نگاهی نو به مفاسد اقتصادی

ناصر ایمانی
"با آنکه شعار خصوصی‌سازی داده شد اما عملا برخی اقدامات منجر شد که این موضوع، به طور واقعی تحقق پیدا نکند. باید برای اموال و سرمایه‌های مردم احساس حرمت و احترام کرد و برای صاحبان سرمایه ایجاد امنیت کرد تا سرمایه خصوصی افراد جذب کشور شود. من فساد اقتصادی را عدم امنیت سرمایه بخش خصوصی، فرار سرمایه ایرانی و ایجاد و وضع قوانین ناصواب در عرصه اقتصاد کشور می‌دانم و کسانی که رکود در بازار اقتصادی و بورس ایجاد می‌کنند، و امنیت، اشتغال و سرمایه گذاری مردم را مورد هجمه قرار می‌دهند خود اصلی‌ترین مفسدان اقتصادی هستند."(1)
سخنان فوق‌الذکر، بخشی از اظهارات یک سرمایه‌دار ایرانی که به دنبال منافع مادی و دنیای خود می‌باشد و می‌خواهد با ایجاد امنیت اقتصادی، روز‌به‌روز بر ثروت خود بیفزاید، نیست. بلکه این اظهارات که از معدود نظرات صریح و جدید و بدیع مسئولان نظام جمهوری اسلامی است، متعلق به ریاست محترم قوه قضاییه است که چندی پیش عنوان شد و برای نخستین‌بار ادبیات مسئولان حکومتی ما در خصوص سرمایه و سرمایه‌داران را تغییر داد. تاکنون سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در کشور به عنوان عده‌ای سودجو و مال‌پرست و دلال و محتکر معرفی می‌شدند که در تمامی مفاسد اقتصادی کشور دست داشتند و برای پرکردن جیب خود، از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کردند و دایما مشغول به هم ریختن طرح‌های اقتصادی دولت (که هیچ عیب و نقصی نداشت!) بودند. اما آقای هاشمی‌شاهرودی برای اولین‌ بار از امنیت اقتصادی سرمایه‌های کشور سخن گفتند و اتفاقا مفسدان اقتصادی را نه سرمایه‌گذاران، بلکه کسانی معرفی کرده است که امنیت سرمایه‌ها را با وضع قوانین ناصواب، مورد هجمه قرار می‌دهند.
تردیدی نیست که رویکرد جدید، موجب یک تحول جدید در کشور خواهد شد. تا زمانی که تعریف سرمایه و جایگاه سرمایه‌گذار در کشور به خوبی تعریف نشود و دیدگاه مسئولان کشور نسبت به سرمایه‌گذاران دچار تحول بنیادین نگردد، هیچ‌گاه شاهد رشد و شکوفایی کشور نبوده و همواره باید با دولتی بزرگ و بزرگ‌تر، اقتصاد کشور را به طور کامل به واحدهای کم بازده و زیان‌آور دولتی محول نموده و سخنی از خصوصی‌سازی به میان نیاوریم. پر واضح است که از میان صاحبان سرمایه نیز، کسانی به اقدامات غیر قانونی متوسل می‌شوند اما پس از پیروزی انقلاب، همواره نگاهی در میان دولتمردان ما حاکم بوده است که حتی سرمایه‌های قانونی و مشروع را نیز برنمی‌تافتند و هیچ‌شان و منزلتی برای سرمایه‌هایی که اشتغال و تولید را به وجود می‌آورد، قایل نبودند و نیستند. تا وقتی این "نگاه" در کشور وجود دارد، همواره شاهد خروج سرمایه و دولتی شدن امور مردم هستیم.
بر همین سیاق نظرات آقای هاشمی شاهرودی، باید برخی اظهارات مسوولان را که در پی کشف هر فساد اقتصادی، فرد خاطی و سرمایه‌دار را مورد عتاب و مجازات و رسوایی قرار می‌دهند، به زیر سوال برد. بدون تردید، عدول از موازین قانونی و زدوبند و رشوه سوء استفاده‌های مالی، باید مورد مجازات قرار گیرد اما چرا هیچ‌گاه ابعاد دیگر این سوءاستفاده‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟
چرا هیچ‌گاه نقش مدیران دولتی که اجازه این فساد را دارند و زمینه‌ساز پایدار شدن مفاسد می‌شوند، مورد توجه و بازرسی قرار نمی‌گیرد؟ اگر یک نفر می‌تواند با یک تلفن، میلیاردها پول را از سیستم بانکی و یا مراکز دولتی اختلاس کند، مشکل در کجاست؟ تلفن کننده و یا سیستم دولتی که با یک تلفن، چنین اجازه‌ای را برای فساد صادر می‌کند؟ و اگر امکان تشکیل سرمایه‌های بادآورده سریع و راحت وجود دارد، مشکل در خاطیان است یا قوانین و روش‌های موجود که به راحتی امکان این امر را فراهم می‌آورند؟
بارها گفته‌ایم که برای مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی، باید به طور ریشه‌ای به بازبینی قوانین و نظام موجود اقتصادی پرداخت تا امکان سوءاستفاده را محدود نماید و نه اینکه با بگیر و ببند و محاکمه صرف، به جنگ این پدیده رفت که خود موجب ناامنی بیشتر اقتصادی می‌شود. آن‌گاه که دولت ما توانست مدیران و سیستم‌های موجود خود را کنترل نماید، می‌تواند فریاد مبارزه با کسانی را سر دهد که مفاسد اقتصادی را به وجود می‌آورند در غیر این صورت یکی از عوامل به وجود آورنده جرم، مسوولان مربوط می‌باشند که باید مورد باز خواست مردم قرار گیرند.
سرمایه، به دنبال سود‌آوری و منافع بیشتر است. سرمایه به دنبال افزایش روز افزون خود است. سرمایه به دنبال امنیت و آزادی و به رسمیت شناخته شدن است. اگر در تعاریف فوق دچار مشکل هستیم، در واقع سرمایه را نشناخته‌ایم و یا خود را به تغافل زده‌ایم. آن کاسب جزء که هر روز صبح مغازه خود را باز می‌کند، به دنبال سودآوری و گسترش سرمایه خود است. آن کارخانه‌دار بزرگ و صاحب معادن متعدد و تاجر به دنبال همین امر است. که صد البته مسوولان ما برای آن کاسب جزء حرمت و احترام قایل هستند اما وقتی نوبت به کارخانه‌داران و سرمایه‌گذاران بزرگ می‌رسد، ناگهان ادبیات ما عوض می‌شود. مهم این است که مسوولان دولتی در مجلس و قوه مجریه، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که این سرمایه‌ بزرگ، به جای ورود در بخش‌های خدماتی و غیر مولد، در امور تولیدی و اشتغال‌زا هدایت نمایند تا هم سودآوری آنان به طور مشروع و منطقی تامین شده و هم مساله تولید و اشتغال کشور حل شود. در غیر این صورت همواره مواجه با موضوع مفسدان اقتصادی خواهیم شد تا نزد مردم چهره‌های موجه بگیرند و خود را به عنوان طرفداران مردم و مخالف با زالو صفتان مطرح نمایند.