مسئولیت وزارت رفاه در ایجاد عدالت

گروه اقتصادی، شریف خسروی: نمایندگان مجلس دیروز با انتخاب وزیر رفاه و تامین اجتماعی، سرنوشت مسئولیت در این حوزه کلیدی را به کسی سپردند که وظیفه‌اش عملیاتی نمودن شعارهای رییس‌جمهور به ویژه در حوزه عدالت است. به عبارتی دیگر رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی‌اش همواره بر عدالت محوری تاکید داشت و اینک این وظیفه بر عهده وزیر رفاه است که با استفاده از چهار سال فرصتی که در اختیار دارد، به اوضاع نابسامان اجتماعی که ذیلا به پاره‌ای از آنها اشاره خواهد شد سامان بخشد:
1) اکنون رقم قابل ملاحظه‌ای از درآمد دولت بابت یارانه به همه مردم پرداخت می‌شود که بخش عمده آن را یارانه سوخت تشکیل می‌دهد. وظیفه حاکمیتی دولت ایجاب می‌کند که با اختصاص یارانه‌های مستقیم نسبت به توانمندسازی اقشار کم درآمد اقدام نماید، اما اکنون بالغ بر 80 درصد یارانه تنها به بخش انرژی تعلق دارد و در بهترین حالت تنها 20 درصد از ایرانیان از این رقم بهره‌مندند که آن هم اقشار متوسط رو به بالا می‌باشد و از رقم عظیم یارانه‌های انرژی اقشار کم درآمد و روستاییان تقریبا بهره‌ای ندارند.
عدالت محوری ایجاب می‌کند که وزارت رفاه دولت اصولگرا با همکاری سازمان مدیریت، ابتدا تابع هدف را که همان دهکهای پایین جامعه هستند شناسایی نموده و یارانه‌ها را تنها به آنها اختصاص دهد. چه دلیلی وجود دارد که حق محرومان از انرژی و سایر بخش‌ها صرف کسانی‌ شود که هیچ نیازی به کمک‌های دولت ندارند؟!
2) بر طبق آمارهای رسمی 80 درصد ثروت کشور تنها در اختیار 2 دهک بالای جامعه است و هشت دهک باقیمانده تنها 20 درصد ثروت را در اختیار دارند این آمار نشانگر شکاف عظیم طبقاتی موجود در جامعه است. باید اضافه نمود که حدود 20 درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و فاصله دهک بالای جامعه نسبت به دهک پایینی حدود 20 برابر است در حالی که متوسط جهانی این رقم عدد 6 است. این اختلاف شدید طبقاتی نه معقول است و نه پذیرفتنی. از این رو از دولت احمدی نژاد و به ویژه وزیر محترم رفاه انتظار می‌رود در راستای توانمند‌سازی اقشار کم درآمد و کم‌کردن شکاف بین فقیر و غنی با هماهنگی با سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم و اساسی را به عمل آورد.
3) نکته پایانی این که علاوه بر هدفمند نمودن یارانه‌ها باید رقم دقیق خط فقر در نقاط مختلف کشور شناسایی شود، از طرفی توسط سازمان امور مالیاتی باید فعالان اقتصادی شناسایی شده و با دریافت مالیات تصاعدی از آنها و پرداخت آن به اقشار ضعیف حلقه عدالت محوری را تکمیل نمود. عدالت اجتماعی تنها با احساس همدردی کردن ایجاد نمی‌شود بلکه باید با بهره‌گیری از مدیران متخصص و با اراده و در یک محدوده زمانی تعریف شده کار را اجرایی نمود.