پیامدهای جذب منابع مالی خارجی

شریف خسروی
گروه اقتصادی
استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه به صورت فاینانس با رای مثبت مجمع تشضخیص مصلحت نظام مجاز شناخته شد. تصویب این قانون پیامدهای مثبتی را برای کشور به همراه خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره خواهد شد اما قبل از این که وارد موضوع شویم ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که اکنون رقابت بر سر جذب منابع خارجی به عنوان یک راهبرد در سایر کشورها به جد دنبال می‌شود و تعلل در این زمینه می‌توانست فرصت‌های زیادی را از ما بگیرد. تدبیر مجمع در این خصوص قابل تقدیر است و اما پیامدها:
1) بر طبق گفته کارشناسان حدود 50 درصد ظرفیت تولیدی کارخانه‌های کشور بیکار مانده است این به معنی خواب سرمایه به شمار می‌رود به دیگر سخن ظرفیت‌هایی ایجاد شده است اما به خاطر عدم تامین منابع مالی لازم، توان بهره‌برداری از آنها وجود ندارد که با جذب منابع مالی می‌توان آنها را فعال نمود که پیامد آن رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌باشد.
2) رشد اقتصادی 8 درصدی، تک رقمی کردن نرخ بیکاری و نرخ رشد تورم از اهداف برنامه چهارم توسعه به شمار می‌رود اهداف کمی فوق در صورتی محقق خواهد شد که سرمایه‌گذاری لازم در کشور صورت پذیرد سرمایه‌‌گذاری نیازمند جذب منابع مالی است و طبق قانون برنامه چهارم قرار است 17 میلیارد دلار منابع مالی خارجی جذب شود لذا عدم تصویب قانون مذکور بی‌شک اهداف برنامه را با عدم تحقق روبه‌رو می‌سازد و در این صورت اهداف سند چشم‌انداز نیز دچار چالش می‌شد.
3) با توجه به پایین بودن نرخ بهره بین‌المللی جذب منابع مالی خارجی می‌توانند هزینه تولید را در کشور کاهش دهد ـ البته با شرط مدیریت صحیح منابع جذب شده ـ این امر در کاهش تورم،‌ رقابت‌پذیری اقتصاد و رونق تولید به ویژه در صنایع متوسط و کوچک موثر واقع خواهد شد.
4) سنجش درجه ریسک اقتصادی کشور چه از نظر سرمایه‌گذاری خارجی و چه جذب منابع مالی خارجی مورد مهمی است که نباید از آن غفلت کرد. تلاش در جهت جذب منابع مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کاهش این ریسک موثر واقع خواهد شد، به عبارت دیگر عامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش ضریب امنیت ملی است زیرا سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان ناامنی را در جایی که پولشان را سرمایه‌گذاری کرده‌اند نمی‌پسندند و در حفظ ثبات آن کوشش خواهند نمود.