پروندهی باز بحث خصوصیسازی
گروه سیاسی، امیر محبیان: پروندهی خصوصیسازی در کشور ما همچنان باز است و دیدگاههای متفاوتی پیرامون آن جریان دارد؛ گروهی آن را عامل مصیبتهای اقتصادی و حتی سیاسی میدانند و در مقابل افرادی با تعصب از آن دفاع کرده و این فرآیند را یگانه راه رفع معضلات کشور بر میشمارند. براستی کدام گرایش به سعادت مردم میانجامد؟
این نوشتار در پی آن نیست که به این پرسش پاسخ دهد بلکه صرفا در پی تقریر دیدگاههایی است که پیرامون این فرآیند وجود دارد ضمن آن که تاکید دارد پرونده بحث پیرامون خصوصیسازی در سطح جهان همچنان باز است و خصوصیسازی بر خلاف آنچه که گاهی در کشور ما گفته میشود به مقبوله عام و امری بدیهی در سطح جهان مبدل نشده است.
تعریف خصوصیسازی: (privationz)
خصوصیسازی به سادگی انتقال مالکیت از دولت به شرکتهایی با مالکیت خصوصی تعریف میشود و هدف از آن را کارآمدی در پی انتقال به مالکیت خصوصی میدانند. در اصلاحات خارجی آگاهی از آن به denationalization هم یاد میشود.
دلایل موافقان خصوصیسازی:
عملکرد (نمود): دولت ممکن است صرفا به رشد و توسعه یک شرکت فقط آنگاه علاقمند باشد که کارکرد و نمود بیرونی آن شرکت از لحاظ سیاسی دارای اهمیت باشد لذا شرکتهایی که دارای این کارکرد نباشند از محل توجه دولت خارج بمانند.
توسعه: برعکس؛ گاهی ممکن است دولت از توسعه و پیشرفت بعضی از شرکتها فقط به خاطر حساسیتهای سیاسی جلوگیری کند ولو آن که آن شرکتها در عمل بسیار موفق باشند.
فساد: حاکمیت دولت بر شرکتها ممکن است عامل فساد نیز گردد زیرا دولت به عنوان یک نهاد سیاسی در گزینش نیروها بیش از آن که به کارآمدی و جنبههای اقتصادی توجه کند به دلایل و روابط سیاسی توجه مینماید از اینرو نیروهای سیاسی با پشتوانه قوی بدون کار آمدی تجاری و اقتصادی مایه فساد و ورشکستگی شرکتها میشوند.
سرمایه: هواداران خصوصیسازی معتقدند که تجربه ثابت کرده است که شرکتهای با مدیریت خصوصی بسیار سریعتر و موثرتر از شرکتهای دولتی قادرند به هدفی چون افزایش سرمایه دست بیابند.
اهداف: هدف دولت از مدیریت شرکتها بیش از آن که اقتصادی باشد؛ اجتماعی و سیاسی است بنابر این قادر نیست از موضع اقتصادی اهداف شرکت را تبیین نماید.
بقای شرکتهای ناموفق: مدیریت دولتی عمدتا باعث میشود که شرکتهای ناموفق و غیر سودده بر خلاف منطق اقتصادی در صحنه تجاری و اقتصادی باقی بمانند لذا بدنه اقتصاد و تجارت کشور معیوب و ناسالم گردد.
بقای واحدهای ناموفق: اساسا از لحاظ اقتصادی واحدها و اجزای پیکره دولت که سودده نیستند باید بسته شوند ولی در مدیریتهای دولتی اجزا (و نه فقط شرکتهای) دولتی علیرغم عدم سوددهی و موفقیت همچنان به فعالیت نامفید خود ادامه میدهند.
سوددهی: شرکتهای خصوصی قادرند بدون بهرهگیری از هرگونه اقدامات اجبارآفرین کسب سود کرده و از مشتریان پول بدست آوردند در حالی که شرکتهای دولتی معمولا از رانتهای خاص ناشی از محدودسازی تولید یا واردات کالاهای تولیدی خود سود بدست میآورند و نه از رقابت منصفانه در بازار کاملا آزاد.
