناظر و متناسب باشد. کشورهای شمال در قبال پاسخ مثبت به خواسته‌های کشورهای در حال توسعه، قطعا از شرکای تجاری خود درخواست خواهند کرد که آنها نیز یارانه‌های خود را به گونه‌ای دیگر بازگشایی کنند. زمزمه‌هایی که از هم‌اکنون شنیده می‌شود عمدتا حول خصوصی‌سازی بخش‌های خدمات به ویژه آب و الکتریسته متمرکز است. تاثیر خصوصی‌سازی در این بخش، یا در واقع بازگشایی بازار خدمات بر روی شرکت‌های چند ملیتی، قطعا خوشایند نیست. حدود شرکت‌های چند ملیتی به این بخش‌ها در شرایطی که حتی هم‌اکنون نیز در بیشتر کشورهای در حال توسعه اقشار غیر شهری به ویژه حاشیه‌نشینان، عملا از دسترسی به چنین خدمات اساسی محروم هستند، به معنای تشدید فشارها بر شهروندان فقیر این کشورها و محروم داشتن هر چه بیشتر آنها از ابتدایی‌ترین شرایط زندگی است.
از سوی دیگر در برابر مزایای بسیار محدود حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی در کشورهای شمال - که پیش‌تر به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت - باید در نظر داشت که در صورت تحقق چنین امری دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه نیز مجبور خواهند شد تعرفه‌های حمایتی خود را که از کشاورزان در برابر بحران‌های احتمالی در بازارهای جهانی حمایت می‌کند، حذف کنند، امری که قطعا هزینه آن برای کشاورزان در قبال سالانه 60 سنت عایدی ناشی از حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی در شمال بسیار فاش خواهد بود.
واقعیتی که بسیاری از سیاستمداران در کشورهای در حال توسعه آگاهانه و یا ناآگاهانه چشمان خود را بر آن بسته‌اند این است که تا زمانی که "تجارت آزاد" با تعاریف فعلی آن تبدیل به وجه غالب شده است، فقرا و کشورهای فقیر هم چنان بازنده‌هایی بدون شانس برد خواهند بود.
بدین ترتیب علیرغم تمامی تبلیغاتی که در مورد هماهنگی و همراهی کشورهای در حال توسعه برای امتیازگیری از شمال در جریان اجلاس هنگ‌کنگ صورت گرفته، به نظر می‌رسد شکست سیاستمداران جنوب برای تحمیل خواسته‌های خود به شمال را باید پیروزی ناخواسته شهروندان جنوب تلقی کرد! شکست سیاستمداران گاهی می‌تواند؛ فصل پیروزی شهروندان تعبیر شود.