علی رستگاری
دکتر عباسپور، رییس کمیسیون آموزشی و تحقیقات مجلس
* ارزیابی شما از روند تخریب دولت که توسط برخی گروههای سیاسی اخیراً طراحی شده است چیست؟ با توجه به اینکه به قول رهبر معظم انقلاب، اعتماد به دولت برای خدمات به ملت بایستی سرلوحه قرار گیرد.
** عباسپور: برخی مشکلات عمدهی کشور ریشه در مشکلات اقتصادی و مسایل فرهنگی دارد. این مشکلات اقتصادی در حقیقت مسایلی است که از مدتها قبل و حتی پیش از انقلاب به عنوان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد تک محصولی است، یا اقتصاد شدیداً دولتی است عنوان میشد. با توجه به قدمت این مشکلات نمیشود انتظار داشت که یک شبه یا در مدت کمی حل شود؛ اینها احتیاج به تلاش دارد و به برنامهریزی طولانیمدت محتاج است. همکاری خود مردم را میطلبد تا انشاءالله با برنامهریزیهای مطلوبی که هر دستگاه تخصصی انجام میدهد، این مشکلات مرتفع شود؛
لذا نباید از یک دولت انتظار داشت که بتواند در یک مدت محدودی مثلاً بحث تورم را به حد مطلوب برساند و یا بحث بیکاری را از جامعه ما ریشهکن کند. اینها به یک عزم ملی احتیاج دارد و طبیعتاً چنین برنامههایی یک مقدار ریاضت اقتصادی را نیز طلب میکندکه جامعه بایستی این ریاضت را بپذیرد و یا همکاریهای دیگر که اصولاً در همه ارکان بایستی صورت گیرد، تا دولت انشاءالله این فرصت را بیابد که بتواند با برنامهریزی این مسایل را به صورت ریشهای حل کند.
من فکر میکنم نظر مقام معظم رهبری نسبت به این مسأله بوده است که بایستی همه دست به دست هم دهند و دولت برنامهریزی مطلوب انجام دهد و در این برنامهریزی نیاز به این است که مردم مقداری از برخی عادتها دست بردارند و مسئولان نیز همچنین از زیادهروی بپرهیزند تا این کارها صورت گیرد و انشاءالله بتوانیم کشوری پویا و با بهرهوری بالا در همه زمینهها و برنامهریزی مطلوب داشته باشیم و شاهد باشیم که برخی مشکلات در جامعه ما وجود ندارد.
* در ماه اخیر مشاهده کردیم که برخی گروههای سیاسی هجمهای را به دولت سازماندهی کردند؛ دولتی که هنوز وقت پس دادن امتحان خود را نداشته است. اینان با طرح «مطالبات زودهنگام» در صدد برآمدند تا دولت را تحت فشار قرار دهند. حتی رییس دولت را متهم به ناکارآمدی کردند و این مطلب در سایتها و روزنامهها انعکاس یافت. این هجمه را چگونه ارزیابی میکنید و به نظر شما به چه دلیل صورت میگیرد؟
** عباسپور: در حقیقت بعضی جناحها و گروهها مطالبات مردم را دامن میزنند و برای آن زمان کوتاه تصور میکنند که بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت، دولت بایستی بتواند آن شعارها را عمل کند! در صورتی که مردم ما مردم فهیمی هستند و متوجهند که این بحثها برای تخریب چهره دولت و نظام صورت میگیرد. مردم ما میدانند که بحث بیکاری و تورم در کشور و در حقیقت شکوفایی اقتصادی بحثی نیست که در عرض 2 یا حتی 6 ماه بتوان آن را حل کرد.