اما در مقابل این استدلالها؛ مخالفان خصوصیسازی برای اثبات مخالفت خود با فرآیند خصوصیسازی از دلایل زیر بهره میگیرند:
دلایل مخالفان خصوصیسازی:
1- سود سالاری: شرکتهای خصوصی هیچ هدفی جز به حداکثر رساندن سود خود ندارند؛ طبعا منافع مردم را در این میان حداکثر در ردههای بعد است.
2- فساد آفرینی: خریداران و فروشندگان کالاهای مورد نیاز عامه معمولا برای به حداکثر رساندن سود خود و کنار زدن رقبا و بوجود آوردن موقعیت ویژه برای خود به فاسدسازی نیروهای موثر در تصمیمسازیها میپردازند و عملا فساد ناشی از رشوه و... را در خدمت منفعتطلبی خود در میآورند.
3- فقدان نظارت عمومی: عموم مردم هیچگونه نظارتی بر فعالیت شرکتهای خصوصی ندارند لذا نمیتوان فعالیتهای با جهتگیری عام را در اختیار شرکتهای خصوصی که نظارت عمومی بر آنها نیست سپرد.
4- امکان قطع سرویسهای ضروری به مردم: فرض کنید یک شرکت دولتی که خدمات ضروری نظیر تامین آب شرب مردم را برعهده دارد به یک شرکت خصوصی انتقال دهند آن شرکت خصوصی طبعا میتواند در گام نخست خدمترسانی به مردم فقیری که امکان دادن پول بیشتر را ندارند؛ و یا مناطقی را که خدمت دهی به آنها سود ندارد؛ قطع کند. اقدامی که هم خلاف عدالت است و هم بحران آفرین.
5- ناکار آمدی: یک شرکت متمرکز معمولا کارآمدتر از آن کار میکند که آن را به چند شرکت کوچک تقسیم کنیم. پس تقسیم یک شرکت بزرگ به چند شرکت کوچک عملا آن را ناکار آمدتر میکند.
6- انحصارات طبیعی: چنانچه در پارهای از امور انحصارات طبیعی وجود داشته باشد طبعا هیچگونه رقابتی میان شرکتهای خصوصی امکان بروز نخواهد داشت.
7- تمرکز سرمایه در جیب سرمایهداران: منافع شرکتهای موفق نهایتا به جیب سرمایهداران بخش خصوصی سرازیر میشود و منفعتی در مسیر خیر عامه نخواهد داشت.
8-عدم امنیت: شرکتهای دولتی (ملی) معمولا در برابر ورشکستگی ضمانت میشوند و قادرند از ریسک ورشکستگی سپردهها بکاهند امتیازی که شرکتهای خصوصی از آن برخوردار نیستند.
9- کاستن از کیفیت: همواره این خطر وجود دارد که در صورت واگذاری خدمات عمومی به شرکتهای خصوصی؛ و در صورت بروز کشاکش منافع میان سود و کیفیت خدمترسانی این شرکتها کیفیت را فدای منفعت خویش نمایند.
10- همه چیزهای خوب لزوما سودرسان نیستند: اقدامات فرهنگی و اجتماعی بسیاری هست که علیرغم ارزش اجتماعیشان دارای سود و ارزش اقتصادی نیستند؛ آیا باید بر اساس منطق بازار آنها را تعطیل کرد؟ مثلا در صدا و سیما امور فرهنگی فاقد سود اقتصادی قربانی برنامههای بیمحتوا ولی دارای قدرت جذب آگهیهای تجاری گردد؟
در هر حال روشن است که خلاف آنچه که موافقان و مخالفان متعصب خصوصیسازی میگویند این پرونده برای بحث همچنان باز است و میتوان با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور به بازنگری در آن و نهایتا طراحی ساز و کاری همسوتر و منطبقتر با شرایط کشور دست یازید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
