دولت رانتیر

رضا جلالی
تناقض‌های موجود بودجه سال 85 در فرایند برنامه چهارم توسعه در قالب دو بحث پیوند تاریخی و جایگاه کنونی دولت ایران و در فضای مدیریت دستوری و آمرانه براساس متغیرهای مختلفی تبیین می‌گردد و این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که ایران دوران معاصر با وجود برخورداری از فاکتورهای مهم اقتصادی، ادغامی ضعیف و ناقص در این فرایند داشته است. به طور طبیعی در ایجاد چنین شرایطی عوامل و متغیرهای متعددی اعم از درونی و برونی نظیر ضعف تاریخی که نهادینه شده ساختار اقتصاد تک‌محصولی متکی به نفت بوده است، که دولت رانتیر را در ایران پایه‌گذاری نموده است که در این میان رقابت و فشارهای جانبی و اعمال سیاست‌های پراکنده از سوی دولت‌های حاکم، می‌باشند که پرداختن به آنها مجالی دیگر را می‌طلبد.
در این میان متغیری که در مقایسه با سایر متغیرها از تاثیرگذاری بیشتر و مستقیم‌تری برخوردار بوده و از اواسط قرن نوزدهم هماهنگ با حولات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی نقش و تاثیرگذاری آن رو به افزایش بوده، دولت می‌باشد. اهمیت و برجستگی متغیر دولت در این فرایند ناشی از شرایط عام دولت در قرن بیستم به ویژه کشورهای در حال توسعه و شرایط خاص ایران، در این مقطع می‌باشد.
به عبارت دیگر شرایطی همچون ساختار دولتی اقتصاد و مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تک محصولی مبتنی بر نفت و نقش رو به افزایش درآمدهای نفتی در تامین هزینه‌های عمومی و وابستگی‌ تدریجی دولت به این درآمدها سبب گردید دولت به عنوان مهمترین و موثرترین متغیر در فرآیند توسعه اقتصادی و پیوند با اقتصاد دولتی ایران و ساختار سنتی قدرت سیاسی در ایران دوران معاصر مورد توجه قرار گیرد.
این وضعیت ویژگی دیگری را در اقتصاد دولتی ایران موجب گردیده و آن تاثیرپذیری شدید ساختار اقتصادی کشور از تحولات و شرایط سیاسی به جز در موارد استثنایی نظیر افزایش شدید قیمت نفت در ابتدای دهه 1350 می‌باشد. در واقع دولت به دلیل در دست داشتن نظام بودجه‌ریزی اجرا و مدیریت برنامه‌های عمرانی تدوین و اجرای قراردادها و کنترل تعامل‌های اقتصادی مدیریت دستوری، جریان پیوند و تناقض در دولت رانتیر محسوب می‌شود.
دولت رانتیر در بودجه 85 که با برنامه توسعه چهارم در تناقض و تضاد قرار دارد با هدف اثبات ضرورت انجام تحقق شعارهای انتخابی‌اش در خصوص عدالت محوری به منظور فراهم کردن زمینه‌های ادغام موثر و کارآمد در فرایند اقتصاد دولتی متغیر ناکارآمدی دولت در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. دولت در ایران هرگز به لحاظ ساختاری، دولتی عدالتخواه نبوده است. این مهم در مقاطعی که حرکت‌هایی در جهت توسعه اقتصادی و بهره‌گیری از نیروهای کارآمد صورت گرفته، نیز عینا خود را نشان داده و در واقع‌ بخش عمده‌ای از شکست و ناکامی برنامه‌های مقطعی توسعه اقتصادی از ضعف ساختاری دولت ناشی شده است.
در طول یکصد سال گذشته، دولت هر چند به لحاظ ساختاری الگوها و مدل‌های مختلفی را تجربه کرده است، اما هیچ یک از این ساختارها با وجود برخورداری از نهادهای دولت مدرن در نهادینه ساختن زمینه‌های توسعه اقتصادی و پیوند سازنده با نیروهای کارآمد اقتصادی موفق نبوده‌اند. در واقع ساختار دولت‌ها ایجاب می‌کرد که برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی نه الزاما متناسب به امکانات و نیازهای عمومی، بلکه الزاما در راستای اهداف و منافع قدرت حاکمه انجام گیرد و این مهم بیانگر ویژگی عام ساختار قدرت در ایران یعنی دولت مطلقه می‌باشد. این ویژگی سبب گردید که اصلاحات و برنامه‌های اقتصادی به عنوان وسیله افزایش تمرکز قدرت همواره مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین با در نظر گرفتن فرض اخیر این نتیجه حاصل می‌شود که افزایش درآمدهای نفتی دولت رانتیر در تقویت ساخت مطلقه دولت نقش موثر و دائمی داشته است.
به عبارت دیگر درآمدهای بالای نفت شکاف بین دولت و جامعه و بالطبع نهادهای مشارکتی مدنی را افزایش و دولت به لحاظ استقلال اقتصادی هویتی مستقل برای خود تعریف کرد. این فرض هر چند پس از انقلاب اسلامی به شدت در پرتو نزدیکی دولت و ملت تضعیف شد، با این حال دولت در قالب الگوی اقتصادی توده‌ای همچنان با تکیه بر درآمدهای نفتی، قدرت و نفوذ خود را افزایش داد و به عنوان قوی‌ترین نهاد سیاسی اقتصای جلوه‌گر شد. نتیجه مستقیم شرایط فوق و اقتصاد ناکارآمد دولتی، ضعف نهادهای اقتصادی مدنی، سلطه نهادهای سنتی (بازار) بر اقتصاد و تداوم رواج قواعد ضد توسعه‌ای نظیر دلالی در فعالیت‌های اقتصادی، رشد بیمارگونه بوروکراسی دولتی، ایجاد نهادهای عمومی دولتی و شبه دولتی قدرتمند در بستر اقتصادی جامعه، گسترش فساد اقتصادی و... می‌باشد که هر یک به نوبه خود به عقب ماندگی اقتصاد کشور کمک کرده است.