این بحثی درازمدت میطلبد که بایستی زیربناهای اقتصادی درست شود و پایهریزی مطلوبی صورت گیرد و آن هنگام مردم در روبنا شاهد باشند که مشکلات حل شده است. به عنوان مثال معضل بیکاری و ناکارآمد بودن سیستم اقتصادی به این باز میگردد که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و طبیعتاً بایستی ما به سمت اقتصادی برویم که در آن اقتصاد بخش خصوصی نقش موثر و فعال داشته باشد و نظارت توسط دولت صورت گیرد و این ظرف مدت کوتاه ناممکن است. بایستی وضع قوانین ما و تجدیدنظرهایی که در بعضی قوانین صورت میگیرد، به اجرا برسد.
از سوی دیگر تعامل ما با دنیای خارج و گردش کار اقتصادی در دولت هم مطرح است که همگی مؤلفههایی است که مستلزم برنامه ریزی و پس از آن پیاده کردن است. مردم فهیم ما این را تشخیص میدهند که این کارها زمانبر است. اگر دولت را متهم کنیم که چرا در عرض 3، 2 ماه نتوانسته است بیکاری را کاهش دهد و تورم را نیز کنترل کند، حرف بیمنطقی است که از هیچ جامعه و دولتی انتظار آن نمیرود؛ آن هم با معضلات عظیمی که در حال حاضر ما در بخش اقتصادیمان از آن برخورداریم. اینها جز توقع بیمورد و دامن زدن به آن و فشار سیاسی به دولت نیست و من معتقدم که بایستی از این مسأله پرهیز شود.
* مجلس و نمایندگان آن به عنوان وکلای ملت برای کمک به دولت و آماده ساختن فضا برای خدمت بیشتر به ملت چه اقدامی میتوانند انجام دهند که اولاً به عنوان ابزار تخریب دولت استفاده نشود و ثانیاً از این روند جلوگیری کند و نهایتاً با نظارت بر عملکرد دولت برخی نقصانها و کمبودها نیز جبران شود.
** عباسپور: هر کمیسیون در مجلس شورای اسلامی در بخش تخصصی خود با دستگاهها و وزارتخانههای زیربط میبایست مشکلات را موشکافی نمایند و با تعامل، راهحل علمی و منطقی برای آن بیایند و در آن بخشی که نیاز به قانون است، نمایندگان بایستی برای ایجاد، اصلاح و یا تغییر قانون حرکت کنند. در آن بخشی هم که دولت نیازمند حرکت اجرایی است، در آن چارچوب بایستی به کمک دولت بشتابند.
بهترین و مناسبترین عمل مشترک، بررسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور است که چند ماه دیگر به مجلس ارسال خواهد شد و طبیعتاً مجلس و دولت بایستی با یک تعامل بسیار خوب اولین گام را در جهت حل مشکلات در چارچوب لایحه بودجه سال 1385 به نمایش بگذارند که انشاءالله بودجه سال 1385 بودجهای مستند، منطقی و عدالتمحور باشد که شعارهایی که دولت داده است، در آن منعکس شده و نتیجه آن ایجاد عدالت و حل مشکلات اقتصادی باشد.
سیدجلال حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
* ارزیابی شما از روند تخریب دولت که در طی چند اخیر شدت یافته و برخی گروههای سیاسی با طرح مطالبات زود هنگام سعی در سنگاندازی و مأیوس ساختن مردم دارند، چیست؟
** حسینی: همان طوری که میدانید معمولاً در بحبوحه انتخابات افرادی باعث متجلی شدن یا برجسته کردن مطالبات مردم بودهاند و از این طریق کارشان را پیش میبرند و بعضی اوقات هم حتی افراد رقیب حرفهای خطرناکی را میزنند که به هر حال دولتی که در آینده رأی میآورد و موفق میشود، با یکسری مطالبات ناممکن قطعی است که مطالبات مردم با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار است، بایستی به تناسب پاسخ داده مطالبه شود. یکسری مطالبات وجود دارد که ظرف حتی 3، 4 سال هم قابل تحقق نیست.
برخی مطالبات زود هنگام را میشود با راهکارهای ویژه و منطقی برآورد؛ اما بعضی از آنها نیاز به برنامههای راهبردی و درازمدت دارد؛ چرا که به هر حال اگر آثاری از معضلات اقتصادی و اجتماعی در فرهنگ ما و در کشور ما جا خشک کرده است، یکباره بوجود نیامده است که یکباره از بین برود.
آنهایی که میخواهند تحلیل صحیح از وضعیت کشور داشته باشند، بایستی به گذشته و تاریخچه جمهوری اسلامی ایران در طول ربع قرن گذشته توجه کنند و با توجه به اینکه ما پس از انقلاب تمام ساختارهای قبلی را که بر مبنای آن روحیات و منویات رژیم گذشته بنا بود، زیر و رو کردیم و بر مبنای اسلام خواستیم محیط را بنا کنیم و نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را با تجربهای نو و بدون آنکه حتی افراد متخصص و متعهد به مقدار کافی در اختیار داشته باشیم، تأسیس کردیم.
بر این اساس، با توجه به تجربهاندوزی توانستیم گام به گام به پیش برویم و کار را بدین جا برسانیم، اما وجود جنگ تحمیلی و ازدیاد موالید در دهه 60 که باعث فشار نیروی کار و تقاضا در عرصه بازار شد، ما را در بحث اشتغال دچار چالش کرد و حتی با یک میلیون اشتغال پایدار در سال هم ـ در صورت تحقق ـ بخاطر عدم تناسب رشد جمعیت با امکانات دچار چالش شویم. این بحث متوجه دولت خاصی نیست و بحث آن مربوط به طبیعت فرهنگی جامعه و موقعیتهای ناخودآگاهی که بر جامعه حادث شده است، باز میگردد.
همچنین تحریمهای اقتصادی و عدم همگرایی کشورهای متمکن و توسعه یافته باعث این قضیه شده است که بخاطر آنکه میخواهیم بر روی «عزت و حکمت و مصلحت و استقلال» خود پافشاری کنیم و میخواهیم کشور را بسازیم، دچار مشکلاتی شویم. مثلاً میتوانستیم کشور را سریعتر و با برخی امکانات بسازیم، اما آرمانهای انقلاب را نادیده بگیریم؟ آرمانها و منویات اسلامی را نمیبایست بخاطر توسعه نادیده گرفت که در این صورت اساساً انقلاب کردن ما بیمفهوم بوده است.
ما انقلاب کردیم که با روح اسلام و فرهنگ و اندیشه خود و تأکید بر ارزشها و دستاوردهای حاصل از جنگ تحمیلی و با روح و منویات این شعائر کار را به پیش ببریم؛ وگرنه اگر بخواهیم چراغ سبزی به دشمنان نشان بدهیم که تمامیت ارضی و ارزشها و عزت اسلامیمان خدشهپذیر شود، میتوانیم با این وجود و به قیمت از دست دادن استقلال و عزت و حکمت و اقتدار ملی به توسعه شتاب بدهیم.
ما در جهانی زندگی میکنیم که چالشهای بینالمللی هم داریم. این چالشها بخاطر دولت خاصی هم نیست؛ بلکه به خاطر تکیه ما بر ارزشها و ایدئولوژی ماست که ما بر آن پای میفشاریم.
همچنان نحوه پیمودن راه برای ما هم است و ما دنبال پیمودن صرف نیستیم. ما بایستی اهداف عالیه و آرمانهای خودمان را در نظر بگیریم. با توجه به روح اتکال و پای فشاری بر آرمانها ما میخواهیم کشور ساخته شود. برخی جریانات سیاسی طبیعی است که این اقدامات را انجام دهند؛ اما دولت نمیبایست با حرف و حدیثها و انتقادات و هجمههای تبلیغاتی منفی و عامدانه و سیاهنمایی مرعوب شود و تحت تأثیر القائات قرار گیرد.
بلکه با تدبیر و روح اتکال و استمداد از همه نخبگان کشور و نیروهایی که تجارب تعهد و تخصص دارند، به عنوان یک فراخوان ملی حرکت و سازندگی را به پیش ببرد. یکسری از مشکلات ماحصل فعالیتها و بعضی سوء مدیریتهای گذشته است. البته کارهای فراوانی هم شده است و انصافاً اگر وضعیت خود را با اوایل انقلاب یا زمان پس از جنگ مقایسه کنیم، تحولی بزرگ صورت گرفته است و ما افتخار میکنیم که جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار توانسته است یک نظام سیاسی نوینی را برای جهان تعریف کند که میشود با نظام اسلامی بر پیشرفت و توسعه نیز تأکید کرد و از آن برخوردار شد.
این ساختار نظام حکومتی و نظام سیاسی ما یک پدیده نو است که بحمدالله علیرغم تلاشهای مخرب کشورهای معاندر و همکاری بعضی از گروهکها توانسته است خود را در دنیا پیدا کرده و حرفی نو در جهان بزند. بخشی از اینها طبیعی است و بخشی دیگر متأثر از بحرانهای حادث شده بر ما است که قطعاً نیازمند یک برنامهریزی راهبردی و استراتژیک است. یعنی آن شاکله کلی 20 ساله برنامهریزی کشور مشخص شده است؛ یعنی ما سند چشمانداز 20 ساله را داریم و سیاستهای کلی تعریف شده است. شیوه مدیریت و شیوه عملیاتی کردن این اهداف برای ما مهم است.
اغلب مسئولان دلسوز ما در مبانی و اصول اختلاف ندارند، بلکه اختلاف بر سر شیوه و سیاق و روش مدیریتی کشور است و این هم طبیعی است. در سایر کشورها هم که چند حزبی هستند، هر کسی یک شیوه مدیریتی را پیش میگیرد. یکی به یک مکتب اقتصادی و یکی به مکتب دیگر اقتصادی و مدیریت معتقد است. ما یک روشی را برگزیدهایم که با توجه به ساختار و بافت فرهنگی و اصولی و پتاسیلهای در کشور و تناسب آنها، از تجارب دنیا به نحو احسن استفاده میکنیم. ما بایستی از دانشمندان و فرهیختگان که در بخشی از موارد نشان دادند که میتوانند موفق عمل کنند، استفاده کنیم.
* مجلس شورای اسلام و نمایندگان روند اعتماد به دولت و حمایت از آن در جهت خدمت به ملت را چگونه به پیش میبرند تا دولت بتوانند مشکلات را از بین ببرد؟
** حسینی: قطعاً ما بایستی نظام را یک سیستم ببینیم. ارکان نظام و قوای سهگانه مجزا و از هم قابل تفکیک نیست. درست است که قوا از هم مستقل هستند، اما این تفکیک قابل تعریف نیست؛ یعنی کارنامه نظام و خروجی آن مطرح است. مردم اساساً کاری به این ندارند که مجلس چه کرد؟ دولت چه کرد و قوه قضائیه چه کرد؟ مردم خروجی و کارنامه نظام را مورد ارزیابی قرار میدهند. مردم اساساً کار ندارند که مجلس میگوید تقصیر دولت است و دولت بگوید تقصیر مجلس است. مردم به این موارد کار ندارند.
اگر به این مسایل وقعی میگذاشتند، خب مجلس ششم و شیوهای که در پیش گرفت را با توجه به همگرایی بین آن مجلس و دولت که بالاخره نیز نتوانست مشکلات را از بین ببرد، تحمل میکردند. مردم میگویند که ما نمایندگان را انتخاب کردهایم تا اگر عرضه آن را داشته باشند، بتوانند کار را پیش ببرند و صرفاً بحث قهر و آشتی در نظام ما نمیبایست مطرح شود.
ما بایستی نظام را به صورت سیستم یکپارچه ببینیم. ما بایستی کلیات را تعریف کنیم و به تناسب جایگاه خود خوب عمل کنیم. مجلس به نوعی تصمیمسازی و سیاستگذاری و قانونگذاری میکند. یک قانون خوب یک مجری خوب میطلبد و اگر قانون بد باشد، مجری خوب هم نمیتواند آن را به پیش ببرد. کارآمدترین مجری هم در صورت عدم راهبردی بودن قانون نمیتواند کار را به پیش ببرد. اینها همگی مکمل یکدیگرند. کار در قوه قضائیه هم به همین ترتیب است.
مجلس و دولت بایستی نشستهای بیشتری داشته باشند و همانگونه که قرار است رییسجمهور و وزرای مربوطه با کمیسیونهای مختلف نشستهای گوناگون داشته باشند، مناسب است که هر 6 ماه رییس دولت و برخی وزرا با مجامع نمایندگان استانها یا کمیسیونهای مختلف نشست داشته باشند. هر چه این تعامل و گفتگو بیشتر شود، قطعاً طرح سوال و تذکر و استیضاح زمینهای نمییابد. موقعی این مسایل پیش میآید که پاسخگویی و تعامل و گفتگو وجود نداشته باشد و هر کس راه خود را برود. آنچه طبیعی است، آن است که هم دولت و هم مجلس بایستی مطالبات مردم را به سمت منطقی شدن هدایت کنند.
یعنی طوری نباشد که طرح یا لایحهای محمل احساسی داشته باشد و منطق بر آن حاکم نباشد. در این شرایط اگر نمایندهای هم بخواهد با استدلال منطقی و عقلایی با آن مخالفت کند، او را در مقابل کسانی قرار میدهند که این طرح یا لایحه در مورد آنان طراحی شده است؛ مثلاً معلمان یا کارگران یا ... اما اگر سیاست در کار دخالت نداشته باشد و محمل سیاسی و احساسی برای آن وجود نداشته باشد، ما میتوانیم بیشتر به این مسایل توجه کنیم و مشکلات را حل کنیم. تمامی نگاهها بایستی به صورت یکپارچه و علمی باشد و به تناسب وضعیت کشور ما صورت گیرد.
از طرفی هم ما معتقد نیستیم که توسعه بایستی به قیمت له شدن اقشار آسیبپذیر صورت گیرد. این بحث یارانههای بنزین و غیره که هزاران میلیارد تومان از بودجه دولت را صرف میکند و هیچ کس هم احساس عدالت نمیکند، ما را به جایی نمیرساند. ما بایستی افراد آسیبپذیر را احصا کنیم و یارانهها را به آنان اختصاص دهیم و به افراد توانمند به قیمت تمام شده این کالاها را عرضه کنیم.
بحثهای کلیدی بایستی در دولت مطرح شود. هیچ دولت و مسئول و خدمتگزاری دوست ندارد که مردم به مطالعات خود دیر برسند. آرزوی دولت و مجلس آن است که مردم حتی یک شب زودتر و به مطالعات خود دست پیدا کنند. تلاشهای شبانهروزی مسئولان بدین دلیل است که مردم زودتر به مطالبات خود برسند. اگر ما بخواهیم القاء کنیم که دولت در این راستا حرکت نمیکند دور از انصاف است.
دکتر مهدی کوچکزاده نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس
* رهبر معظم انقلاب در خطبههای نماز جمعه فراخوانی برای اعتماد ملت به دولت برای خدمت بیشتر ارائه فرمودند و در این راه طرح مطالبات زودهنگام از دولت را تقبیح کردند. به نظر شما ضرورت اعتماد به دولتی که تازه شروع به کار کرده، از چه روست؟
** کوچکزاده: نکته مهمی که از فرمایشات آقا برداشت کردم، آن بود که دوستان و آنهایی که در جبهه اصولگرایی و خدمت به انقلاب هستند، به نوعی مخاطب این سخنان رهبری در نماز جمعه هستند؛ چرا که کسانی که در گذشته تهمتهای ناروا و ناجوانمردانهای میزدند، امروز هم همان مسیر را دنبال میکنند. آقا اشارهای هم به کسانی کردند که میگفتند اگر اینها بیایند، قرار است در خیابانها دیوار بکشند! یا چه و چه بکنند و تهمتهای بسیار ناجوانمردانه میزدند و همه ملت هم در جریان هستند.
همانها در حقیقت همچنان بر مواضع خود هستند و متأسفانه بخشی از جبهه دوستان و اصولگرایان هم با ناصبوری و عدم شکیبایی و طرح مطالبات زودتر از موعد به نوعی نسبت به دولت ممکن است ایجاد شبهه کنند. ما بایستی بسیار مراقب باشیم.
البته هیچ شکی در این نیست که هر دولتی که سرکار آید، از جمله دولت اصولگرای آقای احمدینژاد، ممکن است بر آن، انتقادات و ضعفهایی وارد باشد، اما ما نباید غافل شویم که آن معاندین کینهتوزی که آن تهمتهای ناجوانمردانه را میزدند، امروز از انتقادات بیموقع و بیجا یا انتقاداتی که بدون دقت در محتوایشان مطرح میشود، بیشترین سوء استفاده را برای تضعیف دولت عدالت میکنند. بایستی خیلی مراقب بود کسانی که در جبهه دوستان قرار دارند، به گونهای سخن نگویند که خوشایند روزنامههای زنجیرهای و قلم به مزدهایی شود که به هر حال در عرصه اجتماع آزاد ما حضور دارند.
* ایشان در سخنانشان اشاره فرمودند که مجلس و مردم شکیبایی به خرج دهند و طرح مطالبات زودهنگام را از دولتی که کار خود را مدت کوتاهی است که شروع کرده، آغاز نکنند. مجلس شورای اسلامی چه میتواند بکند که از دولت حمایت کند و در قالبی متحد به کمک دولت بیاید و امورات را به سامان برساند؟
** کوچکزاده: اولاً رعایت حدود و ثغور اختیارات قانونی از سوی هر یک از دو مجموعه موجب تقویت کل مجموعه و جبهه نظام اسلامی و دولت اسلامی میشود. نمایندگان نبایستی انتظار داشته باشند که دولت در اتخاذ روشها و گزینش آدمهایش تابع آنها باشد، این انتظار بجایی نیست. دولت البته افرادی را که مناسب کار خود میبیند، انتخاب و به مجلس معرفی کند؛ البته در محدوده وزرا.
دخالت نمایندگان در حوزههای انتخابیه بقیه افراد و در عزل و نصبها همچون عزل و نصب استانداران و مدیر کلها و معاونین وزرا موجب بستن دست دولت میشود. آن مسئول عالی در دستگاه اجرایی بایستی بتواند با یک زیرمجموعه مناسب کار کند. دخالت از این سو موجب صدمه و اخلال در کار دولت میشود.
از سوی دیگر دولت هم نمیبایست خود را بینیاز از مشورت ببیند. بالاخره اکثریت مجموعهای که بحمدالله در این دوره در مجلس حاضرند، دوستان دلسوز نظام و انقلاب هستند که همگی اینها به اتفاق دولت، یک جبهه مشخص اصولگرایی را تشکیل میدهند. دولت در تصمیمگیریها و اتخاذ روشها و فرستادن لوایح به مجلس و برخی عزل و نصبها خوب است که با کمیسیونهای مربوطه و چهرههای دلسوز و شاخص و وزینی که در مجلس هستند، رایزنیهایی داشته باشد.
آنچه که امروز حاصل شده است ـ چه در دولت و چه در مجلس ـ هیچکدام در گرو کوشش یک حزب یا یک مجموعه خاص نبوده است. همه آن چیزی که حاصل شده است، نتیجه تلاشها و خون دل خوردنها و زحماتی است که در 8 سال گذشته مجموعه اصولگرایان داشتهاند. ما همگی بایستی یکدیگر را یکی بدانیم و در انتخاب همکاران و مشی و روشها همدیگر را یاری برسانیم. خیلی هم نمیبایست نگران سر و صداها باشیم که میگویند تأخیر در معرفی برخی وزرا موجب صدمه میشود و یا برخی کارها متوقف شده است و ... نبایست به این حرفها گوش فرا داد.
باور من این است که در بسیاری از اموری که متوقف شده است، ما بایستی خدا را شاکر باشیم. آنچه که در دوران دولتهای گذشته برقرار شده بود در بعضی مواضع جهت آنها مخالف با منافع ملت بود و همان بهتر که متوقف شده باشد تا آنکه در فرصت مناسب با انتخاب فرد مناسب و روش مناسب دوباره به فعالیتی در جهت مثبت خود ادامه دهد.
به نظر من آن کسانی که دست از کار کشیدهاند و متوقف شدهاند، عمدتاً کسانی هستند که منافع خود را در هرج و مرج سیاسی میدیدند و در آن شرایط منافعی داشتند و حالا نگرانند که آیا آن هرج و مرج برقرار خواهد بود یا نه و از اینکه دولت عدالتخواه و حسابرسی بایستی بر سر کار باشد تا جلوی منفعتطلبیها و رانتخواریها را بگیرد، نگران و ناراحت هستند. خب ناراحت باشند، در عوض منافع ملت هدر نمیرود. تولیدکنندگانی که با صداقت و شرافت کار میکردند، هیچ نگرانیای ندارد؛ چرا که آنها کار خود را انجام میدهند.
یک مشت دلال و افرادی که با واسطهگری و رانتخواری و دور زدن قانون، زندگی خود را میچرخاندند، نگران هستند که آیا این شعارهای داده شده توسط دولت اصولگرا محقق خواهد شد؟ اگر محقق میشود، خب دیگر باید بار و بندشان را جمع کرده و بروند و اگر محقق نشد، باز به فساد خود ادامه دهند. از اینرو نباید نگران این مسأله بود.
* اخیراً در برخی مطبوعات و سایتها مشاهده شده که رییسجمهور را متهم به ناکارآمدی و عدم کارایی میکنند و برخی گروههای سیاسی به مطالبات زودهنگام دامن میزنند. این مطلب از چه آبشخوری نشأت میگیرد و آیا مافیای قدرت و ثروت احساس خطر کرده است یا آنکه هدف دیگری را مد نظر دارند؟
** کوچکزاده: آقا در فرمایشات خود در نماز جمعه با این مضمون تصریح کردند که من از نزدیک شاهد هستم که اینها واقعاً به دنبال بازگشت به ارزشهای انقلابی و عدالتطلبی هستند. این هدفگذاری کوچکی نیست و دشمنیهای بسیار وسیع و عمیقی را بر میانگیزد. درست همان طوری که در ابتدای انقلاب هم همین دشمنیها برانگیخته شد و به ما جنگ و ترورها و تنگناهای اقتصادی تحمیل شد. وقتی که ما به معنای واقعی دنبال عدالت باشیم، این مطلب را ظالمان تحمل نمیکنند. این را کسانی که زندگیشان از طریق ظلم و بیعدالتی میگذرد، تحمل نمیکنند.
خب این مجموعهها یک آزادی هم به عنوان تزویر در اختیار دارند و آن مطبوعات و سایتهایشان است. در برخی از موارد مطبوعات به عوان رکن سوم مثلث زر و زور و تزویر فعالیت میکنند. افرادی که طی 15 - 10 سال گذشته با دستیابی به مناصب، قدرت را فراهم کردهاند و از آن طریق دستاندازی به بیتالمال را فراهم آوردند و قدرت اقتصادی و ثروت انباشتند، یک مشت مطبوعات بازیچه دست دشمن توجیهگر فساد کاری اینان بود.
طبیعی است که اینها در مقابل دولتی که شعار عدالت داده است و توسط مقام معظم رهبری هم جدیت آنها در امر عدالتطلبیشان اثبات شد، مورد هجوم قرار گیرند. اتهام آنها هم ناکارآمدی است. حال تا دیروز میگفتند که اینها اصلاً میخواهند آزادیها را محدود کنند و دختران و پسران را از هم جدا کنند و... دیدند که نشد و رسوا شدند و امروز با شعار ناکارآمدی به میدان آمدهاند